محافظ الدقهلية:توريد 263 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين منذ بداية موسم الحصاد

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال استلام القمح للموسم الحالي، وأوضح أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم استلام القمح بمراكز التوريد، حتى اليوم بلغ 263 ألف طن، وأوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة يبلغ 232 ألف فدان، ويوجد بالمحافظة 38 مركز تجميع وصومعة، ويتم استلام الإردب بمبلغ 2200 جنيه ويتم الدفع للمزارعين والفلاحين والموردين خلال 48 ساعة.
جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية، للتقرير المعروض من المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، الجهة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية الموسم، وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية.ووجه محافظ الدقهلية بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بمناطق التخزين والصوامع، وتعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يشمل الكميات الموردة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 25 دقائق

• أموال الغد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 31-5-2025

ننشر أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31-5-2025، حيث سجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 13.26 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع. ونستعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية: سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرى: يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.21 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.21 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 13.23 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.13 جنيه للشراء، 13.31 جنيه للبيع.

الوفد

منذ 33 دقائق

• الوفد

استقرار ملحوظ.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025

أسعار الذهب.. شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025، استقرار نسبي بعد ارتفاع طفيف بلغ نحو 10 جنيهات في ختام تداولات أمس السبت، بالسوق المحلي المصري، وذلك وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. وتعرض لكم "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، أخر تحديث لأسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد 1 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. أسعار الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5246 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4590 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 3935 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3060 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 10 بلغ 2186 جنيهًا. - سعر وقية الذهب بلغت 163161 جنيهًا. - سعر الجنيه الذهب بلغ 36720 جنيهًا. وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86% إلى نحو 3289 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج. سعر مصنعية الذهب في مصر تختلف أسعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر. ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.

نافذة على العالم

منذ 35 دقائق

• نافذة على العالم

زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق

الأحد 1 يونيو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم - في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعزيز دخول العاملين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. يشمل هذا القانون تحديد نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحوافز المالية، بالإضافة إلى تقرير منح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويُنفذ هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار سعي الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين.. الحد الأدنى 150 جنيهًا ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالحد الأدنى ذاته، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يُمنح العاملون فيها الفرق فقط إذا كانت النسبة أقل. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا واستكمالًا للزيادات المالية، نصت المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين بعد تاريخ 1 يوليو 2025، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل. منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للقواعد المتبعة في هذه الشركات. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي. حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للأمان المعيشي من أبرز ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات المشار إليها. وفي حال كان دخل العامل أقل من هذا المبلغ بعد الجمع بين الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها، تُمنح له زيادة مالية ترفع دخله إلى هذا الحد الأدنى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير دخل كريم وضمانة معيشية مستقرة. تطبيقات عملية بإشراف الوزراء نص القانون أيضًا على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بينما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في الشركات العامة. كما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من الأول من يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية. أثر اقتصادي مزدوج صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية. كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة. أبعاد اجتماعية إيجابية وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة. خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد. وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.