
مقتضيات جديدة تحدد تسعيرة سيارات الأجرة في مدينة تزنيت
agadir24 – أكادير24
تم اعتماد تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة تزنيت، وذلك طبقا لمقتضيات القرار العاملي رقم 63 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2025.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في مدينة تزنيت، بالتعاون مع المكتب الاقتصادي والتنسيقي التابع لوزارة الداخلية، إلى تحسين خدمات النقل الحضري وتوفير معايير واضحة للتسعير.
في هذا السياق، تم تحديد أسعار الرحلة الواحدة بسيارات الأجرة وفقا لعدد الركاب والوجهة في 7 دراهم لشخص أو شخصين، و10 دراهم لثلاثة أشخاص مجتمعين، والمبلغ نفسه من وإلى مناطق محددة داخل المدينة، مثل حي بوتيني، حي إحاحان، محطة العبور (طريق كلميم)، محطة الخدمة بتروم (طريق سيدي إفني).
أما فيما يخص الفترة الليلية، فسيتم اعتماد تسعيرة بزيادة نسبتها 50% على تسعيرة النهار، وذلك من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى غاية 30 أبريل، ومن العاشرة ليلا إلى السادسة صباحا خلال الفترة من فاتح ماي إلى غاية 30 شتنبر.
ومن شأن هذه التسعيرة الجديدة أن تساهم في إيضاح التكاليف بالنسبة للمواطنين والزوار، ودعم قطاع النقل الحضري من خلال تنظيم الأسعار بطريقة عادلة وشفافة، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان التزام سيارات الأجرة بالمعايير المحددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
إغلاق مؤقت لشارع محمد الخامس قرب مرجان بأكادير لاستكمال أشغال تأهيل البنية التحتية
agadir24 – أكادير24 أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة عن إغلاق مؤقت للمقطع الطرقي الواقع على مستوى شارع محمد الخامس، بالقرب من مرجان أكادير، ابتداءً من يوم الإثنين 26 ماي 2025، وذلك لمدة تناهز أسبوعاً، في إطار استكمال أشغال إعادة تأهيل الشبكات الحيوية بالمنطقة. وأوضح بلاغ صادر عن الشركة، أن قرار الإغلاق يأتي بعد الانتهاء من عمليات إصلاح القناة الرئيسية للمياه العادمة المؤدية لمحطة المزار، وتوفر كافة الظروف التقنية واللوجستية اللازمة لاستكمال المشروع. وأضاف المصدر ذاته أن المرحلة المقبلة من الأشغال ستشمل تحديث وتأهيل مجموعة من الشبكات الثانوية، بما في ذلك: شبكة الماء الصالح للشرب شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه المعالجة شبكات الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض شبكة الإنارة العمومية شبكة الألياف البصرية كما سيتم تأهيل الأرصفة وإعادة تعبيد المقطع الطرقي المعني، بتعاون مع شركة متخصصة في أشغال الطرق، وبإشراف مختبر معتمد. وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات أن جميع التدابير التقنية قد تم اتخاذها لضمان إنجاز الأشغال في الوقت المحدد وبجودة عالية، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات المختصة وشركات وطنية رائدة. وختم البلاغ بالإشارة إلى أن الشركة ستوافي الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بعملية التأهيل فور الانتهاء من الأشغال.


أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
مخاوف الدين الأمريكي تدفع الدولار للتراجع.. واليورو والين يحققان مكاسب أسبوعية
agadir24 – أكادير24/ومع تراجع الدولار الأمريكي خلال التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية مقابل عدد من العملات الرئيسية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة. ويأتي هذا التراجع بعد خفض وكالة التصنيف الائتماني 'موديز' تصنيفها للديون الأمريكية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى توتر في الأسواق العالمية، زاد حدّته تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون ضريبي مثير للجدل تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُرجّح أن يفاقم الدين العام بتريليونات الدولارات. وقد وافق مجلس النواب الأمريكي بصعوبة على مشروع القانون، إلا أن تمريره النهائي لا يزال معلقًا في مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن تستغرق المناقشات عدة أسابيع. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات من بينها الين واليورو، بنسبة 1.1% خلال الأسبوع، ليستقر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.21% مسجلًا 1.1303 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%. كما استقر الين الياباني عند 143.84 مقابل الدولار، ويتجه بدوره لتحقيق مكاسب مماثلة، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان خلال أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، ما عزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا قبل نهاية السنة الجارية. ويُراقب المستثمرون التطورات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة عن كثب، وسط قلق متزايد من تأثيرات العجز المالي والتوجهات النقدية العالمية على استقرار العملات والأسواق المالية.


أكادير 24
منذ 7 ساعات
- أكادير 24
هل استفاد نافذون من بقع صناعية بأثمنة تفضيلية؟ ومتى ستشمل التحقيقات المنطقة الصناعية بتزنيت؟
agadir24 – أكادير24 كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات مشددة من وزارة الداخلية إلى المسؤولين الإقليميين بخصوص فتح تحقيقات معمقة حول استفادة شخصيات نافذة من بقع أرضية داخل مناطق صناعية بأثمنة تفضيلية، دون استغلال حقيقي لهذه العقارات في مشاريع صناعية، الأمر الذي يفتح باب التأويلات حول وجود مضاربات عقارية تخدم مصالح خاصة على حساب التنمية الاقتصادية. تأتي هذه التوجيهات بعد تلقي الوزارة تقارير موثوقة تشير إلى وجود عشرات البقع غير المستغلة أو مستعملة لأغراض تجارية بعيدة عن النشاط الصناعي، مما أدى إلى إعاقة سير الاستثمار في عدة مناطق صناعية بالمملكة، ولا سيما في جهات كبرى مثل الدار البيضاء سطات. وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن المحلي والإقليمي حول مدى شمول هذه التحقيقات للمنطقة الصناعية بتزنيت، التي تتميز بموقع استراتيجي هام عند مدخل المدينة وبالقرب من الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين أكادير وتزنيت، وتمتد على مساحة تزيد عن 38 هكتارًا مجهزة ببنية تحتية حديثة وشبكات نقل متعددة. تتمتع المنطقة الصناعية بتزنيت بإمكانيات كبيرة لاستقطاب صناعات تثمين المنتوجات المحلية، مما يمكنها من دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز فرص التشغيل، إلا أن وتيرة الاستثمار فيها لا تزال متواضعة مقارنة بالإمكانات المتاحة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ولا سيما في ظل الحديث عن وجود عقارات صناعية غير مستغلة أو موجهة لأغراض أخرى بعيدة عن النشاط الصناعي. تؤكد التوجيهات الصادرة عن الوزارة على ضرورة تطبيق مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي يلزم المستثمرين بتثمين العقارات داخل آجال محددة، ويخول الجهات الإدارية فسخ العقود في حالة الإخلال بهذه الالتزامات. كما شددت على ضرورة تتبع ملفات تراخيص البناء ومدى التزام المستثمرين بنوعية النشاطات المصرح بها. وكان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور قد أشار إلى أن المضاربة العقارية تعد من أبرز العوائق التي تواجه تطوير المناطق الصناعية، مبرزًا جهود الوزارة لاسترجاع العقارات غير المستغلة عبر المساطر القضائية، في محاولة لتفعيل الاستثمار الحقيقي. في هذا الإطار، يترقب سكان ومنتظرو التنمية بتزنيت خطوات وزارة الداخلية والجهات المعنية، لعله يتم فتح تحقيق رسمي يشمل المنطقة الصناعية المحلية، ويضع حدًا لأي استغلال غير مشروع للبقع الصناعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.