مؤسسة امريكية كبيرة تحمل اخبار غريبة للمغاربة في 2025؟

أبقت مؤسسة 'فيتش سولوشنز' الامريكية على نظرة متفائلة نسبيًا تجاه أداء الاقتصاد المغربي لعام 2025، رغم التحديات العالمية المتزايدة مثل التوترات التجارية وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي. وتوقعت المؤسسة أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.3% خلال العام، وهو ما يمثل تعديلًا طفيفًا بالخفض عن توقعها السابق البالغ 4.8%.
وأرجعت المؤسسة هذا التعديل بشكل أساسي إلى تباطؤ متوقع في الطلب الخارجي، خاصة من الشركاء في أوروبا، نتيجة للتأثيرات غير المباشرة للرسوم الجمركية الأمريكية على سلاسل الإمداد العالمية. ورغم أن الصادرات المغربية المباشرة إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3%، إلا أن تأثر الاقتصادات الأوروبية (وجهة أكثر من ثلثي الصادرات المغربية) قد يضغط على قطاعات التصدير المغربية، لا سيما الصناعات التحويلية والبناء.
ومع ذلك، أكدت 'فيتش' أن الديناميكية الاقتصادية الداخلية ستظل المحرك الرئيسي للنمو في المغرب. ويُدعم هذا النمو المتوقع بتعافٍ ملحوظ في الإنتاج الزراعي بعد سنوات الجفاف، واستمرار توسع الاستثمارات، بالإضافة إلى استقرار نسبي في معدلات التضخم وتراجع أسعار النفط عالميًا. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الوطني قد سجل نموًا بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بأداء جيد لقطاعات البناء والتعدين وعودة القطاع الزراعي للنمو. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحسن في تقليص البطالة، خاصة في المناطق القروية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تتوقع 'فيتش' أن يقوم بنك المغرب بخفض إضافي لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 1.75% بنهاية عام 2025، مستفيدًا من التوجه نحو التيسير النقدي في الاقتصادات الكبرى. وتستبعد المؤسسة أن يشكل هذا الخفض تهديدًا لاستقرار الدرهم أو تدفقات رؤوس الأموال، نظرًا لارتباط العملة الوطنية بسلة عملات يهيمن عليها اليورو، بالإضافة إلى عنصر الطمأنة الذي يوفره خط الائتمان المرن من صندوق النقد الدولي (4.5 مليار دولار).
إقرأ ايضاً
وفيما يتعلق بالميزان التجاري، ورغم توقع تباطؤ نمو الصادرات إلى 2.9% (أدنى مستوى منذ 2020)، تتوقع 'فيتش' أن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ 1.2% في 2024. ويُعزى هذا التحسن المتوقع إلى تراجع فاتورة الطاقة بفضل انخفاض أسعار المحروقات، وتحسن الإنتاج الزراعي المحلي، واستمرار ارتفاع مداخيل السياحة، خاصة مع استعداد المغرب لاحتضان كأس الأمم الإفريقية.
أما بالنسبة للمالية العمومية، فتتوقع المؤسسة اتساعًا طفيفًا في عجز الميزانية ليصل إلى 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة تباطؤ نمو الإيرادات واستمرار الضغوط على النفقات، خصوصًا تلك المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030. ومع ذلك، يُتوقع أن تظل نسبة الدين العمومي مستقرة خلال العامين المقبلين، لتبدأ مسارًا تنازليًا اعتبارًا من عام 2026 بفضل إصلاحات توسيع الوعاء الضريبي، مع إمكانية خفض نسبة الدين إلى 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

من مليونير يانصيب إلى متسوّل.. عامل بناء يخسر 6.5 مليون يورو بسبب نصائح مالية كارثية

تحوّل فوز مفاجئ في اليانصيب إلى كابوس مرير لعامل بناء إسباني يُدعى فرانسيسكو غيريرو، بعدما خسر ثروته البالغة 6.5 مليون يورو، إثر استثمارات مالية فاشلة أُبرمت بناء على نصائح مصرفية خاطئة لم يفهم تفاصيلها. في عام 2005، ظن غيريرو أنه ربح 33 ألف جنيه إسترليني فقط بسبب التحويل من البيزيتا إلى اليورو، قبل أن يُدرك لاحقاً أن الجائزة الحقيقية تقدر بملايين. قرر حينها أن يتصرف بحكمة ويستثمر المال لمستقبل أسرته، فلجأ إلى مستشار مصرفي بحثاً عن الأمان المالي، لكنه وقّع على مستندات معقّدة دون فهمها. قال غيريرو في تصريحات إعلامية: "قالوا لي إن الأموال ستكون آمنة، لكنني فقدت كل شيء. لم أكن أعلم حتى على ماذا وقّعت". ولسنوات، لم يمس أمواله، إلى أن احتاج لإجراء عملية جراحية في ركبته، ليكتشف أن حسابه البنكي أصبح فارغاً تماماً. رغم رفعه ثلاث دعاوى قضائية ضد البنك، وكسبه تعويضات تفوق 2.2 مليون يورو، فإن الديون الناتجة عن الاستثمارات عالية المخاطر التهمت كل شيء، ليجد نفسه اليوم يعيش كمتسول بعدما كان مليونيراً، في واحدة من أكثر قصص الخسارة المالية المأساوية التي شهدتها إسبانيا.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

750 مليار جديدة من الصين لمصنعين عملاقين في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص تستعد الساحة الصناعية المغربية لحدث بارز، حيث أعلنت مجموعة 'بي تي آر نيو ماتيريال' (BTR New Material Group)، عن الجدول الزمني لبدء تشغيل مصنعيها الجديدين المتخصصين في إنتاج مكونات بطاريات السيارات الكهربائية. ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية هامة للمغرب في قطاع الصناعات التحويلية المتقدمة. طنجة على موعد مع ثورة صناعية كبرى: 'BTR New Material Group' تحدد الربع الثاني من 2026 لانطلاق مصنعيها العملاقين! من المقرر أن يبدأ المصنعان التابعان لمجموعة 'بي تي آر نيو ماتيريال' عملياتهما الإنتاجية خلال الربع الثاني من عام 2026. وسيركز هذان المصنعان على إنتاج مكونات أساسية في صناعة البطاريات الكهربائية، وهي الأنودات والكاثودات، مما يعزز مكانة المغرب في سلسلة القيمة العالمية لهذا القطاع الحيوي. استثمار ضخم بـ750 مليون دولار لقلب صناعة السيارات: إنتاج أنودات وكاثودات لنصف مليون بطارية كهربائية سنوياً! يعكس هذا المشروع الطموح استثماراً إجمالياً ضخماً يصل إلى 750 مليون دولار أمريكي. ويهدف المجمع الصناعي الجديد إلى تحقيق طاقة إنتاجية سنوية بواقع 50,000 طن من مادة الكاثود و60,000 طن من مادة الأنود. هذه الكميات الإنتاجية ستكون كافية لتلبية احتياجات تصنيع بطاريات لحوالي 500,000 سيارة كهربائية كل عام. إقرأ ايضاً أرقام واعدة تهز اقتصاد الشمال: 1.18 مليار دولار إيرادات سنوية وأكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة! ومن المنتظر أن يكون للمشروع آثار اقتصادية إيجابية كبيرة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن المصنعين سيحققان إيرادات سنوية تفوق 1.18 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم المشروع في خلق أكثر من 2,500 فرصة عمل مباشرة، مما سيعطي دفعة قوية لسوق الشغل بالمنطقة. منصة 'طنجة تيك' تحتضن المستقبل: المغرب قطب جديد واعد في سلسلة قيمة صناعة البطاريات العالمية! وقد تم اختيار منصة محمد السادس لطنجة تيك، القطب الصناعي والتكنولوجي البارز في شمال المغرب، لاحتضان هذين المصنعين. ويأتي هذا الاختيار ليعزز من جاذبية المنصة للاستثمارات الدولية الكبرى، ويؤكد على دور المغرب كفاعل رئيسي صاعد في مجال صناعة مكونات السيارات الكهربائية على الصعيد العالمي.

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

مخاوف الدين الأمريكي تدفع الدولار للتراجع.. واليورو والين يحققان مكاسب أسبوعية

agadir24 – أكادير24/ومع تراجع الدولار الأمريكي خلال التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية مقابل عدد من العملات الرئيسية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة. ويأتي هذا التراجع بعد خفض وكالة التصنيف الائتماني 'موديز' تصنيفها للديون الأمريكية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى توتر في الأسواق العالمية، زاد حدّته تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون ضريبي مثير للجدل تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُرجّح أن يفاقم الدين العام بتريليونات الدولارات. وقد وافق مجلس النواب الأمريكي بصعوبة على مشروع القانون، إلا أن تمريره النهائي لا يزال معلقًا في مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن تستغرق المناقشات عدة أسابيع. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات من بينها الين واليورو، بنسبة 1.1% خلال الأسبوع، ليستقر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.21% مسجلًا 1.1303 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%. كما استقر الين الياباني عند 143.84 مقابل الدولار، ويتجه بدوره لتحقيق مكاسب مماثلة، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان خلال أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، ما عزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا قبل نهاية السنة الجارية. ويُراقب المستثمرون التطورات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة عن كثب، وسط قلق متزايد من تأثيرات العجز المالي والتوجهات النقدية العالمية على استقرار العملات والأسواق المالية.