الجغبير: زيادة الصادرات الصناعية تسهم في دعم الاقتصاد الأردني

سرايا - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن هناك فرصا واعدة لزيادة الصادرات الأردنية من شتى القطاعات الى عدد من الدول، مشيرا الى ان الأردن يمتلك عددا من المزايا التنافسية التي تؤهله لدخول منتجاته الصناعية اسواق جديدة وتعزيز تواجدها في الاسواق التقليدية.
واضاف القضاة خلال لقائه مجالس ادارة الغرفة الصناعية، السبت، لبحث عدد من القضايا التي تواجه الصادرات الأردنية الى عدد من الأسواق، ان الربع الأول من العام الحالي 2025، شهد زيادة كبيرة في الصادرات الأردنية، مقارنة بالربع الاول من عام 2024، مشددا على أن الحكومة قد قامت باصدار عدد من القرارات التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية.
واشار القضاة الى ان الحكومة تنسق مع القطاع الصناعي، لحل اي معيقات قد تواجه الصناعات الأردنية في الاسواق الخارجية، من خلال المتابعة مع الجهات المعنية في هذه الدول، واتخاذ ما يلزم من اجراءات .
من جهته أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في التواصل مع غرف الصناعة وممثلي القطاع الخاص، للعمل على معالجة كافة المعيقات التي تواجه استمرار العملية الانتاجية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في السوق المحلي واسواق التصدير.
واضاف الجغبير أنه تم الاتفاق خلال لقاء وزير الصناعة على عقد اجتماعات دورية، تجمع وزير الصناعة والوزراء المعنيين بالعمل الصناعي بالقطاع الصناعي، يتم خلالها بحث القضايا الصناعية ذات العلاقة بعمل الوزارات المختلفة للعمل على حلها، حيث ان زيادة الصادرات الأردنية، سيسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 28 دقائق

• جفرا نيوز

إنجازات الحكومة الشهر الماضي

جفرا نيوز - نشرت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، على موقعها الإلكتروني موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال أيار الماضي. وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.

رؤيا نيوز

منذ 30 دقائق

• رؤيا نيوز

تجارة الأردن : رؤية ولي العهد تسهم في تسريع التحول الرقمي

أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن ترؤس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للاجتماع الدوري للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، يؤكد جدية الدولة والتزامها بتسريع التحول الرقمي وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم. وقال المهندس الرواجبة في بيان اليوم الاثنين، إن متابعة سمو ولي العهد لخطط تطوير البنية التحتية الرقمية، وتأكيده لضرورة الالتزام بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع، يعكس رؤية قيادية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة في تقديمها للمواطنين. وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية يمثلان نقلة نوعية تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أهمية تمكين الشركات المحلية من المشاركة في تنفيذ المشاريع الرقمية الكبرى وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد. وأكد أن إشراك القطاع الخاص في جهود التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة يعد خطوة محورية لإنجاح هذه المشاريع، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمتع بالكفاءة والخبرة الكافية للمساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرات الوطنية ذات الصلة. وشدد على أهمية دعم الشركات المحلية العاملة في هذا المجال، ومنحها الفرصة للمشاركة في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، بما يسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل نوعية في السوق الأردني. ودعا الرواجبة، إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لجهود التحول الرقمي، مشيدا بدور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في متابعة سير العمل بمشاريع التكنولوجيا ووضع الخطط الاستراتيجية لضمان استدامتها وفاعليتها.

رؤيا نيوز

منذ 30 دقائق

• رؤيا نيوز

شحادة: وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن العلاقات الأردنية الأميركية متينة جداً وترتبط المملكة مع الولايات المتحدة بملفات سياسية واقتصادية متعددة، منها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي استفاد منها الاقتصاد الأردني بميل كفة الميزان التجاري لصالح الأردن بمقدار 3.1 مليار دولار ووصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 5 مليارات دولار. وأوضح خلال ندوة حوارية نظمتها 'جماعة عمان لحوارات المستقبل' وادراها رئيس الجماعة بلال التل، أن الأردن يستهدف المحافظة على هذه العلاقة وتطويرها في شتى المجالات، ورفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار بين البلدين، والاستفادة من التغيرات التجارية الديناميكية العالمية. مبينًا أن زيارة رئيس الوزراء االدكتور جعفر حسان الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت إيجابية من خلال لقاءاته مع المعنيين في الإدارة الأميركية. وبين أن الاقتصاد الأردني مستمرٌ في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من العوامل الخارجية الكبيرة المعاكسة. 'وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله، مستندًا إلى تحقيق أرقام تاريخية من الاحتياطيات الأجنبية التي تزيد عن 22 مليار دولار، تكفي مستوردات المملكة لمدة 11 شهرًا، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي مهم من الذهب.' وذلك في حديثه عن التطورات العالمية على أسعار الدولار، التي أكد فيها أن سعر الدولار تحكمه عملية العرض والطلب العالمي على هذه العملة. وأشار إلى أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن النمو الاقتصادي يستلزم التكاملية التامة مع القطاع الخاص، والتي كانت واضحة من خلال قراراتها وايجاد بيئة استثمارية محفزة بكافة أشكالها، ومن خلال تقديم القطاع الخاص لمسؤولياته المجتمعية بشكل تكاملي ومتسق مع الخطط الحكومية. وأوضح أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن المصرفية الإسلامية هي من أهم أدوات التمويل والتنمية الاقتصادية، وهي نموذج عمل اقتصادي مستقل، وسيكون هناك 'صك إيجارة' قابل للتداول قريباً. وبين أن الحكومة الحالية انتهجت الاستراتيجية الاقتصادية التي تلامس المواطن بشكل مباشر، وتعمل على تعزيز فرص النمو والاستدامة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة. وأضاف أن الحكومة أكدت من توليها مهامها أن هدفها الأول هو تحقيق مستويات نمو تعمل على تخفيض نسب الفقر والبطالة في المملكة، وتعمل على زيادة الإنتاجية المولدة للعمل. وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات كانت مرتكزاً رئيسياً في عمل الحكومة خلال 7 أشهر الماضية، بالإضافة إلى 92 قراراً اقتصادياً منذ توليها مهامها، كان محركها الرئيسي التسهيل على المواطنين، والتي أتت ثمارها بتحقيق نمو اقتصادي بواقع 2.7% مقارنة بما كان متوقعاً تحقيقه بنسبة 2.3% في نهاية العام الماضي. وبين أن النمو الاقتصادي يجب أن يرافقه نمو في الصادرات، حيث شهد العام الماضي نمواً في الصادرات، التي يحوز قطاع الخدمات نحو 50% منها، موضحاً أن هذا النمو جاء نتيجة قرار الحكومة بإعفاء الصادرات لمدة 10 سنوات، وتخفيض ضريبة الدخل على هذه الصادرات إلى 5%، بالإضافة إلى قرارات جمركية لتشجيع المنتج الوطني وتحفيزه للتصدير. وأشار إلى أن أهم القضايا التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني والثالث من هذا العام هي إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية لتحفيز الصناعة الأردنية وايجاد مزيد من التنافسية من خلال خفض الكلفة الإنتاجية كما عملت الحكومة على تحفيز السيولة السوقية من خلال صرف الرديات الضريبية المتراكمة لمدة 4 سنوات، وإجراء تسويات ضريبية عالقة منذ أكثر من 50 عاماً، من خلال منح إعفاءات على الغرامات، الأمر الذي يعني أن الحكومة اتخذت القرار الاقتصادي وليس المحاسبي الذي يعتمد على الربح والخسارة، وهو ما كان واضحاً من خلال نسب النمو وخلق السيولة في السوق. وبين أن الحكومة بتركيزها على النمو الاقتصادي فإنها ملتزمة بصرف المبلغ الذي تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي المولد للإنتاج والوظائف، موضحاً أن رئيس الوزراء يؤكد باستمرار ضرورة إنجاز المشاريع المدرجة في الموازنة والذهاب نحو مشاريع جديدة، وأنه سيتم مراجعة موازنات الحكومة في شهر تموز القادم. وفي حديثه عن المشاريع، اشار شحادة إلى المشاريع الكبرى التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني الذي يسير بخطة ثابتة، وتمت الموافقة على الملاحق المالية الخاصة بالمشروع ومشروع سكة الحديد يسير بشكل جيد، وتبلغ تكلفته نحو 2.3 مليار دينار، ما سيمنح شركتي البوتاس والفوسفات دفعة كبيرة للتوسع في إنتاجهما من خلال تخفيض كلف النقل. وأكد شحادة التزام الحكومة التام بتخفيض كلف الدين العام من خلال توجهها نحو إصدار '400' مليون دينار بنسب مرابحة منافسة جداً لتسديد استحقاقات اليوروبوند في شهري حزيران وتموز القادمين بنحو مليار دولار، الأمر الذي يعني الاستفادة من أدوات المصرفية الإسلامية التي لم تستخدم سابقاً بفعالية، بالإضافة إلى حصول الحكومة على قروض ميسرة وبأسعار فوائد منافسة جداً. وأوضح أن شهر كانون الثاني من العام القادم سيستحق إصدار آخر من اليوروبوند بقيمة مليار دولار، وستعمل الحكومة على إدارة وهندسة هذا الإصدار بعدم الاعتماد بشكل كبير على السوق المحلية، ومحاولة الحصول على فوائد مخفضة.