
لطيفة لبليح تطالب بتعزيز حرية التعبير والإعلام والتعددية في المغرب
قالت، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة لطيفة لبليح، إن 'حرية التعبير والرأي هي ركن من الأركان الأساسية للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتقدمه ونموه'، مضيفة أن 'بلادنا منذ الاستقلال اعتمدت التعددية وحرية الرأي وفي هذا الإطار اتخذت مجموعة من التدابير لتكريس هذا المبدأ'.
وطالبت المتحدثة في مداخلة وجهتها لوزير الشباب والثقافة والتواصل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 6 يناير 2025، بمضاعفة الجهود فيما يتعلق بالدعم الموجه للصحافة والصحافيين، مع تعزيز تنوع ممارسة أشكال حرية التعبير والتعددية خاصة فيما يتعلق بالعالم الأزرق من خلال تأطير الصحافة النشيطة فيه.
كما دعت لبليح السيد الوزير لمراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للعمل الصحفي في اتجاه تقنين حرية التعبير في الفضاء الأزرق.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 14 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
لطيفة لبليح تستعرض بالكيبيك آخر التطورات التشريعية للمملكة المغربية في مجال حقوق المرأة
مثلت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة لطيفة لبليح؛ البرلمان المغربي في اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الذي عقدته الجمعية الوطنية لكيبيك يومي 20 و21 ماي 2025 بمشاركة برلمانيات من مختلف الدول والمناطق الناطقة بالفرنسية، لبحث أبرز التحديات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وفتح خلال الاجتماع نقاش من أجل تبادل التجارب والخبرات؛ حول آخر التطورات التشريعية في مجال حقوق المرأة بدول الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. وقدمت السيدة لبليح مداخلة بعنوان 'حالة التشريعات الداعمة للمرأة'، أكدت فيها على أن المملكة المغربية تواصل، في إطار دينامية إصلاحية طموحة، تعزيز حقوق المرأة عبر مقاربة شمولية تجمع بين التقدم التشريعي وآليات عمل مبتكرة. وأوضحت أن المغرب شهد تعزيزا متينا لإطاره القانوني منذ الإصلاح التاريخي لمدونة الأسرة سنة 2004، الذي ألغى الوصاية الزوجية وكرس حقوق المرأة، مرورا بالتكريس الدستوري لمبدأ المساواة سنة 2011، وصولا إلى قوانين حديثة مثل تجريم التحرش الجنسي. وذكرت المتحدثة أن هذا المسار دعم بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، والمرصد الوطني للمناصفة، وبرامج تمكين المرأة اقتصاديا، خاصة في المناطق القروية. كما يترجم هذا الالتزام دوليا من خلال المصادقة بدون تحفظ على اتفاقية 'سيداو'، ورئاسة الشبكة البرلمانية الإفريقية للمرأة، واستضافة المركز الدولي للتدريب حول المساواة بين الجنسين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وبخصوص 'الإجراءات التنظيمية والتشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر'، أفادت لبليح أن المغرب يتصدى لهذه الجريمة عبر مقاربة شاملة، من خلال تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون رقم 27.14 لسنة 2016، الذي يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر ويضمن حماية الضحايا وإعادة إدماجهم. كما أشارت إلى إنشاء لجنة وطنية متخصصة لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية وهيئات الأمن ومنظمات المجتمع المدني، مع انخراط فعال في آليات التعاون الإقليمية والدولية. وأشارت لبليح إلى أن استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات القانونية والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية يستدعي تكثيف الجهود عبر مقاربة ثلاثية الأبعاد: الوقاية، الحماية، والملاحقة القضائية، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لصون كرامة الضحايا. وعن 'الحقوق المالية للمرأة'، ذكرت لبليح أن المغرب أطلق إصلاحات جذرية لضمان هذه الحقوق كرافعة لاستقلالية المرأة الاقتصادية، بدءا من إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، مرورا بالمنشور الوزاري رقم 6201 لسنة 2019 الذي يشجع المساواة في الميراث، وصولا إلى القانون رقم 112.12 الذي يسهل ولوج المرأة القروية للموارد الاقتصادية. وأبرزت لبليح أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإطار القانوني التقدمي، والحملات التحسيسية، والمواكبة الميدانية، مما يضع المغرب في صدارة الدول الرائدة إقليميا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيا مع التزاماته الدولية كاتفاقية 'سيداو' وبروتوكول 'مابوتو'. يذكر أن شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تأسست لتعزيز الحوار بين البرلمانيات في الفضاء الفرنكفوني والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين عبر التعاون البرلماني وناقشت المشاركات بالاجتماع ثلاثة تقارير رئيسية شملت: حماية النساء والفتيات في النزاعات المسلحة؛ ومستجدات التشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وحقوق المرأة المالية والممتلكات.


الجريدة 24
منذ 20 ساعات
- الجريدة 24
الأصالة والمعاصرة تهاجم التجمع الوطني للأحرار حليفه في الحكومة بسبب تدبير جماعة أولاد الطيب
فاس: رضا حمد الله هاجمت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بأولاد الطيب ضاحية فاس، زملاءها في التجمع الوطني للأحرار، مدبري شؤون الجماعة الترابية المحلية، "استشعارا منها لحالة التردي المقلقة التي آلت إليها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالجماعة وما خلفته من استياء". وقالت في بيان لها أصدرته أمس، إن هذا الاستياء متنام في أوساط سكان الجماعة، مطالبة الجهة المختصة، كل من موقعه، بفتح تحقيق نزيه وشامل بخصوص التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها أحد المستشارين خلال دورة ماي الأخيرة، مع تركيب كافة الآثار القانونية اللازمة. وتعني الأمانة المحلية ل"البام" بهذه الإشارة الفضيحة التي فجرها مستشار تجمعي في وجه رئيس المجلس بعدما اتهمه بتسليمه شيكا بنكيا بمبلغ 4 ملايين سنتيم نظير التصويت عليه في الانتخابات الجزئية لانتخاب رئيس جديد بدلا عن رشيد الفايق المعتقل والمدان. وحملت المجلس الجماعي الحالي مسؤولية تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية و"تأزيم المناخ السياسي بالجماعة نتيجة لسياسات تدبيرية أثبتت محدوديتها وفشلها في الاستجابة لتطلعات المواطنين" بتعبيرها، مجددة التزامها بالدفاع عن مصالح السكان بالجماعة. بيان الأصالة والمعاصرة أثنى على باشا المنطقة بداعي "حرصه الدائم على نهج سياسة الأبواب المفتوحة، وتكريس جهوده للاستماع لانشغالات السكان والسعي الحثيث لإيجاد الحلول لمشاكلها، رغم التحديات الجمة والإكراهات الموضوعية الناجمة عن حالة الاضطراب التي يعيشها المجلس والصراعات الداخلية بين مكوناته رغم انتمائهم لنفس الحزب".


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 أيام
- حزب الأصالة والمعاصرة
صباري يدعو وزير الفلاحة لإحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران الأطلس الصغير وباقي الجماعات المهددة بإقليم كلميم
وجه النائب البرلماني محمد صباري، سؤالا كتابيا، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إمكانية الدخول في شراكة مع لإحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران الأطلس الصغير وباقي الجماعات المهددة؟ وعن التدابير المستعجلة لإحداث نقط تدخل استعجالية للتعامل مع الحرائق بواحات إقليم كلميم؟. وتطرق النائب البرلماني لأهمية الواحات المنتشرة بجماعة إفران الأطلس الصغير التي تعتبر إرثا إيكولوجيا لا تقوم عليه التنمية الفلاحية والسياحية فقط، بل يختزن خصوصيات اجتماعية وثقافية وتاريخية، 'وهو ما يجعلنا أكثر قناعة بالدعوة إلى اتخاذ كافة الأسباب للحفاظ عليها'. وأكد النائب البرلماني أن الحرائق باتت تتهدد واحات المنطقة مما يشكل مصدر قلق دائم لدى الساكنة، حيث تكررت هذه الحوادث بجماعة تغجيجت مؤخرا، وبواحة أمسرا بجماعة إفران الأطلس الصغير، حيث اندلع حريق بمنطقة تغرداين؛ ولا يخفى على الوزارة الوصية أن هذه الحرائق تأتي على مساحات واسعة من أشجار النخيل وغيرها من الأشجار المثمرة فضلا عن الأضرار البيئية والاقتصادية وآثارها الاجتماعية. واعتبر صباري أنه أمام هذا الوضع المقلق؛ أصبح من اللازم التعجيل بإحداث نقط تدخل استعجالية في نقط مختلفة من الواحات المهدّدة بالإقليم من أجل القيام بالتدخلات الأولية في انتظار وصول عناصر الوقاية المدنية، وذلك في أفق إحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران وغيرها من الجماعات المهدّدة. خديجة الرحالي