أمن ولاية الجزائر يضع مخططا خاصا بعيد الأضحى المبارك

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وخلال خرجة ميدانية نظمها أمن ولاية الجزائر, يوم الأربعاء, على مستوى محطات نقل التراموي والميترو والنقل البري للمسافرين بالعاصمة, تم إبراز الاجراءات المتخذة في إطار هذا المخطط من خلال تكثيف التواجد الميداني لمختلفالفرق العملياتية لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.
وبالمناسبة, أوضح نائب رئيس مكتب الاتصال بأمن ولاية الجزائر, محافظ الشرطة مهدي أحباب, في تصريح للصحافة, أنه سيتم بمناسبة عيد الأضحى المبارك "تكثيف التواجد الميداني لمختلف الفرق العملياتية وكذا الدوريات الراجلة والراكبة في الأماكن والمساحات العمومية لتأمين المواطنين ومرافقتهم طيلة أيام العيد".
وأضاف أنه سيتم العمل أيضا على ضمان الانسيابية المرورية عبر الطرق الرئيسية وشوارع العاصمة من خلال مركز القيادة والتحكم التابع للأمن الوطني, الى جانب الحملات التحسيسية التي تهدف الى توعية مستعملي الطريق بضرورة احترام قانون المرور وقواعد السياقة السليمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 27 دقائق

• حدث كم

برقية تعزية من جلالة الملك إلى الرئيس الزامبي إثر وفاة الرئيس السابق إيدغار شاغوا لونغو

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية زامبيا، السيد هاكايندي هيشيليما، وذلك على إثر وفاة الرئيس السابق، إدغار شاغوا لونغو. وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ وفاة الرئيس السابق، معربا للسيد هيشيليما، ولأسرة الفقيد وللشعب الزامبي، عن تعازيه الصادقة ومواساته العميقة في هذا الظرف الأليم. واغتنم جلالة الملك هذه المناسبة، لاستحضار ذكرى رجل دولة كبير ساهم في تقدم وتنمية بلاده وخدم المصالح العليا لأمته. كما ثمن جلالة الملك عاليا المساهمة القوية للرئيس الراحل من أجل توطيد وتعزيز علاقات الأخوة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية زامبيا، مضيفا أنه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته إلى زامبيا في فبراير 2017، لم يدخر الرئيس جهدا من أجل النهوض بالتعاون البناء والمثمر بين البلدين.

حدث كم

منذ 27 دقائق

• حدث كم

اعتماد خطة لتعزيز الأمن السيبراني بأوروبا

اعتمدت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، خطة لتعزيز مناعة أوروبا في مجال الأمن السيبراني، في ظل تنامي الهجمات الإلكترونية بالمنطقة. وتحدد هذه الخطة، التي أقرها وزراء الاتصالات في الدول الـ27 المجتمعين في بروكسل، مبادئ توجيهية لاستجابة الاتحاد الأوروبي للحوادث أو أزمات الأمن السيبراني الكبرى، بهدف تعزيز الجاهزية وقدرات الرصد والاستجابة. ووفقا لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، فإن الهدف هو التصدي للتهديدات السيبرانية متزايدة التعقيد من خلال تعزيز شبكات الاتحاد الأوروبي القائمة، وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء والفاعلين المعنيين، وتذليل العقبات القائمة. وقالت المفوضة الأوروبية للسيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، هينا فيركونن، إنه 'في أوقات الأزمات، لا مجال للارتجال، لاسيما في السياق الجيوسياسي الحالي المتقلب والمتطور باستمرار'، مؤكدة أن هذه الأداة الجديدة ستمكن الدول الأعضاء وهيئات الاتحاد الأوروبي من التعاون 'للاستعداد والاستجابة لأزمة سيبرانية قد تؤثر على بنيتنا التحتية الحيوية وأمننا العام'. وعلى الرغم من أن المسؤولية الأساسية عن تدبير أزمات وحوادث الأمن السيبراني تقع على عاتق الدول الأعضاء، إلا أن المفوضية الأوروبية ترى أن الحوادث الكبرى قد تسبب مستوى من الاضطراب يفوق قدرة دولة عضو واحدة على الاستجابة، أو يؤثر على عدة دول أعضاء. ونظرا لأن مثل هذا الحادث قد يؤدي إلى أزمة واسعة النطاق تؤثر على عمل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي أو تشكل مخاطر جسيمة على الأمن والسلامة العامة، فإن الخطة الجديدة تنص على تعزيز التعاون على المستويات التقنية والعملياتية والسياسية. ويوضح مخطط الاتحاد الأوروبي أيضا الظروف التي ينبغي فيها تفعيل إطار الأزمات، وأدوار الشبكات والجهات الفاعلة والآليات ذات الصلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، والشبكة الأوروبية لمنظمات الاتصال في أزمات الأمن السيبراني. كما يسلط المخطط الضوء على أهمية التعاون المدني العسكري في إدارة الأزمات السيبرانية، خصوصا مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من خلال تعزيز آليات تبادل المعلومات. ووفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، فإن التهديدات السيبرانية الرئيسية التي تؤثر حاليا على الاتحاد الأوروبي تتعلق بتوفر نظام أو خدمة من خلال استنفاد مواردها أو زيادة تحميل البنية التحتية للشبكة، والتهديدات ضد البيانات الحساسة أو السرية أو المحمية، بهدف التلاعب بالمعلومات أو الكشف عنها أو إتلافها. وفي الاتحاد الأوروبي، تستهدف ما يقرب من 20 في المئة من الهجمات السيبرانية مؤسسات الإدارة العامة. ويلي ذلك قطاع النقل (11 في المئة)، والمالية (9 في المئة)، والبنى التحتية الرقمية (9 في المئة)، وخدمات المقاولات (8 في المئة)، والعموم (8 في المئة)، والصناعة التحويلية (6 في المئة). ح/م

حدث كم

منذ 27 دقائق

• حدث كم

أحكام ثقيلة في قضية 'شجار ملهى مراكش': 8 سنوات سجناً وغرامات بملايين الدراهم للمتورطين

أدت اليقظة الأمنية لمصالح الأمن و مصالح مراقبة التراب الوطني إلى فك لغز مشاجرة جرت أطوارها في ملهى ليلي شهير بمراكش بين عناصر بينهم حسابات بمدينة مرسليا ينتمون إلى ما يسمى بمافيا dz حول أماكن بيع المخدرات هناك ونتج عن هذه المشاجرة في بدايته تبادل الضرب والجرح بشكل خطير، و قد راج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق هذا الاعتداء ما دفع المصالح المذكورة إلى توقيف عدة أشخاص، من بينهم أربع مواطنين من جنسية مغربية و فرنسية ومواطن جزائري، وامرأة، بالإضافة إلى مسؤولين عن المطعم. وبعد دراسة الملف من قبل النيابة العامة بمراكش، تمت متابعة المواطن الجزائري (ج.ه) بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتهديد، والمشاركة في مشاجرة تسببت في إصابات. أما المواطن المغربي (ن.أ)، فتمت متابعته بتهم المشاركة في مشاجرة عنيفة، والتواطؤ في تصدير وبيع المخدرات على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الفساد الأخلاقي. كما تمت متابعة الشابة وهي في حالة سراح بتهمة الفساد، في حين وُجهت للموظفين العاملين في الملهى الليلي تهمة بيع الكحول لمواطنين مغاربة مسلمين. وتُبرز هذه القضية مرة أخرى اليقظة المتزايدة لمصالح الشرطة في مدينة مراكش، حيث ساهمت سرعة تدخلها وخبرتها في تفكيك عدة شبكات إجرامية ذات امتدادات دولية خلال الأشهر الأخيرة، كما يتضح من خلال العديد من الاعتقالات والمصادرات التي تم تنفيذها. وصدر مساء امس حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش في مواجهة المذكورين قضى بادانتهم المتهمين الأربعة المعتقلين ب8 سنوات حبسا لكل واحد و غرامة قدرها 20000 درهم مع غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك ، حيث قضت في حق المسمى ج ح ب 500000 درهم و على المسمى م ر 15 مليون درهم و في حق ص ب ب 1 مليون درهم و في حق المواطن الفرنسي الحزائري ب 2 مليون درهم مع مصادرة السيارات و الساعات والحقائب المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك و باقي المحجوزات من عملة وطنية و سيارات ذات ترقيم مغربي و مبالغ مالية من العملة الوطنية لفائدة الخزينة العامة، فيما أدينت المتهمة المتابعة من اجل الفساد ب شهر حبسا موقوف التنفيذ و المسؤولين عن المطعم بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم لكل واحد. هذا الحكم ان دل عن شيء فإنما يدل على مدى تشبت السلطة القضائية و الأمنية باستتباب الأمن بمراكش، والضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه تصفية حسابات نشأت بالخارج بينهم هنا بالمغرب، ومنع تكرار ما نتج عن ما يعرف بواقعة مقهى 'لا كريم' س.س