«الوش أوت».. خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق

الصيادلة يطالبون بمد المهلة للتخلص من «الأكسبايرد» محفوظ رمزى: القرار تأخر كثيرًا.. وسحب الأدوية منتهية الصلاحية مطلب قومى على عوف: لم يتم سحب سوى 25 % من الكميات المتواجدة فى الصيدليات حاتم البدوى: حجم الأدوية منتهية الصلاحية يتجاوز أربعة مليارات جنيه بطئ » جوجل فارم».. يعطل التنفيذ اتهامات تطال شركات التوزيع بالتعنت فى تنفيذ القرار مطالبات بمعاقبة الشركات غير الملتزمة
أيام قليلة وتنتهى المهلة التى حددتها هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور على الغمراوى، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهو القرار رقم 47 لسنة 2025 والذى عرف بـ"الوش أوت"، أو غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية. القرار بدأ تنفيذه لمدة ثلاثة شهور تنتهى فى 31 مايو، فما الذى تحقق خلال هذه المدة؟، وهل نجحت جهود هيئة الدواء فى تنفيذ هذا القرار؟، وإلى أى مدى استجابت الصيدليات له؟ وهل تعاونت شركات التوزيع من أجل إنجاح المبادرة التى تهدف إلى صيدليات خالية من الأدوية منتهية الصلاحية؟
كل هذه التساؤلات يجيب عنها المختصون والصيادلة فى السطور التالية.
أحمد قورة "صيدلى" يقول: قرار "الوش أوت" كله إيجابيات؛ لأنه أكد أن هيئة الدواء المصرية تشعر بالصيادلة، لكن المشكلة أن بعض الشركات ترفض أخذ المرتجعات، وتتباين نسبة الأدوية منتهية الصلاحية من صيدلية لأخرى حسب حجمها، وطبعا لايدخل فى القرار المكملات الغذائية وألبان الأطفال.
وبالنسبة لى كصيدلى كنت أتعامل بطريقة مختلفة مع الأدوية التى أوشكت صلاحيتها على الانتهاء أى قبل انتهائها بثلاثة شهور مثلا، فبالنسبة لألبان الأطفال أعطيها لطبيب أطفال صديق لى، أما لو مكملات غذائية أرسلها لطبيب باطنة أو نساء وتوليد ممن أعرفهم، وذلك قبل صدور قرار ٤٧ الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية أو ما يعرف باسم "الوش أوت"، وأتمنى أن ينهى هذا القرار موضوع الأدوية منتهية الصلاحية.
سياسة المبادلة
"الوش أوت، صدر لحماية المريض المصرى" هكذا تحدث إلينا «ح.ح» "صيدلى" مضيفا: فى السابق كنا نأخذ الإكسبايرد فى كرتونة ونذهب للشركة المصرية لتجارة الأدوية ونسلمها الإكسبايرد، وبعد أسبوع تخرج فاتورة بقيمة الأدوية تخصم من المطالبة أو مندوب الشركة يأخذ بيانا بها ويأتى الموزع يأخذ المرتجع، ومع الطلبية الثانية تخصم قيمة المرتجع من الطلبية، وفى بعض الصيدليات تتم مبادلة هذه الأدوية بأصناف مثل الفياجرا، لكن الأخطر فى الأمر أننا لانعرف مصير الإكسبايرد وماذا سيفعل به من يقع فى يديه، قد يكون مصنعا يأخذ بودرة بعض الأدوية ويستخدمها فى تجارة غير مشروعة، وهناك أدوية كثيرة فى الصيدليات مغشوشة. والآن أصبح الصيدلى شريكا مع شركة الدواء بل إنه الشريك الخاسر.
ويضيف: أنا كصيدلى لدىّ خياران فى التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية: إما يظل الدواء عندى فى الصيدلية، أو أقوم باستبداله ببضاعة أخرى.
وطالب "ح.ح" بتوقيع عقوبة على شركات التوزيع إذا رفضت سحب الأدوية منتهية الصلاحية، فيجب أن تتم معاقبتها ويخرج رئيس هيئة الدواء ويعلن أن الشركة كذا رفضت استقبال دواء إكسبايرد فلابد من وقفة، ونناشد هيئة الدواء المصرية أن تمد المهلة ثلاثة شهور أخرى. وبالنسبة لنظام التسجيل على جوجل فورم، فدخلت عليه لمدة أربع ساعات لأسجل ٤ أو ٥ أصناف، فالمدة غير كافية، فى حين أن رئيس هيئة الدواء صرح منذ أسبوع أن الوش أوت يسير بمعدل جيد رغم أن عدد الصيادلة الذين سجلوا عشرة آلاف من ٨٥ ألفا! وأعتقد أن هذا التصريح غير واقعى، والمشكلة التى نواجهها أن الشركات لا تريد استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وأنا على سبيل المثال عندى مرتجعات بـ٢٠٠ ألف جنيه، لا أعرف مصيرها وكيف أتخلص منها فى ظل ضيق المدة المحددة من هيئة الدواء.
وهيئة الدواء أصدرت تصريحا بأن الدواء له تسعيرة جبرية أى سعر واحد القديم بالقديم والجديد بالجديد لكن ما بينهم خسرت رأس مالى، ولكى أحافظ عليه أحتاج رأس مال أكثر لأن دورة رأس المال فى الصيدليات كل أربعة شهور؛ فالصيدليات تعانى نزيفا مستمرا؛ فبعد أن كانت أرفف الصيدلية تضم ٥ أصناف من الدواء تقلصت إلى ٣ أصناف، وكل صيدلى لديه التزامات خارجية زادت زيادة رهيبة مع زيادة الأسعار، لذلك لا نفاجأ إذا عرفنا أن هناك ٢٥٠٠ صيدلية أغلقت أبوابها، وأتوقع أنه بنهاية هذه السنة عدد كبير من الصيدليات ستغلق أبوابها وقد يؤدى ذلك إلى انهيار صناعة الدواء.
تجارة منتهية الصلاحية
يقول على عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية: نأمل أن يكون هناك خطة محكمة من هيئة الدواء لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من جميع الصيدليات العاملة فى مصر دون شروط، ولابد من هيئة الدواء أن تراقب عملية غسيل السوق حتى تنتهى تماما ويتم سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية فى خلال التسعين يوما التى بدأت من أول مارس الماضى والتى تعتبر فترة قصيرة جدا لأن عدد الصيدليات فى مصر 82000 صيدلية مما سيجعل الضغط كبيرا على هيئة الدواء فى إنجاح هذه العملية.
وكما أنه لابد أن يكون هناك التزام من هيئة الدواء بتعويض الصيدليات ووضع عقوبات صارمة على الشركات الممتنعة عن الارتجاع أو التعويض للصيدليات لأن هذا حماية لصحة وحياة المريض المصرى وهى مسؤولية هيئة الدواء.
ولقد تحملت الصيدليات خسائر مادية كبيرة من عدم سحب هذه الأدوية فور انتهاء صلاحيتها مما تسبب فى ظهور ظاهرة فريدة غير موجودة إلا فى مصر فقط وهى ظاهرة تجارة الأدوية منتهية الصلاحية، والتى تعتبر علامة استفهام لتأخر إصدار هذا القرار.
ورغم ذلك فإننا نتوجه لهيئة الدواء بالتحية على صدور هذا القرار، ونؤكد أن هيئة الدواء المصرية سوف تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية فى خلال فترة التسعين يوما، وذلك للحفاظ على صحة المواطن المصرى لخطورة وجود الأدوية منتهية الصلاحية فى الأسواق.
كما أؤكد أن هيئة الدواء سوف تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة لضمان تعويض الصيدليات عنها، وذلك لحماية اقتصاديات الصيدليات من الانهيار نظرا لأن الصيادلة أصحاب حق لأنهم دفعوا ثمن هذه الأدوية من رأس مالهم.
الحل هو.. التسليم دون شرط
وعن دور شعبة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية فى هذا الموضوع وآليات تنفيذه، يقول "عوف" :
أولا: قطاع الدواء هو منظومة متكاملة بداية من منتج إلى موزع أو مخزن إلى صيدلية إلى مريض، وهناك جهات تنظيمية مثل غرفة صناعة الأدوية وهى تابعه لاتحاد الصناعة وهى تختص بمتابعة شؤون أعضائها من مصانع وشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية وهى تختص بجميع الكيانات من مصانع وشركات مصنعة لدى الغير وموزعين ومخازن وشعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية وهى مسئولة عن الصيدليات، وهيئة الدواء وهى الجهة الرقابية ومسئولة عن سلامة وصحة المريض المصرى.
جميع الكيانات تتعاون مع هيئة الدواء فى تنظيم تداول الدواء وحماية قطاع الدواء والمريض المصرى؛ فملف الأدوية منتهية الصلاحية هو ملف كل القطاعات مسؤولة عنه:
أولا: حجم الأدوية منتهية الصلاحية كبير جدا لأن آخر مرة تم تطبيق نظام سحب الأدوية منتهية الصلاحية كان منذ ثمانى سنوات.
ثانيا: المهلة الممنوحة من هيئة الدواء هى تسعون يوما فقط، وبدأت من 1 مارس 2٠٢5 أى مع بداية رمضان.
ثالثا: عدد الصيدليات فى مصر حوالى ثمانين ألف صيدلية، وهو الأعلى على مستوى العالم.
رابعا: تطبيق نظام جديد عن طريق إرسال جوجل فورم على موقع هيئة الدواء الأدوية منتهية الصلاحية ومحدد فيه شركة التوزيع ثم تقوم هيئة الدواء بإرسالها إلى الموزعين، ثم يقوم الموزعون بالتواصل مع الصيدليات لسحب هذه الأدوية وإعطائها إشعارا.
وهذه الآلية جديدة على معظم الصيدليات وتحتاج وقتا لإدخال البيانات المطلوبة وهى كثيرة وتتطلب وقتا من الصيدلى وكان المتبع فيما سبق أن الصيدلى يجهز بيانا يدوى، وتقوم شركة التوزيع بسحبه وإعطاء إشعار للصيدلى.
خامسا: عدد شركات التوزيع حوالى 6، وكان المفروض اشتراك المخازن التى يصل عددها 1500 فى سرعة سحب هذه الأدوية منتهية الصلاحية لأن فترة الـ 90 يوم قليلة جدا..
ثم إن مخازن الـ 6 موزعين لا تتحمل كل هذا العدد الكبير من الأدوية منتهية الصلاحية، مما أدى إلى بطء شديد فى سحب هذه الأدوية، والفترة المتبقية أقل من عشرين يوما.
فالحل الأمثل هو قرار يصدر من رئيس هيئة الدواء إلى جميع الشركات المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شروط من جميع الصيدليات مثل كل دول العالم.
وعلى رئيس هيئة الدواء وضع عقوبات على الشركات المخالفة بمنعها من التسجيل.
وتواصل هيئة الدواء المصرية جهودها بالتعاون مع شركات التوزيع وكذلك الصيدليات لتنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق حفاظا على صحة المواطنين وتعزيز منظومة السلامة الدوائية، وقد أصدرت هيئة الدواء بيانا بالنسبة لما تم سحبه من أدوية منتهية الصلاحية منذ بداية ١مارس.
حتى الآن، وقد أسفرت جهود المبادرة عن تسجيل 22,645 صيدلية عبر الرابط الإلكترونى المخصص لعملية السحب، وذلك بطلبات شملت نحو 4,976,606 وحدة دوائية منتهية الصلاحية، ومن خلال التنسيق مع شركات التوزيع، تم بالفعل سحب 3,404,392 وحدة حتى تاريخه، بينما يجرى حاليًا استكمال سحب 1,572,214 وحدة متبقية ضمن خطة العمل المستمرة. وهذا حوالى 25 % من السوق وفقا لعدد العلب.
موقف نقابة الصيادلة
من جانبه أكد محفوظ رمزى عضو نقابة صيادلة القاهرة أن قرار ٤٧ الصادر فى سنة ٢٠٢٥ من هيئة الدواء المصرية حق لنا كصيادلة، والمفترض أنه لايوجد دواء منتهى الصلاحية فى الصيدليات لأن الشركة المنوط بها عمل دعاية لمنتجاتها هى أيضا المنوط بها أن ترتجعه؛ لأن الدواء سلعة حتمية؛ أى سلعة لا تخضع للعرض والطلب مثل باقى السلع الأخرى؛ فهى سلعة مرتبطة ببعض الأضلاع الأخرى وهم الطبيب والشركة والصيدلى والأخير هو أضعف ضلع فيها، فأنا صيدلى وفرت الدواء والشركة وفرت الدواء فى شركات التوزيع، وكصيدلى طلبت من شركات التوزيع بناء على روشتة مكتوبة، فالشركة أو المكتب العلمى لم يقم بعمل دعاية كافية لجعل الدواء يتم سحبه من الصيدليات، فلماذا تنتهى صلاحيته عندى فى الصيدلية وأنا كصيدلى لا أرغب فى تضييع أموالى؛ فالدولار سعره كان ١٨ جنيها ووصل ٥١ جنيها وسعر علبة الدواء التى اشتريتها بمائة جنيه فى آخر عشر سنوات سأدفع عليها مبالغ إضافية لأن سعرها زاد.
فقرار "الوش أوت" تأخر كثيرا، ونحن كنقابة نقوم بقدر الإمكان بعمل حملات توعية للصيدليات، والصيادلة لديهم تخوف بسبب التاريخ السيئ الذى تكون لديهم عن شركات التوزيع والجهات الراعية قبل ذلك.
ويضيف "رمزى" أن هذه أول مرة فى التاريخ نجد أن أعلى جهة منظمة للسياسة الدوائية فى مصر وهى هيئة الدواء المصرية ترعى هذا الموضوع بنفسها، فنحن كصيدليات نرفع على جوجل فورم الأصناف الموجودة عندنا فى الصيدليات ونرسله لهيئة الدواء المصرية، وهى بدورها ترسل للشركات الموزعة أن صيدلية دكتور فلان على سبيل المثال لديها أدوية منتهية الصلاحية وعليك أن تذهب لتأخذها، لكن للأسف بعض شركات التوزيع تلعب لعبة التسويف، فإذا سجلت مثلا مائة صنف من الأدوية منتهية الصلاحية عندى على جوجل فورم فيكتب لى عشرة أصناف ويكتب لى على باقى الأصناف غير مطابق ويضع أى حجة واهية، رغم أن قرار الوش أوت صدر دون قيد أو شرط، فطالما الصنف توزيع الشركة الموزعة فهى ملزمة تأخذه حتى لو لم أكن حصلت عليه منها، لأن الشركة الموزعة فى النهاية وسيط بين الصيدلى والمنتج، والدواء حصلت عليه ولم يخرج من الصيدلية فيرجع للمنتج، والمنتج عن طريق لجان متخصصة من هيئة الدواء المصرى تقوم بعمل محضر إعدام رسمى للدواء المنتهى صلاحيته فى مدافن صحية، ويخصم من عند من رصيده، لأن الصيدلى دفع على هذا الدواء المنتهية صلاحيته أو "الإكسبيرد" ضريبة دخل لأنه فى الضرائب لا يحاسبنى على المبيعات لكن على المسحوبات بغض النظر تم بيع الدواء أم لا، فهناك أدوية منتهية صلاحيتها منذ سنوات طويلة جدا، فالغرض من موضوع الوش أوت أبعد بكثير أن يكون علاقة تجارية بين الصيدلى والموزع والمنتج، لكن الغرض منه أن الصيدليات لايكون بها أدوية منتهية الصلاحية، وأن الشارع المصرى يصبح خاليا من الأدوية "الإكسبيرد"، حتى لا يعاد تدويرها، وفى الدول الأجنبية يقومون بعمل حملات توعية للجمهور بأن من لديه دواء منتهى الصلاحية عليه التوجه للصيدلية وستقوم بدورها بإرجاعه ويعدم بطريقة صحية آمنة، فالغرض من هذا الموضوع" الوش أوت" أن تصبح صيدليات مصر نظيفة، خاصة أن مساحات الصيدليات فى مصر صغيرة وأقل مساحة ٢٥ متر، ومع كثرة الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وآلاف الأصناف تخرج سنويا، فبالتالى لا يوجد مكان لوضع الأدوية منتهية الصلاحية، فالحل كان وضعها فى دولاب وتختم ويكتب عليها "أدوية منتهية الصلاحية لا يجوز صرفها" ولأنه لاتوجد مساحة لوضعها فى الصيدلية كان الصيدلى يتخلص منها بأى شكل.. ونحن كصيادلة نحتاج أن قرار ٤٧ ينجح ولابد أن ينجح، والمفروض أن نهايته ٣١ مايو الحالى، فإذا انتهت المدة يمكن أن يتم مد القرار لفترة أخرى.
مطالبات بمد الفترة
فى نفس السياق تحدث حاتم البدوى أمين عام شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية قائلا: إن قرار الوش أوت كان لابد منه؛ لأن وجود أدوية منتهية الصلاحية بالخمس سنوات وأكثر عند الصيدلى وفى النهاية يضطر أن يرميها، فهو على حد قوله -خراب بيوت للصيادلة - وأيضا فإن النباشين يأخذون هذه الأدوية منتهية الصلاحية ويعيدون تدويرها ويصبح مدخلا للأدوية المغشوشة التى نراها تباع على الأرصفة؛ فحجم الأدوية منتهية الصلاحية يتجاوز أربعة مليارات جنيه، ولابد من فرض عقوبات شديدة على المخالفين..
أما المشاكل التى تواجه القرار فلا توجد آلية واحدة لإجبار شركات التوزيع أن تسحب هذه الأدوية، فالقرار صدر لكن لايوجد عقاب واضح ولم تتم معاقبة أى شركة امتنعت عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، فحدثت مماطلة وتعنت وتعمد لإفشال هذا القرار، وقد حذرت منه من قبل، فالتراخى فى الرد من هيئة الدواء على شركات التوزيع وما تقوم به مع الصيادلة سوف يؤدى إلى فشل المبادرة، فالكلمة عند شركات التوزيع، فهناك بيزنس بالمليارات يتربحون منه.
هناك مشكلة أخرى واجهت التطبيق وهى صعوبة التسجيل على جوجل فورم ووجود صيادلة من كبار السن لايتعاملون مع التكنولوجيا، والمشكلة الأكبر أن من قام بالتسجيل لم يتم سحب الإكسبيرد عنده، وبالتالى فإن التصريح الذى صدر عن هيئة الدواء المصرية بأن تم سحب ٦٠% أعتقد أنه غير صحيح، وأرجو منهم مراجعة هذا القرار لأنه وصلتنا شكاوى عديدة من كل أنحاء الجمهورية، وإذا أخذنا عينة عشوائية سنجد أن ما تم سحبه من الإكسبيرد نسبة لا تتجاوز الـ١٠% وأؤكد ذلك.
لذلك نطالب بمد الفترة وهذا مطلب أساسى لأن الفترة كانت غير كافية، وقد ذكرت ذلك للوزير، لأنها بدأت فى شهر رمضان والعيد، أى أن شهرا ونصف من المدة ضاعوا خلال تلك الفترة، فنطالب بثلاثة شهور أخرى، وثانيا وأخيرا لابد من الضرب بيد من حديد على أى شركة تتعنت فى أن تسحب الدواء منتهى الصلاحية من الصيدليات لأنه حق الصيدلى وحق البلد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

الأسواق عامرة بالأضاحي.. وفرق التفتيش تنتشر في الميادين

وفي مشهد يعكس حرص الدولة علي صحة المواطنين وسلامة غذائهم. تعمل فرق الطب البيطري و التموين كخلايا نحل علي مدار الساعة. للمرور علي الأسواق. وفحص اللحوم. وضبط غير الصالح منها وإعدامه فورًا.. كما تم فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين للذبح مجانًا. ضمن خطة وطنية شاملة لتقديم خدمات آمنة وميسرة خلال أيام العيد. ومنع الذبح العشوائي. والحفاظ علي البيئة والمظهر الحضاري للمدن والقري. مع اقتراب عيد الأضحي المبارك. تستعد محافظة المنوفية بكامل أجهزتها لاستقبال هذا الموسم الديني والاجتماعي المهم. وسط أجواء من الترقب والفرحة بين المواطنين. وحالة من الطوارئ القصوي في مختلف القطاعات لضمان انسيابية الخدمات وتوفير احتياجات المواطنين. تشهد أسواق الماشية حالة من الانتعاش رغم ارتفاع الأسعار. فيما بادر بعض التجار بتقديم "عيدية" للمواطنين من خلال طرح نظام التقسيط لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل. وتزامناً مع ذلك. أعلنت مديرية الطب البيطري فتح المجازر مجاناً طوال أيام العيد. مع التشديد علي حظر الذبح في الشوارع حفاظاً علي الصحة العامة وسلامة اللحوم. تشهد محافظة المنوفية حالة من النشاط المكثف استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك. حيث انتشرت شوادر بيع الأضاحي في الشوارع والميادين وأمام محال الجزارة. فيما شهدت أسواق الماشية بالقري والمراكز إقبالاً متزايداً من المواطنين والمربين. رغم الزيادة الملحوظة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي. وفي خطوة تهدف إلي تخفيف الأعباء عن المواطنين. طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "أسواق اليوم الواحد". كما أطلقت وزارة الزراعة وعدد من الجمعيات الخيرية والأحزاب مبادرات لإقامة شوادر لذبح وبيع لحوم الأضاحي بأسعار مناسبة. منها اللحوم البلدية الطازجة التي تُطرح بسعر 260 جنيهاً للكيلو حتي نهاية أيام العيد. أكد اللواء د.ماجد عبد الظاهر. مدير مديرية الطب البيطري. أهمية الذبح داخل المجازر المعتمدة فقط. لضمان سلامة اللحوم والحفاظ علي الصحة العامة. مشدداً علي منع الذبح بالشوارع والطرقات. وفي ندوة تثقيفية بعنوان "الشروط الصحية الواجب توافرها لاختيار الأضاحي". نظمها قسم الإرشاد البيطري بقرية الماي بمركز شبين الكوم. أوضح د.شحاتة حليم أهمية الالتزام بالشروط الشرعية والصحية. أبرزها: خلو الأضحية من العيوب. راحة الحيوان قبل الذبح. الامتناع عن إطعامه قبل 12 ساعة. وتركه ينزف مدة لا تقل عن 6 دقائق. والذبح تحت إشراف بيطري داخل المجازر. أشار حليم إلي أن فرق الإرشاد البيطري تنتشر في الأسواق لتقديم النصائح والارشادات اللازمة للمواطنين عند اختيار أضحيتهم. وبحسب تجار المواشي شاكر محروس. ومحمد عبده. وأحمد الزلطة. فإن الأسعار شهدت استقراراً نسبياً بسبب انخفاض أسعار الأعلاف وزيادة المعروض من رؤوس الماشية. حيث تراوح سعر الكيلو القائم للعجول البقري بين 175 و180 جنيهاً. والجاموسي بين 150 و155 جنيهاً. بينما تتراوح أسعار الخراف البلدية بين 6500 و9500 جنيه. والخروف البرقي بين 190 و225 جنيهاً للكيلو القائم. أكد التجار أن بعضهم لجأ لنظام البيع بالتقسيط لتشجيع المواطنين علي الشراء. والتيسير علي الأسر محدودة الدخل. من جهته. أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون. محافظ المنوفية. توجيهات برفع درجة الاستعداد القصوي في مختلف القطاعات. وتفعيل غرف العمليات علي مدار الساعة لمتابعة الشكاوي والاستجابة الفورية لها. بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة. كما وجه المحافظ بفتح جميع المجازر بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد. مع تكثيف الرقابة البيطرية لضمان صلاحيتها. وتشديد الحملات علي المخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان انتظام العمل وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وفيما يخص القطاع الصحي. شدد المحافظ علي رفع حالة التأهب بالمستشفيات. وتوافر المستلزمات الطبية وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض. إلي جانب أعمال الصيانة والتطهير بشبكات المياه والصرف الصحي. وفي السياق ذاته. وجه "أبو ليمون" بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع القمامة. وتحسين الإنارة العامة بالشوارع والميادين. كما شدد علي منع التعديات علي الأراضي الزراعية خلال فترة إجازة العيد. والتعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها في مهدها. أكد المحافظ أهمية التنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتجهيز الساحات والمساجد لصلاة العيد. بما يضمن راحة المواطنين. موجهاً إدارة المرور بتكثيف الحضور المروري لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في جميع المدن والمراكز. في إطار استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحي المبارك. أعلنت محافظة الشرقية حالة الاستنفار القصوي بجميع أجهزتها التنفيذية والرقابية. لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين. والحفاظ علي سلامة اللحوم والمنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق خلال أيام العيد.. وبتوجيهات مباشرة من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية. تم تنفيذ خطة متكاملة تشمل تقديم خدمات الذبح المجاني للمواطنين داخل المجازر الحكومية. والتصدي بحزم لظاهرة الذبح خارج السلخانات. وتكثيف الحملات علي شوادر بيع اللحوم ومنافذ بيع الأضاحي. وتأتي هذه الاستعدادات في ضوء حرص الدولة علي صحة المواطنين وحقوقهم. وتقديم أفضل الخدمات في المناسبات الدينية والوطنية. أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة بدأت في تنفيذ خطة شاملة استعدادًا ل عيد الأضحي المبارك. تشمل رفع درجة الاستعداد في جميع المجازر الحكومية وتوفير جميع الإمكانات البشرية والفنية لاستقبال أضاحي المواطنين مجانًا. مع تقديم الورود والضيافة ترحيبًا بهم وتشجيعًا لهم علي الالتزام بالذبح داخل المجازر. أوضح المحافظ أن توجيهاته الصارمة شملت حظر الذبح في الشوارع أو خارج المجازر المرخصة. حفاظًا علي البيئة والصحة العامة. مشيرًا إلي أن هناك حملات رقابية موسعة بالتعاون بين مديريات الطب البيطري. والصحة. و التموين. والوحدات المحلية. لضبط أي مخالفات أو حالات ذبح عشوائي. أضاف "الأشموني" أن المجازر الحكومية تم دعمها بفريق بيطري متكامل علي مدار 24 ساعة خلال أيام العيد. لتوقيع الكشف البيطري علي الأضاحي قبل الذبح وبعده. والتأكد من سلامة اللحوم وخلوها من أي أمراض. كما تم تجهيز فرق الطوارئ السريعة للتدخل الفوري في حال وجود أي بلاغات أو مخالفات تتعلق باللحوم أو المجازر. أكد "الأشموني"علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار. والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف علي المذبوحات ب المجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك. أكد د.إبراهيم محمد متولي. وكيل وزارة الطب البيطري ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية. أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك بخطة طوارئ متكاملة. شملت تجهيز 24 مجزرًا حكوميًا بمختلف مراكز المحافظة. وتزويدها بالكوادر البيطرية والمعدات الحديثة لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الأضاحي. أشار متولي إلي أن الذبح سيتم بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد. مع توفير كل سبل الراحة والاستقبال اللائق داخل المجازر. في مشهد حضاري يسهم في منع الذبح العشوائي الذي يلوث الشوارع ويهدد الصحة العامة. شدد وكيل الوزارة علي أن هناك حملات يومية للمرور علي شوادر بيع اللحوم الحية والمجمدة. ومنافذ بيع الأضاحي. للتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للمواصفات الصحية والبيطرية. مشيرًا إلي أنه تم بالفعل ضبط عدد من كميات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. حيث تم إعدامها فورًا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. حفاظًا علي صحة المواطنين. أوضح "متولي" أن المديرية وفرت أطباء بيطريين في كل مركز لتلقي شكاوي المواطنين. ومتابعة أي بلاغات بشأن الذبح خارج المجازر أو وجود لحوم فاسدة. لافتًا إلي أن العقوبات تصل إلي تحرير محاضر بيطرية. وتطبيق الغرامات اللازمة فورًا علي المخالفين. أشار إلي أن المديرية أطلقت أيضًا حملات توعية في القري والمراكز لتعريف المواطنين بخطورة الذبح خارج المجازر. وضرورة الالتزام بالقواعد البيئية والصحية. إضافة إلي نشر التعليمات الخاصة بكيفية اختيار الأضحية السليمة صحياً. قال "متولي" إن حفظ لحوم الأضاحي بشكل صحيح بعد الذبح أمر ضروري لضمان سلامتها الغذائية واستمرار صلاحيتها لأطول فترة ممكنة. وقد تصل إلي عام كامل إذا تم تطبيق الخطوات العلمية بدقة. أوضح" متولي "أن أول خطوة بعد الذبح هي تبريد اللحوم جيدًا. ويُفضل أن تظل في مكان جيد التهوية أو تحت مروحة لمدة لا تقل عن ساعة. حتي تهدأ حرارة اللحم ويتماسك قوامه. مما يمنع تلفه لاحقًا وبعد التبريد. يتم تقطيع اللحوم إلي أحجام مناسبة حسب الرغبة. علي أن يتم التخلص من الدهون والعظام الزائدة إذا لزم الأمر. أضاف: من المهم تعبئة اللحوم في أكياس شفافة غير ملونة ومحكمة الغلق. علي ألا يزيد وزن الكيس الواحد عن كيلو جرام لضمان وصول البرودة لكل القطع بشكل متساوي. ويُفضل تفريغ الهواء من الأكياس باستخدام جهاز خاص أو يدويًا لتقليل فرص حدوث حروق التجميد. نبّه وكيل وزارة الطب البيطري إلي ضرورة عدم غسل اللحوم قبل تخزينها. لأن ذلك يُعرضها للتلوث السريع. ويُفضل أن يتم غسلها فقط عند الطهي. كما شدد علي عدم تكديس الأكياس داخل الفريزر. وترك مسافات كافية بين كل كيس لضمان التجميد السريع والمتساوي. أشار إلي أن اللحوم يمكن حفظها في الثلاجة لمدة 6 إلي 20 ساعة إذا كانت هناك نية لاستهلاكها سريعًا. أما في حالة التخزين الطويل. فيُفضل وضعها في الفريزر. حيث يمكن أن تبقي صالحة من 8 إلي 12 شهرًا. خاصة لحوم الخراف والعجول. لكن الأفضل استهلاكها خلال أول 3 إلي 6 أشهر للحفاظ علي جودتها وقيمتها الغذائية. أكد "متولي" أهمية تجنب فتح وغلق الفريزر باستمرار. لأن ذلك يؤدي إلي تغير درجة الحرارة الداخلية ويؤثر علي سلامة اللحوم. كما نصح بعدم إعادة تجميد اللحوم بعد فكها. وضرورة فحصها جيدًا قبل الطهي للتأكد من عدم تغير اللون أو الرائحة لافتا إلي انه باتباع هذه الإرشادات البسيطة والفعالة. يمكن لكل بيت مصري أن يحتفظ بلحوم الأضاحي نظيفة وآمنة وصالحة للاستهلاك لفترة طويلة دون أن تفقد قيمتها الغذائية. قال د. خالد وهدان. عميد كلية الزراعة السابق ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. إن اختيار الأضحية السليمة يبدأ من العين الخبيرة. مشددًا علي ضرورة الابتعاد عن الشراء العشوائي من باعة الأرصفة أو الأسواق غير المرخصة. والاعتماد علي المجازر المعتمدة أو المنافذ التابعة لوزارة الزراعة. لأن ذلك يضمن خلو الحيوان من الأمراض ويمنع الوقوع ضحية للغش التجاري. أضاف أن هناك عدة علامات ظاهرية يمكن للمواطن العادي ملاحظتها بسهولة للتأكد من سلامة الأضحية. أبرزها أن يكون الحيوان نشيطًا. لامع العينين. غير كسول أو خامل. خاليًا من الإفرازات الأنفية أو الفموية. ويقف علي أرجله الأربع بثبات. كما يجب أن تكون شهيته طبيعية. ويستجيب للحركة والصوت. مشيرًا إلي أن الكسل أو العرج أو النفَس السريع قد تكون علامات علي أمراض صدرية أو هزيلة يجب تجنبها. نصح "وهدان" بعدم الانخداع بالمظهر الخارجي فقط. لأن بعض التجار قد يلجؤون إلي حيل لإظهار الحيوان في حالة صحية مزيفة. مثل حقنه بمواد منشطة أو ملء بطونه بالماء قبل البيع. ولذلك شدد علي أهمية اصطحاب طبيب بيطري أو شخص ذي خبرة عند الشراء. خاصة إذا كان الشراء من الأسواق المفتوحة. لافتًا إلي أن الالتزام بالضوابط الشرعية والبيطرية في اختيار الأضحية لا يضمن فقط سلامة اللحوم. بل يعزز من قيمة العيد كشعيرة دينية قائمة علي الطهارة والنية الخالصة. دمياط - لمعي ماضي: أعلنت محافظة دمياط حالة الاستعداد القصوي لاستقبال هذه المناسبة المباركة. من خلال خطة متكاملة تشمل تعزيز الوجود الأمني والمروري. وتجهيز المجازر والمستشفيات. وتكثيف الرقابة علي الأسواق. وتحديد ساحات الصلاة لاستقبال جموع المواطنين. شدد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط علي ضرورة تكثيف الحضور الأمني والمروري خلال أيام العيد. بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية. لضمان سلامة المواطنين وتسهيل حركة التنقل داخل مدن وقري المحافظة. لا سيما في الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات كالمتنزهات والشواطئ بمدينة رأس البر. كما أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة تعمل علي مدار الساعة. لمتابعة سير الخدمات واستقبال شكاوي المواطنين خلال عطلة العيد. وفي لفتة إنسانية. قرر المحافظ إعفاء ذبائح عيد الأضحي من الرسوم داخل المجازر الحكومية في اليوم الأول من العيد. وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتشجيعهم علي الذبح داخل المجازر المعتمدة. حفاظًا علي الصحة العامة ومنع التلوث البيئي الناتج عن الذبح العشوائي. أكد د.محمد عبدالحميد حسن مدير مديرية الطب البيطري. أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة المجازر علي مستوي المحافظة. وإجراء أعمال الصيانة اللازمة بها. والتأكد من توافر الكهرباء والمياه والصرف الصحي. إلي جانب وقف الإجازات للأطباء البيطريين خلال أيام العيد وتشكيل نوبتجيات طوارئ علي مدار 24 ساعة. صرح وكيل وزارة التموين بدمياط. بأنه تم إعداد حملات تموينية موسعة بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات الصحة و الطب البيطري. لمراقبة محلات الجزارة والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة. وضبط وإعدام غير الصالح منها. كما تم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية واللحوم البلدية والمجمدة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية. إلي جانب زيادة حصة أنابيب الغاز وتكثيف الرقابة علي مراكز التعبئة. أوضح مدير مديرية الأوقاف بدمياط أنه تم تخصيص 58 ساحة لصلاة عيد الأضحي بمختلف مدن وقري المحافظة. إلي جانب مسجد ميدان الساعة الشهير. حيث تم تعيين خطباء معتمدين من قبل الوزارة لإلقاء خطبة العيد. ضمن جهود نشر الوعي الديني وتعزيز القيم السمحة المرتبطة بهذه المناسبة. أكد د.مدير مديرية الصحة بدمياط أن المستشفيات العامة وأقسام الاستقبال والطوارئ تم تجهيزها لاستقبال الحالات الطارئة خلال فترة العيد. وتم توفير 52 سيارة إسعاف موزعة علي جميع مدن وقري المحافظة. خاصة في أماكن التجمعات الكبري والمتنزهات. في قطاع الكهرباء. تم تشكيل غرف عمليات بكل هندسات الكهرباء لمتابعة الأعطال الفورية. وتشكيل فرق طوارئ لصيانة الشبكات طوال أيام العيد كما تم رفع درجة الاستعداد في شركة مياه الشرب والصرف الصحي. للتدخل السريع حال وقوع أي طارئ. من خلال فرق تعمل علي مدار 24 ساعة. قبل أيام من عيد الأضحي المبارك. تشهد أسواق ومزارع محافظة الفيوم حالة من الانتعاش الملحوظ. وسط إقبال كبير من المواطنين وتجار الماشية من مختلف المحافظات علي شراء الأضاحي. خاصة من القري المشهورة بتربية وتسمين المواشي مثل سيلا وهوارة المقطع والعزب.. ويبدو أن "البلدي" لا يزال يكسب الرهان. وسط تزايد الطلب علي العجول البلدية والخراف والماعز لما تتميز به لحومها من جودة ومذاق مميز. أكد أشرف محمد عوض. أحد كبار التجار. أن الفيوم تمتلك سمعة راسخة في مجال تسمين المواشي. وتتفوق بخبرتها في استخدام الأعلاف المناسبة التي تعزز جودة اللحوم. وأضاف أن الفيوم تُعد من أهم مصادر توريد اللحوم للمحافظات المجاورة. لا سيما في موسم الأضاحي. مما يرفع الطلب ويؤثر علي الأسعار محليًا. وتتراوح أسعار الكيلو القائم للعجول البلدية ما بين 180 و190 جنيهًا. بينما تتراوح أسعار الكيلو القائم لعجول التسمين من 155 إلي 165 جنيهًا. ويصل كيلو الخراف والماعز في بعض المناطق إلي 200 جنيه. أما العجول المستوردة فتبدأ أسعارها من 40 ألفًا وتصل إلي 80 ألف جنيه. في حين يتراوح سعر الخروف البلدي بين 9 و12 ألف جنيه. والمستورد بين 6 و7 آلاف جنيه. وفقًا للنائب أيمن شكري. أحد كبار المربين. نصائح لاختيار الأضحية السليمة قدم النائب محمد محمود. أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب. مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين قبل شراء الأضاحي. أبرزها ضرورة الشراء من مصدر موثوق. والانتباه إلي السن والشروط الشرعية والصحية للذبيحة. مشددًا علي استشارة أهل الخبرة والتأكد من خلو الأضحية من العيوب الظاهرة. أعلنت محافظة الفيوم فتح 14 مجزرًا حكوميًا أمام المواطنين والجمعيات الأهلية لذبح الأضاحي مجانًا خلال أيام العيد. مع تكليف فرق بيطرية بفحص الذبائح وضمان سلامتها. ومنع الذبح في الشوارع تحت طائلة الغرامات والمساءلة القانونية. وتبدأ المجازر عملها عقب صلاة العيد وحتي مغرب آخر أيامه. كشف د.أحمد الأنصاري. محافظ الفيوم. عن خطة شاملة لاستقبال عيد الأضحي. تشمل رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المديريات والمراكز. وتكثيف الحملات الرقابية علي المواقف والأسواق والمجازر ومنافذ بيع اللحوم. مع التزام فرق النظافة والمرور والطوارئ بالعمل علي مدار الساعة. وشدد المحافظ علي تهيئة الساحات المخصصة لصلاة العيد. وصيانة الطرق المؤدية لها. إلي جانب التنسيق مع وزارة الأوقاف والأمن لتأمين الصلاة ومظاهر الاحتفال. كما وجه بتوفير سيارات مياه وطوارئ الكهرباء بالمناطق الحيوية. وتعزيز فرق الإسعاف بمواقع المزارات السياحية والحدائق العامة. وفي قطاع الصحة. تم رفع جاهزية المستشفيات وتوفير فرق طبية وأمصال. فضلاً عن تمركز سيارات الإسعاف والإنقاذ في مواقع التجمعات. وراجع المحافظ خطة التموين لضمان توفر السلع الغذائية والمخابز واسطوانات البوتاجاز. مع فتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش. ناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالذبح داخل المجازر المجانية. حفاظًا علي الصحة العامة والبيئة. وتحقيقًا للشكل الحضاري الذي يليق بمحافظة الفيوم. بني سويف - أسامة مصطفي: استعدت محافظة بني سويف بكامل أجهزتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك. من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والخدمات التي تستهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة. وتكثيف الحملات التموين ية والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية. إلي جانب فتح المجازر الحكومية مجانًا أمام الجمهور لذبح الأضاحي. وفي هذا الإطار. تم تجهيز معارض "أضحي مبارك" بجميع مراكز المحافظة. إلي جانب دعم منافذ "حياة كريمة" لتوفير اللحوم والسلع التموين ية بأسعار مناسبة. مع اتخاذ إجراءات مشددة لضمان جودة المنتجات المتداولة بالأسواق. كان د.محمد هاني غنيم. محافظ بني سويف. قد افتتح مؤخرًا أول معرض لبيع اللحوم والسلع الغذائية بمدينة ناصر. ويُعد باكورة معارض "أضحي مبارك" التي تقيمها المحافظة استعدادًا للعيد. وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين. وتحت إشراف الوحدة الاقتصادية بالمحافظة. تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق. وتوفير السلع الأساسية. ومكافحة الغش التجاري. بالإضافة إلي التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع لتحقيق الاستدامة في توفير السلع. وتفقد المحافظ المعرض المقام بشارع جمال عبد الناصر. والذي يضم مجموعة من الباكيات لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة. حيث يتم ذبحها وطرحها تحت إشراف كامل من الطب البيطري. إضافة إلي باكيات لبيع السلع التموين ية مثل السكر والأرز والزيت. والخضراوات والفاكهة. وأشار المحافظ إلي استمرار خطة التوسع في مثل هذه المعارض والمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين. موضحًا أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الغرفة التجارية وشُعبها. وعدد من التجار. ومسئولي التموين والوحدات المحلية لإقامة شوادر ومنافذ بيع للحوم البلدية. وزيادة الكميات المعروضة استعدادًا للإقبال المتزايد في موسم العيد. كما تفقد المحافظ المنفذ الذي أقامته مؤسسة "حياة كريمة" لتوفير اللحوم البلدية والدواجن بكميات كافية وبأسعار مناسبة. حيث تُباع اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات للكيلو. والدواجن بأسعار تتراوح بين 105 و110 جنيهات. ضمن جهود توفير احتياجات المواطنين في عيد الأضحي. وتابع المحافظ العمل بالمنفذ الثابت المقابل لمبني المستشفي العام. واطمأن علي جودة اللحوم وتوافرها بكميات كبيرة وأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأهالي. مثمنًا الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وفي السياق ذاته. أشرف اللواء سامي علام. السكرتير العام المساعد. علي حملة موسعة لحماية المستهلك. شملت عددًا من القطاعات الحيوية والأسواق بمدينة بني سويف. وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحي. مع وجود سيارة الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك والتي تجوب الأسواق والمناطق التجارية. أسفرت الحملة عن رصد مخالفات في عدد من المنشآت الطبية. منها انتهاء تعاقد بعضها بشأن التخلص الآمن من النفايات الطبية. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لضمان تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية. كما شملت الحملة المرور علي المحال والأسواق التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية. التي يزداد الإقبال عليها خلال موسم العيد. وأسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية وصحية وبيئية. منها عدم إعلان الأسعار. وضبط سلع منتهية الصلاحية. وعدم إصدار فواتير ضريبية. أكد د.أحمد عبد العظيم الجبالي. مدير مديرية الطب البيطري. أن المحافظ وجّه بفتح 16 مجزرًا علي مستوي المحافظة أمام المواطنين مجانًا لذبح الأضاحي خلال أيام العيد. مع توفير عدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف علي المذبوحات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما شدد علي التوجيهات الصادرة بحظر الذبح في الشوارع والأماكن العامة. وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. حفاظًا علي الصحة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة. أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر جاهزية مجازر المحافظة الحكومية لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحي المبارك. حيث يتم فتحها مجانًا أمام المواطنين. مع تقديم خدمات الكشف البيطري علي الأضاحي دون أي رسوم. في إطار الاستعدادات المكثفة التي تنفذها المحافظة لضمان عيد آمن ومنضبط بيئيًا. وأكدت الدكتورة رشا صلاح أحمد عبد اللطيف. مدير عام الطب البيطري بالمحافظة. أن المجازر الحكومية الخمسة ستعمل بكامل طاقتها طوال فترة العيد. وتم تشكيل لجان تفتيشية لمتابعة شوادر بيع الأضاحي من الخراف والماعز. والتأكد من سلامتها وصحة المعروض. أضافت د.صباح حنفي. رئيس قسم التأمين علي الماشية بالمديرية. أن جميع المجازر مزودة بأطقم كاملة من الأطباء البيطريين والإداريين والعمال. وتم وقف الإجازات لضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية خلال أيام العيد. وتتوزع المجازر المجانية في خمس مدن بالمحافظة. وهي: رأس غارب. الغردقة. سفاجا. القصير. وشلاتين. حيث يتم الذبح تحت الاشراف البيطري الكامل لضمان سلامة اللحوم ومطابقتها للاشتراطات الصحية. في سياق متصل. تقوم الجمعيات الخيرية بجمع جلود الأضاحي من المجازر. بينما تتولي شركة النظافة أعمال تنظيف المجازر يوميًا والتخلص من مخلفات الذبح بوضعها في المقالب الرسمية بكل مدينة. للحفاظ علي نظافة البيئة ومنع أي تلوث. وجّه اللواء عمرو حنفي. محافظ البحر الأحمر. تحذيرًا مشددًا بمنع الذبح في الشوارع والميادين العامة خلال فترة عيد الأضحي. لما لذلك من تأثير سلبي علي البيئة والمظهر الحضاري للمدن. كلف المحافظ لجنة من التأمين البيئي بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. في إطار مواجهة أي مخالفة تمس الصحة العامة أو تمثل جريمة بيئية. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المحافظة لتوفير بيئة نظيفة وآمنة خلال أيام عيد الأضحي. وتقديم خدمات بيطرية مجانية تضمن سلامة الأضاحي واللحوم المتداولة بين المواطنين. الإسكندرية - دينا زكي: مع اقتراب عيد الأضحي المبارك رفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعداد القصوي. حيث وضعت خطة شاملة تتضمن تطوير المجازر الحكومية. وضبط الأسواق. وتنظيم عمليات بيع الأضاحي. بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين. وضمان وصول لحوم مطابقة للمواصفات الصحية وبأسعار مناسبة. في إطار الاستعدادات. أنهت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية أعمال التطوير والتجهيز داخل المجازر الحكومية المنتشرة بالمحافظة. استعدادًا لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد.. شملت أعمال التطوير تحديث خطوط الذبح. وتركيب ثلاجات حديثة للتبريد والتجميد. بالإضافة إلي إنشاء وحدات متكاملة لمعالجة الصرف الصحي داخل المجازر. وجاءت أبرز المجازر التي تم تطويرها المجزر الآلي بالعامرية بطاقة استيعابية تصل إلي 1000 رأس أغنام يوميًا ومجزر أبو قير "نصف آلي" بطاقة استيعابية 20 رأسًا في الساعة ومجزر كلية الزراعة اليدوي بطاقة استيعابية 20 رأسًا في الساعة.. وسيتم إتاحة الذبح داخل هذه المجازر بالمجان طوال أيام عيد الأضحي. بينما تُقدم خدمات إضافية مثل التنظيف والتقطيع بأسعار رمزية. تسهيلاً علي المواطنين وتيسيرًا لأداء الشعائر. أصدر محافظ الإسكندرية قرارًا بمنع إقامة شوادر لعرض الذبائح الحية في الشوارع والطرق العامة. مع توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه علي المخالفين. وتشديد العقوبات علي من يقومون بالذبح في الشوارع. حفاظًا علي النظافة العامة ومنع التلوث. كما كلف المحافظ مديرية الطب البيطري ومديرية التموين. إلي جانب الأجهزة التنفيذية. بشن حملات تفتيش مكثفة علي الأسواق ومحال الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات الصحية. وفي حال رصد أي مخالفة. يتم غلق المحل لمدة 60 يومًا وتحرير محاضر قانونية بحق المخالفين. تشهد أسواق الأضاحي في الإسكندرية استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية. مع تنوع المعروض وزيادة التنافس بين المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد التي تنظمها الأحياء المختلفة. بالإضافة إلي محال الجزارة والأسواق المنتشرة في المناطق الريفية مثل أبيس. والصحراوية مثل العامرية وبرج العرب. وتتراوح أسعار الأضاحي الحية في شوادر البيع الضأن القائم من 225 إلي 230 جنيهًا للكيلو والماعز القائم من 250 إلي 270 جنيهًا للكيلو والأبقار القائم 175 جنيهًا للكيلو والجاموس القائم 160 جنيهًا للكيلو. أما أسعار الأضاحي الكاملة فجاءت الخروف البرقي حوالي 9,000 جنيه والخروف السيمي من 7,500 إلي 8,000 جنيه والماعز الذكر: حوالي 12,000 جنيه والماعز الأنثي حوالي 10,000 جنيه. شهدت المحافظة ارتفاعًا جنونيًا في أسعار اللحوم بين أبناء الطبقات الراقية. حيث قفز سعر الكيلو من اللحم الضاني إلي ما بين 650 و700 جنيه. بينما بلغ سعر الكيلو من اللحم البرقي نحو 500 جنيه. في المقابل. حافظ اللحم الشمبري علي استقراره عند سعر 450 جنيهًا للكيلو. تؤكد هذه الاستعدادات مدي حرص محافظة الإسكندرية علي ضمان بيئة نظيفة وآمنة خلال أيام عيد الأضحي. مع التيسير علي المواطنين في الحصول علي لحوم ذات جودة عالية بأسعار مناسبة. وتوفير مجازر مطورة وخاضعة للاشراف البيطري الكامل. وتستكمل المحافظة جهودها من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات التنفيذية لتعزيز العمل المجتمعي والرقابي. حفاظًا علي الصحة العامة وكرامة الشعيرة الدينية. تشهد محافظة الدقهلية حالة من الاستنفار في مختلف القطاعات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك. حيث وجّه اللواء طارق مرزوق. محافظ الدقهلية. بتكثيف حملات الرقابة التموين ية والصحية علي الأسواق والمنافذ التجارية لضمان ضبط الأسعار وصلاحية السلع. خاصة مع زيادة الاقبال علي شراء اللحوم و الأضاحي خلال هذه الفترة. أكد المحافظ أن أجهزة المحافظة تعمل علي مدار الساعة لمتابعة الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من الالتزام بالضوابط. خصوصًا في ما يتعلق بجودة وسلامة السلع الغذائية. وعلي رأسها اللحوم. وشدد علي رفع درجة الاستعداد القصوي في جميع المجازر والإدارات البيطرية التابعة لها. مع توفير المستلزمات المطلوبة وتكثيف الحملات البيطرية لمنع تسرب أي لحوم فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات إلي الأسواق. كما تم توجيه لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في تنفيذ حملات النظافة ورفع الإشغالات خلال أيام العيد. حرصًا علي راحة المواطنين وسهولة الحركة بالشوارع. وضمان توافر الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والنقل والصرف الصحي. نصائح بيطرية حول الأضحية من جانبه. شدد د.عصام غيث. رئيس قسم الجراحة بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة. علي أهمية اختيار الأضحية السليمة. موضحًا أن "الأضحية يجب أن تكون خالية تمامًا من الأمراض المعدية. وبحالة صحية جيدة. ولا يُسمح بذبحها إذا كانت في فترة علاج أو نقاهة". أشار إلي ضرورة الابتعاد عن الحيوانات التي تتغذي علي القمامة أو النفايات. لأنها تمثل خطرًا علي صحة الإنسان. لاحتوائها علي مسببات أمراض عديدة. كما دعا إلي الالتزام بالذبح داخل السلخانات المعتمدة. لتفادي التلوث الناتج عن الذبح في الشوارع. والذي يضر بالصحة العامة ويشوّه المظهر الحضاري للمدن. وفيما يخص أسعار الأضاحي هذا الموسم. أوضح عدد من تجار المواشي والجزارين بمحافظة الدقهلية. من بينهم ماجد عزت وياسر المنشاوي ومحمد طلبة. أن الأسعار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية. ومن المتوقع أن تستمر مرتفعة حتي نهاية موسم العيد. وتراوحت أسعار العجول الجاموسي "القائم الصاحي" ذات الأوزان من 400 إلي 600 كيلو جرام بين 150 و160 جنيهًا للكيلو. بينما سجلت العجول البقري أسعارًا تتراوح بين 160 و175 جنيهًا للكيلو. بحسب نوعية العلف وسن الحيوان. أما الخراف. فقد سجّلت أعلي ارتفاع في الأسعار. حيث بلغ سعر الكيلو القائم بين 195 و215 جنيهًا. وسط اقبال ملحوظ رغم الزيادة. بهذه الإجراءات. تسعي محافظة الدقهلية إلي تأمين موسم عيد أضحي آمن وصحي وخال من المخالفات أو الأزمات. في ظل متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية. وتعاون كامل بين الجهات الرقابية والبيطرية لتوفير أجواء احتفالية آمنة تليق بالمواطنين.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

مرسال عضو التحالف الوطني تدعم عيادات الجلدية والجذام بالشرقية والمنيا بمستلزمات طبية

قدمت مؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعما بمستلزمات طبية لعيادات الجلدية والجذام بالزقازيق بمحافظة الشرقية ومحافظة المنيا، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع المستشفيات الحكومية. وقالت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال في تصريح اليوم، إن المؤسسة تعمل على تعزيز التعاون مع المستشفيات الحكومية من خلال استقبال بعض الحالات أو دعم المؤسسة للمستشفيات بمستلزمات طبية وأدوية، مؤكدة أن المؤسسة تسعى لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية بجودة عالية لكل من يحتاجها. دعم عيادة الأمراض الجلدية والجذام بالزفازيق من جهته، أوضح إبراهيم عبد اللاه، منسق القوافل الطبية بمؤسسة مرسال، أن المؤسسة تواصل دعم مستشفيات الجذام في المحافظات وتوفير الأدوية للمرضى بشكل مستمر، موضحا أنه خلال هذا الأسبوع تم دعم عيادة الأمراض الجلدية والجذام بالزفازيق محافظة الشرقية بأدوية متنوعة ومستلزمات غيار بقيمة 51 ألف جنيه يستفيد منها 200 مريض من غير المقتدرين، كما تم دعم عيادة الجلدية والجذام بمحافظة المنيا بأدوية متنوعة وشاش فازلين وبيتادين يستفيد منها 200 مريض وبتكلفة تصل لـ 140 ألف جنيه. وتقدمت عيادات الجلدية والجذام بالشرقية والمنيا بالشكر لمؤسسة مرسال الخيرية على جهودها في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات التي شملت مستلزمات الطبية لمواصلة دورها في تقديم الخدمات الطبية لغير المقتدرين.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود جامعة قناة السويس في دعم القطاع الطبي بالمحافظة

أشاد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجهود جامعة قناة السويس وعلى رأسها الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في القطاع الطبي والمنشآت الطبية والعمل المستمر على تطوير منشآت الجامعة الطبية لتوافق الاشتراطات القياسية للاعتماد والجودة، وذلك عقب حصول مركز علاج الأورام والطب النووي على الاعتماد النهائي وكذلك المستشفى التخصصي على شهادة الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. التزام كامل بمعايير الجودة والتميز المؤسسي في مستشفيات الجامعة مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات التي تحققها مستشفيات الجامعة، ويعكس التزامها الكامل بمعايير الجودة والتميز المؤسسي، مشيدًا بالكفاءة الطبية والإدارية التي أسهمت في هذا الإنجاز، وموجهًا الشكر إلى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي للمستشفيات وكافة الأطباء وهيئة التمريض والصيادلة والفنيين والإداريين بالمستشفى التخصصي ومركز الأورام والطب النووي. ويُرسخ هذا الاعتماد مكانة المركز والمستشفى التخصصي كمؤسسات طبية وتعليمية متميزة على المستويين الوطني والإقليمي. خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية والتعليم الطبي يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود متواصلة شهدتها مستشفيات جامعة قناة السويس، في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية والتعليم الطبي، حيث حصل مركز علاج الأورام والطب النووي على شهادة الاعتماد النهائي من الهيئة، بينما حصل مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي على شهادة الاعتماد المبدئي، وذلك وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة (GAHAR)، ضمن قرارات اللجنة العليا للاعتماد الصادرة في 21 مايو 2025. وكان مركز علاج الأورام والطب النووي قد شهد عملية تطوير متكاملة انتهت في نوفمبر ٢٠٢٣، وتم افتتاحه رسميًا في ١٩ يونيو ٢٠٢٤، على مساحة ١٢٦٧ مترًا مربعًا تشمل الطابق الأرضي، بالإضافة إلى المبنى الملحق الخاص بجهاز المعجل الخطي. يضم المركز ١٣ سريرًا، تشمل غرفة عزل وغرفة إنعاش قلبي ورئوي وغرفة فرز، إلى جانب قاعة محاضرات بسعة ٤٥ فردًا، ووحدة حسابية مستقلة، وأقسامًا إدارية وطبية متكاملة تشمل التسجيل الطبي، الملفات، الأمن الصناعي، والجودة، وغيرها من الأقسام، وقد نجح في استيفاء جميع معايير الجودة والسلامة ليُعتمد كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات الأورام والطب النووي بمحافظة الإسماعيلية. أما مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، فقد خضع لأعمال تطوير شاملة منذ عام ٢٠٢٢، شملت رفع كفاءة العمليات والعناية المركزة وتحديث جميع الأدوار بالمستشفى، وتم اعتماد مقايسة تطوير بقيمة ١٠٠ مليون جنيه، بدأت المرحلة الأولى منها بـ ٢٧ مليون لتحديث أنظمة التيار الخفيف مثل إنذار الحريق واستدعاء التمريض والأنظمة الصوتية والاتصالات، إلى جانب تجديد شبكة الحريق وصناديق الإطفاء، وصيانة محطة الحريق، وتنفيذ أنظمة رشاشات الإطفاء والشبورة المائية في الأماكن الحرجة كغرف العمليات والعناية المركزة بقيمة ٤٠ مليون جنيه، وأعمال إضافية بـ ٥ ملايين، وإصلاح نظام التبريد المركزي (تشيلر) بـ ٣ ملايين، وتوقيع عقود صيانة شاملة لجميع الأجهزة بقيمة ١٠ ملايين جنيه.