الهيئة العامة لصندوق التقاعد تصادق على التقرير السنوي لصندوق التقاعد لعام 2024

عمون - صادقت الهيئة العامة لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الاردنيين، اليوم الاثنين 24/3/2025، على التقريرين الاداري والمالي للصندوق، في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد بمجمع النقابات المهنية، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، أمين عام الوزارة المهندس جمال قطيشات.
واستعرض نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة، والذي تضمن التقرير السنوي لأعمال الصندوق خلال العام 2024، ووضع السياسة العامة للعام الحالي 2025، بالإضافة إلى النظر في تقرير مراقب الحسابات الخارجي ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2024، واعتماد مشروع الموازنة لعام 2025.
وأكد المهندس سمارة على أن مجلس النقابة جعل صندوق التقاعد أحد أولوياته، وعمل جاهدا على زيادة عدد المشتركين من أعضاء الهيئة العامة للحفاظ على استدامته وقوته، مشيرا الى أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين بتاريخ 17/12/2023 حيث شرعت إدارة الصندوق في تطبيق أحكامه، وأصدر المجلس العديد من القرارات التي ساهمت في تعزيز إنجازات الصندوق خلال عام 2024.
وقال إن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس ركزت على تخفيض العجز في النشاط التقاعدي من 44 مليون دينار في عام 2023 إلى ما دون 21.5 مليون دينار لعام 2024، وتخفيض العجز المالي السنوي من 41 مليون دينار خلال عام 2024 الي ما يقارب 21 مليون دينار خلال عام 2024 ، وتحقيق إيرادات تقاعدية اجمالية بلغت 24.5 مليون دينار خلال عام 2024، مقابل 13.3 مليون دينار أردني خلال عام 2023، إضافة إلى تخفيض مبالغ الرواتب التقاعدية غير المدفوعة للمتقاعدين والمستفيدين من مبلغ 35.8 مليون دينار أردني في عام 2023 الي مبلغ 7.4 مليون دينار أردني خلال عام 2024، وتخفيض قيمة الرواتب التقاعدية 'إداريا" من مبلغ 61.5 مليون دينار الي 46 مليون دينار وذلك بفضل تطبيق مواد واحكام نظام التقاعد المعدل بما يخص تطبيق اقتطاع 10% على المهندسين غير ممارسين و50% على المهندسين الممارسين.
وساهمت القرارات التي اتخذها المجلس ايضا بتحقيق نسبة صرف بلغت 84% من الرواتب التقاعدية حيث نجح صندوق التقاعد في صرف مبلغ 39.8 مليون دينار من أصل مبلغ 46 مليون دينار قيمة الرواتب التقاعدية لعام 2024، ورفع عدد المشتركين الملتزمين في صندوق التقاعد الي ما يقارب 24 ألف مشترك خلال عام 2024 بعد ان تراجع الي ما يقارب 16 ألف مشترك خلال عام 2023، وتحقيق تخارج لعدد من النقابات المهنية في مشروع المدينة النقابية والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية لصندوق التقاعد، إضافة إلى تعزيز المحفظة العقارية بالاستحواذ على ارض زيتونة 9 بما ساهم في توفير أراضي سكنية للمهندسين وعائلتهم في موقع متميز.
كما تم توقيع اتفاقية انشاء وتصميم تطبيق خدمات مالية وخدمات تقاعدية للمشتركين في صندوق التقاعد وصندوق التكافل الاجتماعي والمتوقع اطلاقه في النصف الأول من عام 2025 بما يساهم في تسهيل تقديم خدمات للمشتركين والمتقاعدين في أي مكان في العالم دون الحاجة لمراجعة النقابة او فروعها، إضافة إلى توقيع اتفاقية تطوير منظومة البرامج الحاسوبية بما يخص أنظمة تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى " الاستشارية " خلال النصف الأول من عام 2025 بما يساهم في تطوير الأنظمة المالية والإدارية وإصدار التقارير الدورية.
وعمل مجلس النقابة على توقيع اتفاقية الربط البيني مع وزارة الاقتصاد الرقمي من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة بما يساهم في تسهيل إجراءات تفقد الحال على المتقاعدين والمستفيدين المقيمين في الاردن وتحديث بيانات جميع أعضاء الهيئة العامة، وتوقيع اتفاقية مع أحد الشركات المختصة لإطلاق بطاقة العضوية الحديثة بالتعاون مع ماستر كارد دون أي تكاليف مالية على النقابة وبما سوف يساهم في تخفيف الأعباء المالية لإصدار بطاقات العضوية وتوفير العديد من المزايا لكافة أعضاء النقابة، وتوقيع اتفاقية مع أحد الشركات المتخصصة لإنشاء وتطبيق JEAPLUS والذي سوف يوفر خصومات ومكافآت لكافة أعضاء النقابة، بما يساهم في تعزيز الانتماء والولاء من خلال إيجاد مزايا فورية للمنتسبين في النقابة والمشتركين في صندوق التقاعد.
واشار نقيب المهندسين ان المجلس أطلق في نوفمبر 2024 أكبر حزمة من برامج تسهيلات للدفع للمشتركين لتخفيف الأعباء المالية عليهم ويسهل عليهم تصويب أوضاعهم مع الأنظمة والقوانين النافذة والتي كان أبرزها برنامج تقسيط الاشتراكات السنوية لمدة تصل إلى عشر سنوات، وبرنامج تقسيط المبالغ المستحقة عن الاشتراكات التقاعدية الاختيارية لمدة 10 سنوات، وبرنامج التوريد المؤسسي، الذي يتيح الانتقال إلى شريحة أقل بقسط ثابت، وبرنامج حديثي التخرج، الذي يعفي الخريجين الجدد من سداد الاشتراكات التقاعدية لفترة محددة، برنامج الإعفاء من الرسوم الإضافية بنسب تصل إلى 100% حسب الفئة العمرية، وتحديث برامج التقسيط القائمة والملغية وتطبيق الاعفاء المنصوص عليه في النظام المعدل.
ولفت المهندس سمارة إلى انه في إطار تعزيز استدامة الموارد المالية لصندوق التقاعد تم انجاز خطة متكاملة لإعادة هيكلة أصول الصندوق بالتعاون مع أحد أفضل بيوت الخبرة في الاستشارات المالية، من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة دون المخاطرة بأصول الصندوق، حيث يتم العمل على تطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة لكافة قرارات الاستثمار من خلال إدارة الصندوق ولجنة الاستثمار ولجنة إدارة صندوق التقاعد والمجلس.
واستعرض نقيب المهندسين أبرز ملامح خطة عمل صندوق التقاعد خلال عام 2025، حيث سيتم الاستمرار في صرف 50% كحد أدنى من الراتب التقاعدي لجميع المتقاعدين والمستفيدين خلال عام 2025، وتخفيض العجز المالي السنوي من مبلغ 19.5 مليون دينار الي ما يقارب 9.5 مليون دينار في عام 2025، وزيادة عدد المشتركين الملتزمين من 23.8 مشترك في عام 2024 الي 30 ألف مشترك في عام 2025 ، إضافة إلى رفع الإيرادات التقاعدية من 24.5 مليون دينار في عام 2024 الي 30 مليون دينار في عام 2025، وصرف الرواتب التقاعدية لمتقاعدين بسبب العجز كاملاً وفقا لما نص عليه نظام التقاعد المعدل خلال عام 2025، وصرف الرواتب التقاعدية من المستفيدين أصحاب الرواتب المتدنية " ما دون مائة دينار" كاملاً خلال عام 2025، وتعزيز الإيرادات من المحفظة العقارية من خلال التخارج من بعض الأصول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول و"المالية" تعزو الارتفاع لغايات تسديد اليوروبوند

أخبارنا : بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024. --(بترا)

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

اجتماع موسع لناشري المواقع الإلكترونية لبحث إلزامهم برسوم اشتراك في نقابة الصحفيين

أخبارنا : يستعد ناشرو المواقع الإلكترونية لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة، لبحث تداعيات مطالبتهم من قبل مجلس نقابة الصحفيين الجديد برسوم اشتراك سنوية، كانت قد فُرضت عليهم في عهد مجلس سابق، دون الرجوع إليهم أو إشراكهم في القرار. وكان المجلس السابق للنقابة قد أقر هذه الرسوم خلال اجتماع عادي، تم عقده بعد تأجيل اجتماع الهيئة العامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وعُقد الاجتماع بمن حضر، حيث لم يتجاوز عدد الحضور العشرين عضواً، صادقوا على جدول الأعمال دون مناقشته، ومن ضمنه تعديل يساوي بين رسوم الاشتراك على المواقع الإلكترونية والصحف اليومية ومحطات التلفزة والإذاعة. وأعرب عدد من ناشري المواقع الإلكترونية عن رفضهم لهذه الرسوم، معتبرين أن هناك خللاً تشريعياً في إلزام المواقع الإلكترونية بالانضمام إلى نقابة الصحفيين، دون تحديد طبيعة الخدمات التي ستُقدَّم لهم، أو مشاركتهم في وضع هذه الترتيبات. وأكد الناشرون أن المجلس الجديد للنقابة عرض على بعض الزملاء تسوية لتسديد المبالغ المستحقة عليهم، والتي تجاوزت في بعض الحالات 11 ألف دينار، إلا أن معظمهم رفضوا ذلك، معتبرين أن التوقيع على التسوية يُعد إقراراً بالمبالغ، وهو ما لا يعترفون به. وأشار الناشرون إلى أن العلاقة القانونية للمواقع الإلكترونية هي مع هيئة الإعلام، التي تشترط وجود رئيس تحرير عضو في النقابة، وهو الطرف الذي يُفترض أن يستفيد من خدمات النقابة، لا المؤسسة الإعلامية بحد ذاتها. ومع ازدياد أعداد المواقع الإلكترونية المرخصة، دعا الناشرون إلى تأسيس اتحاد خاص بهم، على غرار اتحاد الناشرين الأردنيين، يتولى الدفاع عن مصالحهم وتنظيم علاقتهم مع الجهات الرسمية والأهلية. وأكدوا في الوقت ذاته حرصهم على تعزيز التشاركية والتعاون مع نقابة الصحفيين وسائر الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة، داعين إلى حوار مسؤول مع مجلس النقابة للخروج بتوافقات تخدم الطرفين

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

أسعار النفط تتراجع على بارتفاع المخزونات الأميركية

عمون - تراجعت أسعار النفط الخميس بعدما أثارت زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية مخاوف بشأن الطلب، في وقت يواصل فيه المستثمرون الحذر مع التركيز على إشارات متضاربة مرتبطة بإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 64.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0038 بتوقيت غرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 61.25 دولار. وخسر الخامان 0.7 بالمئة أمس الأربعاء. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية شهدت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي، إذ بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو أيار. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بمقدار 1.3 مليون برميل. وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز "رغم أن ارتفاع المخزونات الأميركية أثار المخاوف، فإن بعض المستثمرين يتوقعون أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة 'يوم الذكرى' إلى انخفاض المخزونات". وأضاف "لا يزال المتعاملون يتوخون الحذر ويتجنبون بناء مراكز كبيرة مع تقييمهم للإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية الأميركية الإيرانية وتقرير إعلامي عن ضربات إسرائيلية محتملة على منشآت نووية إيرانية"، متوقعا أن يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 55 و65 دولارا في الوقت الحالي. وقال وزير الخارجية العماني الأربعاء إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو أيار في روما. ونقلت شبكة (سي.إن.إن) عن عدة مصادر يوم الثلاثاء القول إن معلومات للمخابرات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا بهذا الشأن. وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي هجوم إسرائيلي عليها إلى اضطراب تدفقاتها. "رويترز"