قصف إيراني يستهدف منزل عائلة نتنياهو في قيسارية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، إن صواريخ إيرانية استهدفت بشكل مباشر منزل عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بلدة قيسارية، بالإضافة إلى محطة كهرباء في الخضيرة.
وأفادت التقارير بأن الهجوم تسبب في حالة استنفار قصوى لدى الجيش الإسرائيلي، مع إطلاق صفارات الإنذار في مناطق متعددة بالأراضي المحتلة.
لم تُصدر السلطات الإسرائيلية تقارير رسمية بعد حول حجم الأضرار أو وقوع إصابات.
وتأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد عسكري متبادل بين إسرائيل وإيران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باليستية رداً على غارات إسرائيلية استهدفت منشآت إيرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

سيناريوهات المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية: هل نتجه إلى حرب استنزاف أم ضربات محدودة؟

في اليوم الثالث من التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا علنيا هو الأول من نوعه إلى المدنيين الإيرانيين، دعاهم فيه إلى الابتعاد عن منشآت تصنيع الأسلحة والمنشآت المرتبطة بها، مؤكدا أنها تحولت إلى أهداف مشروعة لهجماته المقبلة. تحذير يُعيد إلى الأذهان ما اعتادت تل أبيب توجيهه قبيل ضرباتها في غزة ولبنان، ويعكس بوضوح أن وتيرة الحرب مرشحة للتصاعد والتوسع. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، الأحد، إن لدى بلاده قائمة 'كبيرة ومفتوحة' من الأهداف الإيرانية التي لم تُستهدف بعد، رافضا تحديد مدة العملية أو جغرافيتها. لكن الإشارة غير المباشرة كانت واضحة: هذه المواجهة قد تمتد زمنيا إلى ما يتجاوز تقديرات المراقبين. وبينما تكرر إسرائيل أن عملياتها مستمرة حتى إنهاء التهديدات النووية والباليستية، تؤكد طهران أن ردها العسكري سيستمر إلى أن تتوقف إسرائيل عن 'العدوان'. في هذا السياق، يبرز سيناريوهان رئيسان: الأول يتمثل في حرب استنزاف طويلة الأمد، والثاني يتمثل في وقف إطلاق نار سريع تفرضه ضغوط إقليمية ودولية. ويبدو أن حسم أحد الخيارين مرهون بمدى نجاعة الجهود الدبلوماسية التي تنشط سرا وعلنا لتقريب وجهات النظر وتبريد الجبهات. على الأرض، تبدو المؤشرات مقلقة. إذ إن اتساع رقعة المواجهة بين الطرفين لم يعد احتمالا، بل تطورا منطقيا، في ظل التصريحات المتبادلة والتكتيكات العسكرية المتواصلة. ومع تضارب المصالح واختلاف الأهداف بين الجانبين، تتعدد المبررات، فيما تبقى 'الغاية تبرر الوسيلة' حاضرة بقوة في لغة السلاح. في هذا الإطار، أثار الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لاعتراض الصواريخ الإيرانية غضب طهران، التي لمحت إلى خيارات رد تشمل استهداف القواعد الغربية في المنطقة، أو تحريك وكلائها في العراق ولبنان واليمن. وهو ما قد يوسع نطاق الحرب إلى جبهات أخرى، ويهدد أمن دول عربية وإقليمية. وبالرغم من ذلك، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن توسيع نطاق الحرب سيكون 'خطأ إستراتيجيا' ستتجنبه طهران. ويُفهم من التراجع النسبي في لهجة التصعيد، أن رسائل التحذير الأميركية، خصوصا تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن أي استهداف لحلفاء واشنطن سيقابَل برد 'قاسٍ'، أثرت بوضوح على القرار الإيراني. أما احتمال دخول واشنطن أو لندن عسكريا على خط المواجهة، فقد يحمل هدفين أساسيين: الأول تدمير القدرات النووية الإيرانية، والثاني الدفع نحو تغيير النظام السياسي في طهران. وهو السيناريو الذي يُفضله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يضاعف الضغط لتوسيع العمليات وجذب الحلفاء الإقليميين والدوليين إلى المعركة. غير أن هذا المسار ليس بلا مخاطر، إذ إن طول أمد الحرب قد ينقلب على نتنياهو نفسه، خصوصا إذا تصاعدت الخسائر البشرية والاقتصادية في الداخل الإسرائيلي، أو نجحت الصواريخ الإيرانية في تجاوز الدفاعات وإحداث إصابات مباشرة. في مقابل ذلك، ما تزال عواصم عديدة، غربية وعربية، تفضل المسار الدبلوماسي، وتدعو لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات النووية. ويُحذر الكاتب الأميركي توماس فريدمان من قِصر عمر هذا الخيار، مؤكدا في تحليله أن إسقاط النظام الإيراني يظل احتمالا واردا، مع التذكير بأن 'الأنظمة القوية تنهار فجأة'، وأن ما يلي الاستبداد ليس بالضرورة ديمقراطية. ومهما تكن نهاية هذه الجولة، فإن العام 2025 يبدو مرشحا ليُضاف إلى قائمة التواريخ المفصلية التي أعادت رسم خريطة الشرق الأوسط، إلى جانب الأعوام 1956 و1967 و1973 و1982 و2023.

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

تحذير من اتساع رقعة الصراع الإيراني - الإسرائيلي ومطالب بتفعيل الوساطة

الخزاعي: مطلوب تحرك عاجل لردع التهديدات وحماية الأمن المائي والبيئي بن صقر: التصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي.. والدبلوماسية هي الطريق الوحيد قال محللون خليجيون إن التصعيد في المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية، ينذر بتهديدات أمنية واقتصادية جسيمة قد تزعزع استقرار المنطقة، مشددين على أهمية تفعيل قنوات الوساطة والتحرك الدبلوماسي لتفادي الانزلاق نحو مواجهة أوسع. وعلى الرغم من تمسك دول الخليج بموقف مبدئي راسخ يدين أي عدوان مهما كان مصدره، وفقا لما أكده المحللون، فإنها تبقى معرضة لاضطرابات محتملة في صادرات النفط عبر مضيق هرمز، فضلا عن تهديدات مباشرة تشمل هجمات صاروخية أو عمليات تنفذها جماعات مدعومة من إيران. وتَوسَع نطاق الصراع العنيف بين إيران وإسرائيل؛ إذ لم يهدأ تبادل إطلاق الصواريخ وشن الضربات الجوية، وحذر المحللون بأن استهداف مفاعل بوشهر النووي - في حال وقوعه - قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي كارثي يلوث مياه الخليج العربي؛ ما يشكل تهديدا مباشرا لمحطات تحلية المياه التي تعتمد عليها دول الخليج مصدرا رئيسا للمياه. ويرى رئيس مركز الخليج للبحوث د. عبدالعزيز بن صقر، أن عامل الجغرافيا والترابط الاستراتيجي للدول الخليجية مع إيران يضعها في موقف حساس من الصراع. وقال لـ 'الشرق الأوسط' إن أهم عامل هو تجنب توريط دول الخليج في عمليات المواجهة العسكرية القائمة وتعريض سيادتها وأراضيها ومجتمعاتها للتهديدات التي ستزعزع أمنها واستقرارها. وأضاف: التهديدات الأمنية تقف على رأس المخاطر المحتملة، وهناك التأثيرات على اقتصادات دول الخليج (...)، وكذلك مخاطر ارتفاع وتيرة اللجوء والهجرة غير النظامية من إيران إذا استمر الصراع، وأخيرا، مخاطر الفوضى الأمنية والسياسية إذا تطور الصراع إلى زعزعة استقرار النظام الإيراني القائم. ويؤكد د. عبدالعزيز بن صقر أن الموقف الخليجي يأتي على أرض صلبة من المبادئ التي تدين العدوان من أي طرف. وقال: أهم مبدأ جرى تبنيه من قبل دول الخليج في ملف الصراع الإيراني - الإسرائيلي - الأميركي هو الحياد وعدم التورط في الصراع.. والمحافظة على علاقات متوازنة بجميع أطراف الصراع، والتشبث بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، دول الخليج رفضت السلوك الإيراني في تجاوز قواعد القانون الدولي، ودعت إيران وبشكل مستمر إلى الالتزام بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتخلي عن سياسة التوسع وفرض الهيمنة الإقليمية، والالتزام ببنود معاهدة عدم الانتشار النووي وتحريم تطوير وامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وعلى الجانب الآخر، رفضت دول الخليج ممارسات إسرائيل في فرض الهيمنة، وتبني سياسة عدوانية في استخدام القوة غير الشرعية، وارتكاب العدوان في سياستها الإقليمية، وتجاوز قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، كما أن الموقف الخليجي تجاه السياسة الأميركية أصبح واضحا، وهو معارضة المواقف والسياسة الأميركية التي تتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية. من جانبه، قال المستشار السياسي د. أحمد الخزاعي لـ 'البلاد' إن التصعيد العسكري الجاري بين إيران وإسرائيل يشكل تهديدا مباشرا لأمن دول الخليج واستقرارها. وأكد أن الموقف الخليجي يجب أن يتسم بالحياد الفاعل، القائم على تحريك أدوات الوساطة والدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة واسعة. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون مطالَبة اليوم بمضاعفة التنسيق الأمني وتعزيز الجهوزية لمواجهة أي تداعيات محتملة، سواء على مستوى الهجمات المباشرة أو عبر الوكلاء. وبين أن أي استهداف للمرافق النووية الإيرانية، خصوصا مفاعل بوشهر، قد ينجم عنه تسرب إشعاعي كارثي يهدد البيئة البحرية في الخليج ومحطات تحلية المياه، ما يضاعف حجم المخاطر على المجتمعات الخليجية. وشدد الخزاعي على أهمية التحرك الدبلوماسي العاجل وتوحيد الموقف الخليجي لردع التهديدات، وقطع الطريق أمام الجهات التي قد تسعى لاستغلال النزاع لإشعال الجبهات داخل حدود دول المجلس.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

د. طلال أبوغزالة من اقتصاد المساعدات إلى اقتصاد الإنتاج الإثنين 16 يونيو 2025

لطالما مثّلت المساعدات الدولية مظهرًا من مظاهر 'الضمير العالمي' في علاقته مع الفقر والفاقة، خصوصًا في دول الجنوب. ولكن هذا النموذج، الذي بدأ في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يبدو اليوم وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. فبين تخفيضات إدارة ترامب لميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتراجع التزامات دول أوروبية كبرى تجاه التنمية العالمية، بات من المشروع أن نسأل: هل انتهت فعليًّا حقبة المساعدات التقليدية، وهل نحن على أعتاب نموذج جديد في العلاقة بين الشمال الصناعي والجنوب المحتاج؟ وأرى أنه وخلافًا للصورة الرومانسية المنتشرة، فإن صناعة المساعدات الدولية تُدار اليوم بطريقة تشبه إدارة الشركات الكبرى: مكاتب فخمة، شبكات من الاستشاريين، بيروقراطية دولية معقدة، وأموال ضخمة تُنفق على 'إدارة الأزمات' أكثر مما تُنفق على حلها. ولان لغة الأرقام لا تكذب فإنني أتحدث بوضوح وأقول إن أقل من 9 % من المساعدات الأميركية تُدار محليًّا داخل الدول المستفيدة، أما البقية، فتذهب إلى رواتب خبراء دوليين، وورش عمل، وتقارير كثيرة لا تُترجم غالبًا إلى تغييرات حقيقية على الأرض. لكن بعد الأزمات الاقتصادية التي ضربت الغرب، لم يعد المواطن الأوروبي أو الأميركي مستعدًّا لتمويل مشاريع في دول أخرى بينما هو يُعاني من مشاكل في خدماته الصحية والتعليمية. والأسوأ، أن هذه المساعدات لم تنجح في خلق اقتصادات قادرة على النمو الذاتي، بل ساهمت أحيانًا في تكريس الاعتماد. وإذا كانت المساعدات قد فشلت في مهمتها التاريخية، فإن البديل الحقيقي لا يمكن أن يكون سوى التصنيع، فالدول التي نجحت في الخروج من الفقر، ككوريا الجنوبية والصين، لم تفعل ذلك من خلال تلقي الهبات، بل من خلال بناء قاعدة إنتاجية قوية. كذلك فإن دول العالم الثاني اليوم لا تحتاج إلى مزيد من الحملات الدعائية عن النظافة أو التوعية الغذائية، بل تحتاج إلى مصانع، وكهرباء، وطرقات، وأنظمة ضريبية شفافة تمكّنها من الاستثمار في ذاتها. إذن التحول الصناعي لا يتحقق بالشعارات، بل يتطلب استثمارات حقيقية في البنية التحتية: كهرباء، نقل، اتصالات، ومياه، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي لاسيما أن أفريقيا تخسر سنويًّا أكثر من 90 مليار دولار بسبب تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب. كما أن فتح الأسواق الغربية أمام المنتجات الجنوبية، لا معنى له إذا كانت الحواجز الجمركية تمنع التصدير. وكذلك فإن استغلال الموارد، دون امتلاك التكنولوجيا، يعيد إنتاج نفس علاقات التبعية القديمة، كما هو الحال في الكونغو، التي تُنتج الكوبالت الضروري لصناعة البطاريات، دون أن تمتلك قدرة على تصنيعه أو الاستفادة من عوائده. وعليه، فإن انهيار منظومة المساعدات كما نعرفها لا تعني نهاية العالم، بل ربما هي بداية فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب، وفي النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت المساعدات ستنتهي، بل ما إذا كنا سنستبدلها بنموذج أكثر عدالة، أم نواصل ترسيخ عالمٍ غير متكافئ، عالمٌ فيه طرف يصنع ويصدر ويقود وطرف آخر ينتظر الفتات حتى آخر رمق. * رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزالة العالمية