في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يأمر بتحرير محاضر وإغلاق محال بسوق المنشية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:
أمر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مباحث التموين وحي الجمرك بتحرير محاضر فورية لعدد من المحال المخالفة وإغلاق وتشميع محلين آخرين بسوق المنشية.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ داخل سوق المنشية بحي الجمرك، اليوم الثلاثاء، لمتابعة توافر السلع وجودتها، والتأكد من مدى التزام البائعين بالأسعار المقررة للسلع وعدم وجود ممارسات احتكارية.
يأتي قرار المحافظ بشأن محال سوق المنشية في الإسكندرية بسبب عدم التزامها بالإعلان عن قائمة الأسعار، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات والشروط البيئية والصحية.
وشدد خالد، على اتخاذ جميع العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات، منوهًا إجرائه جولات مفاجئة بجميع الأسواق بأحياء الإسكندرية للتأكد بنفسه من أسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين.
واستمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى ومطالب المواطنين من رواد السوق، مكلفا رئيس الحي والجهات المعنية بالتعامل مع تلك الشكاوى والمتابعة الدورية لضبط الأسعار بالسوق ومنع أي ممارسات احتكارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 22 دقائق

• جريدة المال

وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الفدان تتجاوز 300 ألف جنيه

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الزراعة وجهاز 'مستقبل مصر' للتوسع في الأراضي الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا، أن الدولة تعمل حاليًا على استصلاح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين فدان، من خلال مشروعات كبرى في الدلتا الجديدة وسيناء والكُفرة والوادي الجديد. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ جهاز 'مستقبل مصر' يقود مشاريع ضخمة مثل مشروع الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، وسنابل (نحو 600 ألف فدان)، إلى جانب مشروعات أخرى في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن خبراء وزارة الزراعة يشاركون بفعالية في هذه الجهود من خلال دراسات التربة وتحديد نوعيات التقاوي الملائمة. وتابع، أنّ تكلفة استصلاح الفدان الواحد تخطت حاجز الـ300 ألف جنيه، ما يجعل هذه المشروعات فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خاصة مع توفير الدولة للبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والآبار والمعدات الزراعية. وأشار فاروق إلى أن هذه التوسعات سيكون لها أثر كبير في زيادة الصادرات الزراعية، والتي ارتفعت من 7 مليارات دولار في 2022 إلى 10.6 مليار في 2024، مع وجود هدف للوصول إلى 20 مليار دولار قبل عام 2030، من خلال الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة.

جريدة المال

منذ 22 دقائق

• جريدة المال

وزير الزراعة: الدولة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ الموسم الزراعي الحالي واعد ومبشر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في إنتاجية المحاصيل، خاصة القمح، متابعًا، أن الدولة تعمل على محورين أساسيين: التوسع الرأسي والتوسع الأفقي في الزراعة. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ محور التوسع الرأسي يشمل تطوير البذور والتقاوي ونظم الري الحديث، من أجل رفع كفاءة الإنتاج ومواجهة التغيرات المناخية. وقال إن وزارة الزراعة نجحت بالفعل في تطوير التقاوي، متوقعًا أن تصل إنتاجية الفدان من القمح هذا العام إلى ما بين 20 و22 أردبًا، مقارنة بإنتاج تراوح بين 14 و16 أردبًا في السنوات الماضية. وتابع، أنّ هذه الأرقام تعكس نقلة نوعية في الزراعة المصرية، وأن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحسين جودة البذور ورفع إنتاجية الأرض، بما يضمن أمنًا غذائيًا مستدامًا للمواطنين. أشار ، إلى أن هذا التحسن في الإنتاجية يساهم أيضًا في تحسين دخل الفلاحين وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يعزز من قدرات الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات الزراعية

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

وزير الزراعة : مستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم بالتنسيق مع التموين

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد مستمرة، إلي مراكز التجميع، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين. وأكد 'فاروق' خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'المشهد' المذاع عبر فضائية تن، مساء الأربعاء، أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، مع ضرورة الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل البنجر، ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي. وأوضح أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي، في خطوة تعكس دعم الدولة للمزارعين وحرصها على توفير الخبز المحلي للمواطن البسيط. وأضاف: 'نحن نستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتنا، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن خلال الفترة القادمة'. وشدد فاروق، على أن عملية التوريد ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.