"الهضبان للمقاولات" تخصص 200 مليون ريال للاستثمار في مصر

"الهضبان للمقاولات" تخصص 200 مليون ريال للاستثمار في مصر
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: أعلنت شركة "الهضبان للمقاولات" السعودية عن عزمها ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة تصل إلى 200 مليون ريال سعودي، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام السعودي بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر .
وأكد مهدي الهضبان، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات أدلى بها لموقع "الشرق" على هامش زيارة وفد من اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى القاهرة، أن البيئة الاستثمارية في مصر باتت أكثر جذباً، وأن هناك عوامل مشجعة عديدة تدفع برجال الأعمال السعوديين لاتخاذ خطوات فعلية نحو توسيع أعمالهم داخل مصر .
وأوضح أن من أبرز هذه الحوافز قيام عدد من الوزارات المصرية بإنشاء وحدات خاصة بالمستثمرين السعوديين، تعمل على تذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لحل التحديات التي قد تواجههم خلال تنفيذ مشروعاتهم .
وأشار الهضبان إلى أن شركته كانت تتطلع منذ فترة طويلة إلى دخول السوق المصري، إلا أن الأوضاع لم تكن مواتية في السابق، مضيفاً: "اليوم، مع ما تقدمه الحكومة المصرية من تسهيلات واضحة ومباشرة، لا أرى أن هناك أي مبرر يجعل أي شركة سعودية تتردد في اتخاذ خطوة الاستثمار في مصر " .
وتأتي تصريحات الهضبان في سياق الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، خاصة في ظل الدعم السياسي المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
وزير الإسكان: قرعتان علنيتان لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة يومي 22 و23 أبريل
الصين: رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى 125 %
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه مصر
السعودية
الحكومة
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ 38 دقائق

• الحدث

سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على انخفاض، متراجعًا بمقدار 188.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,999.78 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 3.4 مليارات ريال سعودي. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم. شهدت تداولات اليوم ارتفاعًا في قيمة أسهم 41 شركة، بينما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. تصدرت أسهم شركات أنابيب السعودية، رؤوم، التصنيع، مبكو، والاستثمار ريت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات أكوا باور، ساكو، اللجين، صادرات، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات. تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض لهذه الشركات بين 4.79% و7.79%. من حيث النشاط، كانت أسهم شركات الإنماء، الباحة، أمريكانا، أرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة. أما من حيث القيمة، فقد كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، أكوا باور، وSTC هي الأكثر نشاطًا. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم على انخفاض أيضًا، متراجعًا بمقدار 242.96 نقطة ليقفل عند مستوى 27,017.77 نقطة. بلغت قيمة التداولات في سوق نمو 26 مليون ريال سعودي، مع تداول أكثر من مليوني سهم.

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. المصدر: صدى

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.