النائب أحمد قورة يطالب بإنشاء محطة كهرباء بديلة في مركز دار السلام ويحذر من كارثة تهدد المنشأت الخدمية

الأحد، 15 يونيو 2025 11:07 مـ بتوقيت القاهرة
طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بضرورة إنشاء محطة كهرباء بديلة في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، محذرًا من وقوع أزمة كبيرة تهدد أرواح المواطنين ومرافق الدولة الحيوية في حال استمرار الاعتماد علىالمحطة الرئيسية الوحيدة التى تخدم خمسة مراكز في الجهة الغربية من المحافظة.
وأكد "قورة"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن وجود محطة واحدة فقط يمثل خطورة كبيرة، قائلاً:
"إذا توقفت هذه المحطة لأي سبب، فإن ذلك سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات وأقسام الشرطة والمدارس، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر، ويشلّ مؤسسات الدولة الحيوية."
وأوضح النائب أنه تقدم بعدة طلبات إحاطة سابقة في هذا الشأن، وتمت مناقشتها داخل اللجان المختصة ، مشيرًا إلى أن وزارتي المالية والتخطيط موجودين معنا حالياً تحت قبة البرلمان وهم على دراية كاملة بالمشكلة، وأن المطلب لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل.
وجاءت كلمات النائب أحمد قورة التحذيرية ، في سياق مناقشة مجلس النواب لقرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية"، بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يشمل قرضًا بقيمة 50 مليون يورو ومنحة قدرها 10 ملايين يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي".
وأعرب" قورة " عن تقديره للتقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والذي تناول مزايا الاتفاق، مشيرًا إلى أن المشروع يعود بالنفع على المواطن المصري، حتى وإن كانت قيمة التمويل لا تعكس حجم الفوائد الاقتصادية المنتظرة.
وأشاد " قورة " باتفاق الإسكندرية، مؤكدًا أنه يمثل دعمًا مهمًا للبنية التحتية لقطاع الكهرباء في مصر، ويساهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل والتوزيع، كما أنه يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ويعزز التحول نحو الشبكات الذكية،كما إنة يساهم فى تحسين القدرة على اكتشاف الأعطال واستعادة التيار الكهربائي بسرعة، وتقليل فترات الانقطاع، مما يوفر طاقة إضافية للمستخدمين، ويحد من خسائر الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنسبة تصل إلى 10%، إلى جانب تحسين إدارة المعلومات وحساب الأحمال عبر الإنترنت بدقة يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية.
وأشار" قورة "إلى أن المشروع من شأنه ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، وتحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما يساهم المشروع في سرعة اكتشاف الأعطال، وتقليل فترات الانقطاع، وخفض الخسائر الفنية بنسبة تصل إلى 10%، مما يوفر طاقة إضافية ويحقق استقرارًا أكبر في الخدمة.
وقال " قورة " في الحقيقة، نرى الحكومة تقدم في الفترة الأخيرة مشروعات ذات فائدة كبيرة للمواطن،الا أننا نطالب لحكومة بأن تنظر بعين الاعتبار للمناطق المحرومة مثل مركز دار السلام، مطالبًا بسرعة تنفيذ مشروع محطة الكهرباء البديلة، حفاظًا على أمن المواطنين واستقرار مرافق الدولة، ومؤكدًا أن تجاهل هذا المطلب قد يؤدي إلى أزمة لا تُحمد عقباها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 3 ساعات

• الزمان

النواب يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين مصر والإمارات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على البروتوكول رقم (2) المُكمل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الموافقة وسط إشادة برلمانية بقوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن هذا الاتفاق ترجمة عملية للتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين الشقيقين، التي ترتكز على أسس من الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد المصري، عضو المجلس، تفاصيل الاتفاق، حيث يهدف البروتوكول الجديد إلى اعتماد كل من شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كمؤسستين حكوميتين، يحق لهما التمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية المبرمة في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، والتي تم التصديق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020. وأكد المصري، أهمية البروتوكول، لاسيما وأنه يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات، كما يعزز مناخ الثقة بين الطرفين ويشجع على تدفق الاستثمارات، بما ينعكس إيجابيا على فرص العمل ودفع عجلة التنمية، لافتاً إلي أن هذه الخطوة تدعم تنفيذ أهداف الاتفاق الأصلي، وتُرسخ مكانة صندوق مصر السيادي كشريك استراتيجي في جهود التنمية المستدامة، في وقت تتجه فيه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها عبر شراكات اقتصادية ناجحة مع مؤسسات دولية وإقليمية موثوقة. ويتضمن البروتوكول تعريف موسع لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق المادة (24) من الاتفاقية، والتي تنظم الدخل العائد للحكومات والجهات التابعة لها، وفيما يخص مصر: يشمل التعريف صندوق مصر السيادي بصفته المالك المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى الشركات والكيانات التي يملكها الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50%، أما الإمارات: فينطبق التعريف على شركة أبوظبي التنموية القابضة، والكيانات التابعة لها ضمن نفس نسب الملكية. وتنص المادة (24) من الاتفاقية على إعفاء الحكومات والمؤسسات المالية الرسمية التابعة لها من الضرائب على الدخل الناتج عن توزيعات الأرباح (المادة 10)، الفوائد (المادة 11)، الأرباح الرأسمالية (المادة 13).

الطريق

منذ 5 ساعات

• الطريق

على هامش مؤتمر 'التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص': رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها

الأحد، 15 يونيو 2025 06:38 مـ بتوقيت القاهرة التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالسيدة"جيلسومينا فيجليوتي"، مشيدا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة. وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا. كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة. فيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال. وخلال حديثها، تطرقت "جيلسومينا فيجليوتي" إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه. وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعاً بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني. كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.

فيتو

منذ 8 ساعات

• فيتو

3 جهات مختصة بإصدار الفتوى الشرعية، تعرف عليها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الأسبوع الماضي، يأتي ذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب في مايو الماضي. موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم إصدار الفتوى يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة في مايو الماضي نهائيا 'بالوقوف' على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وحدد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، الجهات التي منوط بها إصدار الفتوى الشرعية، بواقع 3 جهات هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية. الجهات المختصة في إصدار الفتوى الشرعية المادة 3: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون. شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية المادة 4: بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط: 1- ألا تقل السن عن 30 سنة 2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية 4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره 5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية 6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص 7- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.