المعلمات طايرين من الفرح… العلاوة السنوية نزلت أخيرًا ولسا الخير جاي
العلاوات السنوية للمعلمات في السعودية دعما ماليا مهمًا يُسهم في رفع مستوى معيشتهن، ويظهر تقدير الدولة لجهودهن المستمرة في المجال التربوي، هذا الدعم المالي لا يقتصر فقط على تحسين الوضع الاقتصادي، بل يعكس أيضًا حرص الحكومة السعودية على تحسين بيئة العمل وتعزيز الروح المعنوية للعاملات في قطاع التعليم.
توقيت صرف العلاوة السنوية للمعلمات لعام 2025
من المتوقع أن يتم صرف العلاوات السنوية مع بداية السنة المالية الجديدة، أي ضمن راتب شهر يناير لعام 2025، وفقًا للأنماط المالية المعتادة في المملكة، على الرغم من عدم صدور إعلان رسمي بعد، تشير المصادر الموثوقة إلى أن العلاوة ستكون مضافة إلى رواتب يناير، مما جعل هذا الموعد محط ترقب كبير بين المعلمات في مختلف المناطق السعودية.
تفاصيل قيمة العلاوة السنوية وفق السلم الوظيفي للمعلمات
تتفاوت قيمة العلاوات السنوية حسب الدرجة والمرتبة الوظيفية التي تشغلها المعلمة داخل السلم الوظيفي المعتمد من وزارة التعليم، حيث تعكس هذه القيم مستوى الخبرة والتدرج المهني فمثلاً:
المعلمات في المستوى الأول تتراوح علاوتهم بين 300 إلى 600 ريال سعودي.
المستويات الثاني والثالث يشملها صرف علاوات بين 320 و640 ريال، حسب المرتبة والتقييم السنوي.
في المستويات العليا، قد تكون العلاوة محدودة أو غير مصروفة للمعلمات اللاتي بلغن الحد الأقصى من الترقي، مع استثناء من لم يصل إلى ذروة السلم الوظيفي.
آلية الاستعلام عن العلاوة السنوية إلكترونيًا
حرصت وزارة التعليم السعودية على تسهيل متابعة المعلمات لمستحقات العلاوة السنوية عبر بوابة إلكترونية متخصصة، تتيح للمعلمات الاطلاع على تفاصيل مستحقاتهن المالية دون الحاجة لزيارة مكاتب الوزارة، يمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم.
اختيار خدمة «العلاوة السنوية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.
إدخال رقم الهوية الوطنية أو الرقم الوظيفي الخاص بالمعلمة.
عرض تفاصيل العلاوة المستحقة وتاريخ الصرف المتوقع مباشرة على الموقع.
تتيح هذه الخدمة الشفافية والسهولة في متابعة الحقوق المالية للمعلمات، بما يعزز الثقة ويحفز المزيد من الالتزام والتميز في الميدان التربوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 41 دقائق
- سعورس
1.81 مليار إيرادات هيئة السوق المالية
أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن إيرادات الهيئة ارتفعت بنهاية العام المالي 2024 إلى 1.81 مليار ريال، بنسبة قدرها 50% مقارنة بإيرادات عام 2023 وارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2024 إلى 970.3 مليون ريال بنسبة 11 %. وبذلك بلغ صافي فائض الإيرادات عن المصروفات 843.5 مليون ريال، مسجلا أعلى فائض خلال السنوات الثلاث الماضية.في المقابل شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 67 % من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 651.1 مليون ريال. إلى ذلك بلغ أن حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 مايو الحالي، 978.7 مليون سهم، وبقيمة تداولات 22.14 مليار ريال ، وتصدر سهم أرامكو السعودية، قائمة (الأكثر تداولا) من حيث القيمة، بتداولات بلغت 1.34 مليار ريال. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
سعورس
منذ 41 دقائق
- سعورس
جددت تأكيدها بتطبيق العقويات على المخالفين.. "الداخلية": تأشيرات الزيارة لا تتيح لحاملها أداء فريضة الحج
وجددت الوزارة تأكيدها بأنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من غزة شهر ذي القعدة حتى نهاية يوم 14 ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المكثفة، التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية؛ لضمان انسيابية موسم الحج، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر سلبًا على سلامة الحجاج، أو تعيق تنظيم المشاعر المقدسة. وتؤكد وزارة الداخلية أن تلك التعليمات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الحجاج النظاميين، وتوفير الأجواء الآمنة والمريحة لهم؛ لأداء مناسكهم دون تزاحم أو اختناقات ناتجة عن وجود غير المصرح لهم. كما شددت على أن حملات التوعية والمراقبة الميدانية ستُكثّف خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل كذلك من يُثبت تورطه في نقل أو تسهيل دخول المتسللين؛ سواء كانوا أفرادًا أو جهات.
الأمناء
منذ 43 دقائق
- الأمناء
صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة
يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.
