البنك الشعبي يحذر من محاولات الاحيال الالكتروني

العيون الآن.
يوسف بوصولة
وجه البنك الشعبي تحذيرا إلى زبنائه من تزايد محاولات التصيد الاحتيالي الإلكتروني، مؤكدا أن المغرب بات مستهدفا بشكل خاص في هذا النوع من الهجمات السيبرانية. دعت المؤسسة المصرفية عملاءها عبر رسالة إلكترونية إلى توخي الحذر واليقظة أثناء التعامل مع الرسائل المشبوهة التي قد تصلهم عبر البريد الإلكتروني أو المنصات الرقمية المختلفة.
وأوضح البنك أن التصيد الاحتيالي أو ما يعرف بـ'Phishing'، يعد من أساليب الاحتيال الشائعة حيث يعمد القراصنة إلى انتحال صفة جهات موثوقة من أجل خداع الضحايا واستدراجهم للكشف عن بياناتهم الشخصية أو المصرفية كأرقام الحسابات البنكية وكلمات المرور.
وعدد البنك الشعبي عددا من الإشارات التي يمكن أن تساعد المستخدمين على كشف الرسائل الاحتيالية مثل وجود أخطاء لغوية أو نحوية، أو خلق شعور بالإلحاح والضغط من أجل دفعهم إلى اتخاذ قرارات سريعة، بالإضافة إلى طلبات مشبوهة للحصول على معلومات حساسة.
ويأتي هذا التحذير في سياق تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حيوية بالمملكة، من أبرزها اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذي أسفر عن تسريب معطيات تخص قرابة 2 مليون منخرط و500 ألف مقاولة.
وكان تقرير حديث لشركة الأمن السيبراني الروسية 'كاسبرسكي' قد أشار إلى أن المغرب سجل أزيد من 6.4 ملايين محاولة تصيد خلال سنة 2024 إضافة إلى حظر 1.6 مليون ملف خبيث، مؤكدا أن المخترقين استغلوا المواسم السياحية بين ماي ويوليوز لإغراء المسافرين بعروض وهمية لحجوزات فنادق وتذاكر سفر.
ودعت المؤسسات البنكية والجهات المختصة إلى تعزيز آليات الحماية الرقمية، وتكثيف جهود التحسيس بمخاطر الهجمات الإلكترونية التي تهدد الأمن الرقمي والاقتصادي بالمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 4 أيام

• أريفينو.نت

هل باع 'خونة من الداخل' أسرار ملايين المغاربة في اختراق CNSS المروع؟

متابعة في تحليل مثير للجدل، أشار موقع 'برلمان.كوم' الإخباري إلى أن الاختراق الخطير الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) قد لا يكون مجرد عملية قرصنة خارجية، بل ربما نُفذ بتواطؤ من عناصر داخلية. يأتي هذا الطرح في سياق ما وصفه الموقع بـ'لعبة خطرة' تستهدف المغرب عبر محاولات نزع الشرعية عن مؤسساته السيادية. اختراق CNSS: فرضية 'اليد الداخلية' تطفو على السطح وفقًا للمقال الصادر عن 'برلمان.كوم' بتاريخ 18 مايو 2025، فإنه على الرغم من أن السلطات المغربية نظرت في البداية إلى الهجوم السيبراني على CNSS كعمل إجرامي كلاسيكي قد يكون مصدره الجزائر، إلا أن تحليل 'المنطق الداخلي للقرصنة، وتوقيتها، وتغطيتها الإعلامية' أدى إلى ظهور فرضية أكثر إثارة للقلق. وتشير هذه الفرضية، بحسب الموقع، إلى أن العملية 'نُفذت بتواطؤ – أو حتى تحت إشراف – عناصر من داخل الجهاز الإداري نفسه'. وأكد 'برلمان.كوم' أنه 'لا يعتقد كثيرًا بفرضية العمل الخارجي' في هذه القضية التي أدت إلى تسريب بيانات حساسة لما يقرب من مليوني مواطن. واعتبر الموقع أن استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يمثل رابطًا ملموسًا بين الدولة والطبقات العاملة وأحد ركائز الحماية الاجتماعية، يحمل دلالات سياسية تتجاوز المظهر التقني للهجوم، وقد يهدف لخدمة مصالح شخصية. سياق عام من الاستهداف الممنهج ويضع 'برلمان.كوم' هذا الادعاء في إطار أوسع من 'محاولات نزع شرعية ممنهجة وصبورة' تستهدف المغرب من الداخل، مستغلةً ما وصفه بـ'تضييق هوامش التوتر بين المجال السياسي والمصالح الاقتصادية والسلطات المضادة المؤسسية'. وأشار المقال إلى أن هذه المحاولات تتزامن مع طموحات وصراعات داخلية، بالإضافة إلى تحركات 'كوكبة من الأفراد المنفيين' بهدف ضرب السيادة الهيكلية للمملكة. كما تطرق المقال المنشور على 'برلمان.كوم' إلى حملات أخرى استهدفت شخصيات ومؤسسات سيادية، مثل الحملة ضد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والحملات المستمرة ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، معتبرًا أن هذه الهجمات تخدم أجندات تهدف لزعزعة استقرار البلاد. الخطر الحقيقي: 'الأوليغارشية' وتضارب المصالح وفي ختام تحليله، حذر 'برلمان.كوم' من أن الخطر الأكبر الذي يتهدد البلاد، بعيدًا عن هذه الاستهدافات المباشرة، يكمن في 'الأوليغارشية التدريجية للمجال السياسي'، مشيرًا إلى تداخل المصالح الخاصة مع الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبره 'نظامًا أخطبوطيًا حقيقيًا آخذًا في التشكل'. إقرأ ايضاً

العيون الآن

منذ 7 أيام

• العيون الآن

رفض تأشيرات دخول يثير غضب صحافيين مغاربة قبيل مونديال الأندية بأمريكا

العيون الآن. يوسف بوصولة تفاجأ عدد من الصحافيين المغاربة خلال الأيام القليلة الماضية برفض القنصلية الأمريكية بالمغرب منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم حصولهم على الاعتماد الرسمي لتغطية فعاليات كأس العالم للأندية المقرر تنظيمها هناك بين 13 يونيو و14 يوليوز 2025. ورغم تقديمهم لكافة الوثائق المطلوبة، بما فيها جوازات السفر الصالحة، الاعتماد الصحافي من الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'، ورسائل دعوة رسمية من الجهات المنظمة، بالإضافة إلى المستندات البنكية والبطاقات المهنية، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض، دون تلقي مبررات واضحة أو مفصلة، بحسب ما أكد عدد من المعنيين. وفي الوقت الذي أنفق فيه بعض الصحافيين مبالغ وصلت إلى 6000 درهم لتغطية مصاريف الملف، عبر هؤلاء عن استيائهم من قرار القنصلية، خصوصا بعد تلقيهم رسائل رفض استندت إلى المادة 214 (ب) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، والتي تفترض أن المتقدمين للتأشيرات لغير الهجرة ينظر إليهم كمهاجرين محتملين ما لم يثبت العكس. وأكدت رسالة الرفض أن على المتقدمين أن يقدموا ما يثبت امتلاكهم لروابط قوية في بلدهم تضمن عودتهم بعد الزيارة المؤقتة، مثل ارتباطات مهنية أو عائلية أو اجتماعية. واعتبر الصحافيون أن هذه المبررات 'واهية' ولا تعكس واقعهم المهني، خاصة أن معظمهم يعملون في مؤسسات إعلامية مغربية مرموقة، ويغطون الحدث الرياضي بمهام رسمية، كما أثار قرار رفض التأشيرات دون استرجاع الرسوم المدفوعة التي تصل إلى 4000 درهم للفرد غضب الصحافيين، واعتبروه 'تبديدا غير مبرر' لأموالهم و'إهانة لمهنتهم'. وقال أحد الصحافيين المتضررين: 'قدمت جميع الوثائق المطلوبة وتم استجوابي مرتين، ومع ذلك رفض طلبي دون توضيح. أنفقت أكثر من 3500 درهم، ولا أستطيع حتى استرجاعها'. وأشار آخر إلى أن الرفض 'لا يمثل فقط خسارة مالية، بل أيضا انتكاسة معنوية ومهنية'، متسائلا عن 'معايير الانتقاء غير المتسقة'، لا سيما أن بعض زملائهم حصلوا على التأشيرة بسهولة. ويثير هذا الملف تساؤلات حول مدى شفافية وعدالة المعايير التي تعتمدها القنصليات الأمريكية في تقييم طلبات المهنيين، خاصة في حالات التغطيات الدولية الرسمية التي تمثل المغرب إعلاميا.

أكادير 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

شبهة تبييض الأموال في شقق للكراء تحرك مصالح المراقبة

agadir24 – أكادير24 رفعت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع تحرياتها بخصوص تورط أشخاص في شبهات تبييض أموال في شقق صغيرة (أستوديوهات) مخصصة للكراء قصير الأمد. وتأتي هذه الأبحاث بعد توصل الهيئة بتصريحات بالاشتباه وردت عن وكلاء عقاريين متمركزين ضواحي الدار البيضاء، كشفت عن تدفقات ضخمة لمبالغ مالية نقدية 'الكاش'، خلال عمليات أداء تسبيقات لاقتناء العقارات المذكورة، وصلت إلى 70 في المائة من ثمنها. ومكنت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة من تحديد هوية مقتنين حرصوا على تقديم أنفسهم لمنعشين عقاريين على أساس أنهم مستثمرون شباب في نشاط الكراء قصير الأمد عبر منصات عالمية، علما أن أعمار بعضهم لا تتجاوز 23 سنة. وبحسب ما نقلت مصادر على اطلاع بتفاصيل الموضوع، فإن بحث وضعية هؤلاء الأشخاص لدى مصالح المحافظة العقارية كشف عن عدم تملكهم لأي عقارات في مدن أخرى مخصصة للكراء، كما أنهم لم ينتظموا في أي عمل مهني سابق مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاري مقيد بالسجل التجاري والمصالح الضريبية. وعززت هذه المعطيات الشكوك حول مصدر المبالغ النقدية المهمة التي أودعها المشتبه فيهم في حسابات شركات عقارية مقابل وصولات بالحجز، خاصة أنهم تمكنوا من الاستحواذ على أزيد من 90 في المائة من الشقق الصغيرة في بعض المشاريع العقارية ضواحي العاصمة الاقتصادية، والتي لا تزال في مرحلة حفر الأساسات. وأوردت المصادر نفسها أن مبالغ التسبيقات المتوصل بها من قبل هذه الشركات تمت عن طريق الإيداع المباشر لدى وكالات بنكية نقدا، وليس بواسطة تحويلات بنكية أو عبر شيكات، والأمر نفسه بالنسبة إلى وصولات الحجز، حيث قيدت بأسماء المقتنين شخصيا، في غياب اسم أية شركة مؤطرة لنشاط الكراء قصير الأمد المزعوم. هذا، ووقف المراقبون في مسار أبحاثهم عند ارتباطات للمقتنين بأقارب من المهاجرين المغاربة في الخارج، بعضهم يمتلك مشاريع تجارية ضخمة، أغلبها عبارة عن مقاه ومطاعم كبرى، فيما انخرط البغض الآخر في مجال الإنعاش العقاري بواسطة حصص في شركات مقتناة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، حيث ركزوا على اقتناء الأراضي الكبيرة في مناطق صاعدة، والاستثمار في تجزيئها وإعادة بيعها. وتجدر الإشارة إلى أن تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة في المغرب أصبح يخضع لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، غير أن واقع الحال يكشف عدم احترام مقتضيات الإطار التشريعي المذكور، باتساع نشاط الكراء قصير الأمد بشكل غير مهيكل، خصوصا في المدن الكبرى والسياحية. الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات. ويقضي هذا القانون بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي؛ فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي. في المقابل،