التهرب من دفع الضرائب جريمة تقودك إلى الحبس.. اعرف التفاصيل
نصوص قانونية تواجه المتهربين من دفع الضرائب بعقوبات متفاوتة بينها الغرامات والأحكام بالحبس، يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون جريمة التهرب من الضرائب.
وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم دفعها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس التى تحددها المحكمة، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 25 دقائق
- الوطن
خلاف وحيد يعطل تجديد عقد إيهاب أمين مع الأهلي
قال الإعلامي أمير هشام، إن إيهاب أمين مع فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي، وافق على تجديد عقده مقابل 10 مليون جنيه سنويًا ويتبقى الاتفاق على آلية السداد. وأضاف: إيهاب أمين وافق على عرض الأهلي بـ10 مليون ولازال يتبقى التوقيع الرسمي، والخلاف في الوقت الحالي بين الطرفين على نظام السداد. وواصل: الأهلي ينتظر رد إيهاب أمين من أجل توقيع العقود، والنادي قام بعرض آلية معينة لسداد الدفعات المالية في عقده الجديد. وأكمل: اللاعب لم يوافق على آلية سداد الأهلي لمستحقاته المالية حتى الآن، ويريد الحصول على الدفعات بطريقة معينة، ولازالت هذه هي نقطة الخلاف بين الطرفين حتى الآن.
أموال الغد
منذ ساعة واحدة
- أموال الغد
مطالبات بالتوسع في المناطق اللوجيستية ومشاركة «القابضة الغذائية» بمبادرة خفض الأسعار
شهد اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية، بعض المطالبات من ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، من أجل تخفيف الأعباء الأمر الذي ينعكس على الأسعار. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تنسيقًا وثيقًا بين التجار والحكومة لإيجاد حلول عملية تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، بما يسهم في تعزيز نجاح مبادرة خفض الأسعار، وتخفيف الأعباء على المواطن دون المساس بقواعد السوق الحر. وذكر أن أحد أبرز المطالب التي تقدم بها الاتحاد يتمثل في ضرورة تبسيط إجراءات إصدار رخص المحليات وتخفيف أعبائها، لما لها من تأثير مباشر على سهولة ممارسة النشاط التجاري وخفض التكلفة النهائية للسلع. وأوضح الوكيل أن ارتفاع تكاليف التراخيص، التي قد تتجاوز 150 ألف جنيه للمحل الواحد تُضاف بالكامل على تكلفة المنتج، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك. وطالب بضرورة امتداد مبادرة خفض الأسعار إلى كافة المستهلكين على مستوى الجمهورية، وألا ترتكز المبادرة على محافظتي الجيزة والقاهرة والسلاسل التجارية. ومن جانبه قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة تضع خفض الغلاء وتخفيض الأسعار على رأس أولوياتها، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى مشاركة الغرفة الأسبوع الماضي في اجتماع مع رئيس الوزراء ضمن مبادرة شاملة لخفض الأسعار، موضحا أن غرفة القاهرة قد بادرت فورًا بالتنسيق مع كافة الشعب التجارية التابعة لها ومع الجهات الحكومية المعنية، مع استعدادها للتعاون المباشر مع الشركة القابضة والوزارات المختصة لضمان نزول الأسعار في الأيام القادمة. لفت العشري إلى أهمية إنشاء مناطق لوجستية قريبة من مناطق التوزيع لتوفير تكاليف النقل وضمان توافر السلع، مؤكدا على أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لخدمة المواطن أولاً، مع الأخذ في الاعتبار خدمة التاجر والمنتج أيضًا. وفي ذات السياق أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، على دعم الغرفة الكبير للمواطنين من خلال الأسعار المخفضة، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل حالياً من خلال الشعب النوعية لـ'تقليل الأسعار'. ونوه بتوسع محافظة الجيزة في 'سوق اليوم الواحد' لتغطية كافة أنحاء المحافظة الممتدة على أكثر من 500 كيلومتر، بهدف تقليل تكلفة انتقال المواطنين للسلع. وشدد الشاهد على أهمية دور الشركات الحكومية في ضبط السوق، مطالبا وزير التموين بإصدار توجيهات للشركة القابضة للصناعات الغذائية بخفض أسعار منتجاتها لتكون المبادرة في بدء عمليات خفض الأسعار. وأوضح ضرورة أن تخدم المبادرات كافة الأطراف، قائلاً: ' يجب أن نخدم المواطن، التاجر، والمنتج'، مؤكدا على أن المرحلة الراهنة تستدعي من الجميع أن يَتَكاتَفوا لخدمة المواطن. من جانبه قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الفلاح المصري يبذل جهدًا كبيرًا لتوفير منتج عالي الجودة بأسعار تنافسية. وأشار إلى نجاح مبادرة سابقة بالتعاون مع وزارة التموين وتحت مظلة غرفة القاهرة، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من المواطنين، موضحا أن المبادرة كانت تستغرق شهرًا أو شهرين فقط، في حين الحاجة ملحة لأن نكون متواجدين طوال العام في كل المناطق الشعبية والعشوائية وكذلك المدن الجديدة. واقترح نجيب إنشاء منافذ ثابتة لبيع منتجات الخضروات والفاكهة بسعر التكلفة الفعلية، مؤكداً أن ذلك سيتيح إمكانيات كبيرة لخفض الأسعار، خاصة أن الخضار والفاكهة سلع قابلة للتلف ولها حلقات تداول كثيرة. وأشار إلى أن هذا التوجه سيتم عرضه على الوزير المختص، مؤكدا على أن هناك كمية كافية من إنتاج الخضار والفاكهة تكفي حتى نهاية العام بأسعار مخفضة. ومن جانبه أضاف إيهاب خليل، مدير عام الشؤون الحكومية بشركة بيم إلى أن السلسلة تمتلك فوق 450 فرعاً، منوها بأن السلاسل التجارية والمحال تحتاج إلى دعم ومساندة من الدولة ودعا إلى مبادرة من الدولة لخفض كارتات المرور للسيارات التي تحمل السلع الغذائية، مؤكداً على أن الشركات ملتزمة بالمشاركة في جميع مبادرات الدولة لتخفيض الأسعار. وأكد خليل أن السلاسل التجارية معرضة لأي محاولة للإغلاق أو الممارسات السلبية أو الطلبات غير المبررة، مشدداً على ضرورة الانتباه لهذه النقاط
مصر فايف
منذ ساعة واحدة
- مصر فايف
'اكتشف الآن' تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل.. خدمة إلكترونية متكاملة وأسعار استمارات متنوعة.
في إطار التحولات الرقمية التي تشهدها الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من المنزل. هذه الخدمة المتطورة التي تقدمها بوابة مصر الرقمية تتيح للمواطنين تجديد بطاقاتهم بسهولة ويسر، مما يوفر عليهم الوقت والجهد. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وسهولة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تجديد البطاقات الشخصية. تمكّن الخدمة الإلكترونية المستخدمين من تقديم طلب تجديد البطاقة عبر الإنترنت بالكامل، بالإضافة إلى إمكانية توصيل البطاقة إلى عنوان السكن، مما يقلل من الضغط على مكاتب السجل المدني ويخفف من الازدحام. هذا يسهم في تقديم بدائل مرنة تسهل العملية للمواطنين. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من المنزل يمكن للراغبين في استخدام هذه الخدمة الدخول إلى بوابة مصر الرقمية والتوجه إلى قسم 'الخدمات المدنية'، ثم اختيار 'خدمات الأحوال المدنية' وصولًا إلى خدمة 'تجديد بطاقة الرقم القومي' أو 'بدل تالف'. يتطلب الأمر ملء المعلومات الشخصية، مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، العنوان الحالي، والمهنة، كما يجب دفع الرسوم باستخدام وسائل الدفع المتاحة على المنصة. بعد إتمام الإدخال وسداد الرسوم، يمكن اختيار شرح طريقة استلام البطاقة، سواء بإرسالها إلى المنزل أو الاستلام من مكتب سجل مدني قريب. المستندات المطلوبة لتجديد أو استخراج البطاقة لتجديد البطاقة، يحتاج المتقدم إلى تقديم صورة من البطاقة القديمة فقط. وفي حالة استخراج البطاقة لأول مرة، يلزم تقديم مجموعة من الوثائق، منها صورة من شهادة الميلاد. مستند يثبت محل الإقامة، مثل إيصال الكهرباء أو عقد إيجار. وثيقة توضح المهنة، مثل مفردات مرتب أو بطاقة نقابية. توفر الحكومة بديلاً مريحًا للمواطنين لاستخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية، ولكن أيضًا هناك طرق إضافية تشمل مكاتب السجل المدني التقليدية. الماكينات الذكية المتواجدة في المناطق الحيوية. المراكز النموذجية. سيارات الأحوال المدنية المتنقلة. خدمة 'أحوال إكسبريس'. بعض المولات الكبرى. بجانب ذلك، يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن للاستفسار أو لحجز موعد مسبق. أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي حسب فئة الخدمة تختلف أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي بناءً على سرعة التسليم المطلوبة. الأسعار الرسمية التي وضعتها وزارة الداخلية تتلخص في الفئة الفورية (تُسلم عبر السيارة النموذجية) 800 جنيه مصري. فئة VIP إكسبريس (تُسلم خلال 30 دقيقة) 515 جنيهًا. فئة الاستلام خلال 24 ساعة 175 جنيهًا. الفئة العاجلة (تُسلم خلال 3 أيام) 125 جنيهًا. الفئة العادية (تُسلم خلال 15 يومًا) 50 جنيهًا فقط. الشروط الأساسية لتجديد أو استخراج البطاقة لتهيئة الطلب، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى الراغب في تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي، ومنها أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يقل عمره عن 15 عامًا. أن يكون مسجلاً في قاعدة بيانات السجل المدني. ضرورة تجديد البطاقة عند تغير محل الإقامة أو المهنة أو الحالة الاجتماعية (مثل الزواج أو الطلاق). تعتبر خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل خطوة مهمة نحو تحقيق تحول رقمي شامل في القطاع الحكومي. من خلال توفير تجربة سهلة وآمنة، تسهم هذه الخدمة في تعزيز جودة الخدمات وتقليل الزحام والبيروقراطية، مما يتيح للمواطنين القدرة على إتمام معاملاتهم بسرعة ويسر.
