وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية
الألباب المغربية/ مصطفى طه
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.
وأبرز الوزير في كلمة خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون سالف الذكر، أن هذا الأخير يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأشار المصدر ذاته، أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل التشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات 'التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص سواء فيما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة'.
وسجل الوزير المذكور، أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر 'لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة'.
كما استعرض وهبي في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.
وأكد المصدر عينه، أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 28 دقائق
- هبة بريس
إيطاليا.. أبواب مفتوحة تخدم مغاربة لومبارديا قبيل "موسم العبور"
عبد اللطيف الباز – مكتب إيطاليا في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل وتبسيط جميع الإجراءات القنصلية و الإدارية المطلوبة من طرفهم تفعيلا وانسجاما مع التعليمات الملكية السامية والإستراتيجية التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قررت القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانُـو تنظيم أبواب مفتوحة يوم السبت 24 ماي الجاري من الساعة العاشرة إلى غاية الثانية بعد الزوال بمقرها الرسمي، تروم من خلالها فتح أبوابها أمام أفراد الجالية المغربية لسحب الوثائق الخاصة بهم. تهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ للقنصلية، إلى تسليم جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية والعقود العدلية لأصحابها من الجالية المغربية، فضلا عن تقديم الاستشارات والمساعدة فيما يتعلق بأخذ المواعيد، من خلال تسخير القنصلية العامة خارج أوقات عملها الثابتة. ويأتي هذه التحرك على مقربة من بدء فصل الصيف وحركية أسفار الجالية في اتجاه أرض الوطن من جديد؛ وهي العملية التي تسبقها استعدادات مكثفة تُنتج طلبا متزايدا على خدمات القنصليات العامة للمملكة. وترى الجالية المغربية في مقاطعة لامبدولاريا هذه الإجراءات بـ'أبواب مفتوحة'، نوعا من تقريب الإدارة منها، وفرصة للتجاوب مع الطلبات التي ترد على هذا المرفق، بما من شأنه تمكين الأفراد من قضاء أغراضهم. وكشفت مصادرنا، أن القنصلية العامة بميلانُـو أضحت تتبنى استراتيجية في التواصل الفعال مع الجالية المغربية هنا من خلال تبسيط المساطر والاسراع في معالجة كافة الاشكالات وفق تدبير حديث ومعقلن، منذ التحاق القنصل العام محمد الأكحل على رأس قنصلية العامة للمملكة بميلانُـو . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 29 دقائق
- هبة بريس
إيطاليا.. أبواب مفتوحة تخدم مغاربة لومبارديا قبيل 'موسم العبور'
عبد اللطيف الباز – مكتب إيطاليا في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل وتبسيط جميع الإجراءات القنصلية و الإدارية المطلوبة من طرفهم تفعيلا وانسجاما مع التعليمات الملكية السامية والإستراتيجية التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قررت القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانُـو تنظيم أبواب مفتوحة يوم السبت 24 ماي الجاري من الساعة العاشرة إلى غاية الثانية بعد الزوال بمقرها الرسمي، تروم من خلالها فتح أبوابها أمام أفراد الجالية المغربية لسحب الوثائق الخاصة بهم. تهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ للقنصلية، إلى تسليم جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية والعقود العدلية لأصحابها من الجالية المغربية، فضلا عن تقديم الاستشارات والمساعدة فيما يتعلق بأخذ المواعيد، من خلال تسخير القنصلية العامة خارج أوقات عملها الثابتة. ويأتي هذه التحرك على مقربة من بدء فصل الصيف وحركية أسفار الجالية في اتجاه أرض الوطن من جديد؛ وهي العملية التي تسبقها استعدادات مكثفة تُنتج طلبا متزايدا على خدمات القنصليات العامة للمملكة. وترى الجالية المغربية في مقاطعة لامبدولاريا هذه الإجراءات بـ'أبواب مفتوحة'، نوعا من تقريب الإدارة منها، وفرصة للتجاوب مع الطلبات التي ترد على هذا المرفق، بما من شأنه تمكين الأفراد من قضاء أغراضهم. وكشفت مصادرنا، أن القنصلية العامة بميلانُـو أضحت تتبنى استراتيجية في التواصل الفعال مع الجالية المغربية هنا من خلال تبسيط المساطر والاسراع في معالجة كافة الاشكالات وفق تدبير حديث ومعقلن، منذ التحاق القنصل العام محمد الأكحل على رأس قنصلية العامة للمملكة بميلانُـو .
هبة بريس
منذ 30 دقائق
- هبة بريس
ابتدائية فاس تحكم بـ 4 سنوات نافذة على محامية تتزعم شبكة نصب واحتيال على رجال أعمال
هبة بريس- ع محياوي أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، الستار عن واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بشبكة إجرامية كانت تتزعمها محامية مسجلة بهيئة فاس، رفقة أربعة متهمين آخرين. وقضت غرفة الجنح التلبسية في حق المحامية 'أ – ل' بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد تورطها في قيادة شبكة متخصصة في النصب على رجال أعمال ومواطنين، عبر إيهامهم بصفقات وهمية لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية. كما أدانت المحكمة كاتبة المحامية، 'ل – ب '، بسنتين حبسا نافذة، فيما نال المتهم ' ع – ح' حكما بسنة ونصف، بينما صدر في حق دركي سابق ومتورط آخر حكم بالحبس لمدة سنة لكل منهما. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت المتهمين الخمسة بعد تحريات دامت أسابيع، أظهرت تورطهم في إنشاء شركة تجارية وهمية استُخدمت كواجهة للإيقاع بالضحايا، تحت ذريعة اقتناء مركبات جديدة ومستعملة بأسعار منخفضة. وكشفت الأبحاث أن الشبكة استغلت ادعاءات كاذبة حول مصادر المركبات، من قبيل مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، وتمكنت من سلب مبالغ مالية فاقت 16 مليون درهم دون تسليم أي من المركبات الموعودة. وقد تم تقاسم هذه المبالغ بين أفراد الشبكة قبل أن تطيح بهم التحقيقات. وأكدت مصادر مطلعة أن المحاكمة شهدت متابعة دقيقة من قبل الرأي العام، بالنظر إلى صفة المتزعمة كمحامية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول الثقة في بعض ممتهني القانون. ولا تزال التحريات مستمرة لتحديد جميع خيوط هذه الشبكة وامتداداتها المحتملة.
