ترحيل التيك توكر شاكر الى سجن النهضة.. وحبس مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر محتوى مخل للآداب العامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 24 دقائق

• الدولة الاخبارية

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الأول من الدورى غدا

الإثنين، 11 أغسطس 2025 07:08 مـ بتوقيت القاهرة تعلن رابطة الاندية المصرية عقوبات الأسبوع الأول من بطولة الدوري غدا الثلاثاء حيث تتسلم اليوم التقارير الأخير لحكام مباريات امس في اليوم الأخير من الجولة.ووفقًا للبند 29 من لائحة عقوبات الموسم الجديد من الدوري، فإن السباب الجماعي من الجماهير، له 6 عقوبات متدرجة على تكرار الأمر. ووفقا لائحة الدوري المصري الموسم الجديد لرابطة الأندية، جاءت على النحو التالي: المرة الأولى: توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على النادي الذي ارتكبت جماهيره مخالفة السباب الجماعي. المرة الثانية: منع الجماهير من حضور مباراة + غرامة مالية 150 ألف جنيه. المرة الثالثة: منع الجماهير من حضور مباراتين + غرامة مالية 200 ألف جنيه. المرة الرابعة: مباراة بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + غرامة مالية 250 ألف جنيه. المرة الخامسة: مباراتين بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + غرامة مالية 250 ألف جنيه. المرة السادسة: مباراتين بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة +غرامة مالية 300 ألف جنيه. وبالنظر أننا في بداية الموسم وهي أول مخالفة لنادي الزمالك (المرة الأولى من المخالفة)، من المنتظر أن يُصدر عقوبة ضد الزمالك بتغريمه 100 ألف جنيه.

تحيا مصر

منذ 32 دقائق

• تحيا مصر

إحالة التيك توكر «أم سجدة» للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

أمرت النيابة المختصة بإحالة صانعة المحتوى المعروفة بـ« التحفظ على أموال أم سجدة وكانت المحكمة المختصة قد قضت في وقت سابق بتأييد قرار وخلال عملية القبض، تم التحفظ على ضبط ام سجدة وأم مكة وكانت وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط صانعتَي محتوى، من بينهما «أم سجدة»، لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تتضمن ألفاظًا تخدش الحياء وتخرج على الآداب العامة، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما. وتبين أنهما ربتا منزل تقيمان في القاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الوقائع المشار إليها بغرض رفع نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية. ضبط تشكيل عصابي في الفيوم تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم، من ضبط تشكيل عصابي تقوده سيدة بينهم طبيب مسالك بولية وموظف بشركة كهرباء الفيوم، اقتحموا منزل السيدة، منتحلين صفة ضباط شرطة يقومون بتنفيذ حملة أمنية على الخارجين عن القانون، وقاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبيه، انتقاما من أسرة السيدة لرفضهم زواجها من ميكانيكي أحد أفراد العصابة. البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، بقيام تشكيل عصابى باقتحام منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، في بداية الأمر تزعم ثلاثة من بينهم بأنهم من شرطه الكهرباء، وأنهم تلقوا بلاغ بقيام صاحب المنزل بسرقة تيار كهربائي وقاموا بمعاينة المنزل جيدا وحفظ مداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها. ضبط تشكيل عصابي في الفيوم وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية بأن التشكيل يتكون من ٧ اشخاص تقوده سيدة بينهم طبيب مسالك بولية مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين بأنه على علاقة بالسيدة. وتبين من التحريات الأولية بأن التشكيل قامت بالتخطيط له وتزعمته نجلة صاحب المنزل سيدة ومقيمة بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطهم علاقه حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الإنتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من ٧ اشخاص، ومحل مركزهم لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي. وبعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة خلال اعترفاتهم أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم ان لديهم 5 سيارات " عبارة عن سيارة نصف نقل، و3 سيارات ملاكي، وميكروباص" لاستخدامه في تنفيذ السرقة. واضاف المتهمين في تحقيقات النيابة بأنهم توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعوا بأنهم من شركه الكهرباء، وعادة بعد ذلك بيومين وقاموا بسرقه مبلغ 70 ألف جنيه و100جرام ذهب، واقر المتهمين بأن من خطط وارشدهم على مكان المسروقات هي السيدة نجلة صاحب المنزل انتقاما من أسرته لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وذلك على غرار طريقة مسلسل ١٠٠ وش، وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات. وتمكنت قوة من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، وامرت بحبسهم 4 أيام ثم جددت لهم الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

مستقبل وطن

منذ 43 دقائق

• مستقبل وطن

«الجنايات» تلغي حكم حبس أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الإثنين برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، إلغاء حكم أول درجة بإدانة ورثة كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وأمرت بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة. وكان قد أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، لقيامهم بالتصالح برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية، عقب وفاة والدهم وحتى نهاية عام 2024. وتقدم النائب العام الأسبق بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة. وقامت محكمة الجنايات المختصة بنظر الطعن على أمر الكسب غير المشروع بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى لنظر القضية. وتبين بمحكمة الجنايات الاستئنافية أن القضية لا يوجد بها أمر إحالة للمتهمين أو قيد ووصف بالاوراق صادر من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية وفق صحيح القانون طبقا لنص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، وبالتالى أن حكم أول درجة على المتهمين صدر على غير صحيح القانون. وكشفت محكمة الجنايات الاستئنافية أن القضية ظلت تتداول أمام محكمة الجنايات منذ 2016 وصدر حكم فيها عام 2024 بإدانة المتهمين والحبس لمدة سنة والزامهم برد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة دون وجود قرار إحالة صادر من النيابة العامة، بما يعنى أن الحكم الصادر مخالف للقانون، وكان يتعين إعادة الأوراق إلى النيابة العامة أو الكسب غير المشروع لإصدار قرار بالاحالة، وخلت الأوراق من هذا مما يستلزم معه تصحيح الدعوى لأنها أصبحت غير مقبولة لاقامتها. كما تبين أن المتهمين من ورثة كمال الشاذلى كانوا يتعاملون فى الكسب غير المشروع كمستفيدين من الجريمة وليس فاعلين اصليين وبالتالى لا يجوز صدور حكم بحبسهم كما حدث فى حكم أول درجة، فضلا عن تضمن الدعوى زوجة كمال الشاذلى الذى تبين وفاتها وانقضاء الدعوى ضدها للوفاة. وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة ضد ورثة كمال الشاذلى وتحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وإعادة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.