السعودية للشحن الناقل اللوجستي الرسمي لمنتدى الأعمال السعودي الصيني 2025

أعلنت "السعودية للشحن التابعة لمجموعة السعودية مشاركتها في منتدى الأعمال السعودي الصيني 2025، بصفتها الناقل اللوجستي الرسمي للمنتدى الذي يُقام في العاصمة الصينية بكين 13 – 14 مايو الجاري. وتأتي هذه المشاركة في إطار توسّع الشركة المتواصل في السوق الصينية، وحرصها على دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُقام المنتدى تحت رعاية معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس مجلس إدارة برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية الوطني. ويهدف المنتدى إلى ترسيخ التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وزيادة الصادرات السعودية نحو السوق الصينية، واستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
هاشم الشريف، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال في "السعودية للشحن" أكد التزام الشركة بدروها الهام في تمكين الصادرات الوطنية وربط المنتجين والمصدرين السعوديين بالعملاء في مختلف أنحاء العالم، في ضوء رؤية المملكة 2030 وكذلك تقديم حلول لوجستية متكاملة وفعالة تدعم حركة التجارة بين المملكة والصين. لافتا إلى أهمية هذا الحدث الذي يُعد منصة رئيسية تسهم في فتح آفاق جديدة للنمو التجاري بين البلدين".
وأضاف، تلقت السعودية للشحن دعوة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، بصفتها راعيًا رسميًا للمنتدى، وقد خُصص للشركة جناحاً مستقلا ضمن برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية، نستعرض فيه باقة من خدماتنا اللوجستية، وفي مقدمتها حلول سلسلة التبريد، وحلول التجارة الإلكترونية المصممة للقطاع الزراعي والأطعمة البحرية .
وكانت الشركة قد أعلنت في أبريل الماضي، توقيع مذكرتي تفاهم لبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الصينية، وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، الأولى مع الخطوط الصينية للشحن لتحسين عمليات التصدير وتطوير عمليات الربط التشغيلي للاستفادة من تنامي الحركة التجارية بين البلدين، والثانية مع مجموعة الصين خنان لتطوير واستثمار الطيران (CHAGC)؛ لإنشاء جسر جوي لوجستي يربط آسيا والمحيط الهادئ بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، من خلال محوري تشنغتشو والرياض.
نبذة عن السعودية للشحن:
تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي.
وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.
تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.
وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

تحسن نشاط الأعمال بأميركا خلال مايو وتوقعات بتسارع التضخم

انتعش نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في مايو/أيار وسط هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن والصين لكن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة رفعت الأسعار على الشركات والمستهلكين. "أوربكس" للعربية: قانون ترامب الضريبي يعزز "الملاذات الآمنة" وأشار استطلاع أجرته "ستاندرد اند بورز غلوبال" اليوم الخميس، إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ سوق العمل، وهو تذكير بأن الركود التضخمي يظل يشكل خطرا على الاقتصاد على الرغم من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لتهدئة التوتر التجاري مع بكين. وكان تأخير عمليات التسليم في قطاع التصنيع هو الأطول في 31 شهرا بينما انخفضت صادرات الخدمات، بما يشمل إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة، بأسرع وتيرة منذ عمليات الإغلاق عقب جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020. وشهد قطاع السياحة انخفاضا حادا وتراجعت مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق منذ فرض ترامب قيودا صارمة على الهجرة وعبر مرارا عن رغبته في جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51 والسيطرة على جرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأميركي الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.1 نقطة هذا الشهر من 50.6 في أبريل/نيسان. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع الخاص. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 52.3 نقطة من 50.2 نقطة في الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50.1 نقطة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.3 نقطة من 50.8 نقطة في أبريل/نيسان. وكان الاقتصاديون توقعوا ثبات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات. وأجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 21 مايو/أيار، بعد أن أعلن البيت الأبيض عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 30 في المئة من 145 في المئة لمدة 90 يوما.

الاقتصادية

منذ 3 ساعات

• الاقتصادية

إطلاق مشاريع جديدة بين السعودية وإسبانيا مدفوعة بزخم المشاريع العملاقة

ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق مشاريع جديدة بين السعودية وإسبانيا مدفوعة بزخم "رؤية السعودية 2030" واستضافة المملكة لفعاليات كبرى مثل كأس العالم 2034، حيث تمثل هذه الأحداث محفزا لتسريع تنفيذ المشاريع الثنائية. وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" خالد الحقيل رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني. وقال الحقيل خلال ملتقى مجلس الأعمال بين البلدين المقام في الرياض: إن حجم التبادل التجاري بين السعودية وإسبانيا بلغ نحو 6.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في إسبانيا تتجاوز 3.3 مليار دولار، في حين تصل الاستثمارات الإسبانية في السعودية إلى 2.8 مليار دولار، ما يرجح كفة الميزان الاستثماري لمصلحة السعودية بفارق نحو نصف مليار دولار. وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو المشارك في الملتقى قال: إن السعودية تعد أهم شريك لإسبانيا في المنطقة، الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع السعودية، حيث ينمو الاقتصاد الإسباني بمعدل أعلى بـ4 مرات ونصف من متوسط منطقة اليورو، ويسهم بنحو 50% من زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، كما يمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو. وأضاف: تستقطب إسبانيا استثمارات من مختلف أنحاء العالم حيث احتلت المرتبة الخامسة عالميًا في استقبال المشاريع الجديدة، كما أن تواجد الشركات الإسبانية في السعودية يزداد بوتيرة سريعة. إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيسي، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لـ "كويربو". الحقيل أوضح أن التعاون القائم يشمل قطاعات حيوية مثل: المياه، والنقل، والمشاريع العقارية، والمترو، والإنشاءات، فضلا عن التطوير العقاري وتعزيز التعاون التكنولوجي في مجالات النقل. وحول الاتفاقيات المبرمة بين شركات البلدين اليوم، بين رئيس المجلس أن عددا من الاتفاقيات الجارية بين الجانبين لا تزال في طور مذكرات التفاهم، على أن تتحول لاحقا إلى استثمارات فعلية، مؤكدًا أن الفرص المستقبلية واعدة في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

نشاط الأعمال الأميركي يتحسن في مايو بدعم هدنة التجارة

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تحسناً خلال مايو (أيار)، في ظل هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، غير أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات أدت إلى ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين على حد سواء. وكشف استطلاع أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس، عن مؤشرات على تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ في سوق العمل، في تذكير بأن خطر الركود التضخمي لا يزال ماثلاً، رغم مساعي إدارة ترمب لخفض حدة التوترات التجارية مع الصين. وسجلت تأخيرات تسليم السلع المصنعة أطول مدة منذ 31 شهراً، بينما هبطت صادرات الخدمات -بما فيها إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة- بأسرع وتيرة منذ الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وفق «رويترز». وشهد قطاع السياحة تراجعاً حاداً، مع انخفاض مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والموتيلات، في أعقاب الحملة المتشددة التي شنها ترمب على الهجرة، وتصريحاته المتكررة بشأن رغبته في ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية رقم 51، إلى جانب سعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب في الولايات المتحدة -الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» والذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات- إلى 52.1 في مايو، مقابل 50.6 في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي الخاص، إذ تُعد القراءة فوق مستوى 50 دلالة على النمو. كما ارتفع المؤشر الأولي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.3 مقابل 50.2 في الشهر السابق، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون انخفاضه إلى 50.1. وبالمثل، صعد المؤشر الأوَّلي لقطاع الخدمات إلى 52.3 من 50.8، رغم توقعات المحللين باستقراره دون تغيير. وقد جرى الاستطلاع خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو، بعد إعلان البيت الأبيض اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، ولمدة 90 يوماً. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يمكن ربط جزء من التحسن في مايو، على الأقل، بمساعي الشركات وعملائها لتفادي أي اضطرابات محتملة نتيجة الرسوم الجمركية، لا سيما في ظل احتمالات إعادة رفعها مع انتهاء فترة التهدئة الحالية في يوليو (تموز)». وأشار ويليامسون إلى أن مخزونات مستلزمات الإنتاج بلغت أعلى مستوياتها في 18 عاماً، مدفوعةً بمخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية. ويتماشى تحسن مؤشر مديري المشتريات مع توقعات الاقتصاديين بانتعاش النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة في الربع الأول. وعلى الرغم من تراجع احتمالات الركود، لا يزال الاقتصاد معرضاً لفترة من النمو البطيء مصحوباً بتضخم مرتفع، مما قد يعقّد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1 في المائة هذا العام، فيما يُتوقع أن يرتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -باستثناء مكوني الغذاء والطاقة- إلى نحو 3.5 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024، بينما سجل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة. وعلى الرغم من تحسن المعنويات في أوساط الأعمال خلال مايو، فإنها ظلت دون متوسط عام 2024، وسط استمرار المخاوف بشأن التداعيات السلبية لسياسات إدارة ترمب، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.4 من 51.7 في أبريل، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع التصنيع. كما صعد مؤشر أسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى 63.4 -وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022- مقارنةً بـ58.5 في أبريل. وقد حمّلت الشركات هذا الارتفاع في التكاليف للمستهلكين، إذ ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات في الاستطلاع إلى 59.3، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، مقارنةً بـ54.0 في أبريل. وصرّح ويليامسون قائلاً: «الزيادة الإجمالية في أسعار السلع والخدمات... تُظهر ارتفاعاً حاداً في تضخم أسعار المستهلكين». في المقابل، تراجع مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة، بعد أن بلغ 50.2 في الشهر الماضي، «وذلك في الأساس نتيجة المخاوف بشأن آفاق الطلب المستقبلي، وأيضاً كردّ فعل على تصاعد التكاليف ونقص العمالة»، حسب ويليامسون.