
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يؤكد زيادة في اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)
أكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن إجمالي اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)، بلغت أكثر من (13) مليار دولار أمريكي، بزيادة فاقت (12%) مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التزام مجموعة البنك بتقديم حلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات والتحديات الطارئة.
وأوضح معاليه في تصريح صحفي، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية (2025) لمجموعة البنك بالجزائر، ، أن إجمالي المبالغ المصروفة في عام (2024) تجاوزت (9) مليارات دولار لتنفيذ المشاريع، أي نحو (70%) من الاعتمادات، مما يدل على حرص مجموعة البنك على تحويل الالتزامات إلى إنجازات واقعية.
وفي إطار تركيز البنك على القطاعات الحيوية، أكد الجاسر، تخصيص (1.5) مليار دولار لدعم قطاع النقل، إدراكًا لدوره المحوري في تحفيز النمو وتيسير الربط الإقليمي، واعتماد نحو ملياري دولار لقطاع الزراعة في عام (2024)، فيما حاز قطاع الطاقة تمويلًا قدره (918) مليون دولار، إسهامًا من البنك في بناء أنظمة لطاقة مستدامة ومتكاملة.
وكشف عن اعتماد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (663) مليون دولار من أجل دعم القطاع الخاص في البلدان الأعضاء وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (7) مليارات دولار، في حين بلغت قيمة الأعمال التي أَمَّنتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو (13) مليار دولار.
وأفاد معاليه أن مجموعة البنك عززت شراكاتها الإستراتيجية لتحقيق أثرٍ تنموي أعمق وأكثر استدامة، وطوّرت منظومة الحوكمة، واعتمدت أساليب تمويل مبتكرة تستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي، التي تشكل رافعة حقيقية لسد فجوة التمويل في كثير من البلدان.
وأشار إلى التصنيف الائتماني الممتاز للبنك (AAA) من قبل وكالة "فيتش"، مبينًا أن البنك واصل تعزيز حضوره الفاعل في أسواق رأس المال العالمية بإصدار صكوك عالية التصنيف (AAA).
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 27 دقائق
- مباشر
الخريف: نتقدم بوتيرة متسارعة لتوطين صناعة السيارات بالمملكة
الرياض - مباشر: أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة تتقدّم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، وتبرز بوصفها دولة كبرى في مجال إعادة تصدير السيارات، بفضل تطوّر بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية. وأوضح الخريف، خلال مشاركته بجلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025 بالدوحة، أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق مستهدفات التحوّل نحو الطاقة النظيفة؛ بحسب بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة جراح بن محمد الجراح. وأشار الوزير إلى أن التحول الصناعي وتبني تقنيات التصنيع المتقدم، وتمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتطلب بنية تحتية رقمية قوية. وتابع: "حققت المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال استثماراتها النوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتحقيق متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني". وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في أداء الصادرات غير النفطية، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (16%) إلى (25%)؛ وهو ما يأتي نتيجة مباشرة لسياسات حكومية فعالة، وبيئة استثمارية متجاوبة، وتفاعل جاد من القطاع الخاص. وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، ويمثل قطاعا الصناعة والتعدين محركين رئيسين لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ العملي. وشدد الوزير على أن وفرة الثروات المعدنية لا تكفي لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، بل لا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي فعال؛ وهو ما حرصت عليه المملكة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، حتى باتت البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين السعودي الأسرع نمواً في العالم، وتقلصت المدة الزمنية للحصول على التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين (3) إلى (5) سنوات. وأفاد الخريف بأن العالم يعيش سباقاً مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن الحيوية اللازمة للتحول للطاقة النظيفة، والمهمة في صناعات استراتيجية ومتقدمة. ونوه وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع قادة قطاع التعدين في العالم والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية والأكاديمية، ومزودي التقنية؛ لبحث سبل تسريع الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتشكيل مستقبل مستدام لقطاع التعدين العالمي. وأشار إلى أن مناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك (33%) من احتياطيات المعادن في العالم؛ لكنها لا تسهم إلا بـ(6%) من الإنتاج العالمي، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات فعالة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الأرباح المجمعة لسوق أبوظبي ترتفع إلى 34.45 مليار درهم (+9%) بالربع الأول 2025
صالة تداول سوق أبوظبي للأوراق المالية أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية الربع الأول 2025، ارتفاع الأرباح المجمعة لتلك الشركات إلى 34.45 مليار درهم، مقارنة بـ 31.75 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك بارتفاع قدره 2.70 مليار درهم، وبنسبة ارتفاع بلغت 9% عن الربع الأول 2024. وشهد الربع الحالي تحقيق 71 شركة أرباحاً، منها 44 شركة ارتفعت أرباحها، و23 شركة انخفضت أرباحها، و4 شركات تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المماثل، بينما سجلت 10 شركات خسائر، منها شركة واحدة ارتفعت خسائرها، و4 شركات انخفضت خسائرها، و5 شركات تحولت للخسائر قياساً بتحقيق أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق. ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي إلى تحسن نتائج كلٍ من قطاع "الاتصالات" وقطاع "البنوك" وقطاع "المالية" وقطاع "الطاقة" وقطاع "العقارات" بنسب 130%، و20%، و145%، و60%، و11% على الترتيب مقارنة بالربع الأول 2025. ويوضح الجدول التالي تطور الأرباح المجمعة منذ بداية عام 2024: *باستثناء شركات السوق الثانوي، والشركات الأجنبية، وسوداتل والخزنة للتأمين وميثاق للتأمين لعدم الإفصاح حتى الآن. قطاعياً: ساهم قطاع "البنوك" بالجزء الأكبر من الأرباح المجمعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 2025، بنسبة مساهمة بلغت 32%، بعدما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 20% لتصل إلى 10.97 مليار درهم، نتيجة ارتفاع أرباح 10 بنوك من الـ 11 بنكًا محل الدراسة، بالإضافة إلى انخفاض خسائر دار التمويل بنسبة 56%، بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وتراجع المخصصات لمعظمها. وحافظ قطاع "الطاقة" على المرتبة الثانية من حيث حجم الأرباح وبنسبة مساهمة بلغت 20% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 11%، نتيجة ارتفاع أرباح جميع شركات القطاع، وعلى رأسها شركة أدنوك للغاز بمقدار 303 ملايين درهم عن الربع المماثل، يليها شركة أدنوك للحفر بمقدار 243.6 مليون درهم عن الربع الأول 2024. فيما صعد قطاع "الاتصالات" للمرتبة الثالثة بعدما كان في المرتبة الرابعة في الربع الأول 2024، وبنسبة مساهمة بلغت 16% من الأرباح الإجمالية للسوق، ويعود ذلك إلى ارتفاع أرباح اتصالات الإمارات بنسبة 130%، نتيجة بيع حصتها البالغة 40% في شركة خزنة، وتحقيق أرباح رأسمالية بـ 5.1 مليار درهم قبل خصم رسوم حق الامتياز الاتحادي وضريبة الشركات. في حين هبط قطاع "الصناعات" للمرتبة الرابعة من حيث حجم الأرباح بعدما كان فى المرتبة الثالثة، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 7% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث انخفضت أرباح القطاع بنسبة 56%، نتيجة تراجع أرباح أغلب شركات القطاع، وفي مقدمتها شركة ألفا ظبي القابضة بـ 2.92 مليار درهم عن الربع المماثل، ويرجع ذلك إلى تسجيل خسارة من استبعاد استثمار في شركات زميلة بـ 32.1 مليون درهم، مقابل تحقيق أرباح قدرها 1.42 مليار درهم، وتسجيل خسائر من صافي التغيرات في القيمة العادلة قدرها 921.3 مليون درهم، مقارنة بتحقيق أرباح بـ 247.3 مليون درهم ، وتضمن الربع الأول 2024 ربحاً من زيادة حصة الملكية في شركة زميلة بـ 556.6 مليون درهم. وحافظ قطاع "المرافق" على المرتبة الخامسة من حيث حجم الأرباح، وبنسبة مساهمة بلغت 6% من الأرباح الإجمالية للسوق، على الرغم من انخفاض أرباح أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 2%، نتيجة تسجيل خسارة من حصة نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة قدرها 2 مليون درهم مقابل تحقيق أرباح قدرها 135 مليون درهم، وتراجع إيرادات الفوائد بنسبة 41%، وتسجيل خسائر من تحويل عملات أجنبية بـ 4 ملايين درهم مقابل تحقيق أرباح قدرها 42 مليون درهم. بينما صعد قطاع "المالية" للمرتبة السادسة بعدما كان في المرتبة التاسعة فى الربع المماثل، وبنسبة مساهمة بلغت 5% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 145%، نتيجة تحول مجموعة ملتیبلاي للربحية بلغت 163.2 مليون درهم، مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 4.29 مليار درهم خلال الربع الأول 2024، ويعود إلى تراجع خسائر القيمة العادلة من استثمارات في موجودات مالية إلى 132.6 مليون درهم، مقارنة بخسائر قدرها 4637.5 مليون درهم، كما يوضح الجدول التالي: *باستثناء شركات السوق الثانوي، والشركات الأجنبية، وسوداتل والخزنة للتأمين وميثاق للتأمين لعدم الإفصاح حتى الآن. وشكلت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات في السوق من حيث حجم الأرباح، أكثر من 77% من إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بالسوق خلال الربع الأول 2025، وحققت تلك الشركات تبايناً في أدائها خلال الربع الحالي، حيث ارتفعت أرباح 8 شركات، وفي المقابل تراجعت أرباح شركتين مقارنة بنفس الربع الأول من عام 2024،


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
العربي المالية تبدأ تغطيتها لقطاع تقنية المعلومات وتحدد توصياتها لـ 4 شركات
بدأت شركة العربي المالية تغطيتها لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، حيث حددت توصيتها لأسهم كلٍ من عِلم، وسلوشنز، وإم آي إس، وتوبي.