«مصدر» تستكمل استحواذها على مشروع «فالي سولار» للطاقة الشمسية بإسبانيا
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن استثمارها في مشروع «فالي سولار»، من خلال شركتها التابعة «سايتا»، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة فالنسيا الإسبانية.
ويمثل هذا المشروع الرائد، الذي تم تطويره في البداية من قبل الشركة المشتركة بين «جينيا سولار إنرجي» و«سولار فينشرز»، خطوة جديدة تعزّز التزام «مصدر» بتوسيع انتشار مشاريعها وتسهم في نمو قطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا.
وتشكّل هذه الاتفاقية مرحلة متقدمة لمواصلة تطوير المشروع الذي يقع في بلدات أيورا، وجارافويل، وزارا بمنطقة فالنسيا.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول النصف الأول من عام 2027، وسيضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 234 ميجاواط، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات هجين لتخزين الطاقة بقدرة 259 ميجاواط.
ويشمل مشروع فالي سولار مبادرات تدعم التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية، ويقدم مثالاً رائداً للتكامل بين حماية الحياة البرية المحلية وإنتاج الطاقة المتجددة، مما يعكس التزام «مصدر» بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وتعدّ «مصدر» واحدة من شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم. ويُؤكد استحواذ «سايتا» على مشروع «فالي سولار» التزام «مصدر» بدعم جهود تحوّل الطاقة في إسبانيا، بينما تُواصل خططها للتوسع في شبه الجزيرة الأيبيرية وقارة أوروبا عموماً، حيث تهدف الشركة إلى تعزيز قدرة محفظتها من الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وتُرسخ هذه الاتفاقية بين «سايتا ييلد» و«جينيا سولار» و«سولار فنتشرز» ريادة مشروع «فالي سولار» كنموذج مثالي للتنمية المستدامة، إذ يجمع بين إنتاج الطاقة النظيفة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الالتزام تجاه المجتمع.
كما يُمثل المشروع خطوة بارزة نحو إزالة الكربون وتعزيز الاقتصاد المحلي، مما يجعله نموذجاً يُحتذى به للمبادرات المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة. وتسهم هذه الاتفاقية الاستثمارية في دفع عجلة تطوير قطاع الطاقة، كما تضع أساساً لنموذج تعاوني يمكن تكراره في المشاريع المستقبلية.
وبخصوص عملية الاستحواذ، فقد قدمت كل من «واتسون فارلي أند ويليامز» و«جي أدفايزري» و«إي واي» و«فينيرغرين«» خدمات استشارية لشركتي «سولار فينشرز» و«جينيا سولار إنرجي»، بينما استعانت «سايتا ييلد» بشركات «بروسيتا» و«سوليدا»و «بيريز- لوركا».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد) استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات». وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.
العين الإخبارية
منذ 19 ساعات
- العين الإخبارية
«إمستيل» تختتم مشاركتها بـ«اصنع في الإمارات».. 11 شراكة استراتيجية
اختتمت مجموعة «إمستيل»، مشاركتها كشريك لقطاع المعادن والتصنيع في معرض «اصنع في الإمارات 2025». وذلك في إطار سعيها لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والشراكات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي. وخلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات"، عقدت "إمستيل" إحدى عشر شراكة استراتيجية لتنفيذ مبادرات، بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وإرساء معايير جديدة لإزالة الكربون على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الحديد. وفي هذا الإطار، تعاونت "إمستيل" مع شركة "الدار" لتوريد حديد التسليح المصنع بالاعتماد على الهيدروجين لصالح أول مسجد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، وذلك في خطوة رائدة نحو تطوير بنية تحتية مستدامة تغطي كافة أنحاء الدولة. كما وقعت "إمستيل" مذكرة تفاهم مع شركة"ميركروبوليس روبوتيكس" لاستخدام روبوتات متنقلة ذاتية القيادة في عمليات ساحات الخردة، بهدف تعزيز الدقة والسلامة بشكل فوري، وفي إطار شراكتها مع "معهد يوجيف ستيفان"، تعتمد "إمستيل" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتطوير عمليات التصنيع وتحسين سلاسل الإمداد. وعبر شراكتها مع "دانييلي"، تعمل "إمستيل" على مشروع تجريبي هو الأول من نوعه لتشغيل سخّانات غاز صناعي تعمل بالكهرباء، بدلاً من السخّانات التقليدية التي تعتمد على الغاز، ما يوفّر نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق أوسع لتحديث العمليات الصناعية وتعزيز استدامتها، ويساهم في الوقت ذاته في دعم أهداف "إمستيل" الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030. كما تشارك "إمستيل" مع شركة ميديسان لتنفيذ مشروع "إيليكسير"- المشروع التجريبي الذي يقوم على تحويل المياه المالحة وثنائي أكسيد الكربون إلى كربونات المغنيسيوم لاستخدامها في إنتاج الحديد المستدام، وذلك في خطوة تجسّد مبدأ التكامل الصناعي وتعكس طموح "إمستيل" للريادة في إنتاج الحديد المستوفي لمعايير الاستدامة. ووقعت "إمستيل" خلال المعرض اتفاقيات تعاون مع مجموعة "إي آند الإمارات" لتطوير حلول الأتمتة المتقدمة والمراقبة عن بُعد، ومع مركز "غوس لمشاريع الأسر المنتجة" لدعم الحرفيين الإماراتيين وتمكين المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الاتفاقية مع "ستيل سيم في آر" لتقديم تدريب افتراضي لمشغّلي الرافعات، ومع "زيلوجيكس" لتحسين مراقبة الجودة في عمليات الصب، إلى جانب اتفاقية مع "سيمنز" لاختبار أدوات تحسين استهلاك الطاقة وتوقّع جودة المنتج. وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، على مواصلتهم العمل لترسيخ ريادتهم في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، حيث تساهم المجموعة بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، وتستحوذ على 60% من حصة سوق الحديد على مستوى الدولة. وأوضح أن المجموعة تسعى باستمرار إلى تمكين الجيل القادم من القادة الصناعيين، لافتا الى تحقيقهم نسبة توطين وصلت إلى52%، وبالاعتماد على أحدث التقنيات الصناعية وأكثرها تطوراً، تواصل "إمستيل" دعم القطاعات الحيوية مثل الإنشاءات والهندسة والطاقة، على الصعيدين المحلي والعالمي. aXA6IDgyLjI1LjIzNi4xNjQg جزيرة ام اند امز GB
الاتحاد
منذ 21 ساعات
- الاتحاد
«أدنوك» تُرسي عقوداً بقيمة 543 مليون درهم لشراء منتجات مُصنّعة في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «أدنوك» خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، عن ترسية عقود بقيمة 543 مليون درهم «147.8 مليون دولار» على 9 مُورّدين لشراء منتجات صناعية محلية الصُنع لاستخدامها عبر سلسلة القيمة الخاصة بأعمالها. وتأتي ترسية هذه العقود في إطار برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، والمواد الكيماوية المستخدمة في عمليات الحفر والإنتاج، والصمامات، ووقود الديزل الحيوي، ومثبطات التآكل. وستسهم هذه العقود في تعزيز مرونة سلسلة التوريد في «أدنوك»، وتقليل اعتمادها على الواردات الخارجية، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للإماراتيين من أصحاب الكفاءات. ويوفّر برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة منصة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة التي تقدّمها «أدنوك» ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم «24.5 مليار دولار» ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: نسعى إلى تحويل متطلبات أعمالنا من المنتجات الصناعية الأساسية إلى فرص ملموسة تسهم في تمكين المُصنّعين في الدولة وتعزز نمو وتنافسية أعمالهم، وذلك عبر إرساء عقود طويلة الأمد لشراء منتجات مُصنّعة محلياً. وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد حرص «أدنوك» على توفير فرص تجارية جذابة للشركات المستعدة لتصنيع منتجاتها في الدولة. ومن الشركات التي تم إرساء العقود عليها، «الغيث للصناعات»، و«يونيون كلورين»، وشركة «سي 1 وتر إندستريز»، و«راكيم» للصناعات، و«الإمارات الوطنية للكيماويات». ويستند إرساء هذه العقود إلى النجاح الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة الذي أسهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وخلق 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص منذ عام 2018. وتستعرض «أدنوك» العديد من الفرص التجارية المتاحة عبر سلسلة القيمة لأعمالها خلال منصة «اصنع في الإمارات»، التي تنعقد فعالياتها هذا الأسبوع في أبوظبي وتشكل بوابة رئيسية للاستثمار في منظومة التصنيع المحلي. وتشجع «أدنوك» عبر هذه المنصة المصنّعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، على استكشاف تطبيق «اصنع مع أدنوك» الذي يوفّر للشركات رؤية واضحة عبر إجراءات متكاملة ومُبسطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التصنيع المحلية والاطلاع على المنتجات التي تخطط «أدنوك» لشرائها.
