يحدث في أمريكا.. رسالة من نيوجيرسي

الرسالة عبر الإيميل من الصديق العزيز الدكتور محمد علي الاستشاري المالي المعروف، وفيها يقدم روشتة لكيفية الاستفادة من عشرات الآلاف من خريجي كليات التجارة في مصر، وهنا أنقل بالحرف ما جاء في رسالة المصري-الأمريكي المهموم دومًا بإيجاد حلول لمشكلات المواطن البسيط، والمساهمة بالجهد والمبادرات الجمعية والفردية والرأي والمشورة، وأتمنى أن تجد هذه الرسالة أو الروشتة طريقها للتطبيق..
جاء في الرسالة:
ظل خريجو كليات التجارة في مصر يُنظر إليهم باعتبارهم عبئًا على سوق العمل لسنين طويلة، مجرد أعداد مُكدسة في طوابير الوظائف الحكومية، أو في وظائف روتينية محدودة العائد.
ولكن في الحقيقة هذا العدد الكبير من الخريجين كان يمكن أن يتحول إلى ذراع اقتصادية قوية تخدم الداخل وتُصدر خدماتها للعالم، لو وُضعت له رؤية شاملة وخطة مدروسة.
فيكفيك أن تعرف أن من يحمل الاقتصاد الأمريكي على كتفيه يوميًا هم خريجو كلية تجارة مع اختلاف شُعبها ومسمياتها (إدارة - مالية - محاسبة)، وهذا نتاج أنهم في بيئة تُقدرهم وتُهيئ لهم الأدوات، ولا تُهمشهم وتُدرك قدرهم..
في السنوات الأخيرة، اتجه العالم بشكل متزايد إلى إسناد خدمات مثل المحاسبة ومسك الدفاتر (Bookkeeping) إلى دول تتميز بانخفاض تكاليف التشغيل وجودة عمل مقبولة، وذلك عن طريق العمل عن بُعد.
هذا الاتجاه يفتح أمام مصر فرصة واعدة، إذا أحسنّا استغلالها، فمصر تمتلك مقومات قوية، من بينها وفرة الخريجين في التخصصات التجارية، وانخفاض قيمة العملة مقارنة بالدول الأخرى.
هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين يتطلعون إلى فرصة حقيقية لإثبات ذاتهم والمساهمة في سوق العمل العالمية.. يمكن أن تبدأ الإدارة المصرية طريق الأمل لهم من خلال تنفيذ خطة واضحة، تبدأ بإنشاء منصة رقمية وطنية تضم خريجي كليات التجارة.
يصاحب هذه المنصة برنامج تدريبي ممول بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يجمع بين التدريب العملي وتطوير اللغة ومهارات التكنولوجيا..
تسويق هذه الخدمات بشكل ذكي إلى أسواق مثل أمريكا وكندا وأوروبا، من خلال منصات العمل الحر مثل Upwork وFreelancer وLinkedIn، بالإضافة لعقد شراكات مباشرة مع شركات محاسبة أجنبية تبحث عن تقليل التكاليف دون التخلي عن الكفاءة..
هذه الخطة لا تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، لكنها تحتاج إلى تنظيم جيد، واستثمار في التدريب، وإدارة واعية تُدرك أن الإنسان هو أهم مورد يمكن "تصديره".
النتائج لن تكون فقط في توفير فرص عمل، بل في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري من خلال خلق آلاف الوظائف المرنة وعالية الجودة، ودخول عملة صعبة، وتخفيف الضغط على سوق العمل المحلية، كما سيدعم هذا التحول الرقمي وتمكين الشباب، ويضع مصر على الخريطة كمركز إقليمي لخدمات المحاسبة عن بعد.. ما نحتاجه هو قرار جريء، وتنفيذ سريع، وإدراك حقيقي أن أمامنا فرصة قد لا تتكرر..
إلى هنا انتهت رسالة الدكتور محمد علي، وأضم صوتي لصوته ونوجه نداء لرئيس الوزراء لمناقشة الفكرة على الأقل وجدوى تنفيذها.. وللحديث بقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 7 ساعات

• مصرس

10 سنوات على انطلاق البرنامج.. أفكار الخبراء لتطوير «تكافل وكرامة»

تعد برامج الحماية الاجتماعية ركنًا أساسيًا فى تنمية المجتمع، وأهمها «تكافل وكرامة» الذي يعد من المشروعات الرائدة التى انطلقت في عام 2015، ووضعت تحت ظلها 4.7 مليون أسرة بالدعم المادى لتوفير حياة كريمة لهم، كما قدم الدعم العيني ومنح الآلاف منهم فرص عمل، وساعد في القضاء على الأمية من خلال رفع وعي المرأة والأسر ومساعدتهم فى الخروج من دائرة التسرب من التعليم محققًا إنجازات عِدة على مدار 10 سنوات، وفي هذا التقرير نناقش مع الخبراء كيفية تطوير البرنامج ونظم الحماية الاجتماعية في الفترة المقبلة. ◄ تمكين الشباب ومنحهم فرص عمل فى مجالات التكنولوجيا◄ زيادة المستفيدين وتدريب السيدات على التمريض وخدمة المسنينعلى مدار عشر سنوات شكَّل برنامج «تكافل وكرامة» أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية، حيث يقدم مفهومًا تنمويًا متكاملًا لتقديم كافة أنواع الدعم المالى والعينى والتمكين الاقتصادى، خصوصًا السيدات اللاتى يمثلن 75% من حاملى البطاقات، وساعد بشكل كبير فى الاستثمار فى رأس المال البشرى، وكان له اليد الأساسية فى انتظام طلاب المدارس بمشروطية التعلم وذهاب الطلاب فى الفئة العمرية من 8 ل16 سنة إلى المدارس، ومع انطلاق مرحلة جديدة من البرنامج يُعد الخبراء روشتة لتطويره وتحقيق أقصى استفادة.◄ تمكين الشبابيقول الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن «تكافل وكرامة» حقق الكثير من الإيجابيات، ومتوقع أن يحقق مزيدًا من الإنجازات فى الفترة المقبلة، التى يمكن تحقيقها من خلال زيادة قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج لإضافة أكبر عدد من المستفيدين، والتركيز على الأطفال والشباب لأنهم يمثلون المستقبل والقدرة على الإنتاج بشكل مبتكر يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية، ويمكن تدريب الشباب ومنحهم فرص عمل فيما يخص التكنولوجيا واستخدامها فى البرمجيات والصيانة.ويؤكد عبده أن «تكافل وكرامة» من أهم برامج الحماية الاجتماعية التى قدمت الدعم المادى والعينى لملايين الأسر وساعد فى توفير حياة كريمة فى قرى الصعيد التى كانت تعانى التهميش وتفتقر لجميع الخدمات، حيث كانت لديهم معاناة بسبب المنازل المتهالكة، فالأسقف يغطيها جريد النخل الذى يسمح بدخول المطر فى الشتاء، والحشرات السامة فى الصيف، وكذلك جميع الخدمات التى يفتقدونها ومنها التعليم بسبب قلة المدارس والمعلمين، والصحة لافتقاد الوحدات الصحية والأطقم الطبية، التى تم إصلاحها جنباً إلى جنب مع برنامج «حياة كريمة»، للتوافق مع اشتراطية «تكافل وكرامة» فى إلحاق الأطفال بالمدارس واهتمام المرأة بصحتها عمومًا، وبالصحة الإنجابية على وجه الخصوص، ورفع وعى النساء عبر حملات منظمة فى عدة أمور كتنظيم الأسرة وتربية الأبناء، والتشجيع على التعلُّم.ويشيد عبده بخطط البرنامج فيما يخص التمكين الاقتصادى ومنح فرص لإقامة المشروعات للأشخاص القادرين على العمل وخصوصًا السيدات، فكانت فرصة كبيرة لهن للالتحاق بسوق العمل، وتدبير احتياجاتهن والاعتماد على أنفسهن والخروج من الفقر والعوز.◄ قانون الضمان الاجتماعيمن جانبها توضح ابتهاج الطوخى عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن عن حزب الشعب الجمهورى، أن برنامج «تكافل وكرامة» استهدف الفئات الأكثر احتياجًا على مدار 10 سنوات مرورًا بأحداث كان لها تأثيرها على الاقتصاد والأسرة المصرية منها جائحة كورونا، وحينها كان يشكل درعًا قويًا للأسر محدودة ومعدومة الدخل.وفيما يتعلق بتطوير البرنامج، تقول إن هناك عدة مقترحات تم إلحاقها بقانون الضمان الاجتماعى المنتظر تطبيقه فى الفترة المقبلة، منها أنه سيتم تحويل الدعم النقدى المقدم للأسر من خلال البرنامج من مجرد منحة لابد من تجديدها كل 6 أشهر لإثبات الأسرة أنها من معدومة الدخل إلى معاش أو ضمان مستحق لهذه الأسر كل شهر دون الحاجة للتجديد مع مراجعة لجان التضامن لأوضاع هذه الأسر.كما سيعمل البرنامج خلال الفترة المقبلة على التركيز بكل ما يخص التمكين الاقتصادى لمساعدة الأسرة على الاستثمار من خلال المشروعات الصغيرة، مع منح الشباب فرص عمل دائمة ومتابعتهم لمدة عام للتأكد من وصول الأسر لبر الأمان وأنها أصبحت قادرة على الكسب ويمكنها الخروج من البرنامج واستهداف أسرة أخرى.◄ تدريب السيداتويرى د.سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع أن برنامج «تكافل وكرامة» وضع خطة جيدة لتحويل الأفراد والأسر إلى أسر منتجة، وهى استراتيجية نطمح أن يستمر عليها البرنامج مع دخول فئات أكثر تحت مظلة التمكين الاقتصادى، خاصة السيدات، فحسب الإحصائيات 35% من الأسر تقودها سيدات (أرملة أو مطلقة أو تخلى عنها زوجها)، بالتالى يمكن تطوير هذا الجزء الهام من البرنامج بعمل لجان بحث فى كل منطقة أو قرية عن طبيعة الأعمال المناسبة للمنطقة ويتم تدريب السيدات عليها.ويضيف: السيدات أصبحن قادرات على العمل والكسب بطرق مختلفة ومن المنزل، مثل الأشغال اليدوية وإعداد الطعام وبيعه، كما يمكن تدربيهن على كيفية رعاية المسنين أو أصول التمريض، كذلك الأشخاص الذين لديهم نسبة عجز أو من ذوى الهمم يمكن توفير فرص عمل لهم من داخل المنزل.

نافذة على العالم

منذ يوم واحد

• نافذة على العالم

أخبار التكنولوجيا : لينكد إن تُطلق أداة بحث عن الوظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعى تدعم استعلامات البحث

الجمعة 23 مايو 2025 07:31 صباحاً نافذة على العالم - أطلقت LinkedIn ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي تُمكّن المستخدمين من البحث عن الوظائف المثالية بسهولة، وقد أطلقت منصة التواصل المهني، ومقرها سانيفيل بولاية كاليفورنيا، أداة البحث عن الوظائف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. وهي الآن بصدد توسيع نطاق وصولها عالميًا، بما في ذلك الهند ، ستتيح أداة الذكاء الاصطناعي للمهنيين كتابة الوظيفة المطلوبة كاستعلام باللغة الطبيعية، وستتمكن من العثور على الوظائف ذات الصلة وعرضها ، والجدير بالذكر أن ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة ستكون متاحة فقط لمشتركي LinkedIn Premium. أداة LinkedIn الجديدة ستجعل العثور على وظائف أسهل في بيان صحفي، أعلنت الشركة عن ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة، وشرحت كيف يمكنها مساعدة المهنيين ، واستنادًا إلى استطلاع أجرته، ذكرت لينكدإن أن 60% من المهنيين في بنغالورو يجدون صعوبة في العثور على وظائف ومجالات عمل، حتى مع انفتاحهم على فرص جديدة. كما أبرز الاستطلاع أن إحدى أهم ثلاث طرق يُعرّف بها المهنيون التقدم المهني هي إيجاد وظيفة تناسب مهاراتهم وطموحاتهم ، وفي معرض حديثها عن هذا العائق، وأعلنت LinkedIn أنها طورت أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسهّل البحث عن الوظيفة المثالية. وبفضل تجربة البحث عن الوظائف الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيتمكن المستخدمون من كتابة ما يبحثون عنه بلغة بسيطة. على سبيل المثال، يمكن لمهندس برمجيات في بداية مسيرته المهنية كتابة "وظائف مطور برمجيات متكاملة في بنغالورو، سواءً كانت هجينة أو عن بُعد"، وستُظهر أداة الذكاء الاصطناعي نتائج تُطابق جميع هذه المتطلبات. وتقول LinkedIn إن تجربة البحث عن الوظائف الجديدة تُلغي الحاجة إلى عمليات البحث بالكلمات المفتاحية التي قد لا تُدرك السياق الكامل لما يبحث عنه المستخدم، وتُظهر عددًا كبيرًا من الوظائف غير ذات الصلة. كما تُغني عن عناء التصفية اليدوية وتصفح صفحات متعددة للعثور على الوظيفة الشاغرة التي يُفضلها المستخدم. وأضافت الشركة: "صُممت ميزة البحث عن الوظائف المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية البحث عن الوظائف أكثر ملاءمة، مما يُساعد المستخدمين على اتخاذ خطوات مهنية أكثر ثقة".

مصر اليوم

منذ 5 أيام

• مصر اليوم

معلومات الوزراء يوضح دور اقتصاد المنصات الرقمية فى إعادة تشكيل الأسواق العالمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً استعرض من خلاله مفهوم اقتصاد المنصات وأنواعه، مشيراً إلى تأثير اقتصاد المنصات على طبيعة التعاملات الاقتصادية، إلى جانب إلقاء الضوء على طبيعة اقتصاد المنصات في مصر ، وأبرز الجهود الحكومية في دعم بيئة عمل المنصات.، مع استعراض تجربة الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج في تعزيز اقتصاد المنصات، حيث أوضح المركز أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تحولًا جذريًّا في النشاط الاقتصادي مع ظهور اقتصاد المنصات، والذي يعد نموذجًا اقتصاديًّا جديدًا يعتمد على المنصات الرقمية التي تعمل كوسيط، وتربط بين المستخدمين المختلفين مثل المستهلكين ومقدمي الخدمات والمطورين؛ مما جعل الشركات العاملة في المنصات الرقمية، وغيرها قوى اقتصادية كبرى تُعيد صياغة قواعد السوق التقليدية. أشار التحليل، إلى أن مصطلح "اقتصاد المنصات" يُستخدم لوصف الاعتماد الواسع على الأسواق الرقمية في تنفيذ التبادلات التجارية والاجتماعية، سواء في بيع وشراء المنتجات والخدمات، أو في توزيع المعلومات واستهلاكها، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي، ويُعرف المركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني (يونيفوك) التابع لمنظمة اليونسكو "اقتصاد المنصات" بأنه النشاط الاقتصادي الناتج عن المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك المنصات العاملة على التوفيق بين جانبي العرض والطلب على العمالة المدفوعة الأجر، مثل(أوبر)، ومنصات المبيعات (مثل eBay)، ومنصات الإقامة، مثل (Airbnb)، ومنصات الخدمات المالية، والمنصات غير التجارية التي تنطوي على التطوع أو وسائل التواصل الاجتماعي، مثل (LinkedIn) أو أي شكل آخر من أشكال المعاملات غير المدفوعة ، مثل (Couchsurfing) للإقامة المجانية. لفت التحليل، إلى تعدد أنواع المنصات الرقمية حسب طبيعة النشاط الذي تقدمه، وتم استعراضها كالتالي: - منصات المعاملات (الأسواق): والتي تسمح للمشترين والبائعين بالتواصل والتفاعل من أجل ممارسة الأعمال التجارية، ويمكنهم التعامل مع أنواع مختلفة من التبادلات مثل السلع أو الخدمات أو المعلومات، وتشمل تلك المنصات: منصات التجارة الإلكترونية، مثل (أمازون وعلي بابا)، ومنصات الاقتصاد التشاركي، مثل (أوبر)، ومنصات التمويل الجماعي، ومنصات العمل الحر أو الوظائف المؤقتة. - منصات الابتكار: التقنيات أو الخدمات الأساسية التي تستخدمها الشركات أو الأفراد كأساس لتطوير منتجاتهم أو خدماتهم، وتشمل: أنظمة التشغيل كأنظمة (Windows)، ومنصات التطوير، مثل (Google Cloud)، ومنصات الألعاب، ومنصات إنترنت الأشياء، مثل (Google Cloud IoT). - منصات التواصل الاجتماعي: وتسهِّل إنشاء المحتوى والأفكار ومشاركتها وتبادلها بين المستخدمين، وتشمل: منصات الشبكات الاجتماعية، مثل (Facebook- LinkedIn -X)، ومنصات مشاركة الوسائط، مثل (YouTube)، ومنصات المناقشة، مثل (Quora)، ومنصات الشبكات الاحترافية، مثل (Xing). - منصات التعلم: وتوفر بيئة رقمية يمكن للمتعلمين من خلالها الوصول إلى المحتوى والمواد التعليمية. - المنصات المالية: تسهّل المعاملات والخدمات المالية المختلفة، مثل المدفوعات والاستثمارات والقروض وتحويلات الأموال. - المنصات الصحية: تقدم خدمات أو معلومات متعلقة بالصحة، بداية من توقيع الكشف الطبي عن بُعد، والتدريب الصحي إلى تتبُّع اللياقة البدنية ودعم الصحة العقلية. - منصات التكنولوجيا: توفر قاعدة أو بيئة تكنولوجية يتم على أساسها تطوير تطبيقات أو عمليات أو تقنيات أخرى. - منصات البيانات: تدير وتخزّن وتحلّل كميات كبيرة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، وهي توفر المعلومات، وتمكن من اتخاذ القرار، وتدعم تطوير المنتجات أو الخدمات القائمة على البيانات. - منصات المحتوى: تركّز على توزيع المحتوى الرقمي ومشاركته واستهلاكه، مثل الفيديو والموسيقى والنصوص والأخبار. - منصات التعاون: تسهل التواصل والتعاون بين الأفراد، خاصة في سياق العمل أو المشروع، من خلال توفير أدوات للمراسلة ومشاركة المستندات وإدارة المهام وما إلى ذلك. أشار التحليل إلى أن سوق المنصات الرقمية شهد نموًّا سريعًا مدفوعًا باستخدام التطورات التكنولوجية مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والانتشار السريع للهواتف المحمولة الذكية، والتوجه التصاعدي للعمل عن بُعد، ويُقدر حجم هذه السوق بما يزيد على تريليون دولار، فوفقًا لتقرير (Global Digital Platform Power Index 2023) والصادر عن شركة الأبحاث Dinar Standard في 25 ديسمبر 2023، بلغ حجم إيرادات أفضل 370 منصة رقمية على مستوى العالم نحو 1.87 تريليون دولار في عام 2022. وفي ظل هذا الحجم الكبير لسوق المنصات الرقمية وتطوره السريع، فقد حقق اقتصاد المنصات قيمة اقتصادية على مستوى العالم من خلال تحسين كفاءة سوق العمل، والوصول إلى الخدمات وتوسيع خيارات المستهلكين والتجار، ويظهر تأثير هذا الاقتصاد على التعاملات الاقتصادية المختلفة من خلال ما يلي: - تغيير مشهد سوق العمل: يسهم اقتصاد المنصات في دعم نمو الأعمال من خلال تحسين كفاءة مطابقة سوق العمل وتمكينه من تلبية الطلب بشكل أسرع وبمرونة أكبر، مع خلق فرص جديدة للعمل الحر. - خفض تكاليف البحث عن المعلومات والوصول إليها: من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات حول المعاملات الاقتصادية المحتملة عبر الإنترنت ومقارنتها؛ مما يؤدي إلى خفض تكاليف البحث للمستخدمين. - التأثير في كيفية إنشاء القيمة الاقتصادية: أحدثت المنصات الرقمية ثورة في كيفية إنشاء القيمة الاقتصادية وتوزيعها من خلال تسهيل وتنسيق التبادل بين الجهات الفاعلة، سواء كان ذلك في الإنتاج أو الاستهلاك، حيث تربط المنصات المستخدمين بعضهم بعضًا، والمؤسسات بالمستخدمين، وكذلك المؤسسات بعضها بعضًا، في حين تبيع الشركات التقليدية منتجاتها للمستهلكين الأفراد أو المؤسسات مباشرة من خلال مواقعها الإلكترونية أو مقر خاص بالشركة. - توفير وسيلة أرخص لوصول الشركات ورواد الأعمال إلى سلاسل التوريد والأسواق العالمية وتسهيل دخول الأسواق، فعلى سبيل المثال، عند إتاحة التطبيقات المختلفة للاستخدام عبر الهاتف المحمول، يتمكن رواد الأعمال من الوصول الفوري إلى عدد كبير من المستهلكين المحتملين حول العالم؛ مما يقلل من الحواجز التي تحول دون الدخول إلى السوق للمنتجين وتجار الجملة والتجزئة. - تقليل وقت وتكلفة إجراء المعاملات بين مقدمي الخدمات والمستخدمين: تتمثل الميزة الرئيسة في استخدام نماذج الأعمال الرقمية في تقليل الوقت وتكاليف المعاملات؛ بسبب تقليص عدد الوسطاء في المعاملة الواحدة. - تحقيق الكفاءة في الإنتاج: تحتاج المنصات إلى عدد أقل من الموظفين بالمقارنة بالشركات التقليدية، وكذلك رأس مال أقل للتخزين، وتكاليف إنشاء وتجهيز المصانع والشركات، كما تتمتع المنصات بسهولة الوصول إلى الأفكار المبتكرة، وتحقيق فورات الحجم. وأوضح التحليل أن المنصات الرقمية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًّا لها تهيمن على السوق العالمية للمنصات الرقمية، فوفقًا لنتائج المؤشر العالمي لقوة المنصات الرقمية، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول ذات أعلى تأثير اقتصادي وبيئة مهيئة ونظام داعم للمنصات الرقمية، يليها الصين واليابان، ويصدر هذا المؤشر من قبل شركة الأبحاث Dinar Standard، ويهدف إلى تقييم مدى قوة الدول في مجال المنصات الرقمية، أي قدرتها على دعم وإنتاج شركات المنصات الرقمية، بناءً على ثلاثة معايير تتمثل في: التأثير الاقتصادي (يقيس مدى قوة الاقتصاد الرقمي للدولة ومساهمة منصاتها في الاقتصاد العالمي) والبيئة التمكينية (مدى توفر البنية التحتية والقوانين الداعمة للمنصات الرقمية)، وأخيرًا جاهزية المنصات (مدى استعداد الدولة لمواكبة الجيل الجديد من المنصات). وتكون في النهاية درجة المؤشر هي نتاج درجات كل مؤشر داخل المعايير الثلاثة والوزن المخصص له. وأشار التحليل إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية في جذب المنصات الرقمية حول العالم يرجع إلى العديد من العوامل، أبرزها ما يلي: -منح إعفاءات ضريبية وحوافز مالية للشركات التكنولوجية، مثل: التخفيضات الضريبية على المبيعات والمشتريات التكنولوجية التي تقدمها ولاية نيفادا، والتي تخصّص أيضًا برامج منح لدعم الشركات الناشئة في هذا القطاع، بما يتناسب مع متطلباتها والتحديات التي تواجهها. كما توفر الولاية قروضًا ميسرة بفائدة منخفضة لمساعدة هذه الشركات على النمو والازدهار. -برنامج براءات الاختراع المجاني، وهو يضم شبكة وطنية مكونة من المنظمات الأكاديمية غير الربحية وتدار بشكل مستقل، وتسعى إلى مساعدة أصحاب البراءات المتطوعين والمخترعين الذين يعانون من نقص الموارد المالية ويسعون إلى حمايتها. - توفير الحماية القانونية للمنصات، تنص المادة 230 من قانون آداب الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية على أن الخدمات الإلكترونية (مثل المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية) غير مسؤولة قانونيًّا عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، بما يعني أن المنصات الإلكترونية لا تعد ناشرًا لما ينشره الآخرون، حتى وإن كان هذا المحتوى غير لائق أو غير قانوني، كما تنص تلك المادة على أن المنصات غير مسؤولة أيضًا من الناحية القانونية إذا قامت بإزالة أو تقييد المحتوى الذي يعد غير لائق، بما يتيح للقائمين على هذه المنصات تعديل المحتوى بما يناسب سياساتهم، دون الخوف من مقاضاتهم قانونيًّا. - إصدار قانون لجنة المنصات الرقمية في مايو 2022، والذي نص على إنشاء "لجنة المنصة الرقمية الفيدرالية"، ويتمثل دورها الأساسي في تنظيم المنصات الرقمية بما يتفق مع المصلحة العامة والضرورة، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من الممارسات الخادعة أو غير العادلة أو غير المعقولة أو المسيئة التي ترتكبها المنصات الرقمية. - حماية الأمن السيبراني، سنّت ولاية كاليفورنيا أول قانون شامل للخصوصية في الولاية في عام 2018، وتبعتها بعد ذلك 19 ولاية أخرى، وتوفر تلك القوانين للمستهلكين حقوق الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتصحيحها وحذفها، وإلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة وبيع البيانات الشخصية. وفي 27 ديسمبر 2024، أصدرت إدارة العدل (DOJ) قاعدة نهائية تهدف إلى تقييد وصول الخصوم الأجانب إلى البيانات الشخصية الحساسة للأمريكيين والبيانات المتعلقة بالحكومة. - حماية المستهلكين بالمنصات الرقمية من التعرض للتمييز السعري، وفقًا للمادة 6 (ب) من قانون لجنة التجارة الفيدرالية، فيتم التحقيق مع الشركات في حال استخدامهم للبيانات الشخصية للمستهلكين لوضع تسعير مختلف لكل مستهلك حسب مدى اهتمامه بالمنتج. وأوضح التحليل أن اقتصاد المنصات في مصر ظهر مدفوعًا بمزيج من الابتكارات المحلية والخبرات الدولية، ومن أبرز المنصات الرقمية العاملة في مصر: أوبر، وسويفل، وأمازون، وطلبات، ومرسول، وجوميا. وقد قامت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة بدعم نشاط بيئة عمل تلك المنصات، ومن أبرز الجهود في هذا الشأن ما يلي: - في نوفمبر 2023، تعاونت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وإدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات (DETGD) التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية (FEDCOC) لدعم مشاركة 33 شركة ناشئة مصرية في الجناح الوطني المصري بمؤتمر (Web Summit) في البرتغال، وهو أهم مؤتمر تكنولوجي على مستوى العالم؛ حيث يمثل منصة حيوية للشركات الناشئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة الشراكات. - عقد "منتدى مصر - الرقمنة أولًا" يومي 26 و27 سبتمبر 2023 بالقاهرة، برعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت شعار "نحو بناء مستقبل رقمي"، والذي يوفر منصة لاستكشاف طاقات التحول الرقمي والتكنولوجيا، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين خبراء الصناعة والحكومة وروّاد الأعمال، كما ركَّز على التحديات التي تواجه تحقيق التحول الرقمي وفرصه واستراتيجياته. - في عام 2023، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "أجيال مصر الرقمية" كمنصة شاملة تشمل مبادرات بناء القدرات الرقمية الممولة بالكامل والمصممة خصيصًا للأفراد من مختلف الفئات العمرية. - إصدار عدد من القوانين الداعمة لبيئة عمل المنصات الرقمية وحماية المستخدمين: حيث تم سنّ قانون الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية وحماية المستهلك. وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يتماشى مع القوانين الدولية واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات". - كما تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020، والتي تضمنت دمج تقنيات وخدمات حديثة مثل إضافة خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية، من خلال ربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بشكل يمنع من إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمني دقيق معتمد من السلطة العليا للتصديق الإلكتروني. - إطلاق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030: والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال بناء مصر الرقمية، وتشمل هذه الأهداف: تطوير الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، ومكافحة الفساد، وضمان الأمن السيبراني، وأخيرًا تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار التحليل في ختامه إلى أن اقتصاد المنصات قد غيَّر قواعد اللعبة الاقتصادية من خلال تحويل النماذج التقليدية للشركات إلى نماذج قائمة على التفاعل الرقمي؛ مما سيجعل هذا الاقتصاد محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في العصر الرقمي، وتمتلك مصر فرصة كبيرة لتعظيم استفادتها من هذا الاقتصاد عبر مواصلة الجهود الأخيرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم البيئة التي تعمل بها المنصات الرقمية اقتصاديًّا وتشريعيًّا. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.