جبهة مغربية تطالب بفتح تحقيق في ملف تطبيع تربوي هز قطاع التعليم

تحول محيط فندق البستان المغلق منذ سنوات بشارع يعقوب المنصور بقلب جليز ، الى مرتع حقيقي للمتشردين والمدمنين، الذين يضايقون المواطنين بسلوكاتهم الخطيرة طيلة الوقت.
وحسب اتصالات متضررين بــ "كشـ24" فإن هؤلاء المتشردين يضايقون المارة والسياح سواء بسبب تسولهم ومشاجراتهم المتكررة او عبر تعاطيهم المخدرات امام انظار المواطنين، وتهديد سلامتهم.
ووفق المصادر ذاتها فإن نفس الاشخاص يترددون على المكان الذي صار مستباحا من طرفهم، في ظل عدو وجود اي تدخل لردع سلوكاتهم.
وفي انتظار الشروع في الاشغال من طرق المستثمر العقاري الذي حصل على عقار الفندق المذكور لتحويله الى وحدات سكنية راقيةّ، يأمل المتضررون ان تقوم السلطات بما يلزم لتخليص هذا الفضاء من مظاهر التشرد والادمان، ورفع الضرر عن تجار وساكنة محيط الفندق المغلق حاليا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 18 دقائق

• هبة بريس

زوجة الأربعيني الذي أضرم النار في جسده بطنجة: "هددوه بالتصفية وأهانوه حتى انهار" (فيديو)

هبة بريس – طنجة لا تزال مدينة طنجة تحت وقع الصدمة بعد وفاة رجل أربعيني اليوم الأربعاء داخل قسم الإنعاش بمستشفى محمد السادس، متأثراً بجروح بليغة ناتجة عن حروق أصيب بها عقب إقدامه على إضرام النار في جسده، يوم أمس الثلاثاء، وسط الشارع العام بحي 'أهلاً'. وخلف هذا الحادث المأساوي تقف رواية مأساوية كشفت عنها زوجة الضحية، مليئة بالتوتر والضغط النفسي والتهديدات المستمرة. 'كانوا يهددونه بالتصفيات' في تصريح مؤثر لموقع 'هبة بريس'، أكدت زوجة الهالك أن زوجها لم يكن يعاني من اضطرابات عقلية أو مشاكل صحية تفسر ما أقدم عليه، بل كان ضحية ضغوطات وتهديدات متكررة من شركاء سابقين في شركة دروغري تقع أسفل مسكنهم. وأضافت: 'كانوا يريدون الاستيلاء على سلعة ليست لهم، بل تعود إلى الموردين، وقد تعرض للضغط والتهديد حتى بالتصفيه'. رفضوا التفاهم… وأهانوه أمام الناس سردت الزوجة تفاصيل الأيام الأخيرة، مؤكدة أن الضحية كان يسعى لحل المشكل بشكل قانوني، وقرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية بدل التجارية، أملاً في إنصافه، إلا أن خصومه رفضوا كل محاولات التفاهم، وتمادوا في استفزازه. 'كان أحدهم يدخل المحل رغم أنه لا علاقة له بالشركة، ويستهزئ به أمام الزبائن والخُدام، حتى أصبح الوضع لا يُطاق'، تقول الزوجة. تهم بالتواطؤ والإهمال أثناء الواقعة وبنبرة حزينة، صرحت الزوجة بأن أحد الشركاء حضر لحظة إضرام النار، وكان يهدد الضحية وهو يشاهده يحترق، دون أن يبادر لمحاولة إنقاذه أو حتى استخدام مطفأة الحريق الموجودة بالمحل. 'كل شيء كان أمامهم، وكان بالإمكان إنقاذه، لكنهم اختاروا المشاهدة، لا المساعدة'، تقول. الشرطة تجاهلت الإنذار المبكر أشارت الزوجة إلى أن الضحية توجّه قبل الواقعة إلى الدائرة الأمنية السادسة مرفوقاً بفيديو يوثّق تهجماً عليه، إلا أن الرد كان بارداً: 'قالوا له إن الأمر مجرد خلاف تجاري، وليس من اختصاصهم'. وبعد ساعات قليلة، وقع ما كان يخشاه الجميع. مناشدة للملك والحموشي في ختام حديثها، ناشدت زوجة الهالك كلّاً من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي وجلالة الملك محمد السادس، التدخل لكشف حقيقة ما جرى، وإنصاف زوجها الذي وصفته بأنه 'رجل طيب، يشهد له كل من عرفه بدماثة الأخلاق وحسن التعامل'. كما ناشدت السلطات بحذف الفيديو الذي يوثق لحظة الحادث، قائلة: 'ابني الصغير لا يتوقف عن سؤالي لماذا نشروا الفيديو… أرجوكم احذفوه، لقد دمّرنا'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 19 دقائق

• هبة بريس

زوجة الأربعيني الذي أضرم النار في جسده بطنجة: 'هددوه بالتصفية وأهانوه حتى انهار' (فيديو)

هبة بريس – طنجة لا تزال مدينة طنجة تحت وقع الصدمة بعد وفاة رجل أربعيني اليوم الأربعاء داخل قسم الإنعاش بمستشفى محمد السادس، متأثراً بجروح بليغة ناتجة عن حروق أصيب بها عقب إقدامه على إضرام النار في جسده، يوم أمس الثلاثاء، وسط الشارع العام بحي 'أهلاً'. وخلف هذا الحادث المأساوي تقف رواية مأساوية كشفت عنها زوجة الضحية، مليئة بالتوتر والضغط النفسي والتهديدات المستمرة. 'كانوا يهددونه بالتصفيات' في تصريح مؤثر لموقع 'هبة بريس'، أكدت زوجة الهالك أن زوجها لم يكن يعاني من اضطرابات عقلية أو مشاكل صحية تفسر ما أقدم عليه، بل كان ضحية ضغوطات وتهديدات متكررة من شركاء سابقين في شركة دروغري تقع أسفل مسكنهم. وأضافت: 'كانوا يريدون الاستيلاء على سلعة ليست لهم، بل تعود إلى الموردين، وقد تعرض للضغط والتهديد حتى بالتصفيه'. رفضوا التفاهم… وأهانوه أمام الناس سردت الزوجة تفاصيل الأيام الأخيرة، مؤكدة أن الضحية كان يسعى لحل المشكل بشكل قانوني، وقرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية بدل التجارية، أملاً في إنصافه، إلا أن خصومه رفضوا كل محاولات التفاهم، وتمادوا في استفزازه. 'كان أحدهم يدخل المحل رغم أنه لا علاقة له بالشركة، ويستهزئ به أمام الزبائن والخُدام، حتى أصبح الوضع لا يُطاق'، تقول الزوجة. تهم بالتواطؤ والإهمال أثناء الواقعة وبنبرة حزينة، صرحت الزوجة بأن أحد الشركاء حضر لحظة إضرام النار، وكان يهدد الضحية وهو يشاهده يحترق، دون أن يبادر لمحاولة إنقاذه أو حتى استخدام مطفأة الحريق الموجودة بالمحل. 'كل شيء كان أمامهم، وكان بالإمكان إنقاذه، لكنهم اختاروا المشاهدة، لا المساعدة'، تقول. الشرطة تجاهلت الإنذار المبكر أشارت الزوجة إلى أن الضحية توجّه قبل الواقعة إلى الدائرة الأمنية السادسة مرفوقاً بفيديو يوثّق تهجماً عليه، إلا أن الرد كان بارداً: 'قالوا له إن الأمر مجرد خلاف تجاري، وليس من اختصاصهم'. وبعد ساعات قليلة، وقع ما كان يخشاه الجميع. مناشدة للملك والحموشي في ختام حديثها، ناشدت زوجة الهالك كلّاً من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي وجلالة الملك محمد السادس، التدخل لكشف حقيقة ما جرى، وإنصاف زوجها الذي وصفته بأنه 'رجل طيب، يشهد له كل من عرفه بدماثة الأخلاق وحسن التعامل'. كما ناشدت السلطات بحذف الفيديو الذي يوثق لحظة الحادث، قائلة: 'ابني الصغير لا يتوقف عن سؤالي لماذا نشروا الفيديو… أرجوكم احذفوه، لقد دمّرنا'.

هبة بريس

منذ 30 دقائق

• هبة بريس

سيارات الدولة خارج القانون: من يضع حدًّا للاستخدام غير المشروع؟

هبة بريس في مشهد يتكرر يوميًا أمام أعين المواطنين، تُستعمل سيارات الدولة خارج الضوابط القانونية، بعيدًا عن المهام الإدارية أو المصلحة العامة التي خُصصت من أجلها. عدد من الموظفين والمسؤولين ضمنهم كاتبات بمصالح العمالات و بعض أعوان السلطة، يُلاحظ تنقلهم بهذه المركبات لأغراض شخصية أو خارج أوقات العمل، في خرق واضح لدورية وزارة الداخلية التي تؤكد على ضرورة احترام شروط استعمال سيارات الدولة. ورغم التوجيهات المتكررة بترشيد النفقات وحصر استعمال هذه الوسائل في الإطار المهني، إلا أن الواقع يُظهر تهاونًا في تطبيق القوانين، مما يطرح تساؤلات حول دور الجهات المكلفة بالمراقبة: هل تتغاضى وزارة الداخلية عن هذه السلوكات؟ أم أن هناك نقصًا في آليات الزجر والتتبع؟ المواطنون الذين يشاهدون هذه التجاوزات يتساءلون بدورهم: أليس من الأجدر أن تُخصص هذه الوسائل لتحسين جودة الخدمات وتسهيل أداء المهام بدل تحويلها إلى وسيلة للتنقل الخاص؟ وهل سيتم تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الباب أيضًا؟ تبقى هذه الممارسات بحاجة إلى تسليط الضوء الإعلامي والرقابي، في انتظار أن تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذا النزيف الصامت الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة دون مردودية فعلية.