(يمن نت) تدشن خدمة (يمن فورجي) في محافظة أبين

أخبار المحافظات
أبين (الأول) خاص:
أعلنت شركة يمن نت، اليوم السبت، تدشين خدمة الإنترنت عبر تقنية الجيل الرابع "يمن فورجي" في محافظة أبين، ضمن خطة التوسع التي تهدف إلى تحسين خدمات الاتصال والإنترنت في عدد من المحافظات.
وتعد خدمة "يمن فورجي" مشروعًا حديثًا أطلقته شركة يمن نت لتوفير الإنترنت اللاسلكي عبر شرائح اتصال (SIM) تدعم تقنية الجيل الرابع، بديلاً عن خدمة الإنترنت الأرضي التقليدي (ADSL)، بما يتيح للمستخدمين سرعات أعلى واستقرارًا أفضل في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية.
وأوضحت مصادر محلية أن التدشين شمل عددًا من المناطق الرئيسية في محافظة أبين، مع خطط لتوسيع نطاق التغطية تدريجيًا خلال الفترة القادمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة يمن نت، التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات.
ورحب المواطنون بهذه الخطوة، معربين عن أملهم في أن تسهم خدمة "يمن فورجي" في تحسين تجربة الاتصال، وتخفيف معاناة المستخدمين من بطء الإنترنت التقليدي الذي عانت منه المحافظة لسنوات طويلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

منذ وقت مبكر، أدركت مليشيات الحوثي أهمية قطاع الاتصالات كأداة استراتيجية للسيطرة والتحكم، ومصدر تمويل لا يُستهان به وبمرور الوقت، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز أعمدة نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد ساعدها في هذا الهيمنة غياب الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لتحرير القطاع والتحكم به.وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة 'سبأفون' في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة 'MTN'، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم 'YOU' في نسخة حوثية بامتياز. استغلال الاتصالات ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. الابتزاز والتمويل: تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه 'البقرة الحلوب' للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة 'يمن موبايل'، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي 'سبأفون' و'YOU' (التي كانت تُعرف سابقا بـ MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء.تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. عجز حكومي غير مبرر رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها.ولا تزال المطالبات الشعبية مستمرة للقيام بهذا الخطوة والتي لم يعد هناك من مبرر لتأخيرها. مصدر الخبر الصحـوة نـت غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

الصحوة

منذ 5 أيام

• الصحوة

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

منذ وقت مبكر، أدركت مليشيات الحوثي أهمية قطاع الاتصالات كأداة استراتيجية للسيطرة والتحكم، ومصدر تمويل لا يُستهان به وبمرور الوقت، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز أعمدة نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد ساعدها في هذا الهيمنة غياب الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لتحرير القطاع والتحكم به. وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة 'سبأفون' في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة 'MTN'، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم 'YOU' في نسخة حوثية بامتياز. ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه "البقرة الحلوب" للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة "يمن موبايل"، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي "سبأفون" و"YOU" (التي كانت تُعرف سابقا بـ MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء. تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها.

اليمن الآن

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

'بعد شهرين من الانقطاع.. مواطنون يمنيون يطالبون بحلول عاجلة لأزمة الإنترنت'

عبّر القاضي اليمني عبدالوهاب قطران عن استيائه الشديد من التدهور الحاد في خدمة الإنترنت الأرضي المقدمة من شركة "يمن نت"، مشيرًا إلى أن الخدمة شبه متوقفة منذ قرابة شهرين، بالتزامن مع بدء الغارات الأمريكية على اليمن في منتصف مارس 2025. ووصف قطران الخدمة بأنها "بطيئة جدًا"، لدرجة أنها لا تتيح تصفح المواقع الإلكترونية أو استخدام التطبيقات الأساسية، مما اضطر المواطنين إلى التحول إلى خدمات "الفور جي"، التي تُعد باهظة الثمن نظرًا لاستهلاك باقات الإنترنت بسرعة خلال يومين فقط. اليمن: "أغلى وأبطأ إنترنت في العالم" في تصريحاته، أشار القاضي قطران إلى أن اليمن يعاني من "أغلى وأبطأ إنترنت في العالم"، متهمًا شركات الاتصالات بـ"استنزاف أرصدة المستخدمين" دون تقديم سرعات مقبولة أو خدمة مستقرة. وأضاف أن المواطنين يدفعون أسعارًا مرتفعة مقابل خدمات متدنية الجودة، في ظل غياب الرقابة الفعّالة على هذه الشركات. إشارة إلى قرار السعودية بخصوص "ستارلينك" وفي سياق متصل، سلّط قطران الضوء على القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء (13 مايو 2025)، بالسماح باستخدام خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وجاء هذا القرار عقب زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإيلون ماسك إلى الرياض، مما أثار جدلًا حول إمكانية توسيع نطاق الخدمة في المنطقة. دعوة لتحسين الخدمات أو فتح الباب أمام "ستارلينك" دعا القاضي قطران السلطات اليمنية إلى تحسين خدمات الإنترنت الأرضي وتوفيرها بأسعار معقولة، أو السماح بدخول خدمة "ستارلينك" لكسر احتكار شركات الاتصالات المحلية التي تتجاهل معاناة المواطنين. كما انتقد الحجج التي تُستخدم لمنع دخول الخدمة، مثل مخاوف المراقبة الأمريكية، موضحًا أن معظم التطبيقات والمنصات المستخدمة في اليمن، مثل "إكس" (تويتر سابقًا)، و"فيسبوك"، و"واتساب"، هي أمريكية، وأن مراكز البيانات العالمية تخضع بالفعل للرقابة الأمريكية. وأكد أن السماح بـ"ستارلينك" سيكون حلاً عمليًا لأزمة الإنترنت في اليمن، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من انعدام البنية التحتية للاتصالات. ردود فعل المواطنين من جانبهم، عبّر العديد من الناشطين والمستخدمين عن تأييدهم لدعوة القاضي قطران، مشيرين إلى أن انقطاع الإنترنت الأرضي تسبب في تعطيل الأعمال والدراسة، ودفع الكثيرين إلى تحمّل تكاليف باهظة لشراء باقات "الفور جي". بينما يرى آخرون أن السماح بـ"ستارلينك" قد يواجه معوقات سياسية وأمنية في ظل الأوضاع الراهنة. مستقبل الإنترنت في اليمن يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه اليمن أزمة اتصالات متصاعدة، حيث تعاني الشبكات من ضعف شديد بسبب الصراع الدائر وتدهور البنية التحتية. ولا تزال التساؤلات قائمة حول إمكانية تحسين الخدمات الحالية أو فتح الباب أمام بدائل مثل "ستارلينك" لتخفيف معاناة المواطنين. ويبقى السؤال: هل ستستجيب الجهات المعنية لمطالب تحسين الإنترنت، أم أن اليمنيين سيظلون رهائن لخدمات باهظة الثمن وضعيفة الجودة؟