30 يونيو.. طفرة هائلة في قطاع الصناعة

شهد القطاع الصناعي المصري بعد مرور 12 عاما على ثورة 30 يونيو طفرة هائلة في مختلف المجالات مدعوما بخطط حكومية وحزم تحفيزية تعكس حكمة الإرادة سياسية ورؤيتها الثاقبة لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
وقد وضعت وزارة الصناعة في اطار توجيهات القيادة السياسية الرشيدة التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد، والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وانعكس ذلك على القطاع الصناعي الذي يسهم حاليا بنسبة 16% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وفقا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستهدف زيادته إلى 20% بحلول عام 2030.. كما يساهم بنسبة 14% من إجمالي القوى العاملة ويزيد عن 85% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
ويعكس هذا النجاحات القوية التى حققها قطاع الصناعة المصري، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم من خطط حكومية ناجحة بالإضافة إلى بنية تحتية قوية وتوفير عمالة مؤهلة.
ويعد القطاع الصناعي الذي يستحوذ على نصيب كبير في دعم خطط النمو الاقتصادي أحد محركات التنمية الشاملة الذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وظهر ذلك واضحا فى إطار رؤية مصر الصناعية 2030 ، فقد تم إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية، بتصديق من رئيس الجمهورية كخطوة تنفيذية مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا.
وقد شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
وفي إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، تم إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات مالية وفنية وإدارية عاجلة وتقديم الدعم الفنى والتقنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنا يسهم فى دمجها مع الاقتصاد وسلاسل الإنتاج والترويد.
كل هذا انعكس على زيادة طرح الأراضى الصناعية التى وصل عددها الى 2070 قطعة جديدة في 20 محافظة حتى الآن، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وتتنوع الأنشطة الصناعية لهذه الأراضي لتشمل الغذائي، الدوائي، الهندسي، الكيماوي، مواد البناء، والغزل والنسيج، بمساحات تتراوح بين 200 متر مربع و 490 ألف متر مربع ، كما تم إصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار 6713 سجلا صناعيا للصناعات المتخصصة للتصدير.
وتولى الحكومة اهتماما خاصا للمدن المتخصصة وتعتبرها فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع ومن أهم هذه المدن مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، ومجمع "مرغم" للصناعات البلاستيكية، ومشروع مدينة الدواء "جيبتو فارم" بمنطقة الخانكة.
وتم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم هذه المصانع أولها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل الخاصة من خلال تقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15٪ فقط، وكانت المبادرة الثانية هي مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15٪ أيضا، والمبادرة الثالثة مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير.
والمبادرة الرابعة مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5٪ سنويا، أما المبادرة الخامسة فهي مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين بهدف تشجيع وتحفيز المصدرين بمبالغ تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، واعتماد 23 مليار جنيه اعتبارا من 1 يوليو2024.
بجانب اطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بهدف دعم وتوطين الصناعة بمصر وإعداد قواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة محليا وعالميا.
وقد وضعت هذه المبادرة استراتيجية قصيرة الأجل تسعى إلى تحقيق 3 أهداف اساسية تشمل توطين الصناعات الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل، في حين تم وضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى جعل مصر مركزا صناعيا للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التكامل الاقتصادي الاقليمي وتبني مناهج مشتركة للتجارة والصناعة والاستثمار وذلك من خلال ثلاث محاور أساسية محور "المشروعات الكبرى"، ومحور"دعم الصناعة"، ومحور "التدريب والبحث والتطوير".
ونجحت المبادرة الرئاسية 'أبدا' من خلال محور"المشروعات الكبرى" في تكوين٦٤ شراكة استثمارية لتوطين 23 صناعة حديثة لأول مرة في مصر تتمثل في صناعة ( الصودا آش - السيليكون في قطاع البتروكيماويات - ضواغط التكييف والتبريد في قطاع الاجهزة المنزلية - تصنيع التكييفات المركزية - المواسير الملحومة - صناعة الخامات الدوائية - مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي،) ومن المتوقع أن تساهم تلك المشروعات في تحقيق وفر في الواردات وزيادة في الصادرات بقيمة 16 مليار دولار.
وفي خطوة لمواصلة مسيرة التنمية الصناعية في مصر لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، تم إطلاق عدد من المشروعات الهامة التي تستهدف تطوير قطاعات صناعية رئيسية وتعزيز المكانة الصناعية للبلاد على المستوى الإقليمي والعالم.
ومنذ 3 يوليو 2024 تم إنشاء 4382 مصنع بنسبة نمو 6.4٪، حيث وفرت هذه المصانع 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030، مما يعكس حيوية القطاع ونشاطه، وتشكيل وتنظيم لجان للتفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتضمن جميع الجهات المختصة، وقامت حتى الآن بزيارة ومعاينة 4866 مصنعا في 25 محافظة؛ لتقديم الدعم لهذه المصانع.
وبالنسبة للمدن الصناعية المتخصصة على غرار مدينة الجلود بالروبيكي، تم تخصيص وتشغيل وتمليك 308 مدابغ و40 مصنعا للغراء، وبهذا يكون قد تم تسكين كل قاطني منطقة مجرى العيون، وتم طرح وتخصيص 91 مصنع للصناعات الجلدية وجاري تسليم عقودها.
وتولى وزارة الصناعة اهتماما خاصا بالعمالة التى تعتبر عماد الصناعة وروحها، حيث يعمل حاليا في المصانع المصرية حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية مستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالى 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل إلى نسبة 20% من العمالة المصرية، كما بلغ الإنتاج الصناعي الحالي حوالى 76 مليار دولار في عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، ويقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا بنسبة 14%، من الناتج الإجمالي لعام 2024 والمستهدف الوصول الى نسبة 20% بحلول عام 2030.
وبالنسبة للحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين ، فإنها تشمل الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا الحوافز الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبى المحول من الخارج، إلى جانب حوافز قانون تفضيل المنتج المحلي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات الذي تم إطلاقه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية.
وتسهم هذه الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات غير البترولية والتي بلغت حوالي 42 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 34 مليار دولار في 2024، ونستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 118 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعي على المستوى العالمي.
وفي إطار دعم تلك الأهداف الصناعية، تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع الأهداف الصناعية للدولة، من خلال التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ، وتحسين منظومة الشحن والتفريغ، الأمر الذي يسهم في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم مسيرة التنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 6 دقائق

• النبأ

«مدبولي»: ما نشهده اليوم ثمرة جهود الحكومة ودعم الرئيس لنهضة الصناعة

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب افتتاح أول مصنع في مصر وإفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية والمالكة للعلامة التجارية "Bosch" الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة "العاشر من رمضان"، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات شركة BSH. وقال رئيس مجلس الوزراء في مستهل حديثه: اسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لأوجه التهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل الشعب المصري بمناسبة قُرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، فهذه مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، حيث تعد بداية تصحيح المسار للدولة المصرية. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن زيارته اليوم لافتتاح مصنع شركة BSH، قائلا: نشهد اليوم افتتاح صرح عالمي لشركة BSH العالمية في مصر، وفي حقيقة الأمر يُضاف هذا الصرح إلى مجموعة صروح أخرى، نجحت الدولة المصرية من خلالها في اجتذاب كبرى الشركات العالمية لكي تفتتح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح الدولة المصرية مركزا إقليميا للصناعة في القطاعات المختلفة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء: منذ أن شرُفت بتشجيع هذه الشركات، يُعد هذا الصرح هو الثالث الذي نفتتحه في قطاع الأجهزة المنزلية، موضحا أن الصرح الأول هو شركة "هاير" الصينية، الذي تم افتتاحه بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويليه مصنع شركة "بيكو" التركية، واليوم نفتتح مصنع شركة BSH العالمية. وتابع: كنا حريصين على مقابلة تلك الشركات وقياداتها بصورة شخصية، وإقناعها بأن مصر منطقة جذب كبيرة للاستثمار، وبالفعل نجحنا في ذلك من خلال التخصيص المباشر للأرض، وإعطاء تلك الشركات الرخصة الذهبية، وتذليل العقبات أمامها بما يمهد افتتاح هذه المصانع وتصبح ليس فقط مركزا للتصنيع في مصر ولكن أيضا مركزا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا ما تؤكده هذه الشركات. واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: عندما نضيف إلى ذلك شركات أخرى عالمية تفقدنا وافتتحنا مصانعها مؤخرا مثل شركة سوميتومو وغيرها، سندرك أن ما يحدث اليوم هو ثمار جهد كبير للغاية قامت به الحكومة المصرية، بمتابعة يومية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم كامل من سيادته لنهضة الصناعة في مصر، مضيفا: نشهد كل يوم طفرة كبيرة جدًا في قطاع الصناعة.. وتتحول مصر إلى مركز حقيقي للصناعة على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا. وأشار رئيس الوزراء إلى زياراته السابقة للمصنع خلال إنشاء وتنفيذ جميع مراحله، بالإضافة إلى الاجتماع مع رؤساء الشركة، لافتًا إلى أن أول لقاء تم في ألمانيا ثم تبعه لقاءات بمصر، منوها إلى فترة التوقف أثناء جائحة فيروس "كورونا" وما تسببت فيه من توقف مؤقت، لكن عادت الشركة بقوة وفي خلال عامين تم افتتاح هذا المصنع على أعلي مستوى، والذي يضم 1000 مصري يعمل في هذا المصنع تم تدريبهم على أعلى مستوى لتصنيع هذا المنتج لينافس، من حيث الجودة، منتجات BSH على مستوى العالم كله، وبالتالي سيتم تصدير نصف حجم انتاج هذا المصنع من أجهزة البوتاجازات الذي يصل إلى 350 ألف وحدة في العام. وأضاف: اليوم نرى خطوة مهمة جدًا، فحجم المكون المحلي للمنتج يصل إلى حوالي 50%، وسيتجاوز الـ 70% خلال العامين القادمين، مشيرًا إلى ان الشركة تدرس حاليا إدخال منتجات جديدة أكثر من وحدات الطبخ والبوتاجازات، لتكون مصر مركزا إقليميا لمنتجات الشركة العالمية. وفي نهاية حديثه قدم رئيس الوزراء التهنئة لكل مسئولي الشركة على هذا الإنجاز الضخم، مشيرًا إلى أن هذه شركة عالمية تمتلك فروعا في 39 دولة علي مستوى العالم، وتعد مصر هي الدولة الأخيرة التي تشهد ذلك النشاط والصرح العالمي للشركة، وسيصبح لها المزيد من المصانع داخل مصر.

الأسبوع

منذ 11 دقائق

• الأسبوع

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.. آخر تحديث للأخضر

سعر الدولار سارة عبد الحميد يواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025، بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر، ليبلغ سعره في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم ويرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه خلال السطور التالية، آخرَ تحديث لسعر الدولار منتصف تعاملات اليوم في البنوك الخاصة والحكومية العاملة بمصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره. سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 49.84 جنيه للشراء، 49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبوظبي الإسلامي، عند 50.02 جنيه للشراء، و50.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

البشاير

منذ 15 دقائق

• البشاير

تعويضات صبايا لقمة العيش ١٠٠ الف جنيه من الرقابة المالية

وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه كقيمة تعويض لكل متوفى في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي وقع أمس، إثر اصطدام سيارة نقل «تريلا» بسيارة أجرة ميكروباص وراح ضحيته 19 فتاة وإصابة 3 آخريات كن في طريقهن إلى العمل. ووفق بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، فإن تلك التعويضات تأتي تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024. وأعرب رئيس الهيئة، عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين، موجها العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسيرعليهم. وتتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة وفقا للبيان الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي. وأكد مسؤولو المجمعة، استعداد المجمعة للتواصل مع أسرالضحايا والمصابين أواستقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبرالمجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق. وكلف رئيس الهيئة، مسؤولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين. Tags: تعويض ضحايا حادث المنوفية