
وصل تُطلق 6 مناطق سكنية جديدة في دبي
نموذج للمشروع
أعلنت وصل، شركة التطوير العقاري في إمارة دبي، عن توسعة "الفصل الجديد" من عقارات جميرا للجولف.
ويمتد المشروع على مساحة 4.68 مليون متر مربع، ويضيف مختلف الوحدات السكنية تتوزع بين 780 فلة، 62 قصر، 97 وحدات بعلامات تجارية، 752 استيت هومز، و 10654 شقة، مما يقارب 12345 وحدة سكنية ضمن ست مناطق سكنية، تغطي وحدها 1.83 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للسكن، مع قدرة استيعابية تتجاوز 51.7 ألف مقيم.
ويقدم المخطط الجديد أكثر من 1.5 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء، كما يضم أكثر من 48 ألف متر مربع مخصصة للتجزئة والمطاعم، ومنتجعاً ضيافياً إلى جانب مدرسة دولية على مساحة 46 ألف متر مربع، ومراكز رعاية صحية، ومساجد، مع ملعب جولف جديد إلى جانب مركز فروسية، وأكبر ملعب تنس في دبي بسعة تصل إلى 5000 متفرج.
وتتوزع المناطق السكنية الست الجديدة إلى: منطقة سنترال بارك، منطقة "ذا فيليج"، مركز المدينة وبحيرة غراند، ملعب الجولف الشمالي، ملعب الجولف الجنوبي، وقرية الفروسية، جميعها مترابطة بممرات خضراء ومسارات مخصصة للأنشطة الترفيهية، وتمتد الحديقة المركزية على مساحة 131.85 ألف متر مربع، ما يجعلها من أكبر الحدائق السكنية في دبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
طرح الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة في السعودية عبر بوابة "فرص"
تسعى السعودية لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية المرتبطة بالأنشطة الصناعية عبر منصة #فرص، بعد أن أبرمت وزارتا "الصناعة والثروة المعدنية" و "البلديات والإسكان" اتفاقية تهدف تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية، وفقا لبيان اليوم الاتفاقية تستهدف تطوير وسائل طرح الاستثمارات المدرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، من خلال الإعلان عنها عبر بوابة "فرص"، بما يرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويدعم استقطاب الاستثمارات النوعية تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030. الاتفاقية تتيح استخدام "فرص" لطرح وإدارة الاستثمارات العقارية المدرجة تحت اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والإجراءات الداخلية لقطاعات الوزارة ومنظومتها. تعد بوابة "فرص" المنصة الرئيسة لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية داخل المدن السعودية، حيث تمكن المستثمرين من التعرف على الفرص والاطلاع على كافة تفاصيلها بكل يسر وسهولة، كما تتيح المجال للتقديم على الفرص وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تاسي: ملكية الأجانب غير المؤسسين بدون أرامكو ترتفع إلى 9.87%
صالة تداول السوق السعودي ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2025، من 9.86% إلى 9.87% من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 325.1 مليار ريال. وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين. وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2025 من 2.16 % إلى 2.17 %، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 71.3 مليار ريال. وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2025 من 11.35 % إلى 11.37 %، وبلغت قيمتها 374.6 مليار ريال. وحسب حسابات أرقام يمثل الملاك الأجانب المؤسسون بدون أرامكو ما نسبته 1.50 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2025 ما يعادل 49.5 مليار ريال.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الإبراهيم: السعودية تسعى لاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط وتأمين دائم للإمدادات العالمية
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية، يوم الثلاثاء، ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة. ولفت إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر. وتابع أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعدّ تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.