Visa توسع مبادراتها الخاصة بالعملات المستقرة Stablecoin

أعلنت Visa ، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن تحقيق تقدم كبير في مبادراتها الخاصة بالعملات المستقرة، من خلال التوسع في قدرات التسوية الشاملة في منطقة وسط أوروبا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) من خلال شراكة استراتيجية مع Yellow Card، وهي شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا، حيث تؤكد هذه الجهود على رؤية Visa التي تهدف إلى تحويل حركة الأموال وبناء الجيل القادم من البنية التحتية للمدفوعات من خلال التقنيات المبتكرة .ومع تطور وتنافسية منظومة المدفوعات الرقمية، تعتبر العملات المستقرة Stablecoins إحدى أكثر الوسائل الواعدة للمدفوعات الرقمية الأسرع ومتاحة للجميع .
وقال جودفري سوليفان، نائب الرئيس الأول ومسؤول المنتجات والحلول بشركة Visa لمنطقة وسط أوروبا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA): 'نعتقد أنه بحلول سنة 2025، ستحتاج كل مؤسسة معنية بالتحويلات المالية إلى استراتيجية خاصة بالعملات المستقرة. وبينما يستكشف العاملون في قطاع المدفوعات هذه التكنولوجيا المهمة ، تصبح Visa على أتم استعداد لمساعدة شركائها على تبني هذا التحول، وإظهار القدرة على الانتشار على نطاق واسع ومنح الثقة ودعم الابتكار اللازمين للمساعدة في بناء الجيل القادم من المدفوعات العالمية'.
تحديث البنية التحتية للتسوية
وتعمل Visa على توسيع نطاق حلول التسوية بإستخدام العملات المستقرة لتشمل بعض المؤسسات المالية التي تصدر أو تستقبل المدفوعات بمنطقة وسط أوروبا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، مما يتيح إجراء معاملات دولية عابرة للحدود بالدولار الأمريكي، من خلال استخدام تقنية 'بلوك تشين'. وتعمل هذه المبادرة على تقليل تكاليف التسوية وتدبير فعال للسيولة ودعم التسويات طوال العام، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. خلال سنة 2023، أصبحت Visa إحدى أولى شبكات المدفوعات الرئيسية لتسوية المعاملات المستقرة بالدولار الأمريكي، مما يتيح لعملائها الوفاء بالتزامات التسوية بالدولار الأمريكي. كما تمت معالجة أكثر من 225 مليون دولار أمريكي من حجم العملات المستقرة من خلال Visa و شركاؤها حتى الان.
تسهيل التحويلات المالية العابرة للحدود
وعقدت Visa شراكة مع 'يلو كارد Yellow Card '، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في قارةأفريقيا، لاستكشاف فرص استخدام العملات المستقرة في الأسواق التي تم الترخيص لـ 'يلو كارد' بالعمل فيها من أجل المساعدة في تبسيط التدفقات النقدية وتحسين تدبير السيولة. وتهدف الشراكة إلى اختبار فرص الاندماج مع Visa Direct ، وهي إحدى أكبر شبكات الدفع الرقمية في العالم، لاستكشاف وتوسيع خيارات الدفع عبر الحدود. وتتيح Visa Directتحويل الأموال بشكل آمن وسلس في أكثر من 190 دولة وإقليم.
وقال كريس موريس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة 'يلو كارد Yellow Card : بالتعاون مع فيزا، نبني جسرًا يربط بين التمويل التقليدي ومستقبل حركة الأموال. ونطمح لمواصلة ابتكار حلول جديدة تُحدث تحولًا في كيفية انتقال الأموال، لتقديم حلول دفع أكثر أمانًا وفعالية وشفافية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 18 دقائق

• أخبار السياحة

غرفة الفنادق تتعاقد مع جامعة 'كورنيل' لتدريب العاملين

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة محمد أيوب، أنه في ضوء ما تم عرضه واعتماده خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير، وضمن خطتها الطموحة لتطوير الموارد البشرية العاملة في قطاع الفنادق، فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة كورنيل العالمية، الرائدة عالميًا في مجال إدارة الضيافة، لتقديم برامج تدريبية إلكترونية عالية المستوى لأعضاء الغرفة. وصرح محمد أيوب رئيس مجلس إدارة الغرفة، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع، وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الفندقية المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية. من جانبه، أوضح وائل أبو السعود عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، أن هذه الاتفاقية موجهة إلى جميع الفئات الوظيفية داخل المنشآت الفندقية، سواء على مستوى الإدارة العليا أو المستويات التشغيلية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس تحقيق التميز والاستدامة داخل القطاع. وأكدت غادة شلبي المدير التنفيذي للغرفة، أن هذه الاتفاقية تتضمن مجموعة من الكورسات المعتمدة من جامعة كورنيل، والتي تم تقديمها بعناية لتغطية أهم الاحتياجات التدريبية للقطاع بما يتماشى مع متطلبات السوق الفندقي المصري والإقليمي

أخبار السياحة

منذ 18 دقائق

• أخبار السياحة

زيادة قياسية في عدد السائحين بالمغرب خلال 5 أشهر

قالت وزارة السياحة المغربية، إن المغرب استقبل 7.2 مليون سائح حتى نهاية شهر مايو الماضي بزيادة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 'هذا الإقبال يترجم إلى 1.3 مليون سائح إضافي، ويمثل نموًا استثنائيًا بنسبة 68% مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا التي أدخلت القطاع السياحي المغربي والعالمي في ركود'. وأضافت الوزارة، التي تطمح إلى استقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030، أن الأرقام 'تعكس التطوير المستمر الذي يشهده القطاع السياحي المغربي منذ عام 2024″، وفق وكالة 'رويترز'. واستقبل المغرب عددًا قياسيًا من السائحين بلغ 17.4 مليون سائح في عام 2024، بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق. كما وضع المغرب خطة لتطوير السياحة، بعد فترة جائحة كورونا، عن طريق تقديم الدعم المادي للقطاع السياحي، وفتح خطوط جوية جديدة على أسواق جديدة، وتجديد الفنادق، كما فتح المجال للخطوط الجوية منخفضة التكلفة. ويعول المغرب على تنظيم كأس أفريقيا 2025 لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع أسبانيا والبرتغال لاستقطاب مزيد من السياح.

أخبار السياحة

منذ 13 ساعات

• أخبار السياحة

بنك مصر بروتوكول تعاون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعمهم على التوسع والنمو ،و قد قام بتوقيع البروتوكول السيد/ شادي ويليام – الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، مع السيد/ عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، بحضور لفيف مميز من قيادات بنك مصرو مجموعة التنمية الصناعية (IDG). و تأتى هذه الخطوة في إطار سعي الجانبين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق التنمية المستدامة ووفقا لهذا البروتوكول تقوم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)بتوفير الاراضى الصناعية و الورش سابقة التجهيز كاملة المرافق و يقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي لشراء الآلات و رأس المال العامل لتلك المشروعات و من ثم تسهيل حصول المستثمرين في المناطق الصناعية على التمويل المطلوب بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات و المنتجات المالية و غير المالية مما يؤدى الى توسيع نطاق أعمال المستثمرين وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر ان هذه التسهيلات ستشمل مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات (IDG)، وبشكل خاص القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي. وفي هذا السياق، وجه السيد/ شادي ويليام – الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية الشكر إلى بنك مصر على تعاونهم المثمر، قائلاً: 'تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة(IDG) نحو تعزيز دورها كمحرك اساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتنا الصناعية مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج.' و قد أكد السيد/ عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: 'إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي'. ويسعى بنك مصر و مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب و دعم التنمية الصناعية ، وتمكين رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من النمو والتوسع، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز من تنافسية هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي و يعزز جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.