بحضور حامد بن زايد.. انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» التي تنعقد خلال الفترة من 19 لغاية 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض.
حضر حفل الافتتاح من ضيوف الدولة، معالي ⁠عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي سامهينج بورا وزير دولة في وزارة التجارة بكمبوديا.
كما حضره معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، و⁠معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة شؤون الأسرة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، و⁠معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي فيصل البناي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، و⁠معالي جاسم بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية -أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، و⁠معالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي.
وتشهد المنصة في دورتها الرابعة مشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 700 شركة صناعية تعرض منتجاتها المبتكرة.
وتعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث تقام على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتم تسجيل أكثر من 50 ألف زائر للمعرض.
وتساهم المنصة في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز التحول التكنولوجي فيه، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي جاذب للصناعات والاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما تتيح المنصة تبادل المعرفة والخبرات، وعقد الشراكات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى المرونة الصناعية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي عبر اطلاعهم على أبرز الفرص المتاحة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتدعم المنصة الشركات الناشئة بما يحقق المزيد من النمو والتنافسية للصناعات الإماراتية، خصوصاً من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تنعقد هذه الدورة في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والتي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في كل القطاعات والمجالات. وبفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدقيقة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، نجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال يساهم في تنويع الاقتصاد، وقد أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المتغيرات».
وأضاف معاليه: «الصناعة تساهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي»، مشيرا إلى أن الدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهرا ومشرقا، وتساهم في تقدم المجتمعات وتطورها.
وأكد معاليه أن الاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، إنه وفي ضوء التحول نحو الصناعات المتقدمة التي تعتمد بشكل رئيسي على التقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمواد المتقدمة، بدأ العالم يشهد عصرا صناعيا جديدا، تقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، مشيراً إلى أنه ومن خلال رؤية قيادتنا الرشيدة، فإن الابتكار والإصرار والعزيمة هي خط الأساس الذي ننطلق منه، والمرونة والسرعة والإنتاجية هي أسلوب عملنا، وأكد أن ذلك كان السبب لإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المُنتج الوطني، وتمكين سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي.
وحول الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل، قال معاليه: «نحن في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040. وكما تابعنا في زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدولة الإمارات الأسبوع الماضي، تم إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي في أبوظبي والذي سيكون أكبر مركز ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة الأميركية».
وتقدم معاليه بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وكل القائمين على هذه المشاريع الاستراتيجية والمهمة التي ترسخ مكانة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد.
وقال معاليه إنه «وفي إطار تعزيز هذا التوجه لتبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أطلقت الوزارة برنامج التحول التكنولوجي ومؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة، الذي نجح في دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى 4.6 مليار درهم، كذلك نحن نهتم بصناعات المستقبل، بما فيها تقنيات الطاقة المتجددة، والمفاعلات المعيارية الصغيرة SMRs، والفضاء، وأشباه الموصلات، والشرائح الذكية، والمكونات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وبطاريات تخزين الطاقة، والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، ومعدات ومواد البناء».
وحول تطوير القطاع الصناعي الوطني، قال الجابر: «القطاع الصناعي في دولة الإمارات شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم، أي بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2021»، مشيدا معاليه بدور كل الوزارات وبالأخص وزارة الاقتصاد في دعم الصادرات الصناعية، فمن خلال جهودهم، توسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وساهم ذلك في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من 5 تريليونات درهم. ومن خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف لإعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواطنين.
وتطرق معاليه لموضوع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً أنها جاءت تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في مدّ جسور التعاون مع دول الإقليم، وتم إطلاق هذه الشراكة التي تضم كل من الإمارات والأردن والبحرين ومصر والمغرب وقطر وتركيا، منوهاً بمواصلة دعم تكامل سلاسل الإمداد الإقليمية من خلال مشاريع مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار في القطاعات ذات الأهمية المشتركة.
وفي ما يتعلق بالجديد الذي تقدمه الدورة الرابعة، قال معالي الدكتور سلطان الجابر: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تم تطوير منصة»اصنع في الإمارات«لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني. وفي دورة هذا العام، سيتم الإعلان عن مشاريع ومبادرات نوعية، من أهمها رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر القادمة، أي بزيادة 25 مليار درهم عن العام الماضي، وبهدف توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج داخل الدولة».
وأوضح أنه سيتم إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» تحت مظلة «مصرف الإمارات للتنمية»، كمنصة استثمارية بقيمة مليار درهم، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير رأس المال طويل الأمد، والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم عبر البنوك الوطنية على مدى 5 سنوات من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ويو.
وقال إن الدورة الرابعة ستوفر أيضا أكثر من 1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج «نافس» وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض «مُصنّعين»، وتم تخصيص جناح خاص للحِرَف الإماراتية والصناعات التراثية، بمناسبة «عام المجتمع» لدعم إرثنا الحرفي الصناعي وثقافتنا الوطنية، وبمشاركة 216 حرفيا إماراتيا، وسيكون هناك عدد من الإعلانات المهمة التي سيتم إصدارها خلال الأيام القادمة.
وشدد معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات، ومن بينها البنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الاستراتيجي المتميز الذي يربط الشرق بالغرب، ومنظومة تشريعية وقانونية مرنة، وأمن سيبراني متقدم، وطاقة بتكلفة تنافسية، وجودة حياة عالية، وقدرة على جذب المواهب عالمية المستوى، ومدن صناعية متخصصة، وموانئ ومطارات وخدمات لوجستية تمكن منتجاتنا وصادراتنا من الوصول إلى أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم، مؤكداً أن الأهم من ذلك سمعة الإمارات الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها الدولة، وقال: «علينا البناء على هذه المزايا التنافسية لبلادنا وبناء جسور إضافية والانطلاق إلى العالمية».
ووجه الجابر دعوة للمستثمرين من المحليين والعالميين، للاستفادة من مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمار، واستكشاف الفرص المتاحة في منصة «اصنع في الإمارات» لبناء شراكات صناعية نوعية وطويلة الأمد.
كما وجه الدعوة للقطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني، بما يعزز التنافسية، والارتقاء بالإنتاجية، وتأمين سلاسل الإمداد واستدامتها.
وتماشياً مع توجيه القيادة بتمكين أجيال المستقبل، قال الجابر: «نشجع أبناء وبنات الوطن على الانضمام إلى القطاع الصناعي، سواء من خلال فرص العمل أو ريادة الأعمال»، مؤكداً أن «دولة الإمارات توفر لهم كافة مقومات النجاح ليصبحوا رواد صناعات المستقبل».
وأضاف«كل مصنع نبنيه، وكل آلة نشغلها، هي أمل جديد وخطوة للأمام تساهم في تقدم وازدهار بلادنا، وأن علامة «صُنع في الإمارات» مستمرة في أن تكون رمزاً للجودة والتميز وفخرا وطنيا».
واختتم الدكتور سلطان الجابر كلمته بتوجيه الشكر لكافة الشركاء، والرعاة، والمستثمرين، والمصنعين، وفرق العمل، الذين أسهموا في إنجاح منصة «اصنع في الإمارات».
وتستعرض أكثر من 700 شركة منتجاتها المبتكرة في المعرض المصاحب للحدث، بما في ذلك آلاف المنتجات والخدمات من خلال مناطق متخصصة في قطاعات مختلفة من بينها تقنيات الزراعة والغذاء الحديثة والصحة، وتصنيع السفن والوسائل البحرية، والحرف التراثية الإماراتية، والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، والطاقة والبنية التحتية، وصناعات الفضاء والسيارات والدفاع.
كما يقام خلال فعاليات «اصنع في الإمارات» وللمرة الأولى جناح مخصص للحرف والصناعات التراثية الإماراتية، بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات المنصة، وذلك بمناسبة «عام المجتمع»، سيقدم عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، يشارك بها 200 حرفي إماراتي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 32 دقائق

• الاتحاد

وزراء: التحوّل الصناعي والاستثمار والتجارة الدولية ركائز تعزز تنافسية الصناعة المحلية عالمياً

أبوظبي (الاتحاد) أكد وزراء ومسؤولون أن تسريع مسيرة النمو الصناعي لدولة الإمارات متواصل بالاستناد إلى «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، وبالاستفادة من ركائز أساسية، أبرزها التحوّل الصناعي والابتكار، وتنامي الاستثمارات، ومواصلة توقيع دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة، بما يفتح للمنتج الإماراتي آفاقاً وأسواقاً جديدة في ساحة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية رئيسية عقدت في أول أيام الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» تحت عنوان «رؤية دولة الإمارات، صياغة مستقبل الصناعة»، شارك فيها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ونجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأدارها الإعلامي فيصل بن حريز، من «سكاي نيوز عربية». وتناولت الجلسة المركزية الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والابتكار في السياسات، والأطر الاقتصادية التي تعزز التنافسية والمرونة والنمو المستدام. وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة إلى التوسع الذي يشهده السوق المحلي على المستوى العالمي، مما يفتح آفاقاً كبيرة للمصنعين الموجودين في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على رعاية المستثمرين والمصنعين. وسلّط معاليه الضوء على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات عقدها مع الاقتصادات الواعدة عالمياً في توسيع الآفاق المتاحة للمنتجات والاستثمارات الصناعية الإماراتية، وفتح أبواب أسواق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في 5 قارات. وقال إنه وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن اتفاقيات التجارة الاقتصادية الشاملة تسهم في زيادة حجم صادرات الدول بنسبة 35% و15% من حجم صادرات الخدمات، ونحن في دولة الإمارات، وبعد أقل من 4 سنوات، تمكنا من إتمام 27 اتفاقية مع دول في قارات عدة وتكتلات اقتصادية، ووقعنا على 21 اتفاقية، وسنوقع المزيد من الاتفاقيات خلال الأسابيع القادمة، وساهمت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التنوع والبدائل التي تكون دائماً متوافرة لدى المصنعين في حال وجود ظروف جيوسياسية أو تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد أو بالعمليات اللوجستية. وأكد أن العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية يعد ميزة في دولة الإمارات، وقال: «نحن من خلال مجلس تطوير الصناعة المعني بتنسيق السياسات والجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، نسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استقطاب الاستثمارات في الدولة بشكل مستدام». وأضاف: «حرص على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الدولة، وفي مقدّمتها الغاز والنفط، من خلال بناء نموذج استثماري طويل الأمد يستند إلى الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وندرك أن الموارد البشرية الماهرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الصناعية، لذا نحن نلتزم بتوفير جميع المهارات اللازمة للمصنّعين، عبر برامج تأهيل وتدريب وطنية تمكنهم وتلبي احتياجات الصناعة الحديثة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي«. من جهته، أشار معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى أن حجم الاستثمارات في الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي شهد نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفع بمعدل 3 أضعاف فيما بلغت نسبة المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج أكثر من 10%. وقال إن قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادات المحتوى المحلي بلغت نحو 21 مليار درهم حتى نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على فاعلية السياسات الداعمة للمحتوى المحلي وتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية، وخلال العامين الماضيين، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي من 90.8 مليار درهم إلى نحو 111.6 مليار درهم، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الإمارة من 925 منشأة إلى 1,104 منشآت، أي بنسبة زيادة بلغت 20%، وهو ما يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة للقطاع الصناعي. وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات تمتلك اليوم ممكنات صناعية متقدمة تشمل بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وقطاعات تمويلية مرنة، وإمدادات مستدامة للطاقة والموارد، مما يمنح القطاع الصناعي قدرة كبيرة على النمو والتوسع مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة التي تمكنت من إحداث تحولات تشريعية جوهرية تخدم القطاع الصناعي، وتواكب تطلعاته المستقبلية، مما يعكس التزام الدولة بمسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. بدورها قالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز»شراع" إنه في قلب كل تحول عظيم هناك بداية وطموح كبير وكلنا نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من الشركات في الدولة وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص وتسهم في أكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي. وأضافت أن هناك شريحة من هذه الشركات الواعدة تجاوزت مرحلة التأسيس وهي اليوم لديها منتجات قوية ومنافسة وطموحات كبيرة بتوسيع نطاق عملها لذلك وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يطلق مصرف الإمارات للتنمية، اليوم، صندوق الإمارات للنمو برئاسة معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وبرأس مال مليار درهم، ونحن من خلال الصندوق نستهدف شركات إماراتية بإيرادات تتجاوز 10 ملايين درهم ولديها خطة واضحة للنمو. وقال: اخترنا 4 قطاعات تمثل مستقبل دولة الإمارات هي الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة ونستثمر مبالغ تتراوح ما بين 10 و50 مليون درهم مقابل حصص أقلية ونترك الإدارة للمؤسسين لأننا نؤمن بأن دورنا التمكين وليس السيطرة. ناقشت الجلسة محاور رئيسية أبرزها إعادة تعريف التجارة من خلال تطور سياسات واتفاقيات التجارة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والوصول إلى الأسواق، والاستثمار من أجل النمو عبر استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيزعلى القطاعات عالية القيمة والصناعات الناشئة، إلى جانب التحول الصناعي ودور التصنيع المتقدم والرقمنة والاستدامة في تشكيل المشهد الصناعي المستقبلي، وصولاً إلى التنافسية العالمية وترسيخ دولة الإمارات مكانتها مركزا عالميا للابتكار والتجارة والتنويع الاقتصادي.

الشارقة 24

منذ 34 دقائق

• الشارقة 24

خالد بن محمد يشهد جانباً من فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"

الشارقة 24 – وام: شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي انطلق اليوم بمركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 22 مايو الجاري بتنظيم من مجموعة أدنيك واستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك". وقام سموّه بجولة تفقدية في المعرض المصاحب للمنتدى، واطّلع على أجنحة عدد من الجهات والشركات الدولية والوطنية والمحلية المشاركة، التي تعرض حلولاً مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة تطوير القطاعات الصناعية في المجالات الحيوية والإسهام في تحويل دولة الإمارات إلى وجهة رائدة إقليمياً وعالمياً لاحتضان أبرز صناعات المستقبل. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تطوير قطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ودعامة رئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني. وأشار سموه إلى أهمية تعزيز مساهمة الصناعات الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، واستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الحيوية، وبناء اقتصاد معرفي مبتكر قادر على مواكبة المستقبل. ويواصل منتدى "اصنع في الإمارات"، في نسخته الرابعة، ترسيخ مكانة الإمارات مركزا رائدا للتميز والابتكار الصناعي من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها البيئة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي والحوافز التي تمنحها منظومة الاقتصاد الوطني لبناء شراكات تعاون استراتيجي لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية. رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة ومعالي مريم بنت محمد المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك" وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة.

الشارقة 24

منذ 34 دقائق

• الشارقة 24

شراكة تدعم الغذاء المحلي بمنتدى "اصنع في الإمارات"

الشارقة 24 - أماني النقبي : أشاد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، بالمشاركة في الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ابتداءً من اليوم الاثنين في مركز أدنيك أبوظبي للمعارض، من خلال منتج "سبع سنابل"، وهو أول منتج محلي يحصل على شهادة "اصنع في الإمارات"، حيث أبرمت "اكتفاء" اتفاقية تعاون مع مصنع معكرونة الإمارات، لتصنيع معكرونة "سبع سنابل" العضوية من قمح مزرعة مليحة . منتجات جديدة لمحفظة "اكتفاء " وأكد الطنيجي، في تصريحات خاصة لـ"الشارقة 24"، أن اليوم يشكل محطة جديدة من محطات مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، كون الاتفاقية تضيف منتجات جديدة لمحفظة منتجاتها، وسنحصل من خلالها على معكرونة بكافة أشكالها، وكذلك الشعيرية وأية منتجات أخرى ممكن إضافتها لاحقاً عبر مصنع معكرونة الإمارات . محطة تاريخية من جانبه، أوضح أحمد سعيد باليوحة رئيس مجلس إدارة مصنع معكرونة الإمارات، أن هذه الاتفاقية تشكل محطة تاريخية في مسيرة مصنع معكرونة الإمارات، وأن نكون جزءاً من رحلة "اكتفاء" والهدف السامي لها، وأضاف أن أهم مبدأ في الصناعة هو مرحلة الإنتاج والتوريد، وأشار إلى أنه كما تقول المقولة: "من المزرعة إلى المائدة"، نشهد اليوم نموذجاً متكاملاً لصناعة إماراتية، تعزز قطاع الأغذية والمشروبات والزراعة المحلية، وتسهم في ازدهارها، ونأمل أن يستمر هذا التعاون، وأن نشهد منتجات غذائية عضوية أخرى في المستقبل تلبي احتياجات الجمهور .