برلمانى: قانون العلاوة وزيادة الأجور يقر حقوق ترفع مستوى حياة الملايين لتخفيف الضغوط الاقتصادية

أكد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يعد خطوة إيجابية ومهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن هذا التشريع يعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي.
وأضاف "عمار"، أن هذه الحزمة من الإجراءات ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وستوفر نوعًا من الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا على أن تعزيز دخل المواطن هو ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، ويُعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الطلب المحلي، مما ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد الداخلي،في ضوء الارتفاعات بقياسات التضخم خلال الفترة الماضية والتي عرقلت من القوى الشرائية للفرد وأصابت السوق بحالة من الركود.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى مشروع القانون المقدم يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين في حياة كريمة، منوهًا بأن مستوى الأجور قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2019 وحتى الآن، عبر سلسلة من الزيادات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 400%، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وفي العام الجاري تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأوضح حسن عمار، أن مشروع القانون نص على بنود هامة، لعل أبرزها أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بخلاف المادة الثالثة التي نصت على زيادة الحافز بالنسبة للمخاطبين غير المخاطبين به، بواقع 700 جنيه شهريًا، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تبني سياسات عادلة وشاملة تُراعي العدالة الاجتماعية، وتُعزز من صمود المواطن أمام التحديات، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر 360

منذ 6 دقائق

• مصر 360

معركة الـ"خدمات المميكنة"..هل يحسمها تدخل "الأعلى للقضاء"؟

كتبت – دعاء عبد المنعم دعوة مجلس القضاء الأعلى نقيب المحامين لاجتماع أمس، بغرض بحث الأزمة الناتجة عن الرسوم التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف، والتي استدعت احتجاجا واسع النطاق من قبل النقابة، وصل ذروته بالإضراب عن الترافع أمام محاكم الجنايات أمس وأمس الأول، هذا الدعوة وهذا الاجتماع، اعتبره مراقبون للأزمة، دليلا على أن 'هناك حل يلوح في الأفق'. فهل تنتهي قريبا الأزمة الأطول والأعنف بين السلطة القضائية ونقابة المحامين خلال السنوات العشر الماضية. رسوم خدمات مميكنة.. خارج الأطر الدستورية والقانونية في بداية مارس الماضي، أصدر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قرارًا بزيادة الرسوم القضائية المدرجة 'مقابل خدمات مُميكنة'، وتضمنت زيادة تكلفة 33 خدمة بنسبة 10%، بواقع 60.5 جنيها على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا عند تذييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، ومبلغ 110 جنيهات لطلبات سرية الحسابات، ومبلغ 22 جنيهًا مقابل الحصول علي صورة طبق الأصل، أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، كما شهدت بعض الرسوم زيادات وصلت من 300 % إلى 900 %، ومنها رسوم رفع الدعوى. منذ اللحظة الأولى، أعلنت نقابة المحامين رفضها لهذه الزيادة، وأن هذه الرسوم الجديدة مخالفة للدستور والقانون، وأن أي زيادة لا بد أن تتم من خلال تعديلات تشريعية. وأكدت النقابة 'خروج الطريقة التي جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون، باعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً علي قانون، وهو ما مثل خروجًا علي الالتزام الدستوري، بأن يكون التقاضي حقًا مصونًا وكفولًا لكافة'. كما اعتبرت أن الرسوم القضائية الجديدة تمثل أعباء جديدة على المحامين والمواطنين، وقد تتحول إلى امتياز، لمن يستطيع الدفع، وصولاً لكونها محاولة لخصخصة العدالة في مصر، وقال بعض المحامين، إن هذه الرسوم تخالف جميع الشرائع السماوية. مخالفة دستورية.. وقانونية يرى الرافضون لهذه الرسوم أنها تتناقض والمادة 97 من الدستور المصري، والتي تنص على 'التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة'. وكذا مع قانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته وآخرها تعديل عام 2017، وقد سبق أن رفض البرلمان زيادة الرسوم القضائية في عام 2017. جمعيات نقابية وبرلمانيون وأحزاب سياسية، أعلنت تضامنها مع المحامين، منها نقابة الصحفيين، بينما اعتبرت نقابة المهندسين، أن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، 'بل قضية عامة وشأن مجتمعي، يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي'، كما أعلنت نقابة الصحفيين رفضها عن هذه الزيادة، موضحة أن تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة يفاقم الأزمات، بدلا من حلها، ويعمق من أزمة العدالة الاجتماعية'. من جانبهم، قال مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذه الزيادة تأتي؛ بسبب الزيادات في مستلزمات أدائها، من أوارق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وغيرها. الاجتماع…. القرارات.. اجتماعات متتالية لمجلس نقابة المحامين، ونقباء النقابات الفرعية،منذ بداية إصدار قرار زيادة الرسوم، أسفرت عن تصعيد متتالي، بدءا من الرقفات الاحتجاجية، ثم الإضراب المؤقت، ثم الامتناع عن توريد آية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم. وتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة، على أن يظل المجلس فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء الأزمة، كما رفعت النقابة شعار 'لا رسوما إلا بقانون'. وفي يوم الأحد 13 إبريل، قام المحامون بوقفات احتجاجية داخل محاكم الابتدائية في جميع محافظات المصرية، وكانت مدة الوقفة لمدة نصف ساعة، بدأت من الثانية عشر والنصف ظهرًا تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية من أجل إلغاء الرسوم القضائية الجديدة. الامتناع عن توريد آية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال 15 حتي 17 إبريل الماضي، وتم وقف جميع الخدمات النقابية للمخالفين هذا القرار، وتوقيع عقوبة الإنذار وعدهم 61 محاميا. الإضراب العام عن الحضور أمام محاكم الاستئناف في جميع محافظات الجمهورية بتاريخ يوم الخميس 8 مايو، ووصلت الاستجابة إلى 90%. إضراب المحامون عن الحضور الجلسات أمام محاكم الجنايات منذ يوم الأحد 18 مايو في جميع محافظات الجمهورية، لمدة يومين، وأكدت النقابة على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف كافة الخدمات النقابية لهم. ومستقبلًا، سيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة أخرى أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بتاريخ 29 مايو و18 يونيه من الساعة الواحدة ظهرًا، ولمدة ساعة، عن طريق دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية. المعركة تتخذ منحى أشد خطورة بمرور الوقت، ويبدو الطرفان متمسكين بموقفيهما، وقد يغير تدخل المجلس الأعلى للقضاء من ملامح المعادلة، لكن المؤكد أنها ستترك آثارها على المشهد القانوني في مصر لفترة طويلة قادمة.

بوابة ماسبيرو

منذ 6 دقائق

• بوابة ماسبيرو

محافظ الفيوم يتفقد مصنع "إميسال" الجديد لكبريتات البوتاسيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية بمصنع سماد كبريتات البوتاسيوم، ضمن توسعات الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال". بحضور الدكتور حسين حاتم رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إميسال، واللواء أحمد راضي مساعد رئيس مجلس الإدارة، والكيميائي سليمان الشيشيني رئيس قسم الإنتاج بالشركة، وعدد من قيادات وأعضاء مجلس إدارة الشركة. تفقد المحافظ، ومرافقوه، مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم الذي يجري إنشاؤه على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 ألف طن سنويًا من كبريتات البوتاسيوم الذي يستخدم كسماد زراعي، إضافة إلى عدد من الاستخدامات الصناعية الأخرى، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 800 مليون جنيه. استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي حول مكونات المصنع الذي يجري تنفيذه بتكنولوجيا متقدمة، كما استمع لشرح حول مراحل التشغيل والمعالجة، ومن المنتظر نهو جميع الأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج خلال شهرين، ويمثل مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم، المصنع الخامس ضمن مصانع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال"، التي تشمل مصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع كلوريد الصوديوم، ومصنع كبريتات الماغنسيوم فائق النقاوة "الفاكيوم" ومصنع الملح الطبي. وأشاد محافظ الفيوم، بالشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، والدور الذى تقوم به فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، والمساهمة فى بناء الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى دورها البارز في إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال استخلاص الأملاح. عقب ذلك، تفقد محافظ الفيوم، أعمال تطوير كورنيش بحيرة قارون، التي نفذتها الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم إميسال، في إطار المساهمة المجتمعية للشركة، حيث تم تطوير جزء من كورنيش البحيرة بمنطقة شكشوك على مساحة 350 متراً، وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة الإنارة، وعمل أرضية خرسانية مطبوعة، وتطوير السور، وعمل 9 برجولات حديدية. وأشار "الأنصاري" إلى أنه سيتم التنسيق مع أصحاب المطاعم الواقعة بمنطقة شكشوك، لدراسة إقامة ممشى سياحي على ساحل البحيرة، لخدمة المترددين على المنطقة. كما التقى محافظ الفيوم، خلال الجولة، عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم، وأكد على أنه سيتم توجيه الجهات ذات الصلة، لإيجاد حلول عاجلة لها.

فيتو

منذ 8 دقائق

• فيتو

اتحاد المقاولين يطالب بتحديد حصص من الأسمنت للمشاريع القومية

قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك، وفي ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة، وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية، وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ. وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت، وتكلفته معلنة.. ولن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة، موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. 1150 جنيها زيادة في الطن بسعر المصنع وأضاف أنه بحسبة بسيطة نجد أن سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ وحتى الآن زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع، وهذه زيادة مبالغ فيها جدا. وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الأسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية. وأرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها، وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪؜ من إنتاجها. وطالب بضرورة معاملة شركات الأسمنت للبيع بالسوق المحلي، مثل التصدير، فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي، مؤكدا أن أغلب شركات الأسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها، ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير. شركات الأسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد السعر وتساءل: كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية؟! ولابد من مراجعتها، مؤكدا أن ميزانيات شركات الأسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة. ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لأن زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي، وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتى يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل. ونوه إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه، في حين أن سعر طن الأسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن، خاصة أن سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن وتعبئة وتغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة. السوق المصري يستهلك ٥٠٪؜ من حجم الإنتاج وأضاف أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لإنتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن، بعد أن كان ١٠٠ مليون طن، والسوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪؜ من حجم الإنتاج، وفي ظل زيادة الصادرات أصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي، وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وزيادة الطلب على الأسمنت. وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات، منها: الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك، وبمعني أدق نستطيع أن نقول إن الأسمنت يمثل 'رغيف العيش' في قطاع البناء والتشييد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.