«اللواء هشام أبو النصر»: حصلنا على 44 مليار جنيه خدمات في المرحلة الأولى من حياة كريمة
اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط
قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يبخل على أهالي المحافظة أو أي محافظة، متابعًا: «بينزل إلى المحافظات وبيشوف احتياجات المواطن ومن هنا كانت مبادرة حياة كريمة لكل المواطنين».
وأضاف أبو النصر، خلال لقائه مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن محافظة أسيوط حصلت على 44 مليار جنيه خدمات في المرحلة الأولى من حياة كريمة لبناء سكن مناسب ومدارس ووحدات صحية وأحوال مدنية وحماية مدنية ونقاط شرطة وسيارات جديدة وكل ما يخص المواطن من صرف صحي وكهرباء ومياه وكل ما يحتاجه المواطن لتكون نموذجية، لافتًا إلى أن الهدف هو عمل حياة فيها كرامة وعزة وحياة نفتخر بها وببلادنا والحضارة المصرية وتاريخنا.
وأوضح أن المحافظة بدأت في جمع آثار المحافظة وتاريخها، بالنزول إلى القرى ومعرفة العظماء الذين خرجوا منها مثل الزعيم جمال عبد الناصر كما أخرجت المحافظة وزراء وفنانين والبابا شنودة وغيرهم من الشخصيات، حيث يتم عمل خريطة سياحية جديدة للرموز، فالمحافظة فيها أول بئر ارتوازي من أيام الملك فاروق عام 1951، متابعًا: «تم التنسيق مع وزارة السياحة لتطوير حديقة قصر ألكسان ومعهد فؤاد الأول ونادي أسيوط الرياضي وقناطر أسيوط القديمة»، مؤكدا أن قناطر أسيوط الجديدة فخر للمصريين حيث يتم عمل تاريخ جديد، إضافة إلى مسار العائلة المقدسة.
قال اللواء هشام أبو النصر، إن للمحافظة تاريخ طويل، متابعا: «ربنا كرمها بمن يحيي هذا التاريخ ويعطيها قبلة الحياة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنقذ البلد ووقف وتصدى لكل الأعداء مهما كان حجمهم، الرئيس السيسي القائد الأسد الحارس الأمين على مصر».
وأضاف أبو النصر، أن الثروة الحيوانية من أهم محاور التنمية في المحافظة وكان من الضروري ترتيب هذه الثروة وتأهيل الشباب لتربية هذه الثروة، وتم البدء بترتيب مزارع الثروة الحيوانية مع هيئة تنمية الصعيد، لزيادة الألبان واللحوم، متابعًا: «أكثر من 700 طن لبن يتم إنتاجهم يوميا ويتم طرحهم بالأسواق بأسعار في متناول الجميع، ويتم إرسالهم إلى القرى الأكثر احتياجا بأسعار مدعمة، حيث وصل سعر كيلو اللبن إلى 27 جنيها ويصل إلى المواطن في القرى الأكثر احتياجا بـ10 جنيهات فقط».
ولفت إلى أنه تم البدء في مساعدة الأطباء البيطريين وإدخالهم في إدارة الثروة الحيوانية من خلال مجمعات الألبان، حيث يتم تجميع الألبان من الفلاحين وإنتاج منتجات من جبن وخلافه، كما يتم تدريب الأطباء البيطريين على طريقة تشغيل المجازر من الألف إلى الياء من أول الاستلام إلى خروج اللحوم إلى المواطن وهو ما يُعطي فرصة لهم للبدء في إيجاد سوق عمل واسع وخلاق للفرص الإنتاجية، كما تم منحهم محلات لممارسة عمليات أخرى من منتجات هذه المجازر والألبان واستغلال العلم في إخراج الإنتاجيات الجديدة في السوق، حيث يتم توفير المحل بأسعار مخفضة ويتم دعمهم وتسوق المنتجات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 44 دقائق
- مصراوي
ممكن تترشح في أي دائرة.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات
كتب- نشأت علي: حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم السبت، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. وبخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي، أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق 24مايو 2025، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة 2020، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
محمود فوزى: الأحزاب والمستقلون يحق لهم تشكيل قوائم مشتركة فى الانتخابات المقبلة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم السبت، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. وأوضح أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.
