السعودية تخفض سعر نفطها الرئيسي لآسيا

الوكيل الإخباري- قررت شركة "أرامكو" السعودية خفض سعر خامها الرئيسي للمشترين في آسيا، بعدما واصلت مجموعة "أوبك+" تنفيذ زيادات في الإنتاج للشهر الثالث.
وستخفض "أرامكو" سعر خام "العربي الخفيف" بمقدار 20 سنتا للبرميل، إلى دولار واحد فوق السعر المرجعي الإقليمي للعملاء الآسيويين.
اضافة اعلان
بالمقابل، رفعت الشركة السعودية سعر تصدير هذه الخام إلى الولايات المتحدة بمقدار 10 سنتات للبرميل في يوليو المقبل مقارنة بالشهر السابق.
كما رفعت أسعار جميع الدرجات المصدرة إلى شمال غرب أوروبا وإلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بمقدار 1.80 دولار للبرميل.
واتفقت مجموعة "أوبك+" مؤخرا على زيادة إنتاج الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل، في ثالث زيادة شهرية كبيرة على التوالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 19 دقائق

• رؤيا

احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ترتفع إلى 3.2853 تريليون دولار بنهاية أيار

تعافي الاقتصاد الصيني يعزز استقرار احتياطيات النقد الأجنبي كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بلغت 3.2853 تريليون دولار أمريكي بنهاية أيار الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 0.11% مقارنة بنهاية نيسان. وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة شينخوا، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة التأثيرات المجمعة لتقلبات أسعار صرف العملات وتغيرات أسعار الأصول.

Amman Xchange

منذ 24 دقائق

• Amman Xchange

الهند تراهن على النمو بأكبر خفض لأسعار الفائدة في 5 سنوات

مومباي: «الشرق الأوسط» خفض بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، بأكبر خفض في نحو خمس سنوات، كما خفض بشكل غير متوقع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، مما أعطى دفعة قوية للسيولة في الاقتصاد مع تباطؤ آفاق النمو وتراجع التضخم. وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط الهندي، والمكونة من ستة أعضاء، برئاسة المحافظ سانجاي مالهوترا، بأغلبية خمسة مقابل واحد على خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، وهي الخطوة التي توقعها واحد فقط من بين 34 اقتصادياً استطلعت آراءهم «بلومبرغ» للأنباء. في الوقت نفسه، عدَّل البنك المركزي موقفه من السياسة النقدية من «تيسيريّ» إلى «محايد»، في حين قال محافظ البنك المركزي إن اتخاذ مزيد من الإجراءات سيعتمد على البيانات الواردة. يأتي قرار خفض الفائدة الهندية في وقت أصبحت فيه الظروف الاقتصادية العالمية أسوأ، حيث تؤجج الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات الأميركية، التوترات التجارية وتعطل سلاسل الإمداد. وتباطأ معدل نمو الاقتصاد الهندي إلى 6.5 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، مما زاد الضغط على صانعي السياسات النقدية لتحفيز النمو. وخفض البنك المركزي الهندي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3 في المائة، بعد مرور أكثر من 5 سنوات على آخر مرة خفض فيها البنك نسبة الاحتياطي النقدي بهذا الحجم، وكانت في مارس 2020. وقال مالهوترا، في خطاب بثته القنوات التلفزيونية من مومباي، الجمعة، إن هذه الخطوة، التي ستنفَّذ على مراحل خلال العام، ستضخ نحو 2.5 تريليون روبية (29.1 مليار دولار) من السيولة في النظام المالي الهندي. وتطالب البنوك الهندية البنك المركزي بتوفير مزيد من المرونة في حجم السيولة النقدية التي تلتزم البنوك بوضعها لدى بنك الاحتياطي الهندي، وذلك لتوفير سيولة كافية للتعامل مع عمليات السحب المفاجئة. وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية أبقى البنك المركزي توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي عند 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما خفض توقعاته للتضخم من 4 في المائة إلى 3.7 في المائة. الرسوم الأميركية أدت التوترات التي غذّتها التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واحتمال تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، إلى تأجيج حالة عدم اليقين العالمي ودفعت البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات. كما خفضت الصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا أسعار الفائدة لدعم اقتصاداتها، وإن لم يكن ذلك بنفس القدر الذي خفضه بنك الاحتياطي الهندي بمقدار 100 نقطة أساس في أقل من ستة أشهر. وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، في مؤتمر صحافي عقب القرار: «إن التغيير في ديناميكيات النمو والتضخم لا يستدعي فقط الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية، بل أيضاً أن لجنة السياسة النقدية شعرت بضرورة تسريع تخفيضات أسعار الفائدة لدعم النمو». وأضاف: «بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بشكل متتابع منذ فبراير (شباط) 2025، رأت لجنة السياسة النقدية أيضاً أنه في ظل الظروف الحالية، لم يتبقَّ للسياسة النقدية سوى مساحة محدودة للغاية لدعم النمو». وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى 7.4 في المائة في الربع المالي الأول من العام من يناير (كاونن الثاني) إلى مارس. وقال مالهوترا: «ينبغي اعتبار إجراءات السياسة النقدية اليوم خطوة نحو دفع النمو نحو مسار طموح أعلى»، مضيفاً أن الطموح هو تحقيق نمو يتراوح بين 7 في المائة و8 في المائة. وتأرجحت الأسواق بشكل حاد نتيجة الخفض الكبير غير المتوقع في أسعار الفائدة، والإشارة إلى أن دورة التيسير النقدي قد تكون قد انتهت. ولم يطرأ تغير يُذكر على عائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات عند 6.19 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 10 نقاط أساس في وقت سابق، بينما استقرت الروبية عند 85.85 أمام الدولار، بعد أن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة.

Amman Xchange

منذ 24 دقائق

• Amman Xchange

اليابان تبحث «خيارات الأرز»

أعلنت اليابان يوم الجمعة أنها تدرس «جميع الخيارات» لتثبيت أسعار الأرز، بما في ذلك استخدام ما يصل إلى 100 ألف طن متري من الأرز الأساسي المعفى من الرسوم الجمركية الذي تستورده الحكومة سنوياً، واستيراد كميات إضافية طارئة تتجاوز تلك الحصة. وأصبح تضاعف أسعار الأرز منذ العام الماضي مصدر قلق كبير للمستهلكين وصانعي السياسات قبل انتخابات مهمة في طوكيو وعلى مستوى البلاد في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز). وخصصت الحكومة حتى الآن حوالي 600 ألف طن متري من الأرز للسحب من مخزونها الطارئ في محاولة لخفض الأسعار. وصرح وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، بأنه مستعد للسحب من كامل المخزون - أو 300 ألف طن أخرى - حسب الحاجة، ولكن يبقى أن نرى إلى أي مدى سيساهم ذلك في انخفاض الأسعار. وأكد كويزومي في مؤتمر صحافي في طوكيو: «إذا نظرنا إلى المنتجات الأخرى، نجد أن واردات الطوارئ هي أمر نلجأ إليه بطبيعة الحال. على سبيل المثال، عندما تسببت إنفلونزا الطيور في نقص في البيض، استوردنا من البرازيل... ربما كان الأرز يُنظر إليه دائماً على أنه غذاء لا يمس، لكن علينا التخلي عن هذا التفكير ودراسة جميع الخيارات لتحقيق أسعار مستقرة». وتحدد اليابان حداً أقصى قدره 100 ألف طن متري سنوياً لواردات الأرز الأساسي المعفاة من الرسوم الجمركية، وفقاً لما اتفقت عليه منظمة التجارة العالمية. ومع ارتفاع أسعار الأرز المحلي، ازداد الطلب على الأرز الأجنبي الأرخص سعراً، حتى بالنسبة للواردات خارج هذه الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية. وبلغ متوسط ​​أسعار الأرز في المتاجر اليابانية 4260 يناً (29.62 دولار) لكل 5 كيلوغرامات (11 رطلاً) في الأسبوع المنتهي في 25 مايو (أيار)، أي ما يقرب من ضعف مستواه قبل عام. وبعد توليه منصب وزير الزراعة الشهر الماضي بفترة وجيزة، أنهى كويزومي أسلوب توزيع الأرز المُخزّن ببطءٍ وتعقيدٍ على التعاونيات وتجار الجملة عبر المزادات. ويُباع الآن الأرز الطارئ مباشرةً لتجار التجزئة، الذين يبيعونه عادةً بحوالي 2000 ين لكل 5 كيلوغرامات. ومع اقتراب اليابان من الانتخابات الحاسمة، سيبقى التركيز على مدى انخفاض متوسط ​​أسعار الأرز في السوق، وما هي السياسات الإضافية المُتخذة، إن وُجدت. وفي أسواق المال، استقرت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً يوم الجمعة بعد أن ظلت غير متداولة طوال معظم الجلسة، عقب مزاد ضعيف لسندات بنفس الأجل في الجلسة السابقة. واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً عند 2.885 في المائة. وكان سعر السندات قد ارتفع في الجلسة السابقة حتى مع تسجيل المزاد، الذي خضع لرقابة دقيقة، أضعف طلب منذ أكثر من عام. وصرح استراتيجيون بأن السعر دُعم بتوقعات بخفض محتمل في إصدار سندات جديدة من قِبل وزارة المالية، في حين جاءت النتيجة الضعيفة ضمن توقعات السوق. وقال تومواكي شيشيدو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «نومورا» للأوراق المالية: «هناك أيضاً انطباع ناشئ في السوق بأن المستثمرين الأجانب بدأوا بشراء السندات». لأن كبار المزايدين في مزاد سندات الثلاثين عاماً أمس كانوا شركات وساطة أوروبية، وهو أمر غير شائع. وأثبت المزاد ضعف الطلب على ما يُسمى بالسندات طويلة الأجل، لكن بيانات منفصلة أظهرت تدفقات نقدية أجنبية إلى السندات اليابانية طويلة الأجل في الأسبوع الأخير بعد عمليات البيع المكثفة في مايو (أيار). وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.335 في المائة، وعائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.055 في المائة. بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل، حيث ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.765 في المائة، وعائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 1.025 في المائة. ومن جهة أخرى، ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة بعد أن أدى تراجع الين إلى ارتفاع المعنويات، في حين تراجعت المخاوف بشأن التوتر التجاري بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ. وصعد المؤشر نيكي 0.5 في المائة إلى 37741.61 نقطة، لكنه هبط واحدا في المائة خلال الأسبوع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 في المائة إلى 2769.33 نقطة، مع تكبد خسارة أسبوعية بلغت 1.6 في المائة. وقال ناوكي فوجيوارا وهو من كبار مديري الصناديق في «شينكين أست مانجمنت»: «يبدو أن المحادثات المرتبطة بالتجارة انتهت بسلام، وأرسل ذلك إشارة إيجابية إلى السوق». لكنه قال إن الحذر قبل تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق حد من المكاسب. إلى ذلك، خفضت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف «نيسان موتور المحدودة» من Ba1 إلى Ba2، في الوقت الذي تسعى فيه شركة صناعة السيارات اليابانية المتعثرة إلى تحقيق تحول جذري. وأكدت «موديز» أن «التوقعات لا تزال سلبية». وصرح دين إنجو، نائب رئيس «موديز» للتصنيف الائتماني وكبير المحللين، في بيان: «يعكس هذا التخفيض تدهور الوضع الائتماني لـ(نيسان) وتوقع استمرار ضعفه، لا سيما في التدفق النقدي الحر لقطاع السيارات وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب». وكشفت ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان الشهر الماضي عن تخفيضات شاملة جديدة في التكاليف، قائلة إنها ستخفض قوتها العاملة بنحو 15 في المائة، وستخفض مصانع الإنتاج إلى 10 مصانع من 17 مصنعاً عالمياً، في ظل استمرار الضغوط على الأداء في أسواقها الرئيسية.