مدير مكتب الصرف: الأرقام التي يصدرها المكتب تتوافق مع المبادئ الأساسية لإعداد الإحصائيات
أكد مدير مكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، اليوم الثلاثاء بمراكش ، أن الأرقام التي يصدرها المكتب تتوافق مع المبادئ الأساسية لإعداد الإحصائيات، لا سيما فيما يتعلق بالجودة والشفافية وقابلية المقارنة والاستقلالية.
وأبرز بن الشيخ خلال افتتاح اجتماع مجموعة الخبراء المعنية بإحصاءات التجارة الدولية، أن 'مكتب الصرف يواصل الرقمنة الكاملة لعملياته التجارية، وإرساء حكامة صارمة للبيانات، وتعزيز أمن أنظمته المعلوماتية من خلال مواءمتها مع المعايير الدولية الأكثر صرامة'.
وشدد على الأهمية التي يوليها المكتب لترسيخ نظام إحصائي موثوق ومنسق يتماشى تماما مع متطلبات السياق الاقتصادي العالمي الحالي، مضيفا أن هذه المؤسسة المغربية تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي، خاصة وأن المكتب يقيم على علاقات شراكة وثيقة مع المنظمات الدولية الرئيسية، ضمنها الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.
وتابع أن مكتب الصرف يشارك بفعالية في مجموعات الخبراء وندوات تكوينية وبعثات للمساعدة التقنية، مشيرا إلى أن هذا الانفتاح الدولي مكن المغرب من إدماج البرامج الأوروبية ل(ميدستايت)، والمساهمة في أشغال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل الاندماج في قواعد بيانات (تيفا)، وتحسين إحصاءات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا الانخراط في البرنامج الإحصائي الإفريقي تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.
وقال السيد بن الشيخ إن 'اختيار المغرب كرئيس مشترك لفريق العمل الأممي المعني بإحصاءات التجارة هو تتويج لمسار تعاون وشراكة عريقة ومستدامة لصالح جميع الأطراف'.
وأوضح أنه بفضل هذا التعاون الغني والمهيكل، يعزز مكتب الصرف مكانته الدولية ودوره كمنتج وطني وحيد لإحصائيات التجارة الخارجية والحسابات الخارجية للمغرب، مع تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج بيانات موثوقة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة.
من جانبه، اعتبر نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، أن إحصائيات التجارة الدولية تشكل موضوعا مهما في عصر أصبحت فيه البيانات أساسية لاتخاذ القرارات الجيدة، مؤكدا على ضرورة الحصول على بيانات ذات جودة للمناقشات والمفاوضات بين البلدان.
وأكد السيد التازي أن المغرب منخرط تماما في انفتاح التجارة الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن المبادلات الدولية للمملكة تواصل ارتفاعها، مسجلة زيادة تفوق 80 في المائة بين عامي 2014 و2024، حيث انتقلت من 662 مليار درهم إلى 1216 مليار درهم.
وأورد أن نسبة التجارة الخارجية/ الناتج الداخلي الخام التي تعكس مستوى انفتاح المغرب، مرتفعة ومماثلة لتلك المسجلة في بلدان مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا.
وقال إن 'الإحصاءات مفيدة للغاية لتوجيه اقتصادنا وتحديد الفرص استنادا إلى نقاط قوتنا ومواردنا، بروح المنافسة الفاضلة، وتمثل وسيلة لتحديد المواقف المحتملة لاختلال التوازن التجاري'، مشددا على الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات قابلة للاستعلام على مستوى الشركات مثل تلك التي يوفرها مكتب الصرف، لتحديد فرص السوق، سواء للإنتاج للسوق المحلية أو في إطار الصادرات.
ويندرج الاجتماع الختامي لأشغال مجموعة الخبراء المكلفة بمراجعة منشورات إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات، في إطار الديناميكية العالمية لتعزيز موثوقية وشمولية وقابلية مقارنة إحصاءات التجارة الدولية.
ويحضر الاجتماع الذي ينظمه مكتب الصرف بشراكة مع قطاع الإحصاءات في الأمم المتحدة حتى 9 ماي الجاري،أيضا، خبراء بارزون ومسؤولون كبار منحدرون من أكثر من 32 بلد.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، أساسا، وضع اللمسات الأخيرة على المنشورات المنهجية الجديدة التي أعدها فريق خاص بالإحصاءات، بناء على الأشغال التقنية والمشاورات الدولية التي أجريت منذ العام 2021.
يشار أن مجموعة الخبراء تضم 32 بلدا تمثل كافة مناطق العالم، فضلا عن فريق متنوع من الخبراء من المكاتب الإحصائية، وإدارات الجمارك، والبنوك المركزية، والوزارات التقنية، و20 منظمة دولية.
ح/م
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
عمالة سلا.. انجاز 1128 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة من 2019 إلى 2025
بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمجال الترابي لعمالة سلا، خلال الفترة من 2019 إلى 2025، 1128 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 336 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية فيها 285 مليون درهم. وأفادت معطيات قدمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة سلا، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، بحضور عامل العمالة، عمر التويمي، فإن المشاريع المنجزة خلال هذه الفترة تتوزع ما بين 22 مشروعا بغلاف مالي يناهز 30 مليون درهم في إطار البرنامج الأول للمبادرة، ويتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، و304 مشاريع بتكلفة تقدر بنحو 118 مليون درهم ضمن البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بلغ عدد المشاريع المنجزة 653 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 100 مليون درهم، فيما تم إنجاز 149 مشروعا بغلاف مالي بلغ 86 مليون درهم في إطار البرنامج الرابع الخاص بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، والذي ي عنى بمحور صحة وتغذية الأم والطفل (إنجاز 19 مشروعا بغلاف ناهز 4 ملايين درهم)، ومحور دعم التمدرس وتفتح الشباب (إنجاز 67 مشروعا بكلفة تقدر بـ 54 مليون درهم)، ومحور تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي (إنجاز 63 وحدة و72 قسما بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم). ومن أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، عملت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية على مستوى المجال الترابي لعمالة سلا على إحداث أربع منصات للشباب بكل من سيدي عبد الله وحي السلام وسلا الجديدة والمدينة العتيقة بكلفة إجمالية فاقت 10 ملايين درهم. وعلى هامش هذا اللقاء، قام عامل عمالة سلا والمنتخبون المحليون وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بزيارة لمعرض أقيم بساحة باب المريسة تضم أروقته نماذج للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 'الفيديو':
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
عزيز أخنوش امام مجلس النواب:السنوات الثلاث الأولى من عمل الحكومة تميزت بتحقيق إنجازات 'كبيرة وغير مسبوقة' في قطاع التربية والتكوين
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن السنوات الثلاث الأولى من عمل الحكومة تميزت بتحقيق إنجازات 'كبيرة وغير مسبوقة' في قطاع التربية والتكوين. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الإنجازات شملت تسوية عدد من الملفات داخل قطاع التعليم، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، وإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية 'الذي شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، بهدف تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس ببلادنا'. وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة تحلت بالجرأة السياسية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، 'وذلك بعد ترسيم أزيد من 115 ألف موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم'. كما تم، وفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، تفعيل الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، استفاد منها 330 ألف موظف خلال الشطر الأول بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم، إلى جانب صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100 ألف موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم. وخلال سنة 2025، قامت الوزارة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وهو ما يؤكد، بحسب السيد أخنوش، 'الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي'. ومن أجل الارتقاء بجودة الموارد البشرية، شدد السيد أخنوش، على أن الحكومة أشرفت منذ سنتها الأولى على توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وإرساء هندسة جديدة للتكوين هدفها الأساسي الرفع من جودة التربية والتكوين ببلادنا، بميزانية إجمالية تقارب 4 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025. وقال، إن هذا التوجه يسعى إلى جعل ممارسة التدريس قناعة شخصية واختيارا مهنيا، وليس وسيلة للحصول على وظيفة. وفي ما يتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز، أكد رئيس الحكومة أن تفعيل البرنامج العام لتأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة، مكن من استكمال تأهيل وإعادة بناء ما يفوق165 مؤسسة تعليمية، ومواصلة الأشغال في أكثر من 763 مؤسسة تعليمية، والتي ستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي المقبل. كما أبرز أن الدعم الاجتماعي شكل أهم مرتكزات مضامين خارطة الطريق 2022- 2026، حيث بلغ عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ما يناهز 3 مليون و100 ألف تلميذ وتلميذة. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية وصل إلى 115 ألف تلميذ بزيادة 3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات النقل المدرسي أزيد من 640 ألف تلميذ بنسبة زيادة بلغت 10 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. كما لفت السيد أخنوش إلى أنه تم العمل على الحفاظ على أسعار الكتب مراعاة للقدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة 25 في المائة للكتب الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي والثانوي، مشددا على أن الحكومة 'تتحمل مسؤولية هذا الورش الحيوي باعتباره ركيزة لبناء الدولة الاجتماعية'. وخلص رئيس الحكومة إلى القول، إن إصلاح التعليم 'ورش عميق يتطلب نفسا طويلا، وصبرا مؤسساتيا، وإرادة سياسية صلبة، خاصة وأن ثماره لا تقطف خلال ولاية حكومية، بل ت بنى بتراكم الجهود على المدى المتوسط والطويل'. ح/م
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
رئيس الحكومة عزيز أخنوش:قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية وثاني أسبقية بعد الوحدة الترابية لدى جلالة الملك
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب أن رؤية جلالة الملك محمد السادس لإصلاح المنظومة التربوية، شكلت خيارا استراتيجيا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. وأبرز السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة والتي ناقشت موضوع 'إصلاح التعليم.. من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال المستقبل'، أنه خلال 25 سنة منذ تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين 'شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل، نصره الله، في أول خطاب للعرش سنة 1999، من موضوع التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية'. واستحضر رئيس الحكومة في هذا السياق، أن جلالة الملك شدد في خطاب العرش لسنة 2015 على أن 'إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع'. وأضاف أنه في ظل العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لملف التربية والتكوين، كانت الاختيارات الحكومية واضحة، وتم التعبير عنها في البرنامج الحكومي باعتباره تعاقدا سياسيا مع المواطنين والمواطنات. وفي هذا السياق، سجل السيد أخنوش، باعتزاز، المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستندا في ذلك على عدة اعتبارات منها، 'وضوح العرض الحكومي ومصداقيته'، و'نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بالوزارة'، و 'تعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح 'حيت أن الحكومة تعمل على تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب'. وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة جعلت، منذ تنصيبها، من إصلاح المنظومة التعليمية 'اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات، وضمان الارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل الذي نسعى إليه جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة'. وشدد على القناعة الراسخة لدى الحكومة بأن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مبرزا أنه تمت من خلال قانون المالية لسنة 2025 تعبئة ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019. وخلص السيد أخنوش إلى التأكيد على أن الهاجس المشترك الذي يجمع الحكومة والبرلمان، يتمثل 'في إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية'. ح/م
