أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدة،
البوابة
منذ 35 دقائق
- أعمال
- البوابة
مصر تشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة اشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان 'إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة'. وقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين. وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس. تعزيز آليات التمويل وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكدة أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا. كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية. أهمية تعميق التعاون الدولي وشدد د.هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي ان تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط. واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- جفرا نيوز
عن هدنة غزة
جفرا نيوز - فيصل الشبول يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هدنة غزة أن يُظهر نفسه للعالم كبطلِ سلامٍ، غير أنه يريد في الوقت ذاته أن يمحو السجل الإجرامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته المتطرفة، ويمنع محاكمته ليس في إسرائيل فحسب، بل وفي محكمة العدل الدولية. سيقول ترامب للأمريكيين والعالم إنه أوقف حربًا وشيكة بين الهند وباكستان، وحربًا شرسة بين إسرائيل وإيران، وها هو يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. في إسرائيل، تُصعِّد المعارضة خطابها ضد حكومة نتنياهو أملًا في الفوز بالانتخابات القادمة، إلا أن زعماء المعارضة يريدون استثمار ما حققه نتنياهو ميدانيًا على مستوى المنطقة من دون أن يتحملوا مسؤولية النتائج الكارثية، والقتل، والدمار، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في المنطقة، وفي قطاع غزة خصوصًا. لا الرئيس الأمريكي، ولا حكومة نتنياهو، ولا المعارضة الإسرائيلية، يتحدثون عن فلسطين وقضيتها وحلِّ الدولتين. بطل السلام الأمريكي هو ذاته الذي قصف اليمن وإيران، وزار الخليج، واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وقدم لنتنياهو الدعم العسكري والغطاء السياسي. هو الذي يريد امتلاك غزة ليحوّلها إلى ريفييرا، ويَلوم نتنياهو على «تنازل» إسرائيل عن القطاع سابقًا. هو الذي يرى أن مساحة إسرائيل صغيرة، لكنه يُلمّح، عرضًا، في الآونة الأخيرة إلى مسؤولية العرب في إعادة البناء. وهو الذي يرى في الاتفاقات الإبراهيمية بديلًا عن حل جذور الصراع. صورة إسرائيل في العالم هي الأسوأ منذ قيام دولة الاحتلال، إلا أن الإدارة الأمريكية، مثل المعارضة الإسرائيلية، عن تنسيق أو دونما تنسيق مع الصهيونية العالمية، تُريدان محو صورة إسرائيل الإرهابية والوحشية والخروج على القوانين الدولية والإنسانية، والبناء في الوقت ذاته على ما تحقق جراء هذه الجرائم. هدنة الستين يومًا، إن تحققت، ستكون الاختبار الأخير لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، لعالم الأمم المتحدة، والشرعية الدولية، وما يُسمّى بالمجتمع الدولي. تتحرك أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة تعتبر مثل هذا الاعتراف بأنه سيكون خطوة من جانب واحد. من هو الجانب الآخر؟ اعتراف أوروبا يعني أن الغالبية الساحقة من دول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية، ولا يبقى سوى الولايات المتحدة وإسرائيل وبضع دول قليلة العدد والوزن السياسي في العالم. هذا هو الجانب الثاني الذي تعتبره الإدارة الأمريكية المجتمع الدولي اليوم. هدنة غزة، على أهميتها، لن تمنع نتنياهو من عدوان يومي على القطاع، ما دام ضامنه يصمت على خروقاته، مثلما يفعل يوميًا في لبنان. هدنة غزة ستفتح كذلك أسئلة الضفة الغربية، والعدوان الإسرائيلي المستمر عليها يوميًا من قتلٍ وتدميرٍ واستيطانٍ وإنكارٍ لكل الحقوق الأساسية. ستطرح كذلك أسئلة مسؤولية النظام العربي، ولو بالحد الأدنى، تجاه الفلسطينيين، وعن خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة، وفقًا للمقترح المصري مطلع آذار الماضي، وكذلك تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الصمود والمواجهة. أما نحن في الأردن، فالحاجة باتت ملحّة إلى مشروع وطني لمواجهة المخاطر الوشيكة الناجمة عن محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشروعٍ يستند إلى المبادئ الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، وليس إلى العواطف فحسب، وأن يشعر كل مواطن بالمسؤولية فيه، فقوة جبهتنا الداخلية هي العامل الحاسم في دعم أشقائنا، ومواجهة أحلام إسرائيل التوسعية، والوقوف في وجه أي حلول على حساب مصالحنا الوطنية. النظام العالمي الجديد - القديم انتهى، وعلينا المبادرة نحو عالم أكثر حداثة، يكون لنا دورٌ مؤثّر فيه، أو سنبقى في دوائر الاستقطاب والخضوع والتبعية.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- خبر صح
التنمية المحلية تساهم في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدى جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي أُقيم في مدينة إشبيلية بإسبانيا، تحت عنوان 'إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة'. التنمية المحلية تساهم في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا شوف كمان: حقيقة الرسوب الجماعي في معهد الكلاحين للبنين والبنات بمحافظة قنا وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين. وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التي حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من السيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة، كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس. ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا. وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية، أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار، وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية. وشدد د. هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية، هذا بالإضافة إلى أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا يعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط. مقال مقترح: ترامب يسعى لنيل جائزة نوبل على حساب دماء غزة وإسرائيل تخطط لحرب استنزاف طويلة واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.
الدستور
منذ 2 ساعات
- أعمال
- الدستور
وزيرة التنمية المحلية: نجحنا في تعزيز الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة اشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان 'إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة'. وشارك في الجلسة مشاركة منظمات دولية وإقليمية، أبرزها الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين. الجهود التى حققتها وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التي حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس. تعزيز آليات التمويل التنموي ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا. وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية، أشار "الهلباوي" إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية. وشدد على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي ان تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط. واختتم كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بنهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.
الاتحاد
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الاتحاد
بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة) أعلنت بريطانيا، أمس، أنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان: «هناك أمل متجدد للشعب السوري، تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين». كما أعلنت الحكومة البريطانية حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين. واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في دمشق أمس. كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني في العاصمة دمشق نظيره لامي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا». واتخذت سوريا خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، توجت باجتماع في مايو الماضي، بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الرياض. وخففت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كبير، ولاحقاً وقّع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، كما أعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سوريا. وتقول الأمم المتحدة، إن سوريا تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار، وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة 9 من كل 10 أشخاص في الدولة من الفقر. وفي السياق، شدد خبراء ومحللون على أهمية رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يضع البلاد على طريق التعافي، ويعزز الأمن والاستقرار، ويسهم في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، مؤكدين أن إعادة الإعمار ستُسهل عودة ملايين النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين من الخارج. ودعا هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، الحكومة السورية إلى التعامل مع رفع العقوبات بجدية، عبر تأهيل البلاد للمرحلة الجديدة، وتنفيذ وعودها والتزاماتها الإقليمية والدولية، والتفاعل الإيجابي مع الشروط الأميركية والأوروبية لتسريع وتيرة رفع العقوبات. وأوضح الخبير الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، لا سيما مع إنهاء عزلة البنوك المحلية عن النظام المالي العالمي، وإعادة ربطها بمنظومة «سويفت»، إضافة إلى رفع التجميد عن أصول البنك المركزي، والسماح للمستثمرين بتحويل العملات إلى دمشق من دون قيود أو شروط معقدة. وذكر عليكا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عودة الاستثمارات إلى سوريا بعد رفع العقوبات تسهم في خفض معدلات البطالة، وتفتح الباب أمام الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعيد حركة الإنتاج والتصدير، وإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة للعملية الإنتاجية، موضحاً أن رفع العقوبات يُعتبر خطوة رئيسية لإنهاء معاناة ملايين السوريين. ونوه بأن أولويات إعادة النهوض الاقتصادي تشمل تأهيل شبكة الكهرباء والطرقات، وتوفير مادة المازوت بكميات كافية، لأنها من العناصر الأساسية لإعادة تشغيل المصانع، مناشداً الحكومة السورية التفاعل الإيجابي مع الشروط الأميركية والأوروبية لتسريع وتيرة رفع العقوبات، مما يسهم في الحصول على الدعم المطلوب، وتوفير القروض اللازمة لبدء مرحلة البناء والاستثمار. من جانبه، اعتبر المحلل السياسي السوري، نواف خليل، أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل بارقة أمل حقيقية لملايين السوريين، تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، لافتاً إلى أن العقوبات التي فُرضت على البلاد بسبب سياسات النظام السابق أثرت كثيراً على أصحاب الدخل المحدود وأفراد الطبقة المتوسطة. وأكد خليل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن رفع العقوبات يسهم في إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب، وحل العديد من القضايا الحياتية التي تهم السوريين في مختلف المجالات، موضحاً أن إعادة الإعمار تسهل عودة ملايين النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في مختلف المدن السورية، إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين من الخارج، بعدما اضطروا إلى ترك منازلهم بسبب الحرب. وطالب خليل، الحكومة السورية بأن تتعامل مع خطوة رفع العقوبات بجدية، عبر تنفيذ متطلبات المرحلة الجديدة على أرض الواقع، مؤكداً أن الغرب أقدم على خطوته الأولى نحو رفع العقوبات، والكرة الآن في ملعب الحكومة السورية التي يجب أن تنفذ وعودها والتزاماتها الإقليمية والدولية.
