التنمية المحلية تساهم في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا
التنمية المحلية تساهم في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا
شوف كمان: حقيقة الرسوب الجماعي في معهد الكلاحين للبنين والبنات بمحافظة قنا
وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التي حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من السيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة، كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية، أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار، وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية.
وشدد د. هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية، هذا بالإضافة إلى أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا يعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط.
مقال مقترح: ترامب يسعى لنيل جائزة نوبل على حساب دماء غزة وإسرائيل تخطط لحرب استنزاف طويلة
واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 6 ساعات
- مصرس
«نقل الكهرباء» توقّع عقد إنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة
وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا يهدف إلى دعم البنية التحتية الكهربائية ومجابهة الأحمال المتزايدة وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة وتحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية، وبناءً على توجيهات ومتابعة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وقامت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتوقيع العقد مع احدى شركات القطاع الخاص وذلك بحضور كل من المهندس احمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع الجهد الفائق.إقرأ أيضاً| وزير الكهرباء يتفقد هيئة المواد النووية ويستعرض مشروعات العمل الحاليةويتضمن العقد انشاء محطة محولات بلبيس الجديدة جهد 11/66/220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS)، وذلك بنظام تسليم مفتاح ويستهدف المشروع تخفيف الأحمال على محطات التحويل المجاورة جهد 66/220 ك.ف، وتحقيق استقرار أكبر في التغذية الكهربائية، إلى جانب ربط المحطة الجديدة بالشبكة القومية الموحدة، بما يُسهم في تعزيز كفاءتها واستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، خصوصًا مع التوسع في مشروعات التنمية العمرانية والصناعية.ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، في إطار جدول زمني محدد يراعي أعلى معايير الجودة الفنية والتشغيلية.ومن جانبها أكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تضع ضمن أولوياتها تعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة وتوسيع نطاق تغطيتها، بما يتماشى مع خطة الدولة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف أنحاء الجمهورية.
مصرس
منذ 9 ساعات
- مصرس
وزير المالية: نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة
قال أحمد كجوك، وزيرالمالية، إنه من المهم أن تتبنى دول مجموعة «البريكس» مع كل الأطراف دفع جهود ضمان استدامة الديون للدول الناشئة، موضحًا أنه من المهم والضروري أيضًا دفع أدوات التمويل المتنوعة وأهمها مبادرات مبادلة الديون لكل الدول الناشئة. وأضاف «كجوك»، في الجلسة الخاصة بمناقشة القضايا المالية باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» بالبرازيل، «إننا نتطلع إلى بصمة واضحة ل «البريكس» في مساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية»، لافتًا إلى أن الإجراءات الأحادية تضعف الثقة في النظام الاقتصادي العالمي وتعوق التمويل التنموي.وأوضح أن تيسير وصول الدول النامية إلى تمويلات مناسبة وعادلة للمناخ بات ضرورة عاجلة، مشيرًا إلى «أننا ملتزمون بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة عبر اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية.»وأكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر، نموذج لتعزيزالمرونة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، قائلًا: «أوضحنا نجاح الاقتصاد المصرى في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بسبب النمو القوى للقطاع الخاص وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة للنمو بقوة، وقد نجحنا في دفع جهود الانضباط المالى من خلال التسهيلات الضريبية مما أدى لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة».وأوضح أننا «لدينا فرص كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة والتصنيع والصحة من أجل الأمن الغذائي والصحي للجنوب العالمي»، لافتًا إلى أهمية إيجاد آليات تمويل مبتكرة من خلال منصة الاستثمار الجديدة بالبريكس لتسريع مشروعات البنية التحتية.
بوابة ماسبيرو
منذ 11 ساعات
- بوابة ماسبيرو
المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا مع حسن علام لإنشاءمحطة محولات بلبيس الجديدة
وقعت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق، عقدا مع شركة حسن علام للإنشاءات لإنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة في إطار دعم البنية التحتية الكهربائية ومجابهة الأحمال المتزايدة. وذكرت الشركة -في بيان- أن العقد يتضمن إنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة جهد 220/66/11 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS)، وذلك بنظام تسليم مفتاح. ويستهدف المشروع تخفيف الأحمال على محطات التحويل المجاورة جهد 220/66 ك.ف، وتحقيق استقرار أكبر في التغذية الكهربائية، إلى جانب ربط المحطة الجديدة بالشبكة القومية الموحدة، بما يسهم في تعزيز كفاءتها واستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، خصوصا مع التوسع في مشروعات التنمية العمرانية والصناعية. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد، في إطار جدول زمني محدد يراعي أعلى معايير الجودة الفنية والتشغيلية. وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تضع ضمن أولوياتها تعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة وتوسيع نطاق تغطيتها، بما يتماشى مع خطة الدولة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف أنحاء الجمهورية.
