مصر تشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا
وقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس.
تعزيز آليات التمويل
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكدة أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية
أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية.
أهمية تعميق التعاون الدولي
وشدد د.هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي ان تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط.
واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 9 ساعات
- البوابة
'نقل الكهرباء' توقّع عقد إنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة
وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا يهدف إلى دعم البنية التحتية الكهربائية ومجابهة الأحمال المتزايدة وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة وتحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية، وبناءً على توجيهات ومتابعة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. إنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة وقامت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتوقيع العقد مع شركة 'حسن علام للإنشاءات' وذلك بحضور كل من المهندس احمد فتحي. رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع الجهد الفائق. ويتضمن العقد انشاء محطة محولات بلبيس الجديدة جهد 11/66/220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS)، وذلك بنظام تسليم مفتاح . ويستهدف المشروع تخفيف الأحمال على محطات التحويل المجاورة جهد 66/220 ك.ف، وتحقيق استقرار أكبر في التغذية الكهربائية، إلى جانب ربط المحطة الجديدة بالشبكة القومية الموحدة، بما يُسهم في تعزيز كفاءتها واستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، خصوصًا مع التوسع في مشروعات التنمية العمرانية والصناعية. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، في إطار جدول زمني محدد يراعي أعلى معايير الجودة الفنية والتشغيلية. وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تضع ضمن أولوياتها تعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة وتوسيع نطاق تغطيتها، بما يتماشى مع خطة الدولة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف أنحاء الجمهورية.
البوابة
منذ 11 ساعات
- البوابة
مصر تشارك في منتدى "WSIS+20" وقمة الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة بجنيف
غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة متوجهًا إلى جنيف للمشاركة في فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS+20، وقمة الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتستضيفها سويسرا خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري. مشاركة وزارية واسعة من أكثر من 40 دولة تشهد الفعاليات مشاركة واسعة لأكثر من 40 وزيرًا و60 رئيس هيئة تنظيم اتصالات من مختلف دول العالم، إلى جانب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وممثلي منظمات دولية وإقليمية معنية بقضايا التحول الرقمي والتنمية المستدامة. تقييم خطة WSIS بعد عقدين على إطلاقها يُعقد منتدى WSIS+20 بالشراكة بين عدد من الوكالات الأممية، تشمل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والأونكتاد، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا (CSTD). ويهدف المنتدى إلى تقييم ما تم إنجازه منذ إطلاق خطة عمل جنيف 2003 وخطة عمل تونس 2005، ومناقشة التحديات القائمة أمام تحقيق مجتمع معلوماتي أكثر شمولًا واستدامة. ويُعد المنتدى أيضًا منصة عالمية للبناء على مخرجات "قمة المستقبل" وتعزيز التعاون الرقمي متعدد الأطراف. قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام يتزامن انعقاد المنتدى مع القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة، التي تركز على حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبحث أطر تطويرها بما يخدم التنمية، ويحفظ القيم الإنسانية. ومن المقرر أن يشارك الوفد المصري في عدد من الجلسات الحوارية ضمن الفعاليتين، لاستعراض رؤية مصر حول قضايا المجتمع الرقمي والذكاء الاصطناعي. لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين وشركات عالمية ومن المنتظر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين حكوميين، وممثلي شركات تكنولوجيا واتصالات عالمية، إلى جانب اجتماعات مع قيادات منظمات دولية، بهدف بحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات. كما سيستعرض الوزير خلال هذه اللقاءات أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الذي يشهد نموًا ملحوظًا على المستويين الإقليمي والدولي، مدفوعًا برؤية الدولة في التحول الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
البوابة
منذ 13 ساعات
- البوابة
مصر تشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة اشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان 'إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة'. وقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين. وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس. تعزيز آليات التمويل وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكدة أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا. كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية. أهمية تعميق التعاون الدولي وشدد د.هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي ان تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط. واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.
