محطة رياح السويس تحصد جائزتين إقليميتين.. "التخطيط" تكشف التفاصيل
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
جائزة أفضل صفقة
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
مشروعات الطاقة المتجددة
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
مليون و250 ألف جنيه.. ورطة جديدة للزمالك بسبب الجفالي
كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التونسي أحمد الجفالي وضع نادي تحت أزمة مالية جديدة بسبب التأخر في سداد مستحقاته المتبقية. وقال الغندور، في تصريحات عبر قناة «المحور»: «هناك تطور جديد يضع نادي الزمالك تحت ضغط مالي متزايد، ليواجه النادي غرامة تأخير تصل إلى مليون و250 ألف جنيه مصري بسبب التأخر في سداد القسط الأخير من صفقة اللاعب التونسي أحمد الجفالي، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية». وأضاف: « الزمالك لم يلتزم بسداد 300 ألف دولار مستحقة منذ مايو الماضي، وهي القسط الأخير من إجمالي صفقة بلغت 500 ألف دولار، سدد منها النادي 200 ألف دولار فقط». وتابع: «غرامة التأخير تمثل 5% من قيمة العقد، أي نحو 25 ألف دولار إضافية، مما يرفع إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى 325 ألف دولار». وأردف: «ونفى مصدر ما تردد حول دخول الزمالك في مفاوضات مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي لإعادة الجفالي مقابل التنازل عن المبلغ المتبقي، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن عقد اللاعب خالٍ تمامًا من أي شروط جزائية». واختتم: «ويأتي هذا التطور ليزيد من الأعباء المالية على القلعة البيضاء، التي تعاني بالفعل من التزامات متراكمة في ظل مساعي الإدارة لتسوية عدد من الملفات العالقة».
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
الجفالى يكلف الزمالك مليون وربع غرامة تأخير وموقفه من العودة لتونس
قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تطور جديد يضع نادي الزمالك تحت ضغط مالي متزايد، ليواجه النادي غرامة تأخير تصل إلى مليون و250 ألف جنيه مصري بسبب التأخر في سداد القسط الأخير من صفقة اللاعب التونسي أحمد الجفالي، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وأكد الغندور أن مصدر مطلع كشف في تصريحات خاصة لـ "ستاد المحور"، أن الزمالك لم يلتزم بسداد 300 ألف دولار مستحقة منذ مايو الماضي، وهي القسط الأخير من إجمالي صفقة بلغت 500 ألف دولار، سدد منها النادي 200 ألف دولار فقط. وأوضح الغندور أن غرامة التأخير تمثل 5% من قيمة العقد، أي نحو 25 ألف دولار إضافية، مما يرفع إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى 325 ألف دولار. تابع:"و نفى المصدر ما تردد حول دخول الزمالك في مفاوضات مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي لإعادة الجفالي مقابل التنازل عن المبلغ المتبقي، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن عقد اللاعب خالٍ تمامًا من أي شروط جزائية. واختتم:"ويأتي هذا التطور ليزيد من الأعباء المالية على القلعة البيضاء، التي تعاني بالفعل من التزامات متراكمة في ظل مساعي الإدارة لتسوية عدد من الملفات العالقة".
تحيا مصر
منذ 2 ساعات
- تحيا مصر
الغرفة التجارية: الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيساهم في تسهيل الطريق أمام المستثمرين، من مختلف الجنسيات، لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة حالياً. الخريطة تهدف إلى تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين أوضح الفيومي في تصريحات صحفية يرصدها الفيومي يطالب الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها طالب الفيومي، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها، حيث إن وجود خريطة استثمارية دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع. خريطة استثمارية شاملة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار وقدَّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرضًا في اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة استثمارية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار. وأضافأنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية تشمل تلك الفرص. وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن إطلاق الخريطة يأتي تأكيداً على وجود العديد من الفرص التي تناسب مختلف القطاعات، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل قطاعات متعددة. كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد طرح الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية. نبه إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار. وأطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه. وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
