العدل تعلن إنجازات دائرة التنفيذ في تطوير الخدمات خلال 2024

أعلنت دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل، اليوم الأحد، عن إنجازاتها في تطوير الخدمات خلال 2024
.
وقال مدير عام الدائرة ، راستي يوسف حميد ، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه ' بجهود حثيثة لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، وفق توجيهات وزير العدل ، خالد شواني ، الرامية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز العمل المؤسسي، تضمنت الإنجازات نقل (16) مديرية تنفيذ إلى بنايات جديدة، واستحداث (4) مديريات، إضافة إلى تبسيط الإجراءات بتطبيق نظام
(QR)
الوطني في (40) مديرية، وتفعيل الدفع الإلكتروني
(POS)
في (30) مديرية. كما شملت التحول الرقمي بخدمة فتح الأضابير إلكترونياً ونظام الطابور الإلكتروني
'.
وأكد راستي، أن 'عام 2024 شهد رقابة مالية فعالة وإحصائيات بارزة، منها استحصال 645 مليار دينار من المدينين، وإصدار أكثر من 50 ألف بطاقة ماستر كارد لصرف مستحقات الدائنين إلكترونياً'، مشيرا الى أن 'الدائرة تسعى لتحقيق المزيد من التطور خلال عام 2025، تحت إشراف مباشر من وزير العدل'.
لا_للهجرة_غير_الشرعية#
المصدر : وكالة الانباء العراقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 21 ساعات

• شفق نيوز

"تجاوز خطير".. الأولمبية العراقية "توبخ" استئناف الاتحاد بشأن الزوراء

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، "رفضها القاطع" لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن طلبها من الأولمبية إعفاء رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي. وأكدت اللجنة الأولمبية، أن لجنة الاستئناف ليس من حقها التدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وبينما اعتبرت القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، دعت إلى ضرورة مراجعة اختيار أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي. وفي التفاصيل، ذكر قسم الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نعرب عن بالغ استغرابنا ورفضنا القاطع لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن نادي الزوراء الرياضي، والذي يعكس قصورا واضحا في الفهم القانوني والإداري لطبيعة عمل الهيئات الرياضية، وجهلا بالصلاحيات الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الرياضية الوطنية". وأوضح البيان، أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بصفتها أعلى هيئة رياضية غير حكومية مسؤولة عن إدارة الحركة الأولمبية في البلاد، تتمتع بصلاحيات مستقلة تستمدها من القوانين والتشريعات النافذة، وليس من حق أي لجنة فرعية أو دائمة في اتحاد وطني، وهو بالمناسبة عضو في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، أن تصدر توصيات أو قرارات تمس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أو تتدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وخصوصاً ما يتعلق بمسؤولية رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي". وتابعت اللجنة الأولمبية، "كما نؤكد أن صلاحيات الاتحاد العراقي لكرة القدم في فرض العقوبات على الإداريين تنحصر فقط ضمن إطار النشاط الكروي، ولا تتعداه إلى إدارة النادي الشاملة، بينما تتوزع مهام حسام علي حمزة، رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، على مختلف الجوانب الإدارية والفنية للنادي، وليس فقط ما يتعلق بكرة القدم". واعتبرت اللجنة الأولمبية، أن "هذا القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، ويدعو إلى ضرورة مراجعة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم في تركيبة لجنة الاستئناف، والعمل على اختيار أعضاء يمتلكون الكفاءة والخبرة القانونية والمهنية الكفيلة بحماية منظومة العمل الرياضي وضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي". وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتمعت لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء وقررت تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 117 في 4/5/2025. كما قررت أيضاً معاقبة (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي (بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر) من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادا الى أحكام المادة (48)، وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق. وقررت كذلك، أن "على اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية إعفاء (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء لحصوله على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر".

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

لجنة الاستئناف تخفف عقوبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء

شفق نيوز/ قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تخفيف العقوبة الإدارية المفروضة على رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي. وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء الرياضيّ على قرار لجنة الانضباط بحق رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي "حسام علي حمزة". وبينت أنها أوعزت إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بإعفاء رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء لحصوله على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن القرار صدربالاتفاق. وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أصدرت قراراً في الخامس من شهر أيار/ مايو الجاري، يقضي بمعاقبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي "حسام علي حمزة"، على خلفية تجاوزه على رئيس الاتحاد "عدنان درجال". وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حسام علي حمزة" تجاوز على رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم "عدنان درجال"، وبعد الاطلاع على الشكوى والفيديو تبين وجود التجاوز على شخص رئيس الاتحاد. وقررت اللجنة، بحسب البيان، استدعاء حسام علي حمزة، وبعد حضوره أمام اللجنة، تمت مواجهته بموضوع الشكوى، وأفاد أنه لا يقصد التجاوز على شخص الكابتن، إنما كان انتقاداً وتقييماً لعمل الاتحاد، وإنه يعتذر من لجنة الانضباط والاتحاد. وأضاف أنه "سيقدم اعتذاراً رسمياً عن طريق الموقع الرسميّ للنادي، يوضح فيه ملابسات الشكوى، ويتضمن الاعتذار من الاتحاد ورئيسه، وتم إمهاله مدة كافية إلا أنه لم يقدم أي اعتذار رسمي رغم مرور أسبوع على حضوره أمام اللجنة، كما أبلغنا عضو الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء أن رئيسَ الهيئة سيقدم اعتذاراً رسمياً على الحساب الرسميّ للنادي، إلا أن هذا الأمر لم يحدث". وأشار البيان، إلى أن "اللجنة قررت معاقبة حسام علي حمزة، بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي".

الرأي العام

منذ يوم واحد

• الرأي العام

لجنة حكومية لمراقبة متعهدي المولدات وغرامة مالية وتوقيف المخالفين

قرَّر مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة مشتركة تتولّى مهمَّة الإشراف والرقابة على متعهدي المولدات ومراقبة تجهيز المواطنين بالطاقة. وقال رئيس لجنة النفط والغاز لجانب الكرخ في مجلس بغداد يحيى الخزعلي، في تصريح صحفي أنَّ أزمة تجهيز الكهرباء الوطنية، وتلك المجهزة من المولدات، تتجدَّد مع كلِّ موسم صيف، مبيناً أنه سيتمّ تشكيل لجنة تضم بعضويتها ممثلين عن وزارتي النفط والكهرباء ومكتب رئيس الوزراء ولجنة النفط والغاز، تتولى مهمة الإشراف والرقابة على متعهدي المولدات.وأوضح أنَّ الإجراء هذا يأتي انسجاماً مع القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء لدعم قطاع الطاقة، وشملت زيادة حصة الكاز للمولدات بواقع (45) لتراً لكل (KV) ولأشهر حزيران وتموز وآب، شريطة ألّا تقل ساعات التجهيز عن (12) ساعة يومياً بالتناوب مع الكهرباء الوطنية. كما أشار إلى أنه تمّت مخاطبة وزارة النفط بغية الاستعداد لتنفيذ تعليمات التجهيز المجاني ابتداءً من حزيران المقبل، مؤكداً تفعيل المجلس للجانه الرقابية للسيطرة على المخالفات، بعد أن تم تحديد مبلغ مليون دينار لكل مخالفة، ورفع المولدة، وتوقيف صاحبها في حال تكررت المخالفات.