غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس : إدانة 'قاضية معزولة' عن سلك القضاء بالحبس النافذ ب'شبهة' التزوير والنصب والاحتيال

ع شركيف / حدث كم: أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أول أمس الإثنين 26 ماي الجاري، قاضية معزولة عن سلك القضاء بالحبس سنتين، سنة واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، من أجل جناية التزوير في محررات رسمية، وتزييف طابع تصدره السلطات القضائية والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. كما قضت الهيئة ذاتها بمؤاخذة زوج القاضية المعزولة من أجل المشاركة بستة أشهر حبسا نافذا، وبأدائهما غرامة محددة في مبلغ ألفي درهم لكل واحد منهما.
وقضت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية فاس في الدعوى المدنية التابعة بأداء القاضية وزوجها 10 آلاف درهم تعويضا لفائدة قريب القاضية بصفته مطالبا بالحق المدني.
وكانت القاضية السابقة بالمحكمة الابتدائية بفاس، قد سبق أن تم عزلها من سلك القضاء، قد ضبطت من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، متلبسة بتسلمها مبلغ مالي كرشوة من طرف المشتكي صاحب شركة بالرباط مقابل التدخل له لحفظ مذكرة بحث صادرة في حقه من طرف النيابة العامة، على خلفية شبهة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

أحكام ثقيلة في قضية 'شجار ملهى مراكش': 8 سنوات سجناً وغرامات بملايين الدراهم للمتورطين

أدت اليقظة الأمنية لمصالح الأمن و مصالح مراقبة التراب الوطني إلى فك لغز مشاجرة جرت أطوارها في ملهى ليلي شهير بمراكش بين عناصر بينهم حسابات بمدينة مرسليا ينتمون إلى ما يسمى بمافيا dz حول أماكن بيع المخدرات هناك ونتج عن هذه المشاجرة في بدايته تبادل الضرب والجرح بشكل خطير، و قد راج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق هذا الاعتداء ما دفع المصالح المذكورة إلى توقيف عدة أشخاص، من بينهم أربع مواطنين من جنسية مغربية و فرنسية ومواطن جزائري، وامرأة، بالإضافة إلى مسؤولين عن المطعم. وبعد دراسة الملف من قبل النيابة العامة بمراكش، تمت متابعة المواطن الجزائري (ج.ه) بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتهديد، والمشاركة في مشاجرة تسببت في إصابات. أما المواطن المغربي (ن.أ)، فتمت متابعته بتهم المشاركة في مشاجرة عنيفة، والتواطؤ في تصدير وبيع المخدرات على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الفساد الأخلاقي. كما تمت متابعة الشابة وهي في حالة سراح بتهمة الفساد، في حين وُجهت للموظفين العاملين في الملهى الليلي تهمة بيع الكحول لمواطنين مغاربة مسلمين. وتُبرز هذه القضية مرة أخرى اليقظة المتزايدة لمصالح الشرطة في مدينة مراكش، حيث ساهمت سرعة تدخلها وخبرتها في تفكيك عدة شبكات إجرامية ذات امتدادات دولية خلال الأشهر الأخيرة، كما يتضح من خلال العديد من الاعتقالات والمصادرات التي تم تنفيذها. وصدر مساء امس حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش في مواجهة المذكورين قضى بادانتهم المتهمين الأربعة المعتقلين ب8 سنوات حبسا لكل واحد و غرامة قدرها 20000 درهم مع غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك ، حيث قضت في حق المسمى ج ح ب 500000 درهم و على المسمى م ر 15 مليون درهم و في حق ص ب ب 1 مليون درهم و في حق المواطن الفرنسي الحزائري ب 2 مليون درهم مع مصادرة السيارات و الساعات والحقائب المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك و باقي المحجوزات من عملة وطنية و سيارات ذات ترقيم مغربي و مبالغ مالية من العملة الوطنية لفائدة الخزينة العامة، فيما أدينت المتهمة المتابعة من اجل الفساد ب شهر حبسا موقوف التنفيذ و المسؤولين عن المطعم بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم لكل واحد. هذا الحكم ان دل عن شيء فإنما يدل على مدى تشبت السلطة القضائية و الأمنية باستتباب الأمن بمراكش، والضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه تصفية حسابات نشأت بالخارج بينهم هنا بالمغرب، ومنع تكرار ما نتج عن ما يعرف بواقعة مقهى 'لا كريم' س.س

حدث كم

٢٨-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس : إدانة 'قاضية معزولة' عن سلك القضاء بالحبس النافذ ب'شبهة' التزوير والنصب والاحتيال

ع شركيف / حدث كم: أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أول أمس الإثنين 26 ماي الجاري، قاضية معزولة عن سلك القضاء بالحبس سنتين، سنة واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، من أجل جناية التزوير في محررات رسمية، وتزييف طابع تصدره السلطات القضائية والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. كما قضت الهيئة ذاتها بمؤاخذة زوج القاضية المعزولة من أجل المشاركة بستة أشهر حبسا نافذا، وبأدائهما غرامة محددة في مبلغ ألفي درهم لكل واحد منهما. وقضت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية فاس في الدعوى المدنية التابعة بأداء القاضية وزوجها 10 آلاف درهم تعويضا لفائدة قريب القاضية بصفته مطالبا بالحق المدني. وكانت القاضية السابقة بالمحكمة الابتدائية بفاس، قد سبق أن تم عزلها من سلك القضاء، قد ضبطت من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، متلبسة بتسلمها مبلغ مالي كرشوة من طرف المشتكي صاحب شركة بالرباط مقابل التدخل له لحفظ مذكرة بحث صادرة في حقه من طرف النيابة العامة، على خلفية شبهة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات .

حدث كم

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس : 4 سنوات سجنا نافذا لمحامية بفاس بتهمة 'النصب على رجال أعمال'

ع شركيف / حدث كم: أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري محامية تنتمي لهيئة فاس بأربع سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك في الملف الذي اشتهر إعلاميًا بـ 'النصب على رجال أعمال'. كما قضت المحكمة في نفس القضية كاتبة المحامية بسنتين حبسا نافذا، وشقيقين كانا يمتهنان الوساطة بسنة ونصف لكل واحد منهما. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف شهر دجنبر من سنة 2024، حين تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات نصب واسعة طالت أزيد من 300 مواطن، أغلبهم من رجال الأعمال، ينحدرون من مدن مغربية مختلفة. وكان من بين الموقوفين المحامية المذكورة، وكاتبتها، وشقيقان يعملان وسيطين 'سماسرة'، وشخص آخر من ذوي السوابق العدلية. وكشفت مصادرنا، أن المحامية قامت بتأسيس شركة وهمية وكلفت كاتبتها بتسييرها. واستخدمت الشركة في عمليات بيع مركبات متنوعة، من بينها سيارات فارهة وشاحنات وجرارات ومعدات فلاحية، بأسعار مغرية جذبت إليها رجال الأعمال الراغبين في إعادة بيعها وتحقيق الربح. إلا أن المحامية والمتورطين معها كانوا يستلمون مبالغ مالية من الضحايا تصل إلى أزيد من 10 ملايين سنتيم للمركبة الواحدة، دون تزويدهم بالمركبات المتفق عليها، مع تقديم وعود بتسليمها لاحقًا بدعوى استكمال إجراءات قانونية. وقد دفع تعرض عدد من الضحايا لعمليات النصب والتماطل إلى تقديم شكايات لدى الأجهزة الأمنية والقضائية، متهمين المحامية ومن معها بالاحتيال عليهم. وعلى إثر ذلك، تحرك الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بفاس، ليتم اعتقال المتهمين احتياطيًا وإيداعهم سجن بوركايز بإقليم مولاي يعقوب، ومتابعتهم بتهم تضمنت 'تعدد جنح النصب والمشاركة في ذلك'.