السيسي: تكلفة البنية التحتية لزراعة الفدان تصل ل 300 ألف جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتجهيز البنية التحتية مضيفا أن تكلفة البنية التحتية للفدان الفدان تتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه.
ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة كما يتفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.ويُعد مشروع "مستقبل مصر" أحد أهم المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة.كما يعد مشروع "مستقبل مصر" للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 42 دقائق

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

تحيا مصر

منذ 42 دقائق

• تحيا مصر

السجيني: الدولة تحتاج إلى 36 مليار جنيه سنوياً لإدارة منظومة القمامة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن أول اجتماع له داخل البرلمان عام 2015 كشف عن غياب أي قاعدة مؤسسية واضحة لإدارة هذا الملف، حيث كانت كل وحدة محلية تعمل بمنهج ارتجالي. النائب أحمد السجيني: ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير وأضاف أنّ لجنة الإدارة المحلية عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع خبراء ومسؤولين وجامعي قمامة، وكان من أبرز ما تم التوصل إليه هو ضرورة وضع هذا الملف على طاولة مؤسسة الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل وشكّل نقلة نوعية في التعامل مع قضية النظافة. وتابع، أنّ الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة بمختلف أنواعها، بما فيها القمامة البلدية، وهو القانون الذي نص على فرض رسوم للنظافة وفقًا لاستهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الرسوم تم تعديلها لتبدأ من 2 جنيه بدلاً من 4 وتصل إلى 40 جنيهًا، وهو ما أقره البرلمان بالتوافق مع الحكومة. النائب أحمد السجيني:الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تشغيل المنظومة الجديدة يتطلب 12 مليار جنيه سنويًا في وقت كانت الدولة تحسب التكلفة على أساس دولار بقيمة 15 جنيهًا، بينما الواقع الآن تجاوز 36 مليارًا، ما خلق فجوة تمويلية تتحمل منها المالية 3 مليارات فقط، ما أدى إلى تراجع الخدمة، وتوقف استحقاقات الشركات العاملة في بعض المحافظات.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

محمد عبد الستار يكتب: بعد النجاح في الزراعة ثم الصناعة.. التكنولوجيا هدف «مستقبل مصر» القادم؟

في خطوة جديدة تُجسد الرؤية المصرية الطموحة للتنمية المستدامة، افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في قلب مشروع "مستقبل مصر" بالدلتا الجديدة، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرائدة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي. لطالما ارتبط اسم جهاز مستقبل مصر في أذهان الكثيرين بالمشروعات الزراعية الضخمة فقط، ولكن المشهد اليوم تغيّر كليًا. فمع افتتاح المدينة الصناعية الجديدة، بدأ الجهاز صفحة جديدة تؤكد تحوله إلى كيان متكامل يجمع بين الزراعة والصناعة من خلال إقامة مصانع كبرى تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي، ما يفتح آفاقًا واعدة لفرص التشغيل، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.توسع جغرافي وشمولي في المهام التنمويةلم تَعُد أنشطة جهاز مستقبل مصر مقتصرة على نطاق "الدلتا الجديدة" فقط، بل امتدت لتشمل مناطق متعددة مثل الفيوم، والمنيا، وأسوان، والواحات، ليصبح الجهاز شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في مختلف أقاليم الجمهورية.كما أسس الجهاز منظومة متكاملة تشمل صوامع لتخزين الحبوب، وبدأ في تنفيذ مشروعات قومية جديدة في مجالات إدارة البحيرات، والتعدين، والتنمية العمرانية، كان آخرها المساهمة في إنشاء مدنذكية صديقة للبيئة. هذا بالإضافة إلى مشروعات النقل وتوزيع الكهرباء، والميكنة الزراعية، والطاقة الشمسية، ما يضع الجهاز في قلب منظومة التنمية المصرية الشاملة.التكنولوجيا... قاطرة المرحلة القادمةغير أن المفاجأة الحقيقية التي تمثل قاطرة التحول الاقتصادي خلال السنوات القادمة، هي دخول جهاز مستقبل مصر بقوة إلى مجال التحول الرقمي والخدمات التكنولوجية. فقد أصبح الجهاز أحد أبرز الفاعلين في تأسيس البنية التحتية الرقمية للقطاع الزراعي والخدمي في مصر.واستعدادًا لتلك المرحلة، أنشأ الجهاز شركة متخصصة في التحول الرقمي الزراعي تحت اسم Digital Smart Tree، تهدف إلى حصر وتصنيف الأراضي والمحاصيل الزراعية وربطها بمنصات التداول مثل البورصة الزراعية والسلعية، وهو ما يساهم في تنظيم السوق الزراعي وتحقيق شفافية أكبر في تسعير المنتجات.مصر... بوابة البيانات الدوليةومع امتلاك مصر ل17 كابل بحري دولي يمر عبر أراضيها، تحتل الدولة المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة في عدد الكابلات البحرية، مما يُؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لإنشاء مدن مخصصة لمراكز البيانات (Data Centers)، خاصة في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية تقنية متطورة.وتُعد هذه الخطوة تتويجًا لرؤية الدولة المصرية في أن تصبح محورًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وهو ما ظهر جليًا من خلال الشراكات الاستراتيجية التي عقدها جهاز مستقبل مصر مع أكبر الشركات العالمية والمحلية مثل هواوي، السويدي إليكتريك، سيمنز، وشنايدر إلكتريك، وغيرهم من الشراكات الجاري دراستها. وهي شراكات تستهدف توطين التكنولوجيا وتقديم حلول رقمية ذكية في قطاعات متعددة.نحو مصر الرقميةبافتتاح هذه المرحلة من المدينة الصناعية، ومع انطلاق مشروعات التحول الرقمي داخل الجهاز، تُثبت مصر أنها ماضية بقوة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، وأن "مستقبل مصر" لم يعد مجرد مشروع زراعي، بل أصبح نموذجًا فريدًا للتنمية الذكية التي تدمج بين الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، من أجل بناء وطن قوي، مستقل، ومتصل بالعالم.