جامعة طنطا تصرف مكافآت إجادة لعامليها بمناسبة عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته الطارئة المنعقدة اليوم على صرف مكافأة إجادة بمناسبة قرب عيد الاضحى المبارك، صرف 2500 جنيه مكافأة إجادة لجميع أعضاء هيئة التدريس و1500 للهيئة المعاونة ، و 1500 جنيه لجميع العاملين بالجامعة وأفراد الأمن والمنتدبين وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية الذين على رأس العمل، وكذلك صرف مكافأة تعادل أجر 10 أيام بحد أقصى "800" جنيه للعمالة غير المنتظمة "أجر مقابل عمل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية خلال 2024 على بطاقات التموين بـ36 مليار جنيه

ألقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الضوء على مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى تقريرها بشأن خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وذكرت اللجنة، الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية (250 و270 مليون رغيف/ يوم لعدد 70 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت (20) قرشا للرغيف الواحد). توفير أكثر من (30) سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى (63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ ( 36) مليار جنيه خلال عام 2024، بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ المجمعات الثابتة والمتحركة، وعددها 40 ألف منفذ بدالى التموين - منافذ جمعيتى الاستهلاكية - السيارات المتنقلة). التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 680358 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة العمالة غير المنتظمة، الأرامل المطلقات. إضافة مواليد أصحاب مُستحقى معاش تكافل وكرامة - مُستحقى معاش التضامن الاجتماعى -أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد. تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي. توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، وبخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم. استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس - أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد. إقامة التصفية الموسمية الأوكازيون الصيفى الشتوى بالمحلات التجارية، وإلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض. توفير احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن (6) أشهر من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لتلافى الاختناقات الموسمية.

مستقبل وطن

منذ 3 ساعات

• مستقبل وطن

تعرف على ملامح قانون مجلس الشيوخ وشروط الترشح

يبدأ مجلس الشيوخ يوم السبت المقبل مناقشة قانون اختيار أعضاءه وطبقًا للقانون الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ. وطبقًا لقانون مجلس الشيوخ، يتكون المجلس من 300 عضو يتم اختيارهم وفقًا لثلاثة أنظمة 100 عضو يُنتخبون بالنظام الفردي، و100 عضو يُنتخبون بنظام القوائم المغلقة المطلقة و100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية. وطبقًا للدستور تكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. الشروط الواجب توافرها في المرشح: أن يكون مصري الجنسية. متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية. حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل. ألا يقل سنّه عن 35 عامًا. وتأتي أبرز ملامح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن تنظيم مجلس الشيوخ، كالتالي: 1. إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية: 37 دائرة للنظام الفردي. 4 دوائر لنظام القوائم: دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما. دائرتان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل منهما. 2. تعزيز تمثيل المرأة: القوائم المخصصة لـ13 مقعدًا يجب أن تتضمن 3 سيدات على الأقل. القوائم المخصصة لـ37 مقعدًا يجب أن تتضمن 7 سيدات على الأقل. 3. شروط الترشح: يتعين على من يرغب في الترشح أن يقدم المستندات التالية: بيان بالسيرة الذاتية. صحيفة الحالة الجنائية إقرار الذمة المالية شهادة المؤهل الجامعي. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه.

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، هؤلاء لا يحق لهم صرف العلاوة الخاصة

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. حالات مستثناة من تطبيق العلاوة الخاصة واستثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. موعد صرف العلاوة الدورية ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة وفي هذا الصدد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. المخاطبون بتطبيق العلاوة ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.