من يمول إعمار غزة.. وبأي شروط؟!
التقديرات الإقليمية والدولية تقول إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة الذى دمرته إسرائيل طوال ١٥ شهرًا كاملة، قد تتكلف نحو ٩٠ مليار دولار، وقد تستغرق ما بين ٥ و١٥ عامًا حسب توافر التمويل وسرعته ووجود بيئة مواتية للبناء والعمل.
السؤال الذى لا يسأله ولا يفكر فيه كثيرون سواء فى فلسطين أو فى المنطقة العربية، هو: من الذى سيقوم بتوفير هذا التمويل وبأى شروط، وهل يمكن بدء الإعمار عمليًا من دون وجود تسوية سياسية حقيقية ودائمة؟
ونفس السؤال يمكن تكراره على الحالة اللبنانية بعد أن دمرت إسرائيل جانبًا كبيرًا من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، حيث مقر حزب الله، إضافة الى أن لبنان يعانى من أزمة اقتصادية طاحنة حتى قبل بدء العدوان الإسرائيلى، يصنفها الاقتصاديون بأنها الأسوأ عالميًا.
وحسب تقديرات وزير الاقتصاد اللبنانى فى حكومة نجيب ميقاتى فإن حجم الخسائر يصل إلى عشرين مليار دولار، بعد أن كانت تقديرات كثيرة تتحدث عن تكلفة تتراوح بين ٥ وعشرة مليارات دولار فقط.
نعود للسؤال البديهى: من الذى سيدفع كل هذه الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة أو جنوب لبنان، وإذا افترضنا جدلًا وجود أطراف مستعدة للتمويل، فهل ستفعل ذلك باعتبارها جمعية خيرية أم ستكون لها شروط سياسية محددة؟
تقليديًا كانت بعض دول الخليج والاتحاد الأوروبى هى التى تتولى عمليات إعادة الإعمار فى كل مرة تقوم فيها إسرائيل بالاعتداء على غزة أو الضفة الغربية أو جنوب لبنان، وشهدنا عشرات المؤتمرات الدولية للمانحين تحت عنوان إعادة إعمار هذا المكان أو ذاك.
هذه المرة الأمر مختلف إلى حد كبير، فدول الخليج أعلنت أكثر من مرة أنها لن تسهم فى أى عملية إعادة إعمار فى غزة، إلا إذا كان هناك سلام مستدام فعلًا يقوم على حل الدولتين أى دولة فلسطينية بجوار إسرائيل، ونعلم أن الأخيرة حكومة وشعبًا تعارض ذلك.
ولا يعقل أن تقوم هذه الدول بدفع مليارات الدولارات لإعادة الإعمار فى غزة أو لبنان، ثم تأتى إسرائيل بعد شهر أو سنة أو حتى خمس سنوات لتدمرها مرة ثانية. وأظن أن هذا موقف غالبية دول الاتحاد الأوروبى أيضًا وغالبية المانحين الدوليين.
طبعًا هناك فارق بين المساعدات الطارئة لكى يقف قطاع غزة على قدميه بإقامة بعض مدن الخيام أو الكرافانات المؤقتة وتمهيد الطرق نسبيًا، وبين إعادة البناء الكامل، لكل ما دمره العدوان الإسرائيلى.
لكن سوف نفترض جدلًا أن إسرائيل ستتعهد لكل المانحين بأنها لن تعتدى على القطاع مرة أخرى، وهو احتمال شبه مستحيل، والسؤال فى هذه الحالة هو: بأى شروط سوف يقدم المانحون تمويلاتهم؟
هل هؤلاء جمعيات خيرية تقوم بتوزيع أموالها لكل من يطلبها أم أن لها شروطًا سياسية واقتصادية محددة؟
السؤال بصورة أوضح، هل سيقوم الاتحاد الأوروبى وبقية الممولين بتمويل عملية إعادة الإعمار، إذا استمرت حركة حماس مسيطرة على قطاع غزة أم أنهم سوف يشترطون مثلًا شروطًا محددة؟!
قبل هذا السؤال: فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تقولان إنه لن يكون هناك مكان لحماس فى حكم غزة فى الفترة المقبلة، فى حين أن حماس ما تزال تسيطر عمليًا على القطاع، وهو ما رآه الجميع، ظهر يوم الأحد الماضى، خلال عملية تسليم أول ثلاث أسيرات إسرائيليات فى إطار هدنة وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وحتى لو افترضنا جدلًا أن إسرائيل ستقبل بوجود حماس.. فماذا سوف يشترط كبار الممولين؟
والسؤال الأهم: إذا أصر هؤلاء الممولون على ضرورة عدم وجود حماس فى الحكم، فماذا ستفعل الحركة، خصوصًا إذا وجدت أن عملية إعادة الإعمار الكاملة لن تبدأ إلا إذا تركت الحكم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 4 ساعات
- بديل
ترامب يجمع الغنائم على إيقاع رقصة العرضة
منذ قرن من الزمان، حلم العرب بدولة قومية واحدة تجمع شتاتهم وتوحد مصيرهم، ثم تراجع الحلم إلى وطن عربي واسع، ثم تقلص إلى اتحاد عربي مزركش، ثم انكمش إلى جامعة عربية تقيهم البرد والحر… ثم أصبح الحلم مجرد 'تنسيق'، والآن وصل إلى 'تعاون' بالكاد يُرى على شاشات الأخبار دون وقع على الأرض . والآن، حتى هذا التنسيق بات أقرب إلى 'كيد عربي' منه إلى أي شكل من أشكال الوحدة ثم هاهم أغنياء النفط من العرب يتنافسون ايهم يكفل ترامب ويجزي له العطاء اكثر من أخيه . العرب والعجم مصدومون من قدرة رئيس شعبوي، متغطرس، عنصري، لا يؤمن لا بالتعاون ولا بالحوار ولا بالمصلحة المتبادلة. فوق هذا كله، لا يحترم أحدًا. ومع كل هذه العيوب البنيوية في إدارته وشخصيته، استطاع، في جولة من ثلاثة أيام، أن يجمع 2800 مليار دولار من ثلاث دول نفطية. الأرقام تتحدث: * قطر: 1200 مليار دولار زائد طائرة فاخرة * الإمارات العربية المتحدة: 1000 مليار دولار * السعودية: 600 مليار دولار كل هذا في شكل اتفاقيات تجارية وعسكرية وصناعية، معظمها لشراء أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات حربية لن يستعملوها واذا استعملوها ففي حروب بعضهم البعض وليس ضد اعدائهم . البعض سخر من هذا الكرم العربي، وقال إن 'أبو إيفانكا' جاء ليجمع الجزية من عرب النفط، بينما قال آخرون إن تاجر العقارات هذا جاء ليبيع بوليصات تأمين على عروش إمارات الخليج. التناقض الصارخ: والأغرب من هذا كله أن هذا الكرم السخي مع ترامب جاء في وقت تواصل فيه إسرائيل قتل مئات الفلسطينيين في غزة، بسلاح وغطاء سياسي أمريكي، حيث يقتل من لم يمت بالرصاص والصواريخ جوعًا وعطشًا ومرضًا وانعدامًا للدواء. الحلم العربي المتبخر: مرة، التقيت سفيرًا عربيًا في القاهرة، وعلى هامش حديثنا عن ترهل جامعة الدول العربية، ذكرت له تلك البيانات الباهتة التي تبدأ دائمًا بـ'ندين' و'نشجب' و'نستنكر' الوحشية الإسرائيلية. ضحك وقال لي: 'سيأتي على العرب يوم، حتى هذه البيانات الضعيفة لن تصدر عنهم، لأنهم في حالة سقوط لا قرار لها، وهوان لا حدود له.' بدأ حلم العرب قبل قرن بدولة قومية واحدة، ثم تراجع إلى وطن عربي يضم الشتات، ثم تقلص إلى اتحاد عربي يجمع مفاصل دوله، ثم انهار إلى جامعة عربية يجتمعون تحت سقفها للحديث عن الوحدة التي لا يريدونها، ثم تراجع حلمهم إلى مجرد تنسيق بين دولهم، والآن صار مجرد 'تعاون' شكلي وحتى هذا غير موجود . أما اليوم؟ فلم يبقَ إلا الكيد. كل دولة تكيد للأخرى وتتسلح ضد الأخرى وتغري ترامب ليقف معها ضد دولة شقيقة ، وكل زعيم يحسب ألف حساب لأخيه قبل أن يمد له يدًا في العلن للسلام المنافق والضحكات الصفراء . صورة غير قابلة للتصديق: وإذا لم تصدقوا هذه النبرة المتشائمة من صحافي يتشاءم بتفاؤل، فأنظروا إلى تعابير الفرح الطفولي التي اعترت وجوه زعماء الدول الخليجية وهم يستعرضون موسيقى ورقصات العرضة لرئيس أمريكي جاهل، لا يملك ذرة من ثقافة الشرق، ولا معرفة بثقافة الغرب. العرب قبائل حتى في زمن الدول، ولغة الدولة وتقاليدها وأمنها الاستراتيجي لا تزال غريبة عليهم. إنه زمن الجزية الحديثة، زمن الفرح الطفولي بأحضان من لا يحترمهم، زمن التنازل أمام الأجنبي والتعنت أمام الأخ العربي. زمن يحتاج إلى إعادة تعريف لمعنى السيادة والكرامة ونصرة الضعيف .. قال نزار قباني ذات غضب من العرب : نحنُ جميعًا ملوكُ الطوائف وكل واحدٍ منّا يُقاتلُ في خندقٍ ويخونُ في خندقٍ ويُفكرُ في خندقٍ ويحملُ ماضيه فوقَ كتفيه ويخافُ من ظله ومن غدهِ ومن غربةِ نفسه…
الجريدة 24
منذ 5 ساعات
- الجريدة 24
هلال: الحكم الذاتي يعد الأساس السياسي والمؤسساتي للتنمية في الصحراء المغربية
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة المحيط الهادئ، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس السياسي والمؤسساتي لدينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية. وخلال هذا المؤتمر الإقليمي، المنعقد في ديلي بتيمور الشرقية ما بين 21 و23 ماي الجاري، أكد هلال أن هذه المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007 من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي تضمن للساكنة الصحراوية تدبير شؤونها المحلية بطريقة ديمقراطية، في احترام لخصوصياتها الثقافية وهويتها وتطلعاتها. وأوضح أن 'هذا الإطار للحكم الذاتي يتيح للساكنة انخراطها الكامل في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشاركتها الفعالة في الدينامية الإقليمية والقارية التي تشهدها الصحراء اليوم'، مسجلا أن الحكم الذاتي لا يعد مجرد حل سياسي، بل يشكل الرافعة التي تضمن استفادة الساكنة المعنية بشكل مباشر من هذا التطور. كما أشار السفير إلى أن الصحراء المغربية تواصل ديناميتها التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بميزانية تفوق 10 ملايير دولار، والذي بلغت نسبة إنجاز مشاريعه 90 بالمائة. وسجل أن هذه الدينامية لا تقتصر فقط على تحقيق التنمية المحلية، إذ أضحت الصحراء المغربية اليوم قطبا اقتصاديا ولوجستيا ودبلوماسيا، لا يساهم في خدمة المملكة فحسب، بل يعود بالنفع على إفريقيا بأكملها. وأشار إلى أن هذه الدينامية تجسد بشكل ملموس قناعة المغرب الراسخة بأن التنمية الإقليمية التي توطد ركائزها ضمن رؤية وطنية وقارية، يمكن أن تصبح محركا لمنطقة بأكملها، مضيفا أن المغرب لا يعتبر التنمية المندمجة غاية في حد ذاتها، بل تشكل أساسا استراتيجيا لتنفيذ المبادرات الملكية الكبرى لفائدة إفريقيا، لاسيما المبادرة المغربية لتعزيز الولوج إلى المحيط الأطلسي. وبفضل هذه الدينامية التنموية، يتابع هلال، أصبحت الصحراء المغربية اليوم بمثابة حلقة وصل جغرافي واقتصادي بين البلدان الإفريقية وباقي مناطق العالم. واعتبر السفير أن الأمر لا يتعلق فقط ببناء مركز لوجستي، بل يهم إرساء هيكلة إفريقية ودولية جديدة للتضامن والتنمية المشتركة والأمن الجماعي. يتجلى ذلك، وفق هلال، من خلال إتاحة الولوج الآمن والسريع والمربح للدول غير الساحلية إلى الأسواق العالمية، من خلال البنيات التحتية الحديثة للموانئ من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي، وإحداث مناطق اقتصادية وصناعية تتيح تثمين الموارد الزراعية والمنجمية والطاقية في منطقة الساحل، وكذا تطوير الربط بين شبكات النقل والطاقة، التي تساهم في تسهيلها البنيات التحتية التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية'. وقال إن هذا النموذج يجسد كذلك الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب القائم على الاحترام، والذي يضع إفريقيا في صلب أولوياته، مضيفا أن الصحراء المغربية أصبحت بذلك فضاء لتنزيل هذه الدبلوماسية التنموية التي تقوم على الشراكة والاستقرار وتحقيق الازدهار المشترك. وشدد السيد هلال على أن 'هذه المبادرات الاستراتيجية، التي تحظى بدعم كامل من العديد من الدول الإفريقية والأوروبية، تعد دليلا على أن المغرب لا يقترح مجرد أفكار، بل حلولا ملموسة، في منطقة عرفت تحولا بفضل الاستثمار والحكامة الجيدة والإرادة السياسية'، مذكرا بأن العديد من الوفود الأجنبية تقوم بشكل منتظم بزيارات اقتصادية بهدف مواكبة دينامية تنمية الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية. وخلص إلى أن هذه الدينامية الدولية أضحت حقيقة ثابتة ورسالة واضحة موجهة إلى الأمم المتحدة وباقي الأطراف، المدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن موقف عفا عليه الزمن، لا يواكب تطور القضية على الصعيد السياسي والدبلوماسي والميداني.
العيون الآن
منذ 5 ساعات
- العيون الآن
الإمارات ترد بصمت… وتُحاصر النظام الجزائري بخيوط الجغرافيا والدبلوماسية..
العيون الآن. في العلاقات الدولية، لا تقاس الردود بالحجم ولا بالصوت، بل بالتأثير. وهذا بالضبط ما فعلته دولة الإمارات في تعاطيها مع الهجمة الإعلامية والسياسية التي شنها النظام الجزائري مؤخرا. فمن دون تصريحات نارية أو بيانات غاضبة، اكتفت أبوظبي بما تجيده: الدبلوماسية الهادئة، والاستثمار الذكي، وبناء التحالفات طويلة المدى. منذ أن ارتفعت نبرة الخطاب الجزائري ضد الإمارات قبل أسابيع، اختارت أبوظبي الصمت، لكنها كانت ترد، خطوة بخطوة، من وراء الستار. الرد لم يكن في المحافل الإعلامية بل على الأرض، حيث تصنع الاستراتيجيات الحقيقية. ويمكن تلخيص الرد الإماراتي في ثلاث خطوات محورية، نقلت الرسالة بوضوح، وأظهرت أن الإمارات لا تنزلق إلى مهاترات، بل تعيد ضبط التوازن عبر أدوات التأثير الإقليمي. أولا: استثمار استراتيجي في المغرب العودة القوية للملف المغربي-الإماراتي جاءت بإعلان استثمارات إماراتية تفوق 13 مليار دولار في مشاريع بنية تحتية داخل المملكة المغربية، وهي خطوة لا يمكن عزلها عن السياق الإقليمي. فبينما يواصل النظام الجزائري عداءه السياسي والدبلوماسي تجاه الرباط، تأتي أبوظبي لتعزز تحالفها التقليدي مع المغرب، وترسل رسالة ضمنية: من يهدد حلفاءنا، سنقويهم لا نخذلهم. دعمٌ قُدّم في السابق عبر صفقات أسلحة، ويُجدد الآن عبر المال والمشاريع الكبرى. ثانياً: تطويق الجزائر عبر الساحل في توقيت دقيق، قام وزير دولة إماراتي بجولة مفاجئة في مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، وهي دول دخلت مؤخراً في توتر متصاعد مع الجزائر. الزيارة حملت في طياتها وعوداً بالاستثمار والدعم الأمني والتقني، مما يعكس توجهاً إماراتياً جديداً لتعزيز نفوذها في الساحل الإفريقي، المنطقة التي تعتبرها الجزائر فضاءً حيوياً لتأثيرها التقليدي. وهنا لا يمكن تجاهل أن النيجر، التي دخلت في أزمة مفتوحة مع الجزائر، باتت تجد في الإمارات شريكاً أكثر موثوقية وفاعلية. ثالثاً: الحليف الليبي يدخل على الخط زيارة صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، إلى النيجر لم تمر مرور الكرام. فعلاقة حفتر بأبوظبي قديمة ومتينة، وزيارته جاءت بدعم واضح من الإمارات في توقيت يُحرج النظام الجزائري الذي يعاني من انحسار نفوذه في الجنوب. ولا يخفى أن حفتر يمثل قوة عسكرية ورمزية لا يُستهان بها في الشمال الإفريقي. هذه التحركات الإماراتية ليست ردة فعل آنية، بل ملامح لسياسة خارجية إماراتية تتسم بالهدوء والتخطيط. في المقابل، وجد النظام الجزائري نفسه محاصراً من جديد، إعلامياً ودبلوماسياً، ما انعكس ارتباكاً واضحاً في تغطية الصحف الجزائرية، مثل 'الخبر' وغيرها، التي تحوّلت فجأة إلى الحديث عن الإمارات وكأنها الخصم المركزي. الإمارات، إذن، لم ترد بالكلام، بل بالتحرك. لم تدخل في معارك وهمية، بل رسخت وجودها حيث تصنع المعادلات. وفي زمن لا تُقاس فيه الدول بحجمها بل بنفوذها، يبدو أن النظام الجزائري مطالب بإعادة النظر في أولوياته. إذ لا يكفي رفع الشعارات، ولا يكفي تصدير الأزمات. فالدول تُبنى بالتراكم، بالتحالفات، وبالقدرة على ضبط النفس عند الضرورة. في النهاية، يتبين أن الدول التي تحترم نفسها، لا تدخل في سجالات عقيمة، بل ترد بالصمت المؤثر، وتعيد رسم الخريطة بأقل الكلمات وأكبر الخطوات.
