برلماني يكشف المستور: عمليات ذبح سرية للمواشي قبيل العيد

كشف النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، حسين آيت أولحيان، أن فئة من المضاربين، اختارت، بشكل يثير الاستغراب والاستياء، أن تسير في الاتجاه المعاكس للدعوة الملكية المتعلقة بإلغاء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، أخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وروح التضامن الوطني.
وقال آيت أولحيان في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة أحمد البواري، إن بعض 'الشناقة' و'الفراقشية' عمدا إلى عرض مواد ذات صلة بعيد الأضحى، وعلى رأسها 'الدوارة' بأثمنة خيالية، بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و 800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين.
وتوقّف برلماني الاستقلال عند سياق إهابة الملك محمد السادس إلى عموم المغاربة بعدم نحر أضحية العيد هذا العام، نظرا للظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا، والتي انعكست بشكل واضح على وفرة القطيع الوطني، متسائلا باستنكار: 'إذا كان جلالة الملك قد أهاب بالمغاربة تأجيل الذبح، حفاظا على التماسك الاجتماعي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء بتأمين 'الدوارة' من خلال عمليات ذبح في الخفاء أو خارج الضوابط القانونية، فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق؟'.
وعليه، طالب آيت أولحيان وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية السامية، ويتلاعب باحتياجات المواطنين تحت غطاء العيد، كما دعاه إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحد من هذه الممارسات التي لا تنسجم مع أخلاق التجارة، ولا مع روح المناسبة الدينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

بعد سنوات من التسيب.. إصلاح شامل يضبط سوق رخص السياقة

بلبريس - ليلى صبحي أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، عن دخول إجراءات تنظيمية جديدة حيز التنفيذ لتنظيم أسعار تكوين وامتحانات رخص السياقة، في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع والحد من الفوضى والمضاربات التي أثارت استياء واسعًا في أوساط المترشحين، وأثرت سلبًا على جودة التكوين وسير عمل مؤسسات تعليم السياقة. البلاغ الرسمي الصادر عن 'نارسا'، والذي توصلت جريدة 'بلبريس' بنسخة منه، أكد أن هذه الإجراءات الجديدة تستند إلى القانون 116.14 المتعلق بعقود التكوين، وتُحدد بشكل دقيق ومُلزم عدد ساعات التكوين النظري والتطبيقي وكلفتهما، حسب صنف رخصة السياقة. فبالنسبة لرخصة 'A' و'A1'، تم تحديد السعر الإجمالي في 2100 درهم، موزعة على 20 ساعة نظرية بسعر 42 درهما للساعة، و20 ساعة تطبيقية بسعر 63 درهما للساعة. وتتدرج التعريفة وفق باقي الأصناف لتصل إلى 4550 درهمًا بالنسبة لصنف 'EC'/'ED'، مع رفع عدد ساعات التكوين إلى 30 ساعة تطبيقية. وحذرت الوكالة من استمرار بعض مؤسسات تعليم السياقة في الترويج لعروض تكوينية بأثمان متدنية لا تحترم التسعيرة الرسمية، معتبرة أن هذه الممارسات تضرب جودة التكوين وتضر بمصداقية المؤسسات الجادة، كما تخلّ بمبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص. وأكدت 'نارسا' أنها ستُفعّل الرقابة وستتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق المؤسسات المخالفة. وفي السياق ذاته، أوضحت الوكالة أن كل مترشح للحصول على رخصة السياقة ملزم بتوقيع عقد تكوين يتضمن عدد الساعات المقررة وتكلفتها، مما يعزز مبدأ الشفافية ويُحصّن حقوق المتدربين. كما طمأنت المواطنين أن هذه الإجراءات لن تؤثر سلبًا على جودة التكوين، بل ستساهم في الرفع منها، خصوصًا مع موازاة العملية بمخططات تأهيل الكفاءات المشرفة على التكوين. وأطلقت 'نارسا' منصة رقمية جديدة تحمل اسم ' Perminou '، تتيح للمترشحين تتبع مسار تكوينهم والاطلاع على بياناتهم الشخصية، في خطوة إضافية نحو رقمنة القطاع وتعزيز الحكامة والشفافية. وتراهن الوزارة على أن تترجم هذه الإصلاحات إلى نتائج ملموسة في المدى القريب، من خلال ضبط السوق وضمان تكوين فعّال وآمن لسائقي المستقبل، بما يعزز السلامة الطرقية ويعيد الثقة إلى القطاع.

بديل

منذ 3 ساعات

• بديل

شكاية أخنوش وتنازله.. محكمة أكادير تدين شابا عبر عن غضبه في منشور فيسبوكي

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الثلاثاء 3 يونيو الجاري، بإدانة شاب في الثلاثينات من عمره، على خلفية تدوينة فيسبوكية وُصفت بأنها تشكل تهديدا موجها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في سياق احتجاجي على الأوضاع المعيشية. وحكمت المحكمة على المتهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الإشهاد على تنازل المشتكي وتحميل المتهم صائر الدعوى. وصدر الحكم ابتدائيا وحضوريا، وسط متابعة إعلامية وحقوقية لهذه القضية التي أثارت جدلا واسعا حول حدود حرية التعبير في المغرب. وتعود فصول القضية، بحسب مصادر محلية، إلى منشور غاضب دوّنه المتهم على حسابه في 'فيسبوك'، استنكر فيه ما اعتبره ترديا اجتماعيا وارتفاعا غير مسبوق في الأسعار. ووظّف الشاب في تدوينته عبارات غاضبة باللهجتين العربية والأمازيغية، اعتُبرت تحريضا وتهديدا، ما دفع رئيس الحكومة إلى تقديم شكاية مباشرة ضده بصفته المتضرر. وساهم تنازل عزيز أخنوش عن الشكاية قبيل النطق بالحكم في تليين المتابعة، بعدما كانت القضية قد خلقت موجة تضامن واسعة مع المتهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره نشطاء 'ضحية تعبير عن الألم اليومي الذي يعيشه المواطن المغربي تحت وطأة الغلاء'.

المغربية المستقلة

منذ 3 ساعات

• المغربية المستقلة

ابتدائية أكادير تدين بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة لشاب هدد رئيس الحكومة بالقتل

المغربية المستقلة : أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الثلاثاء 3 يونيو الجاري، حكما يقضي بإدانة شاب يبلغ من العمر حوالي 34 سنة، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألفين درهم، على إثر شكاية كان قد تقدم بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش على ما اعتبره هذا الأخير 'تهديدا بالقتل والقذف والتحريض على العنف'. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، عرفت القضية منعطفا في حكمها بعدما تنازل رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن شكايته، ليصدر الحكم مخففا مع الإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني وتحميله صائر دعواه. وكانت المصالح الأمنية قد سارعت إلى توقيف الشاب المنحدر من منطقة تارودانت، فور تفاعلها مع شكاية عزيز أخنوش، ليجد نفسه في مواجهة تهم ثقيلة، وذلك على إثر نشره لتدوينة على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتضمنت التدوينة ما اعتبره المشتكي عبارات 'تهديد بالقتل والقذف والتحريض على العنف'، في سياق تعليق المشتكى به على غلاء الأسعار في السنوات الأخيرة من تولي أخنوش لمقاليد الحكومة. ودفعت هذه القضية، العديد من المراقبين إلى دق ناقوس الخطر بشأن حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.