مديرية أمن أجدابيا تطيح بتشكيل نسائي غير اخلاقي خطير
وفي إطار الجهود المُستمرة التي تبذُلها وحدة التحريات العامة بقسم المعلومات والتوثيق، لمُكافحة الأنشطة غير الأخلاقية وغير القانونية، وبناءً على المعلومات الواردة من مصادر خاصة وموثوقة، والتي أفادت بوجود مجموعة نسائية تُمارس أعمال الابتزاز والنصب على ' الشباب والفتيات ' عبر صفحات التواصل الاجتماعي 'فيسبوك – وتسأب '، تم فتح محضر تحرٍ وجمع معلومات دقيقة حول نشاطهن حيثُ تبيّن أن المجموعة تتكون من:
إثنتان من الجنسية المصرية:
– الأولى مواليد 2000م – متزوجة.
– الثانية مواليد 2003م – متزوجة.
– شقيقتهن من الأم: ليبية الجنسية – مواليد 1989م – متزوجة.
– الأم: ليبية الجنسية – مواليد 1962م – مطلقة.
يقُيمون جميعهن في منزل بمدينة اجدابيا، ويستعملنهّ في أعمال ابتزاز للشباب والفتيات من خلال تصوير أنفسهن عاريات (دون إظهار الوجه)، ثم استدراج الضحية وتصويره في أوضاع غير أخلاقية، وتهديده بنشر الصور أو مقاطع الفيديو مُقابل مبالغ مالية وصلت في بعض الحالات إلى '40,000' دينار ليبي.
تبين أنهن يقمن أيضاً بابتزاز فتيات عبر تصويرهن ' بملابس منزلية ودون حجاب ' وتهديدهن بالنشر ما لم يدفعن مبالغ مالية بالإضافة لذلك، كانت الأم تمارس قراءة الفنجان وتتردد على المقابر للقيام بأعمال شعوذة.
عليه وبتاريخ السبت 2-8-2025م، ورد بلاغ من عضو التحري المُكلّف بتواجد جميع المُشتبه بهن داخل المنزل على الفور تم عرض أوراق المحضر على النيابة العامة اجدابيا وأخذ الإذن بدخول المنزل
جرى تنفيذ المُداهمة برفقة سجانتين، حيثُ تم ضبط جميع المُتهمات، وكان برفقتهن زوج إحدى المُتهمات (مصري الجنسية – مواليد 1998م).
وتم ضبط قطع من مُخذر نوع حشيش وأوراق لف ' بافرة ' تعود لزوج المُتهمة المصرية وتحريز جميع المضبوطات وإثباتها في المحضر.
وتم إحضار جميع المُتهمين إلى القسم، والاستدلال معهم، حيث أقروا بما نُسب إليهم وجرى حجزهم رهن الاستدلال، وفي اليوم التالي تمت إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 14 دقائق
- أخبار ليبيا
الخطوات والمستندات المطلوبة للحصول على بطاقة صديق من مصرف الجمهورية
اعلن مصرف الجمهورية توفير بطاقة 'صديق'، وهي بطاقة إلكترونية محلية ذكية تعمل بتقنية الشريحة الذكية والدفع غير التلامسي، لتوفر للمستخدمين مستوى أعلى من الأمان وسهولة أكبر في تنفيذ العمليات المالية اليومية. مميزات البطاقة: السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في ليبيا. الدفع عبر نقاط البيع في المحلات والأسواق. تجنب حمل النقود وتقليل مشقة الازدحام. صغيرة الحجم، مشفرة، وسهلة الاستخدام. تعمل وفق المعايير الدولية للأمان المصرفي. المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة: حساب جاري في مصرف الجمهورية. إثبات الهوية الشخصية. إفادة الرقم الوطني حديثة ومعتمدة من الأحوال المدنية. خطوات الاستخراج: زيارة الفرع المصرفي التابع للزبون. تعبئة نموذج إصدار بطاقة صديق. دفع رسوم الإصدار البالغة 40 دينار ليبي تُخصم من الحساب
أخبار ليبيا
منذ 13 ساعات
- أخبار ليبيا
قادربوه يُمارس ضغوطًا على الدبيبة لصرف 399 مليون دينار
مارس رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، ضغوطًا مباشرة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أسفرت عن صرف مبلغ قدره 399 مليون دينار ليبي كمرحلة أولى، مخصص لشراء مبانٍ للفروع وتجهيز مقرات للهيئة في عدد من المناطق. وبحسب مصادر مطلعة، لجأ الدبيبة إلى باب التنمية لصرف هذه المخصصات، في خطوة تتعارض مع تعليماته السابقة التي شدد فيها على عدم صرف أي مخصصات من الباب الثالث، وذلك في إطار سياسة ترشيد الإنفاق العام التي تتبناها الحكومة. ويأتي هذا التحرك في ظل انتقادات متزايدة بشأن أولويات الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، واحتياجات قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
أخبار ليبيا
منذ 13 ساعات
- أخبار ليبيا
الدبيبة يخصص 130 مليون دينار من باب التنمية لصالح ديوان المحاسبة
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارًا يقضي بتخصيص مبلغ 130 مليون دينار ليبي من الباب الثالث 'باب التنمية'، كمرحلة أولى لتنفيذ مشروعات جديدة لصالح ديوان المحاسبة، وفقًا لما كشفته مراسلة رسمية حصلت عليها صحيفة صدى الاقتصادية. وجاءت هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة نحو دعم المؤسسات الرقابية وتعزيز بنيتها التحتية، حيث تم توجيه المراسلة إلى وزير المالية خالد المبروك، تتضمن تفاصيل المشروع تحت الرمز (2024/857)، وتاريخ التنفيذ في 1 يناير 2025، بحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء. وتأتي هذه المخصصات في وقت يشهد فيه ديوان المحاسبة نشاطًا رقابيًا مكثفًا، وسط مطالبات بتعزيز استقلاليته وتوفير الموارد اللازمة لأداء مهامه في مراقبة الإنفاق العام وكشف التجاوزات المالية.
