بيان توضيحي صادر عن إدارة أمن العاصمة عدن بشأن واقعة مسجد بمديرية المنصورة .

تُتابع إدارة أمن العاصمة عدن باهتمام بالغ ما أُثير في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة التي وقعت في أحد مساجد مديرية المنصورة والتي تضمنت قيام أفراد من شرطة دار سعد باقتحام المسجد واعتقال إمامه أثناء تواجده فيه.
وإذ تؤكد إدارة الأمن أن المساجد بيوت الله، لها حرمتها ومكانتها الدينية العظيمة في قلوبنا جميعًا، فإنها تشدد في الوقت ذاته على أن هذه البيوت المباركة يجب أن تظل منابر للوعظ والإرشاد الديني المعتدل، بعيدًا عن أي تحريض أو استخدام يسيء إلى النسيج المجتمعي أو يشجع على مخالفة النظام والقانون، وهو ما يجب أن يكون تحت إشراف مباشر من وزارة الأوقاف والجهات المعنية بتنظيم شؤون المساجد.
وفي هذا السياق، وامتثالًا للتوجيهات الصادرة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي،ورئيس اللجنة الأمنية محافظ عدن أحمد حامد لملس، عملت إدارة أمن العاصمة عدن على استدعاء مدير شرطة دار سعد والأفراد المتورطين في الحادثة، وتوقيفهم، وإحالتهم إلى التحقيق، تأكيدًا على أن احترام قدسية المساجد أمر لا يقبل التهاون أو التجاوز تحت أي ظرف.
وتؤكد إدارة أمن عدن أنها لن تتساهل مع أي تجاوز يُخل بالقانون أو يمس بحرمة دور العبادة، وفي الوقت نفسه، فإنها تؤمن بأن التحريض أو استغلال المنابر الدينية لنشر رسائل تخالف النظام والقانون يُعد تجاوزًا صريحًا يستوجب المعالجة ضمن الأطر القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وإذ تُجدد الإدارة التزامها الكامل باحترام الحريات الدينية والعمل وفقًا للقانون، فإنها تؤكد مواصلتها التنسيق المستمر مع وزارة الأوقاف، لضمان بقاء المساجد منابر للسلام والخير ووحدة الناس، بما يخدم السكينة العامة ويحفظ التماسك المجتمعي.
صادر عن:
إدارة أمن العاصمة عدن
الخميس، 26 يونيو 2025م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

عدن: مجلس المقاومة يدين اقتحام مسجد عمر بن الخطاب واختطاف إمامه ويطالب بمحاسبة المتورطين

الجنوب اليمني | خاص أدان مجلس المقاومة الشعبية في إقليم عدن، يوم الخميس، بشدة اقتحام مسلحين ملثمين مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة، محافظة عدن، واعتقال إمامه الشيخ محمد الكازمي، واصفًا الحادث بـ 'المهين والاستفزازي'. وأوضح المجلس في بيان أطلع عليه 'الجنوب اليمني' أن المسلحين أطلقوا النار داخل المسجد لتفريق المصلين الذين حاولوا منعهم من اقتياد الإمام، معتبرًا ذلك 'انتهاكًا صارخًا لحرمة بيوت الله وجريمة مكتملة الأركان'. وطالب البيان الحكومة والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها إزاء الحادثة، والإفراج الفوري عن الشيخ الكازمي ورد اعتباره، داعيًا إلى تحقيق شفاف ونزيه لكشف ملابسات الاقتحام، وتقديم المتورطين للعدالة. وشدد المجلس على ضرورة تحييد دور العبادة عن الصراعات السياسية، حفاظًا على السلم المجتمعي ووحدة الصف، مؤكدًا أن مدينة عدن ستظل مدينة للسلام والتعايش، ولن تقبل بتحويل المساجد إلى ساحات للصراع أو الانتقام. مرتبط

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

‏بلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بخصوص التدهور المعيشي في البلاد والفوضى ومنها اقتحام بيوت الله

عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا اليوم الخميس 26 يونيو 2025م، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين. و وقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق يثقل كاهل المواطن، ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب أي معالجات، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية، وأشعل موجة احتجاجات شعبية مشروعة وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدداً من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس الاعلى من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس. وفي هذا الإطار، يدعو المجلس الاعلى للتكتل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام و قطاعي الكهرباء و المياه بشكل خاص وعاجل، و إيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة لاستثمار المنح والمشاريع في دعم البنية التحتية الأساسية. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم أعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من عملها، وكذلك هيئة الرقابة على المناقصات. وفي السياق ذاته، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في المنصورة – عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبراً ذلك انتهاكاً لحرمة بيوت الله وتعدياً على هيبة الدولة، مطالباً بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. ويؤكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ويدعو المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب و المكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين وفي ختام الاجتماع، جدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، واسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب و العمل علي التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون، والمؤسسات، والشراكة، والاستقرار. صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الخميس 26 يونيو 2025م

الصحوة

منذ ساعة واحدة

• الصحوة

التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما

عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا الخميس، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين. ووقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية واندلاع موجة احتجاجات شعبية، وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية في عدد من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط، بالإضافة إلى غياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة المواطنين. ودعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ معالجات عاجلة، من بينها السيطرة الكاملة على الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات وخصوصًا الكهرباء والمياه، وإيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة على المناقصات. وأكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ودعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الأحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع الشراكة الوطنية لتجاوز الأزمات، وتحقيق تطلعات المواطنين. وجدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، وإسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون والمؤسسات والشراكة والاستقرار. وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة بيوت الله وتعديًا على هيبة الدولة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.