وزارة التخطيط تشهد إطلاق المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في مجال المياه

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي ، إطلاق المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في مجال المياه - EU 4Water Preneurs'، الذي أقيم بجامعة الإسكندرية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مؤسسة PRIMA. جاء ذلك بحضور السفيرة/ أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، واللواء/ أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز الطاقات الشابة من المبتكرين، والباحثين، والطلاب المصريين، وتشجيعهم على تطوير حلول علمية وواقعية، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، من أجل التصدي للتحديات المتزايدة والمتشابكة التي تواجه مصر في مجالات المياه والطاقة والغذاء.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذه المسابقة تمثّل نموذجًا يحتذى به للتعاون المثمر بين شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الوطنية، كما تعكس التزامًا راسخًا من الجانبين بدعم الابتكار والريادة كوسائل رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستجابة في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية المتعددة التي تواجهنا جميعًا.
وأكدت أن جمهورية مصر العربية، في إطار رؤيتها الوطنية 2030، تولي أهمية قصوى لقضية الأمن المائي، باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نحرص على التنسيق الكامل بين أولوياتنا التنموية الوطنية وبين أجندات التنمية والشراكة الدولية، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز فرص التعاون مع شركائنا الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن المياه لا تُعد فقط عنصرًا حيويًا للحياة أو للزراعة أو للصناعة، بل تمثل أساسًا جوهريًا للاستقرار والسلام الاجتماعي. فالأمن المائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي، وبقدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبفرص التنمية في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
وتابعت: ولهذا، فإننا ننظر إلى المياه كعامل استراتيجي في جهودنا للتنمية الشاملة، وليس فقط كأحد القطاعات الخدمية، وفي هذا السياق، يأتي التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، ممثلاً في 'الشراكة المائية المصرية الأوروبية'، ليعزز جهود الدولة في تنفيذ رؤية طموحة ترتكز على الاستخدام الرشيد للموارد، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، خاصة من خلال مبادرات مثل 'فريق أوروبا من أجل الأمن المائي والغذائي'، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه والغذاء والطاقة.
وأشادت "المشاط" بإطلاق 'مرفق الاتحاد الأوروبي الأخضر'، وهو برنامج جديد بقيمة 7 ملايين يورو، يأتي ضمن دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة 'نُوَفِّي – Nexus of Water, Food and Energy'، ويُشكّل أحد أعمدة الشراكة الفاعلة بين الجانبين، ويُعزز هذا البرنامج الدعم الفني الموجه لمشروعات البنية التحتية الخضراء، ويحفّز التمويل المستدام من خلال أدوات تمويل مبتكرة، ويُسهم في جذب الاستثمارات الخاصة والعامة في مجالات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وإعادة استخدام المياه، والزراعة الذكية مناخيًا، وغيرها من المجالات الحيوية.
وذكرت أن مبادرة 'نُوَفِّي' تمثل أحد أبرز النماذج المصرية التي تجمع بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال منهج متكامل يعتمد على ترابط القطاعات الثلاثة: المياه، والطاقة، والغذاء. ويعد المحور المائي في هذه المبادرة عنصرًا أساسيًا يُركّز على تطوير أنظمة الري الحديثة، والتوسع في استخدام المياه المعالجة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التحلية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لضمان كفاءة الإدارة والحَوكمة الرشيدة.
وأضافت أنه من خلال "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، تعمل مصر على تعبئة الموارد المالية من مصادر مختلفة، سواء من القطاع العام أو الخاص أو شركاء التنمية، لتقليص الفجوة التمويلية التي تعيق تنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية، وفتح المجال أمام فرص استثمارية خضراء تُسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأوضحت أن مسابقة 'روّاد المياه - EU 4Water Preneurs' تأتي كخطوة عملية لتنفيذ هذه الرؤية. فهي تسعى إلى تحفيز العقول الشابة على ابتكار حلول واقعية وقابلة للتطبيق، تجمع بين الجوانب التقنية والعلمية والتجارية، وتسهم في بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المستقبل في هذا المجال الحيوي، كما أن هذه المسابقة تُعد فرصة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكارات متعددة التخصصات، بما يتيح للشباب تحويل التحديات إلى فرص تنموية، تؤمّن مواردنا الحيوية للأجيال القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 17 دقائق

• الجمهورية

بحضور كوكبة من الوزراء اطلاق "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"

فى البداية ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. وأشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول. ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين. ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام. Previous Next

مصر اليوم

منذ 18 دقائق

• مصر اليوم

معلومات الوزراء: بيع 17.3 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم فى 2024

الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:17 ص سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة بعنوان "توقعات السيارات الكهربائية العالمية 2025"، والذي أشار إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت 17.3 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا بأكثر من 25%، حيث تجاوزت 3.5 مليون سيارة إضافية تم بيعها في عام 2024، مقارنةً بعام 2023 ، الذى بلغت فيه المبيعات 13.7 مليون سيارة، وقد أوضحت الوكالة أن الصين حافظت على ريادتها بين الأسواق الرئيسة، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية نحو 11 مليون سيارة، أكثر مما تم بيعه في كافة أنحاء العالم قبل عامين فقط. أشار التقرير إلى أنه بالرغم من مبيعات السيارات الكهربائية كانت قوية عالميًّا، إلا أن وتيرة نموها تراجعت قليلًا بسبب تباطؤ النمو في أوروبا، مدفوعةً بإلغاء الدعم تدريجيًا أو تخفيضه في العديد من الأسواق الرئيسة، بالإضافة إلى أنه ظلت أهداف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات ثابتة بين عامي 2023 و2024. بينما استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أن النمو كان حوالي ربع معدل العام السابق. والجدير بالذكر أنه خارج هذه الأسواق الرئيسة الثلاثة، كانت هناك زيادة قياسية في المبيعات بنحو 40%، لتصل إلى 1.3 مليون سيارة كهربائية، لتقترب من مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية البالغة نحو 1.6 مليون سيارة كهربائية. أوضح التقرير أنه بنهاية عام 2024، بلَّغ أسطول السيارات الكهربائية نحو 58 مليون سيارة، ما يمثل حوالي 4% من إجمالي أسطول سيارات الركاب حول العالم، وهو ما يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنةً بعام 2021. ووفقًا للتقديرات، ساهم هذا الأسطول في تقليص استهلاك النفط بأكثر من مليون برميل يوميًا خلال عام 2024. ومن الجدير بالذكر أن انتشار السيارات الكهربائية لا يتم بالتساوي عالميًّا؛ ففي الصين، أصبحت واحدة من كل عشر سيارات على الطرق كهربائية، بينما في أوروبا تقترب النسبة من واحدة من كل عشرين. أشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية أصبحت مراكز جديدة لنمو السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت المبيعات بأكثر من 60% في عام 2024 لتقترب من 600 ألف سيارة، وهو ما يعادل تقريبًا حجم السوق الأوروبية قبل خمس سنوات. وفي جنوب شرق آسيا، سجَّلت المبيعات نموًا بنحو 50%، لتشكل السيارات الكهربائية 9% من إجمالي مبيعات السيارات في المنطقة، مع ارتفاع ملحوظ في كل من تايلاند وفيتنام. أما في البرازيل، التي تُعد أكبر سوق للسيارات في أمريكا اللاتينية، فقد تضاعفت المبيعات لتتجاوز 125 ألف سيارة كهربائية في عام 2024، مما رفع حصتها السوقية إلى أكثر من 6%. وفي أفريقيا، تضاعفت المبيعات أيضًا بفضل النمو الكبير في مصر والمغرب. وقد أسهمت السياسات الحكومية الداعمة، إلى جانب الواردات القادمة من الصين بأسعار تنافسية، في دفع عجلة هذا النمو في عدد من الأسواق الناشئة؛ إذ شكلت السيارات الكهربائية الصينية 85% من إجمالي المبيعات في كل من البرازيل وتايلاند، على سبيل المثال. وبشكل عام، فإن الواردات الصينية كانت مسؤولة عن 75% من الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية في الاقتصادات الناشئة خارج الصين خلال عام 2024. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الأموال

منذ 19 دقائق

• الأموال

رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر مصانع الضفائر الكهربائية العالمية بمدينة العاشر من رمضان

سوميتومو اليابانية تعزز استثماراتها في مصر بـ 300 مليون يورو صادرات سنوية وتوظيف آلاف العمالة المصرية افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "S.I Wiring Systems Egypt" – التابعة لشركة "سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب" العالمية – في مدينة العاشر من رمضان، والذي يُعد أحد أكبر مصانع الضفائر الكهربائية على مستوى العالم، وذلك بحضور نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي كبرى الشركات العالمية. مركز صناعي عالمي على أرض مصرية أكد رئيس الوزراء أن المصنع يُعد صرحًا صناعيًا عالميًا، يمتد على مساحة 150 ألف متر مربع، ويُوظف حالياً أكثر من 2000 عامل مصري، مع خطة للتوسع لتجاوز 3000 عامل بنهاية عام 2025، لافتًا إلى أن إجمالي القوى العاملة بشركة سوميتومو في مصر يفوق 12 ألف عامل. وأشار مدبولي إلى أن المصنع يُصدر منتجاته إلى عدد كبير من مصانع السيارات العالمية، بقيمة تتجاوز 300 مليون يورو سنوياً، ويُعد مركزاً معتمداً لتوريد الضفائر الكهربائية لشركة "تويوتا" العالمية. الرخصة الذهبية.. بوابة الاستثمار السريع أوضح رئيس الوزراء أن المصنع حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبدأت الأعمال الإنشائية في ديسمبر من نفس العام، ليبدأ الإنتاج الفعلي بنهاية 2024، مما يمثل نموذجاً ناجحاً للتطبيق العملي لآلية الرخصة الذهبية التي تمنح المستثمرين بيئة مرنة وسريعة لإقامة مشروعاتهم. وشدد مدبولي على أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق إلا بجهود الدولة في تيسير الإجراءات وتوفير المرافق، وهو ما انعكس في الإنجاز السريع لهذا المشروع العملاق، الذي لم يستغرق سوى عام واحد من بدء التنفيذ وحتى بدء التشغيل. التمكين والتدريب.. من أجل شباب مصر لفت مدبولي إلى أن المصنع يضم مركز تدريب متقدماً يهدف إلى تأهيل الشباب المصري بشكل احترافي للعمل في الصناعات الدقيقة، مؤكدًا أن المصنع يوفر فرصاً واسعة للعمالة المصرية، خاصة السيدات، حيث تشكل الإناث أكثر من 40% من إجمالي عدد العاملين حتى الآن. مستقبل واعد للصناعة المصرية أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة يمثل أولوية كبرى لدى الدولة، وأن الحكومة تستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، بجانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة من خلال تسهيل إصدار الرخص، وتوفير الأراضي والمرافق، وتشجيع الشركات الجادة التي تضيف قيمة للاقتصاد الوطني. وأضاف: "نحن نطمح أن تكون مصر مركزاً عالمياً للصناعة والتصدير، وهذا المصنع نموذج حي على ما يمكن تحقيقه بالتعاون بين الدولة والمستثمر الجاد، وبإذن الله ستشهد الفترة المقبلة المزيد من الافتتاحات لمصانع كبرى في مختلف المجالات". شهد الافتتاح حضورًا مميزًا من كبار الشخصيات، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس/ حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اللواء/ محب حبشي، محافظ بورسعيد، شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، السفير/ فوميو أيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، روشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة "سوميتومو" العالمية، ديفيد والي، رئيس "سوميتومو أوروبا" ورئيس مجلس إدارة "سوميتومو مصر"، راشمي شاه، ممثل شركة تويوتا العالمية، محمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة "سوميتومو إيجيبت".