بعد دوارة الغنمي.. دوارة البقري سعر تتجاوز 3000 درهم قبيل عيد الأضحى
هبة بريس – الرباط
في ظل اقتراب عيد الأضحى، تشهد أسعار 'الدوارة' بمختلف أنواعها ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر 'دوارة البقري' حاجز 3000 درهم في بعض المحلات، بعد أن كانت 'دوارة الغنمي' قد سجلت هي الأخرى أسعارا قياسية وصلت إلى 800 درهم.
ويُعزى هذا الارتفاع المفاجئ إلى الإقبال الكبير من المواطنين على شراء الدوارة كبديل عن ذبح الأضاحي، خاصة بعد الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس، والتي حث فيها المواطنين على الاستغناء عن الأضحية هذه السنة، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الجفاف وحفاظاً على القطيع الوطني.
هذا الإقبال المكثف أدى إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض المحدود، ما فتح الباب أمام بعض المحلات والموزعين لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما أثار موجة من الاستياء بين المواطنين الذين اعتبروا أن أسعار الدوارة لم تعد في متناول الأسر المتوسطة والفقيرة، مما يُفقد المناسبة طابعها التضامني والديني.
وطالب عدد من المستهلكين والناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل الجهات المعنية لمراقبة الأسعار وضبط السوق، خاصة في ما يتعلق بالمواد المرتبطة بالمناسبات الدينية، معتبرين أن الاحتكار والمضاربة أضحتا ممارسات موسمية مقلقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 31 دقائق
- الجريدة 24
اتهامات باحتكار دعم الطماطم من طرف شخصين.. و"كومادير" تفند بالأرقام
أثار ملف الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي في المغرب، ولا سيما ما يتعلق بزراعة الطماطم، جدلاً متصاعداً على الصعيد السياسي والمهني، وسط تبادل الاتهامات بين فاعلين سياسيين وممثلي الهيئات الفلاحية، بشأن مدى شفافية وعدالة توزيع هذا الدعم، وواقعية الأرقام المتداولة حول المستفيدين منه. وقد تصاعد هذا الجدل بعد أن كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن معطيات مثيرة في ندوة صحفية نظمها الحزب بالرباط، ضمن سياق تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، حيث أكد أن الكلفة الإجمالية الحقيقية للدعم المخصص للقطاع الفلاحي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024 تجاوزت 61 مليار درهم، مستعرضاً جدولاً مفصلاً يتضمن تفاصيل هذا التمويل العمومي. وأثار بووانو الانتباه بشكل خاص إلى ما اعتبره توزيعاً غير عادل للدعم الموجه لزراعة الطماطم في البيوت المغطاة، مشيراً إلى استفادة شخصين فقط من دعم بقيمة 70 ألف درهم للهكتار الواحد، أحدهما بمنطقة اشتوكة آيت باها والآخر بجهة فاس مكناس، وهو ما وصفه بـ"الاختلال الصارخ" في منطق توزيع الدعم. غير أن هذه التصريحات لم تمر دون رد، حيث خرج رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، رشيد بنعلي، اليوم الخميس، ليفند ما وصفه بـ"المغالطات السياسية"، مشدداً على أن عدد المستفيدين من الدعم المخصص لزراعة الطماطم خلال سنة 2023 بلغ 3849 فلاحاً، وهو رقم يعكس، بحسبه، حقيقة توجيه هذا الدعم إلى قاعدة واسعة من الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم. وأضاف بنعلي، خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية بسلا حول تحديات القطاع الفلاحي، أن المساحة المزروعة بالطماطم والمدعمة من قبل الدولة بلغت العام الماضي 11.900 هكتار، أي بمعدل يقارب 3 هكتارات لكل فلاح مستفيد. وفي السنة الجارية، حسب المتحدث ذاته، بلغت المساحة المدعمة 11.170 هكتاراً، استفاد منها 2735 فلاحاً، بمعدل يتراوح بين 3 و4 هكتارات للفلاح الواحد، ما يدل، حسب قوله، على شمولية الدعم واتساع قاعدته. وأكد رئيس "كومادير" أن استمرار ترويج معطيات مغلوطة أو مجتزأة من شأنه أن يضر بصورة القطاع الفلاحي الوطني ويزرع الشكوك حول مصداقية مؤسساته، مطالباً بوقف المزايدات السياسية التي تلقي بثقلها على الفلاحين، لا سيما في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة، من جفاف متكرر وارتفاع مهول في تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق وغلاء أسعار المدخلات. واعتبر بنعلي أن تحميل الفلاحين مسؤولية اختلالات تتعلق ببنية السوق أو تعدد الوسطاء والمضاربين هو طرح غير منصف، ويغفل الواقع المعقد الذي يواجهه المنتج الفلاحي، خصوصاً في ظل الأزمات المتلاحقة التي أضعفت قدرته على الاستثمار والاستمرار، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كوفيد-19، والانعكاسات الجيوسياسية على أسعار المواد الفلاحية، ناهيك عن توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية. وفي سياق دفاعه عن مصداقية توزيع الدعم، أوضح رئيس الكونفدرالية أن المعايير المعتمدة في الاستفادة من التمويلات العمومية تخضع لرقابة صارمة من طرف المؤسسات المختصة، وتشمل عدة معايير تقنية تتعلق بطبيعة النشاط الفلاحي وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدعم لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاح المغربي. وعبّر بنعلي عن أسفه لكون النقاش الدائر حول الدعم يبتعد عن جوهر التحديات الحقيقية التي يواجهها القطاع، والتي تستدعي، برأيه، مقاربات تشاركية وواقعية بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة. ويستمر الجدل حول مدى نجاعة الدعم الفلاحي في المغرب، وشفافية صرفه، وتوزيعه العادل بين الفلاحين، في ظل اتساع هوة الثقة بين الفاعل السياسي والمؤسسات المهنية من جهة، وارتفاع منسوب الانتظارات المجتمعية من جهة أخرى. وبينما يتمسك البعض بضرورة فتح نقاش شفاف حول مردودية هذه البرامج ومدى تحقيقها لأهداف الأمن الغذائي والاستدامة، يدافع آخرون عن ضرورة حماية الفلاح المغربي من تبعات الهشاشة الاقتصادية والتقلبات المناخية، من خلال تعزيز الدعم وتجويده، بعيداً عن الصراعات السياسوية.
الجريدة 24
منذ 31 دقائق
- الجريدة 24
استعدادا للموعد القاري والعالمي.. الدار البيضاء تعالج أزمة ركن السيارات بخطة مرائب جديدة
تعيش مدينة الدار البيضاء، كبرى الحواضر المغربية، على وقع تحديات متزايدة في مجال التنقل الحضري، وسط اختناق مروري دائم وأزمة متفاقمة في أماكن ركن السيارات، وضع يزداد تعقيدا مع الارتفاع المطّرد في عدد المركبات، والنمو الديمغرافي المتسارع، وتوسع الأنشطة التجارية والخدماتية داخل المدينة. وفي ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية دولية كبرى، من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تبرز الحاجة الملحة إلى تأهيل البنية التحتية الحضرية، وعلى رأسها فضاءات ركن السيارات، باعتبارها مكونًا أساسيا في منظومة الاستقبال والتنقل داخل المدينة. وفي هذا السياق، كشفت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، عن حزمة مشاريع قيد الإنجاز لتشييد مرائب تحت أرضية بعدد من المناطق الاستراتيجية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على شوارع المدينة وتعزيز الجاذبية الحضرية للعاصمة الاقتصادية. وأوضحت الرميلي، وفقا لما أكدته خلال حوار إذاعي ضمن برنامج "بوليميك"، أن الدار البيضاء ما زالت تواجه "صعوبات حقيقية على مستوى البنية التحتية، وخاصة في ما يتعلق بأماكن ركن السيارات". وأضافت العمدة أن المدينة تعاني منذ سنوات من غياب حلول هيكلية في هذا المجال، مشيرة إلى أن "وسط المدينة لا يمكن ولوجه خلال فترات الذروة دون الاصطدام بأزمة ركن خانقة، وحتى في حال وجود مكان، يصطدم المواطن بظاهرة الحراس غير النظاميين أو بما أسمته بعودة الممارسات غير المهيكلة في تدبير الفضاء العام". وفي معرض حديثها عن المخطط المعتمد، أفادت الرميلي بأن المخطط المديري للنقل والتنقل وضع منذ البداية مؤشرات واضحة تؤكد وجود اختلالات في تدبير ركن السيارات، مضيفة أن مجلس المدينة تعبأ لتوفير ميزانية ضخمة تُقدَّر بأكثر من 600 مليون درهم من أجل إنجاز مرائب تحت أرضية تستجيب لمعايير الراحة والأمان وتنظيم الوقوف في الفضاءات العامة. وقد تم بالفعل افتتاح مرآب "تريون ديزوتيل" في قلب المدينة العتيقة بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سيارة، بالإضافة إلى مرآب "ليغاب" الذي تم تشغيله مؤخرًا بسعة تفوق 330 مكانًا. كما يجري العمل، حسب المتحدثة ذاتها، على مرآب جديد قرب "ريجينسي"، فضلاً عن مشروع مرآب بشارع رئيسي يستوعب نحو 750 سيارة، إلى جانب مرآب خاص بمرتادي ملعب محمد الخامس بطاقة تقارب 200 مكان، يهدف إلى الحد من فوضى الركن خلال التظاهرات الرياضية. وأوضحت الرميلي أن توجه المجلس الحالي لا يقتصر فقط على إنجاز المرائب، بل يتقاطع مع رؤية حضرية شاملة تراعي التوازن بين الفضاءات الخضراء وحاجيات النقل الحضري، مؤكدة أن "استغلال المساحات العمومية يجب أن يراعي ضرورة خلق متنفس بيئي للسكان"، وهو ما يفسر، حسب قولها، تفضيل المرائب تحت الأرض عوض بناء طوابق إسمنتية. وأكدت عمدة المدينة أن أربعة مشاريع مرائب باتت في طور الإنجاز، اثنان منها دُشِّنا مؤخرًا، بينما تخضع ثلاثة أخرى للدراسة التقنية والمالية تمهيدًا لانطلاق الأشغال، مضيفة أن هذه المشاريع تندرج ضمن تصور مندمج يندفع نحو جعل الدار البيضاء مدينة قادرة على استقبال الزوار واحتضان الفعاليات الكبرى، دون أن تفقد طابعها الحي أو تنكمش تحت وطأة الاكتظاظ. واختتمت الرميلي مداخلتها بالتأكيد على أن تدبير إشكالية ركن السيارات لا يجب أن ينفصل عن مقاربة شمولية تشمل تحسين وسائل النقل العمومي، وتنظيم الوقوف الطولي والعمودي، وتطوير منظومات الأداء الرقمي، معتبرة أن الرهان اليوم هو ضمان تنقل حضري أكثر كفاءة وراحة، لفائدة البيضاويين وضيوفهم على حد سواء.
الجريدة 24
منذ 31 دقائق
- الجريدة 24
"كومادير" تكشف خفايا دعم الفراقشية وتحذر من الزج بالفلاح في التجاذبات السياسية
تصاعد الجدل بالمغرب خلال الأسابيع الماضية حول الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي واللحوم الحمراء، والذي وُصف شعبيًا بـ"دعم الفراقشية"، وسط اتهامات بتبديد المال العام وتغليب مصالح فئات على حساب أخرى، وهو ما دفع الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) إلى الخروج عن صمتها في ندوة صحفية نظمتها بسلا، لتقديم روايتها وتفنيد ما وصفته بـ"الصور النمطية المغلوطة". الجدل تفجّر بعد تصريحات رسمية متضاربة حول الكلفة المالية للدعم؛ ففي الوقت الذي تحدث فيه وزير التجهيز والماء نزار بركة عن رقم ضخم ناهز 13 مليار درهم، خرج رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي لينفي الرقم جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن المبلغ لم يتجاوز 300 مليون درهم. هذا التضارب في التصريحات ساهم في تعميق الشكوك لدى الرأي العام، وأثار موجة انتقادات من المعارضة والمجتمع المدني، تركزت بالأساس على المطالبة بالشفافية وتحديد المستفيدين الفعليين من الدعم. وفي المقابل ذكرت وزارة الفلاحة من خلال توضيح رسمي أن الكلفة الإجمالية للدعم لم تتجاوز 437 مليون درهم، تم توزيعها على سنتي 2023 و2024. غير أن هذا التوضيح لم يكن كافيًا لطمأنة المنتقدين، الذين أصرّوا على أن الغموض لا يزال يلف آلية التوزيع وشروط الاستفادة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان صغار الفلاحين قد استفادوا فعلاً من هذا الإجراء، أم أنه اقتصر على فئة بعينها تهيمن على السوق. وفي هذا السياق، أكد رشيد بنعلي، رئيس "كومادير"، أن ما يروج حول "1300 مليار سنتيم" لا علاقة له بدعم مالي مباشر للفلاحين أو للمستوردين، بل يتعلق بإعفاءات من الرسوم الجمركية، كانت تشكل في الأصل حاجزًا كبيرًا أمام استيراد المواشي. وأوضح في ندوة صحفية بسلا أن الدولة كانت تفرض رسوماً جمركية تصل إلى 200 في المئة على استيراد اللحوم الحية والمذبوحة، وهو ما جعل كلفة استيراد بقرة واحدة ترتفع إلى أرقام خيالية قد تصل إلى 7 ملايين سنتيم، وهو سعر اعتبره "غير منطقي ولا يقبله لا السوق ولا العقل". وتابع بنعلي أن هذه الإعفاءات كانت ضرورية لتفادي أزمة تموين في ظل ظرفية معقدة تميزت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تآكل القطيع الوطني، خاصة من الإناث. وأشار إلى أن الفلاح المغربي، خصوصًا الصغير والمتوسط، يواجه اليوم ضغوطًا متزايدة، تشمل غلاء المدخلات، صعوبة التمويل، وتقلّب الأسواق، فضلًا عن عبء الديون البنكية، مؤكداً أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج الغذائي. رئيس الكنفدرالية شدد على أن الاستمرار في تحميل الفلاح مسؤولية ارتفاع الأسعار أو ندرة المنتجات هو مغالطة خطيرة لا تأخذ بعين الاعتبار العوامل الهيكلية التي تحكم القطاع، وعلى رأسها تعدد الوسطاء والمضاربين، وتفكك قنوات التوزيع. وأبرز أن الحل يكمن في إعادة تنظيم السوق وتعزيز المسالك القصيرة التي تمكّن الفلاح من تسويق منتجاته بشكل مباشر، بما يضمن له هامش ربح أكبر ويحمي المستهلك من الزيادات غير المبررة. وانتقد بنعلي استغلال ملف الدعم الفلاحي لتصفية حسابات سياسية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تُضعف الثقة في السياسات العمومية وتضر بصورة القطاع الفلاحي، الذي اعتبره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاجتماعي في المغرب. وأضاف أن الفلاح المغربي لا يبحث عن امتيازات، بل عن شروط إنتاج لائقة وضمانات تحميه من تقلبات السوق والكوارث الطبيعية. وفي معرض مقارنته للوضع بالدول الأوروبية، استحضر بنعلي النموذج الفرنسي حيث يستفيد نحو 390 ألف فلاح من دعم سنوي يعادل 100 مليار درهم، بينما لا يتجاوز الدعم المخصص لـ1.6 مليون فلاح مغربي 7 مليارات درهم، وهو دعم استثنائي ارتبط بأزمات ظرفية، على حد تعبيره. وطالب رئيس الكنفدرالية بإعادة النظر في طريقة التواصل حول السياسات الفلاحية، داعيًا إلى اعتماد معطيات دقيقة ومقاربات واقعية تنصف الفلاحين، وتُراعي تعقيدات المنظومة الإنتاجية وظروف الميدان، بدل الركون إلى الأرقام المجتزأة أو التحاليل غير العلمية. كما دعا إلى التعاطي مع الفلاحة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن التعليم أو الصحة أو الدفاع، بدل التعامل معها بمنطق الدعم الظرفي أو الربح السريع، مؤكداً أن بناء فلاحة مستدامة يتطلب استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري والبنية التحتية والابتكار التقني. وأكد في ختام حديثه أن دعم القطاع الفلاحي ليس ترفاً أو تبذيراً، بل هو رهان وجودي يرتبط بشكل مباشر بسيادة البلاد على أمنها الغذائي واستقرارها الاجتماعي، داعياً إلى تجاوز الصراعات السياسية الضيقة وتوحيد الجهود لدعم الفلاح، لأنه أساس دورة الإنتاج، وأول من يتأثر بالأزمات، وآخر من يستفيد من التعافي.
