كتالونيا تغلق ممثليتها في تل أبيب.. هل تتحرك أوروبا لعزل إسرائيل ؟

تابعوا عكاظ على
وسط استياء أوروبي واسع من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ودعوات متصاعدة للضغط على تل أبيب لإنهاء الحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، أعلنت حكومة كتالونيا اليوم (الخميس) إغلاق ممثليتها للشؤون الخارجية في تل أبيب.
ونقلت وسائل إعلام دولية عن رئيس الوزراء اليوناني قوله: «على إسرائيل وقف عملياتها في غزة فوراً للسماح بتدفق الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني».
فيما اتهم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية أيرلندا سايمون هاريس الحكومة الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشيراً إلى أنه من الواضح أن إسرائيل تسعى إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة كجزء من نمط متواصل من جرائم الحرب.
وقال هاريس: «العالم لم يفعل ما يكفي للضغط على إسرائيل لتغيير مسارها»، مضيفاً: «أيرلندا ستسعى لصياغة مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية».
أخبار ذات صلة
من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إنها أطلقت مساراً لمراجعة اتفاقية الشراكة القائمة مع إسرائيل.
بدورها، قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية جيني تشابمان إن بلادها ستعترف بدولة فلسطين في «الوقت المناسب». وبحسب قناة «الشرق»، فإن الوزيرة أكدت أن الأحاديث مستمرة في الوقت الراهن مع الأصدقاء والشركاء بشأن ذلك. وأضافت: «تربطنا علاقة جيدة مع السلطة الفلسطينية، والتقيت وزير العدل، وأجرينا نقاشاً جيداً، وتحدثنا عن ذلك (الاعتراف بدولة فلسطين)، بالتأكيد فعلنا، وسنعترف بدولة فلسطين».
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
فلسطينيون يراقبون منازلهم المدمرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أكثر من 16 ألف طفل قتيل جراء الحرب في غزة

ارتفع عدد الأطفال، الذين قُتلوا في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى أكثر من 16 ألفاً، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في القطاع، اليوم الخميس. وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا من الأطفال بلغ 16 ألفاً و506 حتى تاريخ اليوم 22 مايو (أيار) الحالي، موزعين على فئات عُمرية مختلفة، من بينهم 916 رضيعاً دون سن العام، وأربعة آلاف و365 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عام وخمسة أعوام، وستة آلاف و101 بين ستة و12 عاماً، وخمسة آلاف و124 من المراهقين بين 13 و17 عاماً. وعَدَّت الوزارة أن هذه الأرقام «تعبر عن استهداف مباشر ومُمَنهج لفئةٍ يُفترض أن تكون الأكثر ضعفاً وحاجة إلى الحماية»، مشيرة إلى أن «ما يجري في غزة هو تدمير لجيل كامل كان من المفترض أن يَنعم بحقوق أساسية كالعيش الآمن والتعليم والرعاية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». يُذكر أن اتفاقية حقوق الطفل، الصادرة عن «الأمم المتحدة» عام 1989، والتي تُعدّ إسرائيل طرفاً موقِّعاً عليها، تنص على ضرورة توفير الحماية والرعاية للأطفال في أوقات النزاع. كما تؤكد البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، وتُجرّم استهدافهم أثناء العمليات العسكرية. ومع ذلك، تُتهم إسرائيل من قِبل منظمات حقوقية دولية، بينها «هيومن رايتس ووتش» و«أمنستي إنترناشونال»، بانتهاك هذه المواثيق من خلال استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط في مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى بين صفوف الأطفال والنساء. وتدعو وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي و«الأمم المتحدة» إلى «تحمُّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية» تجاه ما وصفته بـ«المجزرة المستمرة بحق المدنيين»، مطالِبة بـ«تدخُّل فوري لوقف العمليات العسكرية ومساءلة المسؤولين عنها أمام محاكم دولية». وتشير تقديرات «الأمم المتحدة» إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، هم من الأطفال، ما يجعلهم الفئة الأكثر تضرراً من الحرب المتواصلة، وسط انهيار شِبه كامل في المنظومة الصحية والخِدمية بالقطاع المحاصَر.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

اليوم الثاني لعباس في بيروت يدخل عمق التفاهمات

تابعوا عكاظ على في الوقت الذي تتكثف فيه الضغوط الإقليمية والدولية على مختلف الأطراف الفلسطينية واللبنانية، أعادت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت تحريك ملف شائك طالما أُجلت مواجهته والمتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة اللبنانية. الملف الذي ظل عالقاً في زوايا التسويات المؤجلة منذ ما بعد الطائف، طُرح مجدداً لكن في ظروف مختلفة داخلياً وإقليمياً ووسط احتدام الأزمة في غزة وتبدّل أولويات الفصائل، والسلطة، والدولة المضيفة. محمود عباس الذي وصل إلى لبنان حاملاً معه إرثاً من الالتزامات القديمة، أراد هذه المرة أن يقول للبنانيين: «لنترك المراوحة خلفنا». فهو كان قد أطلق تصريحات مشابهة في زيارته إلى بيروت في يوليو 2013، حين وعد بإنهاء مظاهر السلاح في المخيمات، لكنها بقيت يومها حبراً على ورق، أما اليوم، وبعد مجازر غزة، وتصدّع التوازنات الداخلية في أكثر من مخيم، فالكلام أتى في سياق أكثر إلحاحاً. وفي اليوم الثاني من الزيارة، واصل عباس لقاءاته الرسمية، فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث جرى بحث معمّق في أوضاع الفلسطينيين في لبنان والعدوان المستمر على غزة، قبل أن ينتقل إلى السرايا الحكومية وكان في استقبله رئيس الحكومة نواف سلام. اللقاء في السرايا شهد جلسة ثنائية أعقبها اجتماع أمني موسع، شارك فيه كبار المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، وتمحور حول تثبيت الاستقرار الأمني داخل المخيمات، ومعالجة جذور التوتر المزمن، لا سيما في ضوء الأحداث الأمنية المتكررة في بعض المخيمات مثل عين الحلوة. مبادئ واضحة: لا سلاح خارج الشرعية ولا للتوطين الاتفاق الذي خرجت به كافة الاجتماعات جاء ترجمة لتفاهمات سياسية–أمنية طال انتظارها، ويمكن تلخيص أبرزها بما يلي: التأكيد أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف يلتزمون بالقوانين اللبنانية، ويرفضون التوطين، ويتمسكون بحق العودة إلى فلسطين، كما تمسّكت الدولة اللبنانية بسيادتها الكاملة على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وضرورة إنهاء أي مظهر مسلح خارج سلطة الدولة. وشددت الاجتماعات على ضرورة الإقفال النهائي لملف السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، وحصره بيد الشرعية اللبنانية، وتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لبنانية–فلسطينية لمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات ومواكبة التطورات الأمنية والاجتماعية داخل المخيمات، والتفاهم على العمل المشترك لمعالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن حياة كريمة لهم دون المساس بسيادة الدولة أو قوانينها. أخبار ذات صلة رسائل متزامنة من بيروت إلى غزة وفي خضم الحديث عن المخيمات، لم تغب غزة عن الطاولة، وأجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة اللبنانية على الرفض المطلق للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدين ضرورة وقف الحرب فوراً، ورفض أيّ محاولة للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، مع الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأكدا ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، في إطار إعادة إعمار شاملة تؤسس لتعافٍ إنساني واجتماعي واقتصادي. وفي المواقف السياسية الكبرى، لم يخرج عباس عن مساره التقليدي، مجدداً تمسكه بحل الدولتين كحل عادل وشامل للصراع، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من قمة بيروت عام 2002، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. فمن بوابة المخيمات إلى غزة، ومن السلاح إلى السيادة، ومن الحقوق إلى العودة، جاءت زيارة محمود عباس لتُعيد وصل ما انقطع بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية، على قاعدة أنه لايوجد أحد مستفيد من الفوضى، وأن مرحلة ما بعد غزة قد تكون فرصة نادرة لوضع النقاط على الحروف. لكنّ العبرة تبقى في التنفيذ، وفي ما إذا كانت هذه التفاهمات ستشكل بداية مسار طويل نحو ترتيب العلاقة الفلسطينية–اللبنانية على أسس واضحة، أم أنها ستظل خطوة رمزية في زمن تتراكم فيه الملفات ولا تجد من يفتحها بجرأة واستمرار. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} عباس

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

بيدرو سانشيز... قائد الحملة الأوروبية ضد نتنياهو يحشّد الأنصار

عندما أعلنت الحكومة الائتلافية الإسبانية التي يرأسها الاشتراكي بيدرو سانشيز اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، قبل عام، فتح الرجل فصول مواجهة مباشرة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كانت إسبانيا شبه وحيدة داخل الاتحاد الأوروبي، تدعمها حفنة ضئيلة من الدول الأعضاء مثل: (آيرلندا، وسلوفينيا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا مع بعض التردد) التي كانت تؤيد مبادرات مدريد في اجتماعات المجلس الأوروبي للمطالبة بمواقف أكثر تشدداً من الحكومة الإسرائيلية بسبب المجازر التي ترتكبها في غزة، ومراجعة اتفاقية الشراكة التي تشكّل إطار العلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد وإسرائيل. بعد مرور عام على ذلك القرار الإسباني، الذي علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية إسبانية أن مدريد أقدمت على اتخاذه بعد حصولها على ضوء أخضر من واشنطن، زاد عدد الأنصار فصوّت 17 من أعضاء الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، تأييداً لمراجعة اتفاقية الشراكة التي كانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد تجاهلت طوال أشهر طلب مراجعتها. وقد دفع الموقف الفرنسي، والبيان الثلاثي الذي صدر عن فرنسا وبريطانيا وكندا، الاثنين الماضي، الرئيس الإسباني إلى تكثيف تحركاته في اتجاه المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية. يقول مصدر سياسي إسباني رفيع، الخميس، إن «سانشيز قد عقد العزم على جعل غزة المحور المركزي لأجندته السياسية، وبعد مشاركته النشطة في اجتماع تيرانا، ثم في القمة العربية في العاصمة العراقية، يستعد للتوجه في الساعات المقبلة إلى إسطنبول لمناقشة الخطوة المقبلة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان». ويفيد المصدر بأن «سانشيز يُنسّق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقديم مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكليف (محكمة العدل الدولية) بالبت في امتناع إسرائيل عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وما إذا كان ذلك يشكل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي». صورة وزعها مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يلتقي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (إ.ب.أ) ووفق المصدر، فقد «أعطى سانشيز تعليماته إلى الكتلة الاشتراكية في البرلمان للتصويت تأييداً لاقتراح تقدم به حزب (سومار) المشارك في الائتلاف الحاكم لحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل». ومن المقرر أن تستضيف مدريد يوم الأحد المقبل اجتماعاً لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية «دعماً للدولة الفلسطينية »، كما سبق أن أعلن سانشيز أمام القمة العربية في بغداد. وربما يعكس جانباً من صلابة التوجه الإسباني الذي يقوده سانشيز، ما نقلته مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي في بروكسل شهد مداخلة شديدة اللهجة على لسان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس جاء فيها: (انتهى وقت القول وأزفت ساعة العمل. لم يعد بوسعنا أن نسمح ولو لدقيقة واحدة بما يحصل في قطاع غزة)». ووفق المصادر أضاف ألباريس أمام نظرائه الأوروبيين: «أطفال غزة ليسوا بأقل قيمة من أطفال أوكرانيا، وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على روسيا، فمن واجبه أيضاً أن يفرضها على إسرائيل التي تتعمّد تجويع 15 ألف طفل كما تؤكد الأمم المتحدة... لا يوجد أي هدف عسكري في غزة حالياً سوى تحويل القطاع إلى مقبرة هائلة». تجدر الإشارة إلى أنه فيما كان سانشيز يصعّد خطابه ومواقفه السياسية ضد السلوك الإسرائيلي في غزة، مستنداً إلى قناعة راسخة بأن هذا هو الشعور العارم في الأوساط الشعبية الإسبانية، الذي تؤيده شريحة واسعة من المحافظين انسجاماً مع موقف البابا الراحل وخلفه الجديد، بقيت المعارضة اليمينية المعتدلة على موقفها الممتنع عن إدانة إسرائيل حتى مساء الثلاثاء الماضي عندما طرأ التغيير المفاجئ على الموقف الأوروبي، لكنها اكتفت بالإعراب عن أسفها على الوضع الإنساني في قطاع غزة، ورفضت أي إدانة للحكومة الإسرائيلية. ويعدّ رئيس الوزراء الإسباني، أن تمادي إسرائيل في سياستها سيدفع المزيد من الدول الأوروبية إلى رفع الصوت ضد حكومة نتنياهو والمطالبة بفرض عقوبات عليها لردعها عن الممارسات التي تقوم بها في قطاع غزة والضفة الغربية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز خلال اجتماعهما في القدس نوفمبر الماضي (أ.ف.ب) ويُعد القرار الذي أعلنته مساء الثلاثاء مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كاياك كالّاس لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل «نزولاً عند طلب أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء»، تعليقاً فورياً للحوار السياسي والتجاري مع الدولة العبرية، ويمهّد لقرارات لاحقة، بالإجماع أو الأغلبية، تتضمن حزمة من التدابير الأكثر تشدداً. وكان لافتاً أن من بين الدول الأعضاء التي صوّتت لصالح مراجعة الاتفاقية النمسا المعروفة بدعمها غير المشروط لإسرائيل، وهولندا التي كانت تقدمت بطلب المراجعة.