الحسيمة.. السجن والغرامة لمتهم بالنصب والاحتيال في قضايا "عقود العمل بالخارج"
أصدرت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حُكمًا بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق شخص وُجهت له تهم تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية تورطه في استدراج ضحايا عبر وعود وهمية بتوفير عقود عمل بأوروبا مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 8 و9 ملايين سنتيم للفرد.
ووفقًا للمعطيات التي توصلت بها المحكمة، فإن المتهم دأب على التلاعب بآمال ضحاياه لسنوات، متملصًا من الوفاء بوعوده، ما دفع الضحايا إلى تقديم شكايات رسمية لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا في الموضوع، انتهى بإيقاف المعني بالأمر وإحالته على أنظار النيابة العامة.
وقد وُجهت للمتهم تهم ثقيلة من بينها النصب، واستعمال وثائق مزورة، وتنظيم الهجرة السرية، فضلًا عن تسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطريقة غير قانونية، باستعمال وثائق غير صحيحة.
وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المرتبطة بتنظيم الهجرة السرية والتزوير، بينما أدانته بتهمة النصب، وأصدرت في حقه حكمًا بالسجن النافذ لثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
أما في الشق المدني من الدعوى، فقد قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية لفائدة خمسة من الضحايا، تراوحت بين 80.000 و90.000 درهم لكل واحد منهم، حسب الضرر الذي لحق بهم. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عبّر
منذ 5 ساعات
- عبّر
مارينا أكادير تُحرج رئيس الحكومة: دعارة وشبهات استغلال القاصرات تجرّ سماسرة للتحقيق
تشهد منطقة مارينا أكادير، أحد أبرز المشاريع السياحية والسكنية بالمملكة، والتي تُنسب إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، موجة من الانتقادات والاستياء في أوساط عدد من السكان، على خلفية ما يُوصف بتزايد 'الأنشطة المشبوهة' داخل بعض الشقق المفروشة التي يُعرض بعضها للكراء بأسعار تتراوح ما بين 3500 و4000 درهم لليلة الواحدة. ووفق شهادات متطابقة لعدد من القاطنين بالمنطقة، فإن بعض الشقق أصبحت تُستغل في أنشطة مشينة تمسّ بصورة المدينة، متحدثين عن حالات يُشتبه فيها بتورط بعض الزوار الأجانب، خصوصًا من دول الخليج، في كراء الشقق لاستضافة سهرات خاصة، يُقال إنها تُرافق أحيانًا باستقطاب فتيات من الملاهي الليلية أو المقاهي المجاورة. اتهامات للسماسرة وخروقات أمنية محتملة تشير بعض المصادر إلى وجود وسطاء وسماسرة يُسهّلون عمليات الكراء وتنسيق 'الخدمات'، وهو ما يُطرح كمؤشر على غياب المراقبة الصارمة على طبيعة الاستغلال الفعلي لهذه الوحدات السكنية، خصوصًا مع تسجيل حالات سابقة أثارت الجدل. وفي هذا السياق، أشار مواطنون إلى حادثة خطيرة عرفتها إحدى الإقامات قبل أشهر، حين تم التبليغ عن سقوط فتاة من الطابق الثالث بعد سهرة ليلية صاخبة، وهي القضية التي لم تُعرف تفاصيلها الدقيقة، وسط اتهامات بـ'طمس الملف' في ظروف غامضة. مارينا أكادير: تدهور الصورة السياحية وتحذيرات من سمعة سيئة عدد من سكان مارينا أكادير اعتبروا أن المنطقة أصبحت رهينة لفوضى في الاستغلال السياحي، وحذّروا من تأثير ذلك على سمعة المدينة كمقصد سياحي عائلي، مؤكدين أن تراخي بعض الجهات في الرقابة قد يُحوّل المنطقة إلى ما وصفوه بـ'نقطة سوداء' تُقوّض المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار السياحي. مطالب بالتدخل الرسمي في ظل تزايد الشكايات والاستياء، ارتفعت الدعوات للسلطات المحلية والأمنية من أجل فتح تحقيق شفاف في طبيعة استغلال بعض الشقق المفروشة، وتشديد المراقبة على أنشطة الكراء السياحي، مع تحصين المدينة من كل ما من شأنه المساس بسمعتها أو استغلال القاصرين في أي أنشطة غير قانونية. كما دعا نشطاء محليون إلى تفعيل دور الشرطة السياحية، وتعزيز التنسيق مع أصحاب الإقامات ووكالات الكراء لضمان احترام القانون، مؤكدين أن السكوت عن بعض التجاوزات لن يخدم مستقبل السياحة في أكادير.


كازاوي
منذ 5 ساعات
- كازاوي
وكيل الملك بالدار البيضاء:مقاطع الفيديو حول قضية وفاة ' هشام منداري' لا تمت للحقيقة بأي صلة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن مقاطع الفيديو التي تم نشرها بأحد المواقع الإلكترونية ،والتي تضمنت مجموعة من المعطيات والمزاعم حول قضية وفاة المسمى قيد حياته' هشام منداري'، 'لا تمت للحقيقة بأي صلة'. وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له، أن التسجيلات المذكورة شكلت موضوع بحث قضائي قدم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة حيث تبين أن التسجيلات لا تمت للحقيقة بأي صلة، وأنها من نسج خياله حسب البحث القضائي الذي تم إنجازه بهذا الخصوص، وذلك وفق ما تبينه المعطيات التالية : – التصريحات التلقائية لأخ الهالك في محضر البحث التمهيدي بكونه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023، وأنه هو من سعى للحصول على رقمه الهاتفي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وأنه بادر إلى الاتصال به وقَدَّم له نفسه باسم شخص أمني متقاعد، موهما إياه أنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها في موقعه الإلكتروني. – تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي بكون التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور، تضمنت معطيات ومعلومات كانت من نسج خياله عبر اختلاق وقائع غير صحيحة مدّ بها صاحب الموقع المذكور بهدف نشرها. – التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع المذكور من كون والدة الهالك قد توفيت والحال أنها لازالت على قيد الحياة. – أن الأفعال المذكورة تشكل من منظور مجموعة القانون الجنائي جرائم معاقب عليها قانونا، وعلى هذا الأساس تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة حيث قررت هذه الأخيرة بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة إحالة المعني بالأمر على المحكمة في حالة اعتقال. وبتاريخ 14 يوليوز 2025 أصدرت المحكمة في مواجهته حكما قضى بإدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم.


يا بلادي
منذ 6 ساعات
- يا بلادي
الحكم بالسجن 5 سنوات على ناشر فيديوهات مضللة حول وفاة هشام منداري
أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتاريخ 14 يوليوز 2025، شخصا بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50.000 درهم، بعد تورطه في الترويج لمقاطع فيديو تتضمن مزاعم كاذبة حول قضية وفاة هشام منداري. ووفق بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، فإن التسجيلات التي نشرت عبر أحد المواقع الإلكترونية "لا تمت للحقيقة بأي صلة"، وقد تبين من خلال البحث القضائي أن المتهم، وهو شقيق الهالك، هو من نسج تلك المعطيات الخيالية بنفسه. التحقيقات أظهرت أن المعني بالأمر اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023، وأنه هو من سعى للحصول على رقمه الهاتفي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وأنه بادر إلى الاتصال به وقدم له نفسه باسم شخص أمني متقاعد موهما إياه أنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها في موقعه الإلكتروني. وأضاف البلاغ نفسه، أن تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي بكون التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور تضمنت معطيات ومعلومات، هي من نسج خياله عبر اختلاق وقائع غير صحيحة مد بها صاحب الموقع المذكور بهدف نشرها. كما أن التصريحات التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع المذكور من كون والدة الهالك قد توفيت غير صحيحة والحال أنها لازالت على قيد الحياة. واعتبرت النيابة العامة أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانونا، وقررت إحالته على المحكمة في حالة اعتقال، حيث صدر في حقه الحكم السالف الذكر.