لجنة فنية تتفقد مواقع تابعة لجهاز النهر الصناعي في سرت لتقييم حاجتها للتطوير

زارت اللجنة الفنية المكلفة من وزارة الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خزان مياه النهر الصناعي في القرضابية بسرت، اليوم الثلاثاء، لمعرفة متطلبات الخزان ومدى حاجته للتطوير.
كما زارت اللجنة محطة ضخ المياه للمزارع الكبيرة (APP) اضافة إلى زيارة مشاريع الأودية الغربية بمشاريع تلال الشمالي وخزان مياه محلة الغربيات وخزان مياه محلة القبيبة.
اللجنة الفنية تحدد الحاجات اللوجستية للخزانات في سرت
واطلعت اللجنة الفنية الهندسية على وضع البنية التحتية في هذه المواقع وتحديد الأولويات الفنية واللوجستية المطلوبة لإعادة إعمارها ومعرفة احتياجاتها من المياه.
وتبلغ مساحة خزان مياه القرضابية ستة ملايين و400 ألف متر مكعب؛ فيما شارك في الزيارة مستشار جهاز استثمار مياة النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى ومدير ادارة التشغيل والصيانة وعدد من رؤوساء الأقسام والمهندسين بمحطة ضخ المياة والمحطات التابعة للجهاز.
وجرى تشكيل هذه اللجنة الفنية بعد تقرير من إدارة جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى والتي أوصت بتكليف لجنة فنية متخصصة للاطلاع على احتياجات مصادر المياه في هذه المواقع.
من زيارة اللجنة الفنية المشكلة من حكومة أسامة حماد إلى مواقع تابعة لجهاز النهر الصناعي في سرت (جهاز النهر الصناعي)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الوسط

لجنة فنية تتفقد مواقع تابعة لجهاز النهر الصناعي في سرت لتقييم حاجتها للتطوير

زارت اللجنة الفنية المكلفة من وزارة الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خزان مياه النهر الصناعي في القرضابية بسرت، اليوم الثلاثاء، لمعرفة متطلبات الخزان ومدى حاجته للتطوير. كما زارت اللجنة محطة ضخ المياه للمزارع الكبيرة (APP) اضافة إلى زيارة مشاريع الأودية الغربية بمشاريع تلال الشمالي وخزان مياه محلة الغربيات وخزان مياه محلة القبيبة. اللجنة الفنية تحدد الحاجات اللوجستية للخزانات في سرت واطلعت اللجنة الفنية الهندسية على وضع البنية التحتية في هذه المواقع وتحديد الأولويات الفنية واللوجستية المطلوبة لإعادة إعمارها ومعرفة احتياجاتها من المياه. وتبلغ مساحة خزان مياه القرضابية ستة ملايين و400 ألف متر مكعب؛ فيما شارك في الزيارة مستشار جهاز استثمار مياة النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى ومدير ادارة التشغيل والصيانة وعدد من رؤوساء الأقسام والمهندسين بمحطة ضخ المياة والمحطات التابعة للجهاز. وجرى تشكيل هذه اللجنة الفنية بعد تقرير من إدارة جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى والتي أوصت بتكليف لجنة فنية متخصصة للاطلاع على احتياجات مصادر المياه في هذه المواقع. من زيارة اللجنة الفنية المشكلة من حكومة أسامة حماد إلى مواقع تابعة لجهاز النهر الصناعي في سرت (جهاز النهر الصناعي)

أخبار ليبيا

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

البرلمان الليبي يسارع الزمن لتشكيل حكومة جديدة.. فهل ينجح؟ ومن يعطله؟

في ظل مشهد سياسي متعثر تعيشه ليبيا منذ سنوات، يزداد التعقيد مع استمرار الانقسام بين سلطتين تنفيذيتين متنافستين، الأولى في طرابلس يقودها عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق يتولاها أسامة حماد المكلف من مجلس النواب. ورغم الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مسار انتخابي موحد، ما تزال البلاد غارقة في أزمة الشرعية، وسط مؤسسات سياسية منتهية الولاية وخلافات عميقة حول أسس التوافق الوطني وآليات تقاسم السلطة. ويعود الجمود السياسي إلى تداخل الصلاحيات بين الأجسام الحاكمة، وصراع المصالح بين مكونات الشرق والغرب، ما جعل أي محاولة لتوحيد السلطة التنفيذية محفوفة بتحديات داخلية وخارجية. وفي هذا السياق، يعود مجلس النواب مجدداً إلى الواجهة، بدعوة رسمية وجهها رئيسه عقيلة صالح لعقد جلسة يوم الإثنين في مدينة بنغازي. وجاءت الدعوة في توقيت حساس، بعدما تصاعد التوتر بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، خاصة بعد إصدار الأخير حزمة مراسيم اعتبرها صالح 'تغولاً على السلطة التشريعية' و'دعما غير مشروع لحكومة منتهية الولاية'. وأعلن رئيس البرلمان في كلمته المسجلة لملتقى المصالحة الوطنية بالخمس، أن تشكيل حكومة جديدة لا يرتبط بالانتخابات، بل يمثل ضرورة سياسية عاجلة لتوحيد البلاد عبر سلطة تنفيذية جديدة، بالتشاور مع مجلس الدولة ووفق مقتضيات الاتفاق السياسي. ومن المتوقع أن تتناول الجلسة المرتقبة لمجلس النواب ملفات حساسة، على رأسها الهيكلية المقترحة للميزانية العامة لعام 2025، والتي تجاوزت 174 مليار دينار، إضافة إلى حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف معالجة أزمة انخفاض قيمة الدينار الليبي وترشيد الإنفاق، فضلاً عن ملف تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح النائب عبد المنعم العرفي أن الحكومة المقترحة ستُناقش في ضوء التقدم الحاصل في الحوار مع مجلس الدولة، بهدف التوصل إلى توافق بشأن سلطة تنفيذية موحدة تنهي الانقسام وتؤسس لمرحلة سياسية أكثر استقراراً. من جهته، أكد النائب علي الصول، في تصريحات سابقة، أن التوافق مع مجلس الدولة على حكومة موحدة أصبح أولوية مطلقة، وهو ما يتطلب تسريع المشاورات بين الطرفين وقطع الطريق على محاولات حكومة الوحدة للبقاء أطول في المشهد. كما انتقد الصول مواقف المبعوثة الأممية هانا تيتيه، واصفاً إياها بأنها لا تُعبّر عن واقع التوازنات السياسية في البلاد، وتتماهى مع أجندة الطرف الغربي في المشهد الليبي. في المقابل، دعت تيتيه، قبل أسبوع، إلى ضرورة أن تتحمل كافة المؤسسات مسؤولياتها في تمهيد الطريق نحو الانتخابات، مع الإشارة إلى أن جميع المؤسسات الحالية تجاوزت ولايتها القانونية، وهو ما يتطلب معالجة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين مقاربة الشرق ومقاربة الغرب، ففيما يركّز الشرق على تشكيل حكومة جديدة تقود إلى الانتخابات، يطالب الغرب بضمان توافق دستوري وتوحيد المؤسسات الانتخابية قبل الانتقال إلى صناديق الاقتراع. ووسط هذا المناخ السياسي المتشابك، تبقى الجلسة البرلمانية المرتقبة اختباراً حقيقياً لقدرة مجلس النواب على تجاوز الانقسامات وتقديم مبادرة جامعة بشأن الحكومة، لكن النجاح في ذلك لا يتوقف على مجرد التصويت أو الإعلان، بل يتطلب توافقاً فعلياً مع مجلس الدولة، واستعداداً دولياً لاحتضان أي مخرجات جديدة، في ظل مشهد لا يحتمل المزيد من التأجيل أو المراوحة. ويواجه مجلس النواب الليبي جملة من التحديات المعقدة التي تعرقل مسار تشكيل حكومة جديدة، في مقدمتها الانقسام السياسي الحاد بين المؤسسات الرسمية وتباين المواقف داخل المجلس نفسه بشأن مخرجات الحوار مع مجلس الدولة. وتزداد الضغوط مع تراجع الأوضاع الاقتصادية، وحالة الانفلات المؤسسي، وتدخل الأطراف الدولية التي تدفع باتجاه إجراء انتخابات في بيئة من التوافق، وهو ما يعارضه بعض الأطراف التي تشترط أولاً إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة، مما يجعل المجلس في اختبار سياسي دقيق بين الاستجابة لمطالب الداخل وضغوط الخارج. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

الوسط

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الوسط

حماد يبحث مع تنتوش سرعة إصدار قانون الميزانية الموحدة

بحث رئيس الحكومة من مجلس النواب أسامة حماد مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس عمر تنتوش الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الخميس لمناقشة ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي، بحسب بيان للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. وتناول اللقاء آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد. قانون الميزانية العامة الموحدة وفي 14 أبريل الجاري، سلم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد رئيس المجلس عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، بما يتجاوز 174 مليار دينار. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب على «فيسبوك» بأن الميزانية العامة الموحدة لهذا العام بلغت 174 مليارا و123 مليونا و518 ألفا و700 دينار، وذلك «لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج إطار التشريعات المالية». حزمة إصلاحات اقتصادية وفي 17 أبريل الجاري، أعلن أسامة حماد حزمة من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية «أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط وإلغاء نظام مبادلة النفط بالوقود واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء». وقال مصرف ليبيا المركزي إن حماد «رحب» بعقد لقاء مشترك مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة؛ لـ«تغليب مصلحة الوطن، ورفع المعاناة عن المواطن، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة». رئيس الحكومة من مجلس النواب أسامة حماد يجتمع مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس عمر تنتوش،الخميس 24 أبريل 2025 (الناطق باسم مجلس النواب)