على قدر الإتكاء يأتى السقوط

وقطعت مصر شوطاً كبيراً فى تقليل الاعتماد على الخارج وضمان الامن الغذائى بزيادة مساحات زراعة القمح والذى شهد طفرته رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025 بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح
حكم الزكاة في القمح والشعير
وهناك بعض الاحكام الشرعية التى تتصل بزراعة القمح منها _ حكم الزكاة في القمح والشعير
وقد بينت الافتاء أنه تجب الزكاة شرعًا في القمح والشعير باتفاق الفقهاء، ومقدار الزكاة فيهما 10% إذا رويت الأرض من غير تكلفة، و5% فيما سُقِيَ بآلة من مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن خمسة أوسق، وهي تساوي 650 كيلو جرامًا، وذلك في جميع البلاد الإسلامية.
حكم تملك ما يتركه الحُصَّاد من الزرع
وفى هذا قال العُلماء _إنه يجوز أخذ ما تركه الحَصَّاد والانتفاع به إذا لم يعلم أنهم يَرجعون إليه. وأستشهدوا على ذلك بما ورد فى كشاف القناع: وما يتركه الحُصَّاد من الزرع واللُّقَّاط من التمر رغبة عنه، ملكه آخذه، مسلما كان أو ذِمِّيا.
_ الصدقة الجارية الناتجة عن أنتفاع الانسان والحيوان به
النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ منه طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إِلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ"البخارى
_ تحقيق الاكتفاء الذاتي:
زراعة القمح تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مما يقلل الاعتماد على الخارج ويضمن الأمن الغذائي.
وهذا يتوافق مع مقاصد الشرع الاساسية _ف الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية هي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل (العرض)، وحفظ المال.._فحفظ النفس ضرورة
_ الاستفادة من الأرض:
الإسلام يحث على استغلال الأرض وزراعتها، لأنها من نعمة الله التي يجب المحافظة عليها.
_ توفير الرزق:
زراعة القمح توفر الرزق للمزارع وعائلته، وتساهم في توفير فرص عمل للمجتمع.
_ الحفاظ على البيئة:
التوسع فى زراعة القمح وغيرها من الزروع يُساعد في الحفاظ على البيئة، من خلال زيادة المساحات الخضراء وتقليل التلوث.
_التوسع في زراعة القمح هو عمل صالح له فوائد دينية واجتماعية واقتصادية وبيئية، ويشجع عليه الإسلام.
يُذكر أنه في موسم 2023-2024، تم زراعة 3.25 مليون فدان قمح في مصر. في العام المالي 2024-2025، تستهدف الحكومة زراعة 3.5 مليون فدان قمح
ومن المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية في سبتمبر القادم
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

أمين الفتوى: حكم البيع بالتقسيط وهل النبي اشترى طعاما بالأجل

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا يدخل في نطاق الربا، بشرط تحديد الثمن بوضوح بين الطرفين، وأن تكون السلعة موجودة فعليًا في عقد البيع. وأضاف شلبي، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الربا في أصله يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، مثل إعطاء مبلغ مالي على أن يُرد بزيادة بعد مدة زمنية دون تبادل لسلع أو خدمات، مؤكدًا أن هذا هو ركن الربا الأساسي. وأشار إلى أنه إذا وُجدت السلعة، فإن الربا ينتفي في الأصل، ويصبح التعامل بيعًا مشروعًا، حيث إن الزيادة في السعر عند التقسيط تُعد من قبيل الكسب المشروع، وليس الربا، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أطيب الكسب، كسب الرجل من بيع مبرور". وتابع أن بعض الناس قد يسيئون فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، ويظنون أن البيع بالتقسيط منهى عنه، بينما الصحيح في تفسير الحديث كما قال الأئمة (مالك والشافعي وأحمد وغيرهم) هو أن النهي جاء عندما يُعرض على المشتري سعران (نقدًا أو تقسيطًا) دون تحديد أحدهما عند إتمام البيع، وهذا ما يوقع في الجهالة ويُفسد العقد. وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اشترى طعامًا إلى أجل، وهو ما يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، مشيرًا إلى أن البيع بهذه الصورة مشروع تمامًا طالما توفرت الشفافية والوضوح. وأكد على أن الفرق الجوهري بين الربا والبيع المشروع هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن محددًا ومعروفًا، فإن المعاملة تكون بيعًا مشروعًا، أما إذا لم توجد سلعة وكان المال مقابل مال بزيادة، فهنا يقع الربا المحرم شرعًا.

أخبار اليوم المصرية

منذ 2 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

رئيس الضرائب: أطلقنا نظامًا مبسطًا يكرّس مبدأ «عفا الله عما سلف»

أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور " الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني ، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية ،كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. اقرا ايضا | وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025. وقالت إن هذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام ، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي ، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات ، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية. وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. وبينت رئيس المصلحة، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين. وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات. وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة ، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم. وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله. كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها. كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط . وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد. جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء والأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور سمير رضوان وزير الماليه الأسبق والدكتور إبراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية.

ترافيل نت

منذ 2 ساعات

• ترافيل نت

سمو محافظ الأحساء يدشّن أعمال مشروع منتجع 'دوست D2' السياحي

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، مساء اليوم 'الأربعاء' ، أعمال مشروع منتجع 'دوست D2 الأحساء' السياحي، التابع لمجموعة الغدير، بحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة الأستاذ باسم الغدير، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمستثمرين، وممثلي هيئة تطوير الأحساء وصندوق التنمية السياحي، وقد تفضّل سموّه بوضع حجر الأساس إيذانًا ببدء أعمال التنفيذ. وأعرب سموّه عن اعتزازه بما تشهده محافظة الأحساء من نمو متسارع في المشاريع السياحية النوعية، التي تسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة على مستوى المملكة، مؤكدًا أن هذه المشاريع تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من حيث تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي. ونوّه سموّه بما تحظى به محافظة الأحساء والمشاريع التنموية فيها من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة – حفظها الله –، مما يسهم في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات النوعية في مختلف المجالات. وأكد سمو محافظ الأحساء على أهمية دعم وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تشجع على إطلاق المبادرات النوعية، وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات المحافظة، مشيدًا بتكامل الجهود الحكومية في دعم الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وشهد سموّه خلال الحفل توقيع اتفاقيات إدارة وتشغيل مع شركة 'دوست' العالمية، التي ستتولى تشغيل المنتجع عند اكتماله، وفقًا لأعلى معايير الضيافة العالمية، كما اطّلع على عرض مرئي تعريفي عن المجموعة والمشروع، استعرض مراحل تنفيذه وتفاصيله المستقبلية. من جانبه، نوه الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لصندوق التنمية السياحي نايف بن عبدالله الماضي، بأهمية تمكين المشاريع التي تعكس تنوع الهوية السعودية وتُسهم في خلق تجارب سياحية فريدة ترتبط بالمكان وثقافته ، وبين أن مشروع 'دوسِت D2 الأحساء' يُعد نموذجاً للمشاريع التي توظّف مقومات البيئة المحلية لتقديم تجربة ضيافة متكاملة تشمل السياحة الزراعية والثقافية في منطقة تحتضن أكبر واحة نخيل في العالم ، وأشار إلى أن دعم الصندوق لهذا المشروع يأتي امتداداً لدوره في تمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق الاستثمار في الوجهات الواعدة، بما يعزز من مساهمة القطاع السياحي في التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة 'الغدير' الأستاذ باسم الغدير، عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على تدشينه ورعايته للمشروع، مفيدًا أن مشروع 'دوست D2' يُعد باكورة أعمال 'شركة نخل غدير للترفيه'، مؤكدًا أن المشروع حظي بدعم القيادة الرشيدة -رعاها الله- وتعاون الجهات المعنية. ويُقام المشروع على مساحة 77,000 متر مربع في قلب واحة الأحساء، المصنّفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويهدف إلى تقديم تجربة ضيافة سياحية فاخرة ومستدامة، مستوحاة من الطابع البيئي والثقافي للمنطقة. ويضم المشروع 120 وحدة فندقية فاخرة، ومرافق متعددة تشمل بحيرة صناعية، ونادٍ صحي، ومطاعم، ومركزاً ثقافياً، ومسارات بيئية ومناطق ترفيهية، إلى جانب التزامه بأعلى معايير الاستدامة من حيث التصميم والتشغيل، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية، والنقل الكهربائي الداخلي، ومعالجة المياه، ومواد البناء منخفضة الانبعاثات الكربونية. ويُعد المنتجع من المشاريع السياحية التي تمزج بين الفخامة والطابع التراثي المحلي، وسيقدّم عند اكتماله مرافق إقامة وترفيه وتجارب متكاملة تلبي تطلعات زوّار الأحساء. وفي ختام الحفل، عبّر سمو محافظ الأحساء عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على المشروع، مؤكدًا أن المحافظة ماضية بثبات نحو مستقبل سياحي واعد، يواكب تطلعات القيادة الحكيمة –أيدها الله-.