رئيس إدارة تحقيق الرؤية في البنك العربي الوطني anb: العقيل: البنك العربي الوطني.. ركيزة مالية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومحرّك رئيس لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته

في قلب التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي خضم سباقٍ محموم نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، يبرز القطاع المصرفي كأحد المحركات الأساسية لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي وتعزيز استدامته. وبينما تتسارع وتيرة النمو غير النفطي، وتتزايد الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة تواكب الطموحات الوطنية، يبرز البنك العربي الوطني anb كلاعبٍ محوري، ليس فقط كمؤسسة مالية، بل كشريكٍ استراتيجي يسهم في تمكين القطاعات الحيوية ودفع عجلة التنمية.في لقاءٍ خاص عبر برنامج 'رؤية' على إذاعة UFM، الذي نفذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بالشراكة مع البنك العربي الوطني anb ، سلط الأستاذ بندر العقيل، رئيس إدارة تحقيق الرؤية في البنك، الضوء على دور المصارف في إعادة هندسة المنظومة الاقتصادية، وكيف يعيد البنك صياغة مفهوم التمويل ليصبح أداةً لدعم الابتكار، وتمكين المؤسسات، وتحقيق الاستدامة، حيث تناول العقيل أبرز ملامح التحولات الاقتصادية، والدور الفاعل للبنك في تمكين القطاعات المستهدفة عبر حلول مصرفية وتمويلية متطورة.التنويع الاقتصادي.. محرك النمو الجديدأوضح العقيل أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية لاقتصاد المملكة تجاوزت 50% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس مباشر لاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز 4 تريليونات ريال في عام 2024، مع تسجيل معدل نمو يفوق 4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بازدهار القطاعات غير النفطية وارتفاع مساهمة القطاع الخاص. وأكد العقيل أن البنك العربي الوطني لا يقتصر دوره على كونه جهة إقراضية، بل يعد شريكًا استراتيجيًا يسهم في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي عبر تطوير حلول مالية متكاملة تدعم استدامة الأعمال وتعزز تنافسية القطاعات الإنتاجية.الريادة الرقمية.. نحو مصرفية أكثر كفاءة
استعرض العقيل التقدم الذي أحرزه البنك في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية التقنية عززت من كفاءة العمليات المصرفية، ووفرت بيئة آمنة وسلسة للوصول إلى الخدمات المالية. وأكد أن البنك لعب دورًا فاعلًا خلال جائحة كورونا في تمكين الأفراد والمنشآت من تجاوز التحديات الاقتصادية عبر تعزيز الوصول وتنفيذ العمليات المصرفية عن بعد وبسلاسة، مما انعكس إيجابًا على استمرارية الأنشطة التجارية وتقليل التأثيرات السلبية للأزمة. وأضاف أن البنك العربي الوطني يمتلك حضورًا قويًا في مجال تمكين شركات التكنولوجيا المالية، حيث اختار أكثر من 50% من شركات التكنولوجيا المالية المرخصة في المملكة، البنك كشريك مصرفي موثوق وممكن لهم، مما يجعله في طليعة المؤسسات المصرفية التي تسهم في إعادة تعريف منظومة الخدمات المالية في المملكة.
شراكات استراتيجية.. تمويل يعزز النمو الوطني
سلط العقيل الضوء على الشراكات الاستراتيجية التي أبرمها البنك مع عدد من الكيانات الحكومية لتعزيز التمويل المستهدف، موضحًا أن البنك يرتبط بشراكات مع صندوق التنمية السياحي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق البنية التحتية الوطني، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وذلك لتمكين القطاعات الحيوية من تحقيق أعلى مستويات النمو والاستدامة. كما أشار إلى مساهمة البنك في تمويل مبادرات اقتصادية وطنية كبرى تتماشى مع رؤية المملكة 2030، بما في ذلك المساهمة في قرض مشترك بقيمة 10 مليارات ريال لتمويل تطوير مشاريع نيوم، والمساهمة في قرض مشترك بقيمة 9 مليارات ريال لمجموعة روشن لدعم قطاع الإسكان، والمساهمة في تمويل مشترك بقيمة 5 مليارات ريال لدعم عمليات الناقل الوطني الجديد 'طيران الرياض'، إلى جانب قيادة البنك لتحالف بنكي لتقديم قرض مشترك بقيمة 4.35 مليارات ريال لتمويل مشروع 'الأفنيوز الخبر'، الذي يشكل إضافة نوعية لقطاع السياحة والتجزئة وجودة الحياة في المملكة.
دعم المنشآت الصغيرة.. استثمار في المستقبلفيما يتعلق بتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار العقيل إلى أن محفظة البنك الائتمانية لهذا القطاع تجاوزت 31 مليار ريال في عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو المنشآت الناشئة وتعزز من قدرتها على التوسع. وأوضح أن البنك يعتمد نهجًا متكاملًا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتضمن تقديم حلول مالية مرنة، وتوفير أدوات تمويل رقمي متطورة، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية التي تُمكّن هذه المنشآت من تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز فرص نجاحها في السوق.الاستدامة والمسؤولية.. التزام برؤية خضراءعلى صعيد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، شدد العقيل على التزام البنك بدعم رؤية المملكة في تخفيض الانبعاثات الكربونية، عبر تبني استراتيجيات تمويل المشاريع الخضراء في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، مما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. كما أكد أن البنك يواصل جهوده في تمكين المرأة وتعزيز دورها في القطاع المصرفي، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في البنك 23.7% بنهاية 2024، مع العمل على زيادة تمثيلها في المناصب القيادية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة في تعزيز دور المرأة في التنمية.شريك مالي موثوق.. لمستقبل اقتصادي واعد
في ختام اللقاء، أكد العقيل أن البنك العربي الوطني مستمر في تعزيز موقعه كشريك مالي موثوق، ليس فقط من خلال تقديم التمويل، بل عبر تطوير استراتيجيات شاملة تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأشار إلى أن البنك يواصل العمل على تنمية القطاعات الاستراتيجية، والاستثمار في التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يضمن استدامة الأعمال، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا ماليًا واستثماريًا عالميًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 19 ساعات

• البلاد البحرينية

د. احمد بن سالم باتميرا مكاسب زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة الجمعة 23 مايو 2025

عندما حطّت 'إير فورس وان' في السعودية وعلى متنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانت تحمل معه نخبة من أقطاب الاقتصاد الأميركي والعالم بقيمة سوقية تتجاوز 7.38 تريليونات دولار في مجالات التكنولوجيا والمال (إنفيديا، وأمازون، وتيسلا، وأوبن أي أي، وأي بي إم، وبلاك ستون وغيرها)، لذا ليس مستغربًا أن تكون الصفقات التي وقعت خلال زيارته السعودية وقطر والإمارات تتجاوز أربعة تريليونات دولار، وهي منافع ومصالح مشتركة، والكل خرج منها بفوائد ستعود بالنفع على اقتصادياتهم خلال السنوات العشر القادمة، ويمكن بعد أربع سنوات أن تتوقف أو تستمر كما حدث في فترة رئاسة ترامب الأولى. لذا، فإن الزيارة التاريخية لدونالد ترامب إلى الرياض وحضور القمة الأميركية الخليجية يمثلان لحظة مهمة في إعادة صياغة التوازنات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط، وتأكيدا للعلاقة القوية التي تجمع الجانبين وتراعي مصالح مختلف الأطراف. ومن هنا، على الرغم من انخراط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة مع طهران بالتنسيق مع سلطنة عمان في ذلك، ووصول المفاوضات لطريق الوفاق والاتفاق بخصوص السلاح النووي، فإن ملف حرب غزة لم يكن ضمن الأولويات القصوى لزيارة ترامب ما عدا إشارته ورغبته في إدارة القطاع وتحويله إلى منطقة اقتصادية حرة تشبه 'ريفييرا الشرق الأوسط'، وفق تعبيره. ومن هنا لم تكن زيارة ترامب إلى الرياض كأول محطة خارجية له في ولايته الثانية مجرد زيارة عابرة، بل كانت رسالة واضحة لمكانة المملكة أولًا ودول الخليج ثانيًا، وأن الزيارة ليست أيضًا 'بيع وشراء'، كما يصورها البعض، بل سياسية واقتصادية من خلال الاستثمار الجديد في شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وهو الاستثمار والسلاح الجديد، لأن الحروب القادمة لن تبدأ بالدبابات، بل بالخوارزميات. ومن هنا رأينا السعودية والإمارات أصبحتا شركاء في صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطويرها، وأطلقت السعودية وقطر والإمارات مشاريع عملاقة في كل المجالات، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث صنف مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2024 السعودية في المرتبة الأولى عالميًّا. فالحزمة الواسعة من الاستثمارات والاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل قطاعات متنوعة وطويلة الأمد ستحقق مصالح متبادلة ومستدامة لكل الأطراف، لأنها ليست مجرّد اتفاقيات أُبرمت، بل ستكون انعكاسات إيجابية وتغييرات جذرية قادمة في المنطقة، وهذا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب 'مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من هنا'، وهذا يضع المنطقة والشرق الأوسط على عتبة جديدة من الأمن والازدهار. فاليوم وقعت الرياض وواشنطن على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتي تشمل 145 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت 300 مليار دولار، وشراكة بقيمة 600 مليار دولار، الهدف منها توطين الصناعات في السعودية وأهمها القطاع الدفاعي الذي حظي بنصيب الأسد، خصوصًا أن الاستثمارات السعودية مبنية على قرارات استراتيجية واضحة المعالم. ترامب يتطلع للنفط والغاز، والخليج يحتاج للسلاح والصناعات الحديثة والتكنولوجيا والصحة، لذا الجميع متساوون بالأفكار والمصالح، وأوراقنا الخليجية قوية ويمكننا استخدامها لحل القضية الفلسطينية. السعودية لم تعد مجرد مصدر للاستثمارات، بل أصبحت شريكًا قويًّا في إحلال السلام وصناعة التكنولوجيا وتطويرها. وعلينا توظيف المكانة المتنامية للدبلوماسية الخليجية في حل أزمة الشرق الأوسط ووقف الحرب على غزة وتقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف وإحلال السلام في مناطق متعددة من العالم، كما تعمل حاليا سلطنة عمان في الملف الإيراني الأميركي وغيرها من الملفات بكل هدوء، وإذا كانت الزيارة قد حققت بعض المكاسب الاقتصادية للاقتصاد الأميركي، فإن آثارها السياسية والاستراتيجية قد تكون أعمق وأطول مدى في المرحلة القادمة.. والله من وراء القصد.

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

نمو السيولة في الاقتصاد السعودي 8.2% خلال الربع الأول 2025

سجلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت على أساس سنوي إلى نحو 3.0556 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والتي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.8 تريليون ريال. وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها حوالي 22.2 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%. وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى حوالي 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بنحو 251.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%. يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

الأصول المدارة في السوق السعودية تتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية لعام 2024م، تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024م، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق. وأوضح التقرير أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى 1,549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك وبزيادة قدرها 47% عن عام 2023م. وأشار التقرير إلى استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية السعودية 2030. وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، أوضح التقرير أن الهيئة اعتمدت خلال العام 2024م تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية. إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. كما أولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، والتي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين. إصدارات أدوات الدين ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 م بالمقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 م وبنمو بلغ 20.6 % خلال العام. وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023م، منها 40 طلباً في السوق الموازية و 16 طلباً في السوق الرئيسية. كما تم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي. صدارة المؤشرات الدولية وأشار التقرير إلى صدارة السعودية بين دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة المملكة ارتفاعاً في ثمانية مؤشرات من المؤشرات الـ 12 التي اشتمل عليها الكتاب. كما أكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 شهر مقارنة بـ 5.5 شهر في عام 2023م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالف للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلب.